درس خارج فقه آیت الله مظاهری

زکات فطر را از مالش جدا کرد که به مستحق بدهد اما نتوانست به مستحق برساند. اگر تلف شد، می‌فرمایند ضمانت ندارد و از مال فقیر تلف شده است؛ و اما اگر تمکّن داشت و نداد، ضامن است، برای اینکه در مال مردم تسامح کرده است. در مسئله قبلاً در زکات مال مفصل صحبت شد و مقداری بیش از اینکه اینجاست، تذکر داده شد و اینکه زکات مال را از مالش جدا می‌کند برای اینکه مثلاً به برادر فقیرش بدهد برای اینکه شب عید یا روز عید نمی‌دهد داعی عقلائی دارد، و اتفاقاً دزد آمد و همۀ گندمها را برد. فرمودند در آنجا ضامن نیست، به دلیل اینکه تلف صادق نیست و چون تلف و اتلاف صادق نیست، بنابراین این ضمانت ندارد؛ و اما اگر می‌توانست و تأخیر انداخت و داعی عقلائی نداشت، ‌ضامن است. در آنجا برگرداندند به اینکه داعی عقلائی برای تأخیر باشد یا نباشد. به عبارت دیگر تسامح باشد یا نباشد. اگر تسامح باشد، ید امانی و تخلف در امانت شده و ضمان دارد،‌اما اگر تسامح نشده و داعی عقلائی برای تأخیر داشته و اتفاقا تلف شد، ضمانت ندارد. کبرای کلی هم اینست که «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، و اما «من تلف مال الغیر عنده لیس بضامن». هم روایت داریم و هم مسئله داریم و هم مسلّم پیش اصحاب است. لذا دائرمدار تمکّن نیست بلکه دائرمدار اینست که برای تأخیر داعی عقلائی داشته باشد یا نه. اگر داعی عقلائی داشته باشد، اتلاف صادق نیست و اگر داعی عقلائی نباشد و تسامح و تساهل باشد، از نظر عقلاء اتلاف است و تلف نیست و «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن».

بعضی از بزرگان گفتند اصلاً در مسئلۀ ما حرف دیگری هم هست و آن اینست که در زکات مال گفتیم و در زکات فطره هم گفتیم که وکالت تامه دارد در تبدیل. گندم بدهکار است و پول می‌دهد و در زکات فطره باید گندم بدهد، اما مثلاً گوشت می‌دهد و ادای دین می‌کند. این هم در زکات مال و هم در زکات فطره مسلّم شد،‌و این می‌تواند عین را تبدیل به قیمت کند و عین را تبدیل به عین دیگری کند، چه در زکات مال و چه در زکات فطره. گرچه در مسئله اختلاف بود اما مرحوم سید اینطور فرمودند و ما قبول کردیم. گفتند اگر این باشد، اگر عزل کند از ملکیتش بیرون نرفته و وقتی از ملکیت بیرون نرفته، می‌تواند تبدیل به قیمت کند یا می‌تواند تبدیل به عین دیگری کند و مثل مال خودش است، چطور اگر مال خودش تلف شد، ضامن نیست، این هم مال خودش است و ضامن نیست. اما معلوم است که این فرمایش درست نیست، برای اینکه اگر از مالش جدا شد، از ملکش بیرون می‌رود. مثلاً از گندمها ده من گندم جدا کرد، یدش ید امانی می‌شود و این ده من گندم هم از فقیر می‌شود، لذا اصلاً مال این نیست. وقتی مالش نباشد در تلف و اتلاف دائرمدار بنای عقلاست و هرکجا بگوییم «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، ضامن است و هرکجا بگوییم من أتلف نیست،‌ تلف است، باید بگوییم ضامن است. لذا فرمایش مرحوم سید هیچ اشکال ندارد و اگر کسی بخواهد اشکال لفظی کند، اینست که «من ان کان له تمکّن ضمنه» باید بگوید «و ان کان مع تمکّن أما لایتسامح فیه». بلکه داعی عقلا بود و تمکّن داشت که به برادرش بدهد اما داعی عقلائی داشت که فردا بدهد. حال اگر تلف شد، چون داعی عقلائی هست، بنابراین از مال هر دو تلف شده است. ظاهراً این مناقشۀ لفظی است و باید بگوییم که مرحوم سید درست فرموده و مرادشان «و إن کان مع التمکن و لم یکن له داعٍ عقلائیة» است و این در عبارت خوابیده و سابقاً هم تصریح کردند.

این مسئلۀ 5 عین مسئلۀ 4 است. در آنجا فرمودند «الأقوی جواز النقل إلی بلد آخر» و اینجا فرمودند «الأفضل أداؤها فی بلد التكلیف بها و إن كان ماله بل و وطنه فی بلد آخر ». ظاهراً مسئله 4 و 5 تفاوتی ندارد و در اینکه اینها را جدا کردند، ظاهراً وجهی نداشته باشد.