درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: اگر کسی را اجیر کنند که معدن را استخراج کند و اجیر قصد ملکیت کند، آیا خمس بر او واجب است؟

مسئله واضح است، ‌بنابر اینکه قائل شویم که اگر معدن را استخراج کند، مالک می‌شود و باید خمس آن را بدهد و مابقی معدن از او باشد. آنگاه کسی که معدن استخراج می‌کند، خیلی کارمند می‌گیرد و این کارمندها اجیر او هستند و از او حقوق می‌گیرند، خواه معدن برایش مفید باشد یا مفید نباشد، آن اجیرها حق گرفتن حقوق دارند. بنابراین معدن از کسی است که واداشته این افراد کار کنند و استخراج معدن کنند. اگر مثلاً یکی از این اجیرها قصدش این باشد که یک عشر این معدن، از اوست، قصد بیخود است و مالک نخواهد شد. بنابراین اگر اصل مطلب را پذیرفتیم که مشهور در میان اصحاب است که اگر کسی معدن را استخراج کند، باید یک پنجم خمس معدن را بدهد، اما چهار پنجم مابقی از کسی است که معدن را استخراج کرده است. حال گاهی معدن را بدون واسطه استخراج می‌کند و خودش کار می‌کند و گاهی هم کارمند و عمله می‌گیرد، آنگاه کارمندها و عمله‌ها و اجیرها مالک حقوقشان می‌شوند و از معدن چیزی نمی‌برند. مسئله واضح است و ان قلت قلتی که دارد و تکرار است، همین است که من عرض کردم که این معدن از أنفال است، روی زمین باشد یا زیر زمین باشد، از پیغمبر اکرم و حکومت اسلامی است. حال در زمان پیغمبر از پیغمبر و در زمان ائمۀ طاهرین هم از ائمۀ طاهرین و در زمان غیبت هم از حاکم اسلامی و مجتهد جامع‌الشرایط است. اگر چنین باشد، باید ببینیم که حاکم شرع چه می‌فرماید. اگر حاکم شرع بفرماید که هرکه معدن را استخراج کرد، یک خمسش از خودش باشد، بنابراین اجازۀ‌ حاکم اسلامی است و یک خمس برمی‌دارد. اگر حاکم اسلامی صلاح دانست، چنانچه معمولاً‌در أنفال چنین است که اصلاً حساب خمس و غیره نیست بلکه حاکم اسلامی می‌گوید معدن را استخراج کن و تو کارمند من هستی،‌پس حقوقت را بگیر. چنانچه الان در دنیا چنین است و در جمهوری اسلامی نیز چنین است. لذا اگر بخواهیم بگوییم طبق این روایاتی که آمده است در آن زمان اجازۀ خاصی بوده که هرکه معدن را درآورد، یک خمسش را بردارد و چهار قسمت آن را به حاکم شرع دهد. الان در عروه نفرمودند و مشهور اصحاب هم نفرمودند و محشین بر عروه و فقها نیز نفرمودند. فقهایی که مثل صاحب جواهر بحث ولایت فقیه می‌کند، می‌فرماید اگر کسی قائل به ولایت فقیه نباشد، اصلاً ذوق فقه ندارد. یعنی او مجتهد جامع الشرایط را جای امام «سلام‌الله‌علیه» می‌گذارد. اگر چنین باشد به صاحب جواهر عرض می‌کنیم این معدن از انفال هست یا نه؟ بعد درباره‌اش صحبت می‌کنیم که تقریباً نوزده چیز و قریب بیست چیز از انفال است و یکی از آنها معدن است. بنابراین وقتی از انفال شد، (یسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ ...) ﴿الأنفال‌، 1﴾؛ خواه ناخواه حرف من زنده می‌شود و آن اینست که این معدن از حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی استخراج می‌کند و دیگران فعلۀ او هستند. مهندس باشند یا کارمند یا کارگر باشند. به قول مرحوم سید در اینجا ولو قصد هم کند که مالک باشند، مالک نمی‌شوند و فقط باید حقوق بگیرند. مگر اینکه روایات را حمل کنیم و بگوییم اینکه در زمان ائمۀ طاهرین فرمودند، اینها بسط ید نداشتند و معدن از آنها بوده است اما نمی‌توانستند بگویند معدن از ماست، لذا به شیعیان می‌گفتند اگر معدنی استخراج کردید، چهار قسمش از من و یک قسمش از شما باشد،‌لذا می‌گفتند «یجب الخمس فی المعدن». غیر از این هم چاره‌ای نیست،‌لذا حل کردن این مسئله انصافاً کار مشکلی است.