< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

96/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مسئله 5:اذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً باخراج الزكاة وشكّ فی أنّه أداها أم لا، ففی وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك فی ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث، واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع فی تكليف الوارث وجهان، أوجههما الثاني،...می‌دانست کسی که مرده است و مال او به ارث می‌رسد، زکات بدهکار است. نمی‌داند آيا زکات را داده يا نه. اگر زکات را داده باشد، چيزی بر ورثه نيست و اگر زکات را نداده باشد، بايد از ترکه زکات را داد. بگوييم زکات بدهکار است، برای اينکه استصحاب می‌کنيم بقای وجوب زکات را. يعنی می‌گوييم زکات برای ترکه اين مال واجب بود و الان هم هست. يا اينکه استصحاب کنيم عدم وجوب را، برای اينکه ورثه نمی‌داند زکات برايش واجب است يا نه، بنابراين استصحاب عدم وجوب می‌گويد واجب نيست. در اينکه کدام استصحاب مقدم است، ايشان می‌فرمايند وجهان. از جهتی آن استصحاب می‌گويد واجب نيست و استصحاب ديگری می‌گويد واجب است و با هم تعارض و تساقط می‌کنند، بنابر اين بايد زکات مال را بدهد برای اينکه می‌داند زکات بر اين مال واجب است.

می‌فرمايند اما استصحاب بقای تکليف الميّت فايده ندارد، «واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع فی تكليف الوارث وجهان، أوجههما الثاني»، که بگوييم تکليف برايش واجب نيست، پس ورثه نبايد زکات بدهد.

اشکالی که در ذهن مرحوم سيّد هست و بعضی از محشين بر عروه نيز اين را فرمودند، اينست که اين استصحاب اصل مُثبت است و استصحاب اصل مُثبت حجت نيست. اگر در اصول يادتان باشد، تنبيهی به نام عدم حجيّت الاستصحاب در مُثبتات متعرض شديم. مرحوم شيخ «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» اصل را متعرض شدند و فرمودند اصل مُثبت حجت نيست. برای اينکه می‌خواهيد لوازم عقلی را بار کنيد واستصحاب عرضۀ اين کار را ندارد. آنچه استصحاب می‌تواند، لوازم شرعی است و نه لوازم عقلي. حال شما بخواهيد بگوييد بر ميّت استصحاب هست و يا استصحاب نيست، معنايش اينست که پس بر ورثه استصحاب هست. و استصحاب عُرضۀ اين کار را ندارد. لذا اين حرف مرحوم شيخ است. مرحوم آخوند در کفايه بعد از آنکه گفتند اصل مُثبت حجت نيست و برای اينکه استصحاب عُرضۀ اين کار را ندارد که لوازم رابار کند، مختص لوازم شرعيه فرمودند مگر آن اصل موضوع درست کند و حکم موضوع شود يعنی حکم وجوب يا عدم وجوب بار بر آن شود، آنگه اصل مُثبت نيست، بلکه بيان موضوع است و اصل مُثبت موضوع درست کرده است. مرحوم شيخ «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» نيز اين را در ضمن کلامشان دارند. اگر يادتان باشد مرحوم آخوند در آخر کار فرمودند مگر اينکه لازم خفی باشد يا جلی باشد. اگر لازم خفی باشد،‌لوازم بار است و اگر جلی باشد، لوازم بار است و اصل مُثبت حجت نيست، در آنجا که واسطه خفی نباشد و جلی هم نباشد. بعد هم اگر در ذهن مبارکتان باشد، معمولاً مثل مرحوم نائينی و مرحوم آقا ضياء يعنی شاگردان مرحوم آخوند، اين فرمايش را پذيرفتند، چنانچه اساتيد ما هم فرمايش مرحوم آخوند را پذيرفتند و می‌گويند اصل مُثبت حجت نيست در جايی که واسطه نه جلی باشد و نه خفي. و اما اگر واسطه جلی يا خفی باشد، اصل مُثبت حجت است.

مرحوم سيّد از کسانی است که می‌گويد اصل مُثبت حجت نيست. البته نمی‌دانم مرحوم سيد راجع به واسطه خفی يا جلی چه می‌فرمايند. معمولاً در عروه يا در حاشيه بر مکاسب می‌فرمايند اصل مُثبت حجت نيست، تبعاً از استادشان شيخ انصاری «رضوان‌الله‌تعالی‌عليهم». حال اينجا روی همان قاعده‌ای که مرحوم سيد در اصول درست کردند، می‌فرمايند اصل مُثبت است و اصل مُثبت حجت نيست. می‌فرمايند: «واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع فی تكليف الوارث وجهان، أوجههما الثاني». معنايش اينست که استصحاب بقای تکليف ميت نمی‌توانم جاری کنم برای اينکه معارض با استصحاب است و آن راجع به ورثه است. «وجهان أوجهما الثاني» برای اينست که اصل مُثبت است و اصل مُثبت حجت نيست. اما ما می‌گوييم «أوجهما الأول»،‌استصحاب می‌کنم بقای زکات را از طرف ميّت و می‌گويم اين ميّت زکات بدهکار بود و الان هم زکات بدهکار است، بنابراين ورثه بايد زکات اين مال را بدهد. اگر بگوييد مُثبت است، اصل مُثبت در اينجا حجت است برای اينکه موضوع درست می‌کند. برای اينکه می‌گوييد استصحاب بقای زکات در اين مال است. اين موضوع می‌شود بر ورثه. هر ورثه‌ای که مورثّش زکات نداده باشد، بايد زکات بدهد. لذا با استصحاب بقای تکليف ميّت موضوع درست می‌شود، برای اينکه يجبُ علی الورثه که زکات اين مال را بدهند. لذا اصل مُثبت نيست. از همان قبيل است که مرحوم شيخ گفتند و همه پذيرفتند که اصل اگر موضوع درست کند، حکم بار بر آن می‌شود و اين اصل مُثبت نيست. اصل مُثبت آنجاست که بخواهيم با استصحاب بگوييم لوازم عقلی بار است و اما اگر استصحاب برای ما موضوع درست کرد، لوازم عقلی استصحاب نيست. موضوع درست می‌کند و می‌گويد زيد هست، پس بايد او را اکرام کرد. اين اصل مُثبت نيست. واجب بود که زيد را اکرام کنم، يا برای واجب‌النفقه بودن يا برای امر. حال نمی‌دانيم مرده يا نه، پس استصحاب حيات می‌کنيم. نمی‌گوييم استصحاب حيات است پس اکرام واجب است، بلکه می‌گوييم اين زنده است و دليل می‌گويد هرگاه زيد زنده است، بايد او را اکرام کنيم. آن حکم بار بر موضوع می‌شود. استصحاب برای ما موضوع درست می‌کند و حکم به دنبال موضوعش می‌گردد و وقتی موضوع پيدا کرد، حکم بار بر آن می‌شود. مانحن فيه همين است. نمی‌دانيم اين ورثه بايد زکات اين مال را بدهند يا نه، استصحاب بقای تکليف ميّت می‌کنيم و می‌گوييم اين ميّت زکات نداده و بايد زکات بدهد. اگر مرده است، ترکه بايد بدهد. لذا با استصحاب بقای تکليف ميّت موضوع درست می‌شود از برای اينکه ورثه يجبُ عليهم الزکاة.

مرحوم سيّد می‌فرمايند استصحاب بقای تکليف برای ميّت نمی‌تواند اثبات کند که بر ورثه تکليف واجب است، ‌زيرا اصل مثبت است. ما به مرحوم سيّد عرض می‌کنيم که اصل مُثبت نيست، بلکه اصل برای ما موضوع درست می‌کند، و وقتی موضوع درست کرد، حکم، خود به خود می‌آيد. مثال زدم و گفتم اگر به شما بگويند واجب است که نفقۀ زيد را هميشه بدهيد. الان نمی‌دانم مُرده است يا نه، ا‌ستصحاب می‌کنم حيات او را و وقتی استصحاب حيات کردم،‌موضوع درست می‌شود برای يجب الإکرام. مُثبت نيست که بگويم زيد زنده است پس بايد انفاق کنيم. بلکه زيد زنده است و موضوع هست و وقتی استصحاب برايمان موضوع درست کرد، حکم بار بر او می‌شود. بنابراين اينکه مرحوم شيخ و مرحوم سيّد و مرحوم آخوند در کفايه می‌گويند اصل مُثبت آنجاست که لوازم عقلی بار بر حکم شود، و اما لوازم اگر برای ما موضوع درست کند، آن موضوع که مُحرز شد، حکم خود به خود می‌آيد. مانحن فيه همين است. می‌دانيم زکات نداده و نمی‌دانيم بر ورثه واجب است يا نه، بنابراين استصحاب می‌کنيم وجوب زکات را بر ميّت. وقتی استصحاب درست شد، اينطور می‌شود که اين ميّت زکات نداده و حکم می‌گويد بر ورثه واجب است که زکات مال اين ميّت را بدهند. اينکه مرحوم سيد می‌فرمايند «أوجهما الثاني»، ما می‌گوييم «أوجهما الأول»؛ و اينکه فرمودند «لاينفع»، ما می‌گوييم «ينفع» برای اينکه اصلاً اصل مُثبت نيست. اصل موضوع درست کرده و حکم خواه ناخواه بار بر موضوع می‌شود. حال آن موضع يک دفعه وجدانی است و يک دفعه تعبّدی است. وجه ديگر هم اينکه ما اصل مُثبت را مطلقا حجت می‌دانيم،‌ به خاطر حرف مرحوم آخوند «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه». می‌فرمايند اگر واسطه خفی باشد يا واسطه جلی باشد، عرف اين واسطه را می‌اندازد. لذا وقتی استصحاب کردم، هم حکم بر مستصحب جاری می‌شود و هم بر لوازم او. برای اينکه لوازم او را از موضوع می‌داند. لذا می‌گفتيم يک جا نمی‌توانيم پيدا کنيم که واسطه نه خفی باشد و نه جلي. در اصل مُثبت هرکجا که وارد شويم، لوازم يا لازم جلی و يا لازم خفی است. برای اينکه اگر عقل بگويد حجت است،‌عرف هم می‌گويد حجت است و لازم جلی و لازم خفی را جزء موضوع می‌داند و يک جا را پيدا نمی‌کنيم که لازم عرفاً نه خفی باشد و نه جلي. لذا ما در اصول گفتيم که اصل مُثبت حجت است، به خاطر فرمايش آخوند و مشهور که گفتند اصل مُثبت اگر واسطه خفی يا واسطه جلی باشد، حجت است؛ بنابراين مانحن فيه همين است. استصحاب می‌کنيم بقای تکليف را برای ميّت و خواه ناخواه عرف می‌گويد موضوع وجوب استصحاب برای ورثه هست و حکم را بار بر آن بکن و اصلاً‌اين واسطه را نمی‌بيند. وقتی گفتيم به اين مال زکات واجب است و به عبارت مرحوم سيد گفتيم بر اين ميت زکات واجب است يعنی به ترکه زکات واجب است. اين ترکه وقتی موجود باشد، خواه ناخواه حکم بار بر او می‌شود.

عبارت اينست که: اذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة وشك فی أنه أداها أم لا، ففی وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه...

بنابراين استصحاب جاری می‌کنيم. وقتی اصل جاری کنيم و گفتيم «وجوب إخراج الزکاة من ترکته»، حال اين مال به ورثه رسيده و نمی‌دانيم آيا زکات دارد يا نه، استصحاب می‌گويد زکات دارد. استصحاب بقای زکات در ترکۀ ميّت است. می‌دانستيم زکات دارد و نمی‌دانيم داده يا نه و استصحاب می‌کنيم وجوب زکات را، و راجع به ورثه يا موضوع درست می‌شود و يا اينکه واسطه پس بر ورثه يا ترکه واجب است، اين پس، از واسطه‌های جلی است و اگر واسطه جلی باشد، اصل مُثبت حجت است.

 

مسئله 6:إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما‌ إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز أن يعطى‌ للهاشمی بقصد ما فی الذمة و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر.نمی‌داند زکات بدهکار است يا نه، در اين صورت گفتند علم اجمالی دارد و علم اجمالی منجّز تکليف است و هم بايد خمس دهد و هم زکات دهد. بعد مرحوم سيّد تمحّل کردند و می‌گويند چيزی که نمی‌داند خمس است يا زکات است، به يک هاشمی دهد و وقتی به آن هاشمی داد، اگر خمس باشد، به جا واقع شد و اگر زکات باشد، به جا واقع شده برای اينکه خمس هاشمی به هاشمی می‌رسد. بعد می‌فرمايند مافی الذمّه بدهي، بهتر از هر چيزيست. نمی‌داند خمس بدهکار است يا زکات،‌بنابراين به يک هاشمی بدهد و اگر خمس بدهکار بود به جای خمس و اگر زکات بدهکار بود به جای زکات می‌شود. ما در حاشيه بر عروه به مرحوم سيّد گفتيم به حاکم شرع بدهيد. سابقاً مسئله را گفتيم که بعضی واجب می‌دانند و مرحوم سيّد مستحب دانستند که به حاکم شرع بدهد. آنگاه اگر زکات برايش واجب باشد، ادا کرده و اگر خمس برايش واجب باشد، ادا کرده است. لذا به حاکم شرع می‌دهند و حاکم شرع مسئله را درست می‌کند. بعضی از بزرگان فرمودند در اينجا دو قاعده داريم و اين دو قاعده مقدم بر اصل است. يکی قاعدۀ عدل و انصاف است. مثال زدند به درهم وَدعي. يک درهم از خودش بود و يک درهم از رفيقش امانت گرفت تا مثلاً غذا بگيرد. در ميان راه يکی از درهم ها گم شد. در اينجا اين يک درهم از کيست! اگر بگوييم مال خودش است حق رفيقش از بين رفته و اگر بگوييم مال رفيقش است، حق اين از بين رفته است. در اينجا روايت گفته طبق قاعدۀ عدل و انصاف يک درهم را نصف کن و نصف از خودت و نصف از رفيقت باشد. قاعدۀ عدل و انصاف می‌گويد درحالی که مخالفت قضيه کرده، اما طوری نيست. پس بهترين راه قانون عدل و انصاف است و روايت نيز صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و ما می‌گوييم روايت ارشادی است. قاعدۀ ديگر هم قرعه است. القرعه لکلّ‌امرٍ‌ مشکل. ما می‌گوييم اين قاعده يک قاعدۀ عقلائی است که قرآن امضا کرده است. قرآن در دو سه جا راجع به اين قرعه فرموده و رد نکرده و رسم قرآن اينست که اگر چيزی را قبول نداشته باشد و از باب مثال بگويد، فوراً بعد مثال رد می‌کند که اين درست نيست. اما در قرآن چنين چيزی نداريم که قرعه را رد کرده باشد و عقلاء نيز قرعه را يک قاعدۀ کلی می‌دانند که در آنجا که امر مشکل شد،‌ قرعه بزنند. در درهم وَدَعی امام «سلام‌الله‌عليه» فرموده قاعدۀ قرعه هم هست و قرعه می‌کشند و به نام هرکسی درآمد درهم را به او می‌دهند. مانحن فيه همين است. اگر بخواهد هم زکات و هم خمس دهد، اجحاف است. قانون عدل و انصاف می‌گويد مخيّری و يا خمس بده يا زکات بده. قانون قرعه هم می‌گويد قرعه بکش روی خمس و روی زکات و قرعه به نام هرکدام درآمد، به همان عمل کن. قاعدۀ عدل و انصاف می‌گويد بيش از يکی برايت واجب نيست و مخيّري. قاعدۀ قرعه هم می‌گويد هرچه قرعه دلالت کرد، حجت است. اگر قرعه گفت خمس بدهکاري، خمس بده و اگر قرعه گفت زکات بدهکاري، زکات بده. بنابراين اگر تمکّن برای حل مسئله نداشت، «القرعة لکلّ امرٍ مشکل» می‌گويد قرعه بکش و قاعدۀ عدل و انصاف هم در درهم وَدَعی می‌گويد تنصيف کن و در مانحن فيه هم تنصيف می‌شود و اگر بخواهيم هر دو را گردنش بگذاريم و بگوييم هم خمس بده و هم زکات بده، می‌دانيم يکی از آنها واجب نيست. پس بهتر اينست که قاعدۀ عدل و انصاف يا قاعده قرعه را جلو بکشيم و اينکه می‌داند واجب مالی بدهکار است اما نمی‌داند خمس بدهکار است يا زکات، بنابراين يکی از آنها را بدهد. در اين صورت قانون عدل و انصاف و قانون قرعه می‌گويد اين درست است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo