درس خارج فقه آیت الله مظاهری

در زکات مال فرمودند اگر زکات یا خمس یا نذر یا کفارات را به نااهلی بدهد؛ مثلاً نذر کرده بود به سید بدهد و الان فهمید سید نیست. کفارۀ ماه رمضان را باید به فقیر بدهد و الان فهمید که فقیر نیست، زکات مالش را باید به فقیر دهد و الان فهمید فقیر نیست. مانحن فیه باید زکات فطره را به فقیر بدهد و الان فهمید که فقیر نیست. یک دفعه عین موجود است و می‌تواند پس بگیرد، و اگر مثلاً در رودربایستی گیر کرده باشد و محذوراتی برای پس گرفتن باشد، ضامن نیست. برای اینکه به غنی داده و او باید نگیرد اما گرفته است و ضمان از اوست. و اما اگر تفحص نکرده این کار را بکند، یعنی اهمال‌کاری کند، معلوم است که مال خودش را بیجا تلف کرده و دوباره زکات فطره یا زکات مال یا کفاره یا نذر را باید بدهد. آن آقایی هم که گرفته، اگر به عنوان زکات گرفته باشد و بداند که غنی است، معلوم است نمی‌تواند مال را بگیرد و باید برگرداند. اگر برنگرداند، مال مردم خوری است. و اما اگر کسی که گرفت تقصیری نکرده باشد، مثلاً خیال کرد هدیه است و هدیه را گرفت و بعد فهمید هدیه نیست و مال تلف شده باشد. معلوم است این هم ضامن نیست. چنانچه آقایی که داده است، اگر تفحص کرده باشد و تقصیری نباشد و اگر زکات فطره‌اش را بیجا داده و الان فهمید بیجاست، ضمان ندارد. اگر یادتان باشد، سابقاً این سه چهار قسم را در آنجا فرمودند و اینجا هم می‌فرمایند: «إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه» و باید بگویند اگر کوتاهی نکرده باشد، ضمان ندارد و اگر کوتاهی کرده باشد، ضمان دارد. می‌فرمایند: «فالحال کما فی زکاة المال»، هرچه در زکات مال گفتیم، در اینجا نیز همان است. مقداری بیشتر گفتم راجع به همۀ چیزها مثل کفارات و نذورات و هدایا همینطور است. ناهاری به کسی داد به عنوان اینکه پولش را بگیرد اما آن آقا به عنوان مهمانی این ناهار را خورد. در اینجا باید بگوییم آقایی که ناهار را خورده ضامن نیست برای اینکه گفته مهمان هستم، و آن آقایی که ناهار را داده، بعد نمی‌تواند بگوید پولش را بده برای اینکه به حسب ظاهر هدیه است. مانحن فیه نیز سه چهار قسمش برمی‌گردد به تلف و اتلاف. اگر تلف باشد، ضامن نیست و اگر اتلاف باشد، ضامن است. خودمان باید ببینیم که کجا تلف است و کجا اتلاف است. هرکجا اتلاف باشد، می‌گوییم ضمان است «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و هرکجا تلف باشد، می‌گوییم تقصیر ندارد و مال خود به خود از بین رفته است و ضمانی در کار نیست.

تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال، وکذا یجب التعیین ولو إجمالاً مع تعدّد ما علیه،والظاهر عدم وجوب تعیین من یزکّی عنه،...

این مشهور است و مرحوم سید هفت هشت مرتبه این را فرمودند. در باب زکات چندین مرتبه تکرار کردند و در باب زکات فطره نیز دو سه مرتبه تکرار کردند اما خود مرحوم سید در مسئله گیرند. گفتند دلیل بر قصد قربت نداریم، الاّ اینکه «لأنّه عبادة و کلّ عبادة یجب فیه قصد القربة و فیه اشکالٌ».

قصد تعیین معلوم است و وقتی می‌خواهد پول را بدهد باید به عنوانی دهد و به این عنوان تعیین می‌گویند، اما اینکه شخص را تعیین کنند به این معنا که من زکات فطره می‌دهم و مزکی عنه هرکه باشد، بلکه اگر نشناسند شاید بهتر باشد. پس مزکّی عنه نه، و اما به کسی که زکات می‌دهند باید معلوم باشد و کسی که زکات می‌دهد باید خودش نیت زکات کند و برای قصد قربت هم چون اجماع در مسئله هست، مرحوم سید گاهی اشکال می‌کنند، اما معمولاً در هفت هشت جا می‌فرمایند «تجب نیة القربة کما فی زکاة المال».