درس خارج فقه آیت الله مظاهری
96/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله 7:إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمةً على إشكال لأنّ الواجب أولاً هو العين ...مسئله واضح است. می‌داند زکات به ذمّه‌اش است يا در گندم و يا در جو، و اما نمی‌تواند تعيين کند که کدام است. می‌فرمايد علم اجمالی اقتضاء می‌کند هم زکات گندم را بدهد و هم زکات جو را بدهد.
مسئله تا اينجا با مسئلۀ 6 هيچ تفاوت ندارد. مسئلۀ 6 نيز همين بود که: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز أن يعطى للهاشمی بقصد ما فی الذمة و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر.
اينجا هم می‌گويند: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمةً على إشكال لأنّ الواجب أولاً هو العين...
همينطور که در آنجا فرمودند «وجب عليه إخراجهما»، در اينجا نيز بايد بگويند «وجب إخراجهما». اما تغيير دادن عبارت علی کل حال از نظر معنا، يک معنا را می‌رساند که «فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما». علم اجمالی منجّز تکليف است و بايد زکات گندم و جو را بدهد. نمی‌داند خمس بدهکار است يا زکات، بنابراين بايد هم خمس و هم زکات را بدهد. اگر يادتان باشد در جلسۀ قبل می‌گفتيم اگر هم خمس بدهد و هم زکات، اجحاف است؛ لذا قانون عدل و انصاف نظير درهم وَدعی که فرمود يک درهم را نصف کن، در اينجا هم بگوييم قانون عدل و انصاف می‌گويد مخيّري. آنجا در مسئلۀ قبل می‌گفتيم يا خمس بده يا زکات و در اينجا هم می‌گوييم قانون عدل و انصاف می‌گويد يا زکات گندم را بده و يا زکات جو را. و اگر يادتان باشد، گفتم اين قانون عدل و انصاف، قانونی است و علاوه بر اينکه روايت بر طبق آن است، عقلاء هم علم اجمالی را منجّز نمی‌دانند و قانون عدل و انصاف را جلو می‌کشند و می‌گويند قانون عدل و انصاف مقدم بر علم اجمالی است و تنجّز تکليف ندارد. در اينجا نيز همين را بگوييم. ما در آنجا می‌گفتيم قانون قرعه داريم. ما قانون قرعه را يک قانون مقدم بر اصول عمليه می‌دانيم. اگر يادتان باشد در اصول مرحوم شيخ انصاری «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» فرمودند به اندازه‌ای قانون قرعه تخصيص خورده که قابليت عمل به آن نيست. مرحوم آخوند «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» نيز در کفايه می‌فرمايند قانون قرعه قابل عمل نيست برای اينکه به اندازه‌ای تخصيص خورده که نمی‌شود به عام عمل کرد، بنابراين به عام عمل نکردند و ما در اصول گفتيم اين قرعه يک قاعدۀ عقلائی است و قرآن هم آن را قبول دارد، برای اينکه قانون قرعه را نقل می‌کند و رد نمی‌کند، و اگر قانون قرعه حجت نبود و اين بنای عقلاء حجت نبود، رد می‌کرد و عدم ردش دليل بر امضاست.مرحوم سيّد در عروه گاهی به قانون عدل و انصاف عمل می‌کنند اما در عروه به قانون قرعه عمل نمی‌کنند، لذا اينجا از جاهايی است که به قانون عدل و انصاف عمل نکردند و به قانون قرعه نيز عمل نکردند، و در مسئلۀ 6 و مسئلۀ 7 که هر دو يک مسئله است با دو مثال، در هر دو علم اجمالی را منجّز می‌دانند و در مسئلۀ 6 می‌فرمايند: «إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما» و حسابی فتوا می‌دهند و در اين مسئلۀ 7 هم می‌فرمايند: «إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما»؛ يعنی قانون عدل و انصاف نيست و قرعه هم نيست و اين هم بايد زکات گندم و هم زکات جو را بدهد. در آنجا هم که نمی‌داند خمس بدهکار است يا زکات، هم بايد خمس و هم زکات را بدهد. اما انصافاً اين اجحاف است و قانون عدل و انصاف و قانون قرعه، دو قانون سيّال در فقه است و پايۀ آن هم از نظر ما خيلی محکم است. پايۀ قانون عدل و انصاف روايت صحيح‌السندی است که به آن عمل شده و اسمش را در فقه درهم وَدَعی گذاشتند. قانون قرعه را نيز قرآن در کلمۀ أقلام امضا کرده است و دو سه جا قضيۀ قرعه جلو کشيده می‌شود و قرآن رد نمی‌کند و بنای عقلاء را امضاء می‌کند و اين رد نکردن قرآن دليل بر امضای بنای عقلاست. شما در همۀ قواعد در اصول همين را می‌فرماييد که فقه ما متوقّف بر خبر واحد يا خبر ثقه است. اگر خبر ثقه نباشد، ما در فقه می‌مانيم. نود درصد مسائل فقهی ما مربوط به خبر ثقه است. وقتی شما وارد اصول می‌شويد، راجع به خبر ثقه خيلی حرف می‌زنيد. مرحوم شيخ انصاری «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» و همچنين مرحوم آخوند در کفايه بالاترين بحث را راجع به خبر واحد می‌کنند و هر دو خبر واحد را از اين باب حجت می‌دانند. می‌گويند عقلاء به خبر ثقه عمل می‌کنند. شارع مقدس ردّی از آن نکرده است و عدم رد دليل امضاست. ما در قانون قرعه همين را می‌گوييم. قانون قرعه بنای عقلاست و عقلا عمل به قرعه می‌کنند در مثل مسئلۀ 6 و 7 و شارع مقدس اين قانون را رد نکرده و عدم رد دليل بر امضاست. آنچه گفتيم اينست و اگر قبول نداشته باشيد، طرفداران زيادی داريد. مرحوم سيّد در عروه در اين بحث طرفدار شماست و معمولاً محشين بر عروه نيز طرفدار شما هستند. درحالی که خيلی از محشين بر عروه قانون عدل و انصاف و قانون قرعه را قبول دارند اما بنا بر اينست که بگويند علم اجمالی منجّز تکليف است وبايد احتياط کنيم. لذا در اينجا نيز همين را فرمودند. مثل درهم وَدعی است. مثلاً يک دو درهم در پيش من بوده است. يکی از شما و يکی از ماست. وقتی رفتيم چيزی بخرم يکی از اين درهما گم شد، حال نمی‌دانم از شما گم شده و اين درهم از من است و يا از من گم شده و اين درهم از شماست. حال چه کنم؟!
علم اجمالی در اينجا نيست،اما علم قطعی هست که يا از من و يا از شماست. امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند آن يک درهم را نصف کن. نصف آن را تو بردار و نصف را به رفيقت بده. مخالفت قطعيه عمليه لازم می‌آيد، اما امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند به مخالفت قطعيه عمليه عمل کن به قاعدۀ عدل و انصاف. در باب قرعه نيز نمی‌دانستند چه کسی به حضرت مريم شير دهد. بالاخره قرعه کشيدند. قرعه به نام حضرت زکريا آمد و به اين عمل کردند و قرآن همين قصه را نقل می‌کند و رد نمی‌کند و عدم ردّ، دليل بر امضاست.مسئله 8:إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا إشكال.زکات برايش واجب است و قبل از اينکه زکاتش را بدهد، مُرد. اگر زنده بود،نمی‌توانست زکاتش را به پسرش بدهد اما الان که مرده است، ورثه می‌توانند اين زکات را به پسرش بدهند. مرحوم سيّد نتوانستند تصميم بگيرند که آيا اين کار می‌شود يا نه. نتوانستن هم برای اينست که آيا اين واجب‌النفقه است يا نه. ما می‌گوييم واجب‌النفقه نيست، برای اينکه اين پسر واجب‌النفقه بوده و اگر پدر زنده بود،نمی‌توانست به پسرش بدهد اما الان مرده است و پسر واجب‌النفقه نيست. وقتی واجب‌النفقه نشد، زکاتش را می‌دهند به کسی که واجب‌النفقه نباشد، من جمله به پسرش. اگر ميليونها پول داشته باشد و پسر فقير هم داشته باشد، ارث بر همه تقسيم می‌شود. اما چون اين پسرش است و واجب‌النفقه است، هيچکس نگفته واجب‌النفقه را از او برداريم. گفتند وقتی مُرد، ورثه به نسبت ارث را برداشت می‌کنند. آنکه فقير است، قسمت خودش را برمی‌دارد و آنکه متمول است،قسمت خودش را برمی‌دارد و ما بگوييم چون واجب‌النفقه است، نفقه را به اين بدهيد و علاوه بر اين ارثش را هم بدهيد. هيچ فقيهی اين را نگفته و معنايش اينست که به مجرد اينکه اين مرد، همينطور که نماز برايش واجب نيست و همينطور که اگر بعد از موت به مالش زکات تعلق می‌گيرد، بر او واجب نيست و همينطور که روزۀ ماه رمضان برايش واجب نيست، همينطور هم واجب نيست به کسی که واجب‌النفقۀ اوست، نفقه بدهد. حال که اين پسر فقير است، همۀ کسانی که زکات به ذمه دارند، زکات پدر را به پسری بدهند که واجب‌النفقه است. يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم داريم بر اينکه امام «سلام‌الله‌عليه» فرموده که می‌توان زکات را به او داد. لذا اشکالٌ مرحوم سيّد، اشکال پيدا می‌کند.
روايت 5 از باب 14 از ابواب مستحقين للزکاة (جلد 9، صفحه 244):صحيحه علی بن يقطين قال: قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام رجل مات و عليه زكاة و أوصى ان تقضى عنه الزكاة، و ولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضرراً شديداً، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، و يخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم.فرموده اين شخص مُرده است و الان می خواهيم زکات او را بدهيم اما پسر و دختر فقير دارد و می‌خواهيم زکات را به اين پسر و دختر فقير بدهيم. حضرت فرمودند بدهيد. بعد هم استصحاب کردند و فرمودند مقداری از آن را هم به ديگران بدهيد. کلمۀ «يخرجون منها شيئاً فيدفع إلی غيرهم» را احدی نگفته واجب است و مسلّم است که حمل بر استحباب می‌شود. روايتی داريم که شايد نظر مرحوم سيد به اين روايت باشد.
روايت 1 ازباب 13 از ابواب مستحقين للزکاة (جلد9، صفحه 240):صحيحه عبدالرحمن بن حجاج عن أبی عبدالله عليه‌السلام: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.
شايد مرحوم سيد می‌خواهند بگويند اين عام است و هم زنده بودن و هم مرده بودن را می‌گيرد. ولی معلوم است عموميت ندارد و مختص به اينست که کسی زنده است و می‌خواهد زکاتش را به پسرش دهد اما نمی‌شود برای اينکه واجب‌النفقه است. اگر کسی بگويد عموميت دارد، هم مرده را می‌گيرد و هم زنده را، عام است. روايت علی بن يقطين خاص است و حمل عام بر خاص اقتضاء می‌کند که اگر زنده است، نمی‌تواند به پسر محتاجش بدهد و بايد از مال خودش بدهد، اما اگر مرده است، واجب‌النفقه نيست و می‌شود زکاتش را به پسر فقيرش داد. لذا اين به مقام شامخ سيد می‌خورد که بفرمايند: «إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا الأقوی هو الجواز»، اما نمی‌دانم چيست که أم لا اشکالٌ بگويند و نتوانند از اشکال بگذرند. آنچه می‌فهمم اينست که سه دليل داريم، يکی اينکه اين واجب‌النفقه نيست. دوم روايت علی بن يقطين به خوبی دلالت دارد. سوم اينکه روايتی که خوانديم که می‌گويد «عياله لازمون له» مختص به آنجاست که زنده باشد و اما اگر مرده باشد، روايت دلالت ندارد و اگر گفتيد دلالت دارد، می‌گوييم بين اين روايت و بين روايت علی بن يقطين عام و خاص است و حمل عام بر خاص اقتضاء‌می‌کند که بگوييم «الأقوی هو الجواز».
و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد
