درس خارج فقه آیت الله مظاهری

96/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئله 4:إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته،و إن مات ‌ ‌قبله وجب علی من بلغ ‌سهمه النصاب من الورثة، و إذا لم یَعلم أنّ الموت کان ‌ ‌قبل التعلّق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته،ولا علی الورثة إذا لم یبلغ ‌ ‌نصیب واحد منهم النصاب،إلّامع العلم بزمان التعلّق و الشکّ فی زمان الموت،‌ ‌فإنّ الأحوط ‌حینئذٍ الإخراج علی الإشکال المتقدّم،...مسئله 3 و مسئله 4 هيچ تفاوتی نمی‌کند مگر از نظر مثال. مسئله سوم در باب بايع و مشتری بود که می‌دانند زکات داده نشده، آيا بر عهدۀ بايع است يا بر عهدۀ مشتري؟! فرمودند نه بر بايع و نه بر مشتری و بعد فرمودند در صورتی که أحدهما علم داشته باشد و ديگری جاهل باشد، احتياط اينست که زکات را بدهند، اما علی اشکال فی وجوبه. اين مسئلۀ سوم بود که در بحث قبل مباحثه کرديم و ما گفتيم علم اجمالی منجّز نيست چون مربوط به دو نفر است،‌ بنابراين هرکدامشان اصل جاری می‌کنند و زکات نه بر بايع واجب است و نه بر مشتري. فرق هم نمی‌کند که علم باشد يا نباشد و گفتيم در اين مسئلۀ 3 و فرمايش مرحوم سيّد که أحوط اينست که زکات بدهند اما وجوب اشکال دارد، خالی از تهافت نيست. برای اينکه اگر مسئله در پيش ايشان مشکل باشد، بايد فتوا بدهند به اينکه واجب است لاأقل احتياط وجوبی کنند و اين أحوط در اينجا معنا ندارد. در مسئلۀ چهارم،‌ عين همان مسئله را تا آخر فرمودند، ‌الاّ اينکه فرقش اينست که آنجا راجع به بايع و مشتری بوده و اينجا راجع به ميّت و ورثه است. لذا همان حرفهايی که مرحوم سيّد در مسئلۀ 3 فرمودند،‌ عين آن مسئله را در مسئلۀ 4 فرمودند. همان احتياط علی اشکالٍ‌ که در مسئلۀ 3 فرمودند،‌ در مسئلۀ 4 نيز فرمودند. لذا تفاوتی بين مسئلۀ 3 و 4 نيست، مگر در مثال. حال نمی‌دانيم چرا مرحوم سيد اين دو مسئله را دو تا کردند و درحالی که عين عباراتی که در مسئلۀ 3 هست در مسئلۀ 4 آوردند و عين فتوا و احتياطی که در مسئلۀ 3 هست در مسئلۀ 4 آوردند.

مسئله اينست که: إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته، و إن مات ‌ ‌قبله وجب علی من بلغ ‌سهمه النصاب من الورثة، و إذا لم یَعلم أنّ الموت کان ‌ ‌قبل التعلّق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته، ولا علی الورثة إذا لم یبلغ ‌ ‌نصیب واحد منهم النصاب،إلّامع العلم بزمان التعلّق و الشکّ فی زمان الموت، ‌ ‌فإنّ الأحوط ‌حینئذٍ الإخراج علی الإشکال المتقدّم،...

می‌داند زکات متعلّق شده اما مالک مرده و نمی‌داند بعد از تعلّق فروخته و زکات از ميّت است و يا قبل از تعلّق فروخته و زکات از مشتری است. آنجا هم می‌گفتند نمی‌داند آيا زکات واجب است يا نه، اما می‌داند که زکات به اندازۀ نصاب است، آيا بايع بايد زکات دهد يا مشتري. در آنجا می‌گفتند هيچکدام و در اينجا هم می‌گويند هيچکدام. و إن مات ‌ ‌قبله وجب علی من بلغ ‌سهمه النصاب من الورثة، و إذا لم یَعلم أنّ الموت کان ‌ ‌قبل التعلّق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته، ولا علی الورثة...

آنجا می‌گفتند بر بايع و بر مشتری واجب نيست و در اينجا می‌فرمايند: لم یجب الإخراج من ترکته، ولا علی الورثة.

آنجا می‌گفتند «الاّ مع العلم بزمان التعلّق والشک فی زمان الموت فانّ الأحوط حينئذ الإخراج علی الاشکال المتقدّم». لذا آنجا می‌گفتند اگر علم داشته باشد بزمان التعلّق و شک باشد در زمان موت و آنجا می‌گفتند اگر از ميان بايع و مشتری أحدهما علم داشته باشد به تاريخ و ديگری جاهل باشد، أحوط وجوب است علی اشکالٍ‌ و اينجا هم می‌گويند فالأحوط الإخراج علی الاشکال المتقدّم.

بنابراين مسئلۀ سوم و چهارم هيچ تفاوتی با هم ندارد. در مسئلۀ سوم که مفصل مباحثه کرديم و اين راجع به ميّت و ورثه است. آنجا می‌گفتند بايع و اينجا می‌گويند ميّت؛ آنجا می‌گفتند مشتری و اينجا می‌گويند ورثه، و همان حرفهايی که در مسئلۀ سوم راجع به بايع و مشتری گفتند، عين همان عبارات را در باب ميّت و ورثه آوردند،‌و همان اشکالی که در يکی علم به تاريخ باشد و احتياط وجوبی يا احتياط مستحبی کردند، همان احتياط را در اينجا می‌کنند و همان علی اشکالٍ در آنجا را نيز در اينجا تکرار می‌کنند. عبارت اينست: و إذا لم یَعلم أنّ الموت کان‌ ‌قبل التعلّق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته،ولا علی الورثة إذا لم یبلغ ‌ ‌نصیب واحد منهم النصاب، إلّا مع العلم بزمان التعلّق و الشکّ فی زمان الموت،‌ ‌فإنّ الأحوط ‌حینئذٍ الإخراج علی الإشکال المتقدّم،...آنجا می‌گفتند اگر بايع و مشتری قبل از بيع باشد،‌ وجب الزکاة علی البايع و اگر بعد باشد، وجب الزکاة علی المشتری است. فقط مسئلۀ چهار راجع به ميّت و ورثه است و مسئلۀ سه مربوط به بايع و مشتری است. دوباره آنجا که علم اجمالی باشد اما أحدهما معلوم‌التاريخ باشد، آنجا مربوط به بايع و مشتری است و اينجا مربوط به ميّت و ورثه است. آنجا فتوا دادند به عدم وجوب و اينجا هم فتوا می‌دهند به عدم وجوب. در آنجا که يکی معلوم‌التاريخ باشد، احتياط کردند علی اشکالٍ و در اينجا هم احتياط می‌کنند علی اشکالٍ.

عين عبارت نيز همين است که: إلّا مع العلم بزمان التعلّق و الشکّ فی زمان الموت،‌ ‌فإنّ الأحوط ‌حینئذٍ الإخراج علی الإشکال المتقدّم،...

در مسئلۀ 3 نتوانستيم عبارت را معنا کنيم و در اينجا نيز همين است. اگر در وجوب اشکال داريد، پس احتياط يعنی چه! اگر اشکال نداريد، احتياطش، احتياط مستحب می‌شود. اما الأحوط علی اشکالٍ آنجا هست و اينجا هم عين عبارت تکرار شده است. آنجا می‌فرمودند: الأحوط عدم وجوبه علی اشکالٍ و اينجا می‌فرمايند الأحوط حينئذ الإخراج علی الإشکال المتقدّم. اين مسئله از جايی در اصول سرچشمه می‌گيرد که از مسائل مشکل اصول است و آن حادثين مُتعاقبين است. يکی از تنبيهات در فرائد مرحوم شيخ انصاری همين «حادثين مُتعاقبين» است که منقسم کردند به سه قسم. هر دو مجهول‌التاريخ و معلوم‌التاريخ است و ‌أحدهما معلوم‌التاريخ و ديگری مجهول‌التاريخ است. مرحوم آخوند «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» می‌فرمايند از تنبيهات مشکل استصحاب همين است يعنی «حادثين مُتعاقبين». حال در مسئلۀ سوم ما بايع و مشتری است و در مسئلۀ چهار ميت و ورثه است. آيا حادثين مُتعاقبين منقسم می‌شوند به سه قسم. هر دو معلوم‌التاريخ که معلوم است، و هر دو مجهول‌التاريخ، معمولاً جاری نيست و مرحوم آخوند و مرحوم شيخ می‌گويند جاری نيست. حال در ‌أحدهما معلوم‌التاريخ و ديگری مجهول‌التاريخ اختلاف است. مانحن فيه نيز اختلاف است. يعنی مثل مرحوم امام «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» و مرحوم آقای گلپايگانی و مرحوم صاحب وسيله، مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني، می‌گويند «الأقوی وجوبه». در همين مسئله سه و چهار، اين سه بزرگوار از محشين عروه می‌گويند «الأقوی وجوب الزکاة». هم راجع به بايع و مشتری و هم راجع به ميّت و ورثه. اگر يادتان باشد، ما در بحث قبل می‌گفتيم اين مربوط به حادثين متعاقبين،‌ أحدهما معلوم‌التاريخ نيست. ما می‌گفتيم علم اجمالی است و اين علم اجمالی منجّز تکليف نيست، برای اينکه يک طرف علم اجمالی بايع است و يک طرف مشتری است و چون چنين است، منجّز تکليف نيست. اگر يادتان باشد، مباحثۀ قبل ما اين بود. در اينجا نيز همان حرفی که آنجا زديم در اينجا هم می‌زنيم. می‌گوييم اين علم اجمالی منجّز تکليف نيست و نه بر بايع و نه بر مشتری زکات واجب است و در اينجا هم بر ميّت و ورثه زکات واجب نيست. برای اينکه هر دو اصل دارند و اصل در اطراف علم اجمالی جاری نيست در آنجا که هر دو برگردد به يک چيز. مثل اينکه علم اجمالی دارد و نماز به ذمّه‌اش است و يا نماز ظهر است يا نماز عصر است،‌بنابراين بايد هر دو را بخواند. اما اگر مربوط به دو نفر است. مثلاً نمی‌داند عبای خودش نجس است يا عبای رفيقش نجس است. رفيقش می‌گويد «کلّ شيء طاهر» و اين آقا هم می‌گويد «کلّ‌شيء طاهر» و هر دو می‌توانند بگويند عبای من پاک است. مانحن فيه نيز همينطور است. ولو علم به تاريخ أحدهما دارند، اما اصلی که جاری می‌کنيم مربوط به علم أحدهما يا هر دو نيست بلکه مربوط به اينست که علم اجمالی ما اتحاد ندارد و علم اجمالی منجّز تکليف است در وقتی که يک باشد و اما اگر متعلّق علم اجمالی دو شد، ما می‌گفتيم برائت است. لذا در مباحثۀ قبل ما گفتيم برائت است و مسئله به حادثين مُتعاقبَين مربوط نيست. در مانحن فيه نيز همين را می‌گوييم که علم اجمالی مربوط به دو نفر است. يکی ميّت و يکی ورثه. نمی‌دانيم بر ميّت واجب است يا نه، پس واجب نيست. نمی‌دانيم بر ورثه واجب است يا نه، پس واجب نيست.

مرحوم سيّد در علم اجمالی که أحدهما معلوم‌التاريخ باشد، نتوانستند فتوا دهند، لذا در عروه و من جمله در اينجا فرمودند أحوط مع اشکال فی أحوط يا مع اشکال فی وجوب. در نظر مبارکش حرف من بوده اما نتوانسته فتوا دهد لذا می‌فرمايند: الأحوط مع اشکالٍ‌فی أحتياطه. در اينجا نيز می‌فرمايند: «الإخراج علی الإشکال المتقدّم». اما استاد بزرگوار ما حضرت امام در اصول می‌گفتند در حادثين مُتعاقبين، اگر علم به احدهما داشته باشيد، علم اجمالی می‌تواند کار کند و علم اجمالی منجّز تکليف است و در اينجا نيز در جايی که مرحوم سيّد می‌فرمايند «الأحوط علی اشکالٍ فی وجوبه»، حضرت امام می‌فرمايند «الأقوی وجوبه».

الان که ما مباحثه می‌کنيم بايد مسئله در ذهن مبارکتان باشد و فتوا روی آن داده باشيد و کسی که خارج می‌خواند يک دوره اصول در ذهنش است و روی آن دوره اصول فتوا دارد و در حادثين متعاقبين هر دو معلوم‌التاريخ فتوا دارد و هر دو مجهول‌التاريخ فتوا دارد و أحدهما مجهول‌التاريخ و ديگری معلوم‌التاريخ فتوا دارد. مثل اينکه من روز سه شنبه فتوا داشتم و اينجا هم فتوا دارم که ما کاری به علم تعيين تاريخ ‌أحدهما نداريم بلکه مناط ما اينست که علم اجمالی منجّز تکليف است در آنجا که علم معلوم ما و هر دو علم متعلق به هر دو باشد و اما اگر علم متعلق به هر دو نشد، علم اجمالی منجّز تکليف نيست و در فقه خيلی مصداق داريم. چند روز قبل مرحوم سيد در مسئله‌ای می‌فرمودند علی اشکالٍ و ان کانت المسئلة السيالة. اتفاقا اين مسئله هم مسئلۀ سيّالی است و در خيلی جاها می‌آيد و من جمله در مسئله‌ای که الان مباحثه کرديم و مسئلۀ قبل که مباحثه کرديم و گفتيم اصلا مانحن فيه مربوط به حادثين متعاقبين نيست. اما حرف ديگری هم داريم که اگر مربوط به حادثين متعاقبين است که علم اجمالی به احدهما داريم، باز می توانيم اصل را در دو طرف جاری کنيم. برای اينکه اصل هرکدام ضرر به ديگری نمی‌زند و مربوط به هم نيست. درحالی که می‌داند ميّت چه وقت فوت شده اما نمی‌دانيم زکات برايش واجب است يا نه، ورثه هم نمی‌داند زکات برايش واجب است يا نه، علم اجمالی در هر دو جاری می‌شود برای اينکه مناط در علم اجمالی وحدت تکليف است و اينجا وحدت تکليف نيست. اگر علم اجمالی داشته باشيم به فوت ميّت، باز همين را می‌گوييم که اصل راجع به ميّت جايز است و راجع به ورثه جايز است، چنانچه راجع به بايع و مشتری جاری بود. هر کدام اصلها هم با اصل ديگری اصطکاک نداشت. در قضيۀ تاريخ نيز ما قائليم به اينکه اصل در اطراف علم اجمالی جاريست، چه هر دو مجهول‌التاريخ باشد و چه أحدهما معلوم‌التاريخ و ديگری مجهول‌التاريخ باشد. تفاوت ندارد و اصل در عمود زمان جاری می‌کنم، مثل اينکه بايع اصل جاری می‌کند و می‌گويد بر من واجب نيست. ديگری هم می‌گويد بر من واجب نيست و کاری ندارد که بر ديگری واجب هست يا نه. مثل اينکه اگر عبا و قبا از خودش باشد، منجّز تکليف است. برای اينکه علم اجمالی مربوط به خودش آمده است. علم اجمالی منجّز تکليف است و هر دو را بايد آب بکشد. اما نمی‌داند عبايش نجس است يا قبای رفيقش نجس است. هيچکدام ربطی به هم ندارد، ولو أحدهما معلوم‌التاريخ باشد و ولو اينکه بداند ملاقات در ساعت 5 بعدازظهر بوده است. وقتی اصل در عمود زمان جاری شود، کلّ‌شيء طاهر که در حق خودش جاری می‌کند، جاريست و کلّ‌شيء طاهری که رفيقش جاری می‌کند، جاريست و هيچکدام ربطی به هم ندارد. بعضی اوقات ربط پيدا می‌کند، مثلاً در همين قضيۀ عبا اگر مبتلابه باشد، برمی‌گردد به اينکه علم اجمالی منجّز تکليف است، نه در حادثين متعاقبين بلکه، درحقيقت اينست که عبايی نجس است که مبتلابه است. حال عبای خودش باشد يا عبای رفيقش باشد. ممکن است کسی بگويد در بعضی اوقات اين علم اجمالی جاريست و احکامش هم جاريست الاّ‌ اينکه علم تفصيلی داريم به اينکه زکات اين مال را نداده و زکاتش را شخص ديگری بايد بدهد.

بحث بعد در مسئلۀ 5 است که خيلی مفصّل است و من مختصر کردم.