درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: چیزهایی که خمس به آنها تعلق می گیرد؛ معدن

قطع نظر از مباحثه‌ای که دیروز کردیم، مسئله بلااشکال است. اشکالی که در مسئله دیده می‌شود، شمردن اینها یکی پس از دیگری است که بعد می‌فرمایند: «والمدار على صدق كونه معدنا عرفا» توضیح مالایعنی است. اگر از اول فرموده بودند «الثانی المعادن والمدار علی صدق کونه معدنا عرفاً» مسئله تمام بود؛ لذا یکی یکی شمردن و هیچ نتیجه‌ای برایش نداشتن و بعد هم اینکه این شمارش استقراء ندارد برای اینکه بعد صورت شکش را می‌فرمایند، اگر فرموده بودند «الثانی: المعادن و المدار علی صدق کونه معدناً عرفاً»، تمام این هفت هشت ده قسم را بدون دردسر می‌گرفت؛ لذا این اشکال لفظی است اما علی کل حالٍ بعد از فرمایش ایشان که می‌فرمایند «والمدار علی صدق کونه معدنا عرفاً» و نظیرش در عروه زیاد است که مطلبی را می‌فرمایند و بعد که می‌خواهند مصداق تعیین کنند یا توضیح مطلب بدهند، می‌فرمایند «والمدار علی صدقه عرفاً». کسانی که سر و کار با عروه دارند، می‌دانند که این در عروه زیاد است، و در اینجا هفت هشت ده قسم می‌شمارند و بعد می‌فرمایند «والمدار علی صدقه عرفاً». لذا خیلی از اینها معدن نیست، مثلاً می‌گویند گِل سرخ معدن است اما گل سرشور را از معدن نمی‌شمارند درحالی که در رساله‌ها گِل سرشور را جزء معادن می‌شمارند. او می‌گوید عرفاً معدن است و دیگری می‌گوید عرفاً معدن نیست. در همین چیزهایی که ایشان شمردند، اختلاف هست که آیا معدن هست یا معدن نیست و حتی در گِل سرخ نتوانستند جازم شوند و فرمودند علی الأحوط. اگر أحوط وجوبی باشد و بعد آن «والمدار علی صدق کونه عرفا» جور درنمی‌آید و باید احتیاط مستحبی باشد، الاّ اینکه عرف بگوید معدن است یا معدن نیست. اختلاف در میان فقهاست که آیا اینها معدن هست یا نیست. حتی مثلاً‌سنگ مرمر را خیلی‌ها می‌گویند معدن است و حتی در اصل سنگ مثل سنگ آسیا و سنگهای سطحی اختلاف است که معدن هست یا معدن نیست. وقتی می‌خواهند بگویند معدن است، می‌گویند عرفاً یصدق أنه معدنٌ. کسانی که می‌گویند معدن نیست، می‌گویند سنگ معدن و سنگ معمولی هست اما سنگ مفرش و غیره معدن نیست. قدر متیقن از معدن، ‌طلا و نقره و مس و نفت و امثال اینهاست.

مرحوم سید در عروه همین چیزهایی که شمردند، در جاهای دیگر یا می‌گویند معدن نیست و یا می‌گویند معدن است. آنجا که می‌گویند معدن نیست، می‌گویند «أی عرفاً» و آنجا که می‌گویند معدن است باز می‌گویند أی عرفاً. اینجا هم می‌فرمودند «الثانی المعادن والمدار علی صدق کونه أو معدنا عرفا». لذا شمارش اولاً شمارش استقرایی نیست و یکی هم اینکه احتیاج به این شمارش نداریم. برای اینکه صدق عرفی مطلب را درست می‌کند و اگر در صدق عرفی شک کنیم، اصل اقتضاء‌می‌کند «عدم کونه معدن». یا برائت موضوعی است یعنی استصحاب عدم ازلی است و یا برائت، رفع مالایعلمون است. نمی‌دانیم آیا گِل سرشوری که از زمین بیرون آورد، آیا ماسه‌هایی که از ته رودخانه گرفت یا زمین ماسه‌داری بود و ماسه‌هایش را بیرون آورد، آیا چیزی برایش واجب است یا نه، بنابراین «رفع مالایعلمون». هم اصل موضوعی و هم اصل حکمی دارد. یعنی در چیزهایی که روی عرف می‌بریم، موارد مشکوک زیاد پیدا می‌شود و همۀ عرفیات موارد مشکوک دارد و همه جا هم اصل دارد. نمی‌دانیم آیا صدق عرفی هست یا نه، که اگر صدق عرفی باشد نمی‌دانم حکم بر من واجب است یا نه، آنگاه رفع مالایعلمون. لذا مرحوم سید همین را در اینجا می‌فرمایند که: «وإذا شك فی الصدق لم یلحقه حكمها فلا یجب خمسه». حال که معدن نیست، می‌رود روی فوائد و مثلاً ماسه‌ها را از رودخانه بیرون آورده، یا از زمینی ماسه آورده و فروخته است. برمی‌گردد به ارواح مکاسب که بعد درباره‌اش صحبت می‌کنیم.

وبین أن یكون تحت الأرض أو على ظهرها، ولا بین أن یكون المخرج مسلما أو كافرا ذمیا بل ولو حربیا ولا بین أن یكون بالغا أو صبیا، وعاقلا أو مجنونا فیجب على ولیهما إخراج الخمس و یجوز للحاكم الشرعی إجبار الكافر...

یک حرف در جملۀ اول است که می‌فرماید در ملک خودش باشد یا در ملک دیگران. بعضی تمسّک کردند به جمله‌ای و گفتند اگر در ملک خودش باشد، خمس ندارد. اگر معدن را در بیابان یا دل کوه یا نهرها پیدا کرد، خمس دارد و اما اگر در ملک شخصی باشد، خمس ندارد. برای اینکه ملکش است. این جمله درست نیست. یعنی اینکه مشهور شده خانۀ شما از شماست «من تخوم الأرض علی أنان السّماء»، دلیل ندارد. از همین جهت ما می‌گوییم اگر کسی خانۀ غیرمتعارف بسازد مثل خانۀ ده طبقه‌ای، حرام است. حال علاوه بر اینکه سایۀ یک محل را می‌گیرد و حرام و ظلم و جنایت است، اصلاً ملکیت هوا را ندارد. زمین از این است به نحو متعارف و اگر کسی بخواهد در زمین خودش چاه بکند و آبها را به چاهش ببرد و بگوییم مالک است «من تُخوم الأرض علی أنان السّماء»، این درست نیست. آن شخص مالک است به اندازۀ متعارف، ‌و اما غیرمتعارف دلیل نداریم که بگوییم الان که مالک است تا آسمان را مالک است. همچنین اگر گود شود به اندازه‌ای که غیرمتعارف باشد، دولت می‌تواند جلوی او را بگیرد و بگوید متعارف مالک هستی و اما غیرمتعارف وجهی برای ملکیت تو نیست. اگر شک کنیم که آیا مالک است یا نه، اصالة عدم الملکیت می‌گوید مالک نیست. لذا اینکه فرق نمی‌کند بین اینکه در ملک خودش باشد یا در ملک مباحه، می‌گوییم در ملک خودش هم اگر چیزی یا مالی پیدا کرد، آیا مالک است یا نه، می گوییم دلیل بر ملکیت نداریم و مجهول المالک است و وقتی مجهول المالک شد، از حاکم شرع می‌شود. یا مثلاً اگر کسی خانه‌اش را خراب می‌کند که دوباره بسازد و در وقت درآوردن پی، پولی را پیدا می‌کند. دلیل ندارد که بگوییم چون ملک از خودش است، پول هم از خودش است. این شخص زمین را مالک است نه آنچه در آن است. مرحوم سید الان تصریح فرمودند که: «وإذا شك فی الصدق لم یلحقه حكمها فلا یجب خمسه من هذه الحیثیة»، گفتند اگر شک کرد که آیا معدن است یا نه،‌پس بگوید معدن نیست. حال که معدن نیست، آیا مالک است یا نه!‌در اینجا دلیل می‌خواهد و وقتی دلیل نباشد،‌مجهول المالک می‌شود. یعنی مسلّم است که این پول را کسی در زیر خاکها گذاشته است. لذا یک قاعدۀ کلی در همه جا «اصالة عدم المالکیة» است. مالکیت دلیل و صدق عرفی می‌خواهد که بگوید «انی مالک لهذا» و یا بگویند «هو له». اگر دلیل دارد می‌گویند «هو له». مثلاً‌ ارث برده یا کار کرده است. اگر در اراضی موات بگوییم،‌ مثلاً ‌اگر یک هکتار برداشت کند، آیا مالک است یا نه؟ اراضی موات بحث مفصلی دارد و می‌گویند امام «سلام‌الله‌علیه» اراضی موات را به شیعیانش بخشیده است. در اراضی موات خیلی حرف است و انفال خیلی مفصل حرف دارد که بعد صحبت می‌کنیم. مالک اراضی موات «یسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ» پروردگار عالم انفال را به پیغمبر اکرم داده است. معلوم می‌شود خدا مالک الملوک است و باید ملک بدهد. گفته کار کن و ملک از تو باشد. در اراضی موات می‌گوییم زمین را آباد کن و اگر آباد کردی، خدا زمین را به تو بخشیده است. و الاّ‌ هرکجا شک کنیم که آیا این زمین یا شیء را مالک است یا نه، اصل عدم مالکیت می‌گوید مالک نیست. لذا در باب معدن می‌فرمایند که خواه در ملک خودت باشد یا در ملک غیر باشد، اگر معدن را درآوردی، معدن از توست.

حرف دیگری در مسئله هست و روی مبنای ما حرف خوبی است اما روی مبنای مرحوم سید درست درنمی‌آید. ایشان می‌فرمایند «ولا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یكون فی أرض مباحة أو مملوكة، وبین أن یكون تحت الأرض أو على ظهرها، ولا بین أن یكون المخرج مسلما أو كافرا ذمیا بل ولو حربیا»، می‌گفتند کافر حربی مالک نیست و می‌توانی دغل بازی کنی و خانۀ او را به نام خودت کنی. ما می‌گفتیم این نمی‌شود و امنیت اجتماعی به هم می‌خورد و معنا ندارد. اما گفتم مرحوم سید فرمودند و محشین بر عروه هم فرمودند و این چیز مشهوری شده است. مثلاً بهائی‌ها که کافر حربی هستند بلکه حزب ضال و مضلی هستند و الان در اصفهان ما اینها مغازه و خانه و زندگی دارند. حال ما بگوییم جایز است که در خانۀ بهائی‌ها بریزید و زندگی و ناموس آنها از شما و آنها را از خانه بیرون کنید و در خانۀ آنها بنشینید. نمی‌توان این را گفت. لذا ما می‌گفتیم این با امنیت اجتماعی درست نیست. الان مرحوم سید حرف ما را قبول کردند و می‌فرمایند: «ولا بین أن یكون المخرج مسلما أو كافرا ذمیا بل ولو حربیا ولا بین أن یكون بالغا أو صبیا، وعاقلا أو مجنونا فیجب على ولیهما إخراج الخمس و یجوز للحاكم الشرعی إجبار الكافر... ». روی حرف ما درست درمی‌آید اما مرحوم سید فرمودند اصلاً این مالک نیست و مال و جان و عرض کافر حربی مباح است.