درس خارج فقه آیت الله مظاهری
96/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك فی أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب، إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل.مسئله واضح است و خيلی فکر و حرف ندارد. کسی زکات بدهکار بوده و نمی‌داند که داده يا نداده؛ استصحاب می‌گويد بايد زکات مالت را بدهي. يا اينکه کسی زکات می‌داده و الان شک می‌کند که سال گذشته زکات داده يا نه. می‌داند که امسال بايد زکات بدهد و زکاتش را می‌دهد اما نمی‌داند سال گذشته زکات داده يا نه. می‌فرمايد چيزی بر او واجب نيست. برای اينکه هم شکّ بعد وقت دارد و هم شک بعد محل دارد و از شکهايی که اعتبار ندارد،شک بعد وقت است. مثل اينکه کسی الان شک کند که نماز صبحش را خوانده يا نه، بنابراين خوانده است. در اينجا شک بعد محل دارد برای اينکه محل زکات سال گذشته بوده و محل آن گذشته است و مثل کسی است که وارد رکوع شود و نداند حمد و سوره را خوانده يا نه. شک بعد محل و شک بعد وقت و شک تجاوز از محل يا وقت، می‌گويد زکاتت را دادی و يا لاأقل می‌گويد زکات برايت واجب نيست. اين مسئله‌ای است که مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» فرمودند و همينطور که مرحوم سيّد می‌گويند ظاهراً اشکالی در مسئله نيست. در جواهر نيز آمده و بعضی از محشين بر عروه هم فرمودند که شکّ بعد وقت در موقتاتست و زکات از موقّتات نيست. مثلاً‌نماز صبح وقت دارد و الان وقتش گذشته و شک می‌کنيم نماز صبح خوانده يا نه، بنابراين می‌گوييم نماز صبح را خوانده. در اينجا بعد از وقت است و شک بعد از وقت اعتبار ندارد. و اما زکات از موقّتات نيست، بنابراين شک بعد وقت ندارد. شک بعد از محل هم ندارد، برای اينکه شکّ بعد محل از مرتّبات است و زکات از مرتّبات نيست. شکّ بعد محل آنجاست که بايد اول حمد و سوره بخواند و بعد رکوع بخواند و بعد سجده رود و مرتب اوّله تکبير و آخره تسبيح. حال به رکوع رفته و نمی‌داند حمد و سوره را خوانده يا نه، لذا شک بعد محل می‌گويد حمد و سوره را خواندي. زکات نه از موقّتات است و نه از مرتّبات است. اما ايراد وارد نيست برای اينکه به چه دليل شک بعد از وقت از موقّتات است و يا شک بعد محل از مرتّبات است! قاعده‌ای که در شک بعد وقت و شک بعد محل گفته شده، اينست که اگر کسی در مانحن فيه، اهل زکات و خمس است و سال گذشته بايد زکات می‌داده و امسال هم بايد زکات دهد. بنابراين زکات امسال را می‌دهد اما راجع به سال گذشته، نمی‌داند آيا زکاتش را داده يا نه. در اينجا شک بعد محل می‌گويد لازم نيست. حال اينکه از موقّتات است، مختص به آنجاست که مثل نماز ظهر و عصر و نماز صبح وقت داشته باشد، دليل ندارد. آنچه ما می‌خواهيم اينست که نمی‌دانيم زکات داده يا نه و وقتش هم گذشته، در اينجا محلش گذشته ولی نمی‌خواهيم بگوييم محلش گذشته و ببريم در موقّتات بلکه اگر محل چيزی گذشت، رُفع مالايعلمون و يا ظهور شک بعد محلّ است. محل اين يک سال قبل بوده و الان نمی‌دانيم زکات داده يا نه و شک بعد محل می‌گويد زکات را داده است. راجع به موقت نيز همين است. اينکه بايد مثل نماز باشد،دليل نداريم. بلکه بايد وقتش گذشته باشد، خواه آن واجب از موقّتات باشد يا نباشد و يا از مرتّبات باشد يا نباشد. وقت و محل اين زکات گذشته و الان نمی‌داند زکات داده يا نه، بنابراين شک بعد محل و شک بعد از وقت می‌گويد لازم نيست. لذا اگر هم گفته باشد ايرادی به او وارد نيست. ما می‌خواهيم در چيزی شک کنيم که محلش يا وقتش گذشته است، حال خود آن از موقّتات باشد يا نباشد يا آن چيز از مرتّبات باشد يا نباشد. در باب زکات همين است، از مرتّبات و از موقّتات نيست اما هم شک بعد از محل و هم شک بعدوقت دارد و سال گذشته بايد اين زکات را می‌داده و الان شک می‌کند که آيا سال گذشته زکاتش را داده يا نه. می‌گوييم وقتی گذشته و شک بعد وقت است و محلش هم گذشته و شک بعد محل است. وقتش گذشته اما خودش از موقّتات نيست. مثل نماز نيست که بگويند نماز صبح را از اول طلوع فجر تا اول آفتاب بخوان. اينطور نيست که بگويند زکات سال گذشته را سال گذشته و زکات الان را الان بده و همچنين تا آخر. اگر کسی زکاتش را نداده، هر وقت بخواهد زکات را بدهد، بايد ادا بدهد به خلاف نماز که بايد قضا کند. وقتی گندم خوشه کرد بايد زکاتش را می‌داده است. مثل اينکه در نماز می‌گوييد مقارنات نماز چند چيز است و يکی اينکه بايد در وقت بخواند. اين از موقّتات می‌شود. رکوع از مرتّبات است و بعد از حمد بايد بخواند. در روايات در باب زکات که تا اينجا خوانديم کسی نگفته زکات از موقتات يا از مرتّبات است اما شک بعد محل و شک بعد وقت دارد. شک بعد محل دارد برای اينکه زکات را بايد سال گذشته می‌داده و امسال نمی‌داند داده يا نداده، بنابراين استصحاب می‌گويد نداده است. و اما شک بعد وقت می‌گويد وقتش سال گذشته بوده و امسال نيست و شک بعد وقت اعتبار ندارد. محلش سال گذشته بوده و امسال نمی‌داند آيا بايد زکات بدهد يا نه، می‌گوييم از مرتّبات نيست اما شک بعد محل دارد و در شک بعد محل لازم نيست آن چيز از موقّتات يا از مرتّبات باشد. علی کل حالٍ اينطور است که اگر کسی سال گذشته زکات نداده، امسال قضا نيست بلکه اداست. پس از موقّتات نيست و اگر از موقّتات بود بايد به عنوان قضا بدهد. اينطور نيست و بايد به عنوان ادا بدهد. اما اگر شک کند که آيا داده يا نه، شک بعد محل دارد برای اينکه از مرتّبات و موقّتات نيست. شک بعد محلّ‌اينست که محلّش سال گذشته بوده و امسال نمی‌داند داده يا نه، بنابراين شک بعد محل می‌گويد زکات واجب نيست، خواه از موقّتات باشد يا از موقّتات نباشد.
می‌فرمايند: فکما أنّهما تجريان فی الموقّتان و فی المرتّبتان،تجريان فی مطلق ما مضی وقته أو جاوز محلّه فی عمودالزّمان.
خواه از موقّتات باشد يا از موقّتات نباشد،بايد عرفاً شک بعد محل يا شک بعد وقت باشد و اگر شک بعد محل يا شک بعد وقت شد، شک بعد محل می‌گويد زکات برايت واجب نيست و شک بعد وقت هم می‌گويد زکات برايت واجب نيست. ثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب‌حتی یکون الزکاة علیه أو قبله حتی یکون علی المشتری لیس علیه شی‌ء إلا إذا کان زمان التعلق معلوما و زمان البیع مجهولا فإن الأحوط حینئذ إخراجه علی إشکال فی وجوبه.می‌داند زکات اين گندم داده نشده و اين گندم را فروخته است. اما نمی‌داند قبل از خوشه شدن فروخته يا بعد از خوشه شدن، فروخته است. اگر قبل باشد، صاحب گندم بايد زکات دهد و اگر بعد باشد، مشتری بايد زکات دهد. الان نمی‌داند آيا زکات بدهکار است يا نه،در اين صورت می‌فرمايند زکات واجب نيست. برای اينکه شک بعد محل را دارد و وقتی شک بعد محل را داشت جاری می‌کند و آنگاه زکات برايش واجب نيست. حرفی جلو می‌آيد و آن اينکه شک دارد آيا زکات برايش واجب است يا نه، آنگاه رُفع مالايعلمون دارد. هر دو اصل دارند. وقتی هر دو اصل داشتند، تعارض می‌کند. يکی می‌گويد بايد زکات بدهی و رفع مالايعلمون است و علم اجمالی هم می‌گويد بايد زکات بدهي. دائرمدار اينست که اصل در باب علم اجمالی جاری هست يا نه! اگر در علم اجمالی بگوييد اصل جاريست، خواه ناخواه در اينجا بايد بگوييد هر دو بايد زکات دهند. اما در باب علم اجمالی در اصول گفتيم که طرفين بايد مربوط به يک نفر باشد و اگر مربوط به دو نفر شد، علم اجمالی مؤثر نيست. مثل اينکه کسی می‌داند يا لباس خودش نجس است و يا لباس رفيقش. مثلاً‌دست نجس به عبايی خورده و نمی‌داند به عبای خودش خورده يا به عبای ديگران. گفتند علم اجمالی در اينجا تأثير ندارد. برای اينکه علم اجمالی اينست که مربوط به يک نفر باشد و اينجا مربوط به دو نفر است. اين کلّ‌شيء طاهر دارد و ديگری هم کلّ شيء طاهر دارد و هيچکدام معارض با يکديگر نيست و در علم اجمالي، اگر راجع به يک نفر باشد و بخواهيم اصل جاری کنيم، تعارض می‌شود. مثل اينکه شک می‌کند آيا عبا نجس است يا قبا. در اين صورت بايد از هر دو اجتناب کنيم. برای اينکه اصل جاری نيست و وقتی اصل جاری نيست، علم اجمالی کالعلم التفصيلی منجّز تکليف است و هم بايد از عبا اجتناب کند و هم از قبا. در مانحن فيه چون علم اجمالی مربوط به دو نفر است، بنابراين هر دو نفر اصل دارند و اصل هم تعارض ندارد. درجايی علم اجمالی کالعلم التفصيلی فی تنجّز التکيف است که دو اصل با هم معارض شود. نمی‌داند قبايش نجس است يا عبايش نجس است و اگر بخواهد اصل را در هر دو جاری کند،منافات دارد با قطعی که می‌داند عبا نجس است يا قبا. و اما اگر نمی‌داند عبای خودش يا عبای رفيقش نجس است، هيچکدام ربطی به هم ندارد،درحالی که علم اجمالی هم هست اما منجّز تکليف نيست برای اينکه برای کل واحد يکطرفه است. هرکدام می‌توانند کلّ‌شيء طاهر جاری کنند و با هم معارض نيست. اصل به هرکدام می‌گويد می‌توانی در عبا يا قبايت نماز بخواني.مانحن فيه نيز همين است. نمی‌داند آيا خودش بايد زکات دهد يا مشتري. مثل آنجاست که نمی‌داند عبای خودش نجس است يا عبای رفيقش. وقتی چنين باشد، هر دو اصل دارند. بايع می‌گويد بر من زکات واجب نيست و مشتری هم می‌گويد بر من زکات واجب نيست. خواه ناخواه دو اصل با هم معارض نمی‌شوند و اصل برائت مربوط به هرکدام است و درحقيقت می‌توان گفت اصلاً علم اجمالی در مسئله نيست. علم اجمالی آنجاست که متعلّق تکليف يک چيز باشد. اگر متعلق تکليف دو چيز شد، حقيقتاً علم إجمالی نيست. اصلاً شک همين است که آيا زکات برايش واجب هست يا نه،بنابراين واجب نيست. اگر بايع بعد فروخته باشد، زکات برايش واجب است و اگر قبل فروخته باشد، زکات برايش واجب نيست. الان نمی‌داند قبل فروخته يا بعد و نمی‌داند زکات برايش واجب هست يا نه، رُفع مالايعلمون است. برای مشتری نيز همينطور است. نمی‌داند چه وقت خريده است و شک می‌کند که آيا بايد زکات اين مال را بدهد يا نه،باز رُفع مالايعلمون است. دو تا رُفع مالايعلمون هست اما متعلق تکليف دو چيز است، يکی زيد و يکی عمرو است. درمانحن فيه يکی بايع و يکی مشتری است و وقتی چنين باشد، علم اجمالی تأثير ندارد. لذا می‌فرمايند: «إذا باع الزرع أو الثمر و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب حتی یکون الزکاة علیه أو قبله حتی یکون علی المشتری لیس علیه شی‌ء...».
بنابراين بر بايع يا مشتری چيزی واجب نيست. برای اينکه برائت دارد و وقتی برائت داشت، مشتری هم برائت دارد. برائت هرکدام ربطی به هم ندارد و مثل آنجاست که می‌داند يا عبای خودش نجس است و يا عبای رفيقش و هر دو کلّ شيء طاهر دارد و کلّ‌شيء طاهر تعارض ندارد و يکی مربوط به زيد و يکی مربوط به عمرو است. البته اگر متعلق تکليف يک چيز شد، علم اجمالی منجّز تکليف است و مثل آنجاست که می‌داند يا عبا يا قبايش نجس است. در اينجا علم اجمالی منجّز تکليف است و اصل جاری نيست و بايد از هر دو اجتناب کند.بعد می‌فرمايند: إلا إذا کان زمان التعلق معلوما و زمان البیع مجهولا فإن الأحوط حینئذ إخراجه علی إشکال فی وجوبه.
اگر زمان تعلق معلوم باشد، يعنی مثلاً می‌داند در ماه گذشته بايد زکات می‌داده اما نمی‌داند آيا قبل يک ماه فروخته تا زکات برايش واجب نباشد و يا بعد فروخته تا زکات برايش واجب باشد. مرحوم سيّد در اين ماندند و می‌فرمايند: «فإن الأحوط حینئذ إخراجه علی إشکال فی وجوبه». علی‌الظاهر فتوا دادن در اينجا مثل قبل است و هيچ تفاوتی نمی‌کند. برای اينکه الان اين نمی‌داند زکات برايش واجب هست يا نه، بنابراين برايش واجب نيست. مشتری هم نمی‌داند زکات برايش واجب هست يا واجب نيست،بنابراين واجب نيست. باز علم إجمالی از نظر تعلق، متعلق به دو چيز شده، و اين احتياط مرحوم سيّد که نتوانستند فتوا دهند، علی‌الظاهر وجهی ندارد.
قاعدۀ کلی اينکه علم اجمالی منجّز تکليف است، در وقتی که متعلق باشد به يک طرف. اما اگر علم إجمالی به دو نفر متعلق شد، علم إجمالی نيست و هر دو شک بدوی است و معارض هم ندارد و هر دو اصل جاری می‌کنند و اصل هرکدام با هم منافات ندارد. بنابراين احتياط مرحوم سيد ظاهراً وجه ندارد و اول گفتند فالأحوط و بعد ديدند که نمی‌شود اين احتياط واجبی را درست کرد، بنابراين تذکر دادند و گفتند اما بدان که اين احتياط من هم اشکال‌دار است. ما هم عرض می‌کنيم حال که اشکال‌دار است، فرع اول با فرع دوم هيچ تفاوتی ندارد و قاعده و مناط اينست که علم إجمالی منجّز تکليف است،اگر متعلق به يک نفر باشد. علم اجمالی منجّز تکليف نيست، اگر متعلق به دو نفر باشد. هرکجا متعلق به دو نفر است، اصل آن منافات با اصل ديگری ندارد و هرکجا متعلّق به يک نفر است، دو اصل با هم معارض می‌شوند و علم اجمالی منجّز تکليف می‌شود.ظاهراً اين فرمايش مرحوم سيد وجهی نداشته باشد و فکر کنيد و ببينيد که در نظر مبارک مرحوم سيّد چه چيز بوده که می‌فرمايند الأحوط و در آخر کار می‌فرمايند: «فإن الأحوط حینئذ إخراجه علی إشکال فی وجوبه».
پس اگر اشکال فی وجوبه است پس أحوط يعنی چه! اگر أحوط مستحبی است پس علی إشکال فی وجوبه معنی ندارد و اما مرحوم سيد اين قاعده کلی را قبول دارند و در فرع اول و دوم می‌آيد که علم اجمالی منجّز تکليف است وقتی متعلق به يک نفر باشد.
