درس خارج فقه آیت الله مظاهری

در آنجا هم می‌فرمودند: «اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول‌» و در اينجا نيز همين را می‌فرمايند. الاّ‌ اينکه وقتی پول را پيدا کرد، اگر از چيزهايی است که بايد سال از آن بگذرد، از آن وقت حساب می‌کند و زکاتش را می‌دهد. بعد می‌فرمايند:

چه فرق می‌کند بين نسيان و غفلت. خود مرحوم سيّد يک دليل می‌آورند که به مقام شامخ مرحوم سيّد نمی‌خورد. می‌فرمايند: «لأنّه يتمکن فی تصرفه و ان غفل عنه». تمکن در تصرف دارد،‌ اگر متوجه شود. اما الان که غافل است از اينکه پول دارد، پس قاعدۀ رفع می‌گويد «رُفع النسيان»، قاعدۀ برائت می‌گويد «رُفع مالايعلمون».

لذا فرمودند: إذا كان له مال مدفون فی مكان و نسی موضعه‌ بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور و مضی الحول من حينه ...

پول داشته و الان می‌داند که پول دارد اما نمی‌داند کجاست. بنابراين زکات برای او واجب نيست. حال اگر از جايی که خاک کرده بود پيدا کرد، آنگاه زکات از الان برايش واجب است. ما می‌گوييم در حال غفلت تمکن از تصرف ندارد. اصلا معنای غفلت يعنی عدم تمکن و تمکن يعنی توجه. در مسئلۀ قبل هم که فرمودند: «اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول‌ كالأنعام و النقدين معلوم و أما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف و إشكال»، يعنی بايد بتواند در آن تصرف کند و بعد نتوانستند فتوا دهند درحالی که معلوم است و فرق نمی‌کند که مورد زکات از جاهايی باشد که حول بر آن باشد يا از جاهايی باشد که حول بر آن نباشد. سابقاً هم خود مرحوم سيّد اين دو مسئله را يک مسئله کردند و مطلقا هم فتوا دادند و ما هم متابعت از مرحوم سيد کرديم و مشهور هم اينست که آنجا فرمودند و من جمله مرحوم سيد متابعت از صاحب جواهر کرد و روايتی هم بود که آن روايت را طرد کردند و مسئله در آنجا تمام شد و مسئلۀ 17 و 18 را در آنجا يک مسئله کردند. لفظ تمکن را در آنجا آوردند. يک قاعدۀ کلی اينکه: «يشترط فی وجوب الزکاه التمکن فی التصرف» و بعد هم فرمودند فرقی بين زکات و خمس و ردّ مظالم و کفارات و حتی مال مردم نيست. همۀ اينها از وادی واحدند. لذا اشتراط التمکن من التصرف مسئلۀ 17 بود و مسئلۀ 18 نيز عين مسئلۀ 17 است «إذا كان له مال مدفون فی مكان و نسی موضعه‌ بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة». اينجا در اين باره که زياد دارند که می‌فرمايند «و أما فی مالا يعتبر فيه کالغلاة خلافٌ و اشکال» و نتوانستند فتوا دهند و آنجا حسابی فتوا دادند که فرقی نيست بين اينکه حول معتبر باشد يا نباشد. باز در آنجا فرق نگذاشتند بين نسيان و غفلت و مطلقا فرمودند همۀ اينها لايتمکن من التصرف. اينجا در مسئلۀ 18 می‌فرمايند: «و اما اذا غفل يجب فيه الزکاة». و دست از فيه اشکالٌ برداشتند و می‌فرمايند: «و اما اذا غفل يجب» و بعد هم علت می‌آورند و علتش هم به مقام شامخ سيد نمی‌خورد.