درس خارج فقه آیت الله مظاهری

يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعی بعنوان الوكالة عن المالك فی الأداء‌ كما يجوز بعنوان الوكالة فی الإيصال و يجوز بعنوان أنه ولی عام على الفقراء ففی الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير و الأحوط تولی المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم، و فی الثانی يكفی نية المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير و فی الثالث أيضا ينوی المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه.

در باب خمس هم می‌گوييم که اصلاً حق ندارد خودش بدهد و حتماً بايد خمس را به حاکم شرع دهد و حاکم شرع هرچه صلاح می‌داند، عمل کند. در همين باب زکات اگر کسی که زکات می‌دهد به عنوان اينکه به فقرا دهد، به حاکم شرع می‌دهد، اما حاکم شرع صلاح می‌داند که صرف کار واجبتری بکند. ولايت عامه دارد و اگر حاکم شرع هم امام «سلام‌الله‌عليه» يا پيغمبر است، خودش عمل می‌کند. کسی که زکات می‌دهد، هيچکاره است و بايد زکات مالش را قربة الی الله بدهد و حاکم شرع نيز هرچه صلاح می‌داند، گاهی همۀ بيت‌المال را صرف جنگ می‌کند، گاهی همه را به يک نفر می‌دهد و گاهی به يک طايفۀ خاص می‌دهد. در جنگ حنين که مسلمانها غنيمت بالايی هم بردند و پيغمبر اکرم فرمودند همۀ غنائم را به تازه مسلمانها بدهيم. خيلی از اينها راضی نبودند و حتی پيغمبر اکرم يک جلسۀ عاطفی گرفتند و در آن جلسۀ عاطفی آنها را راضی کردند و فرمودند پول بهتر است يا من؟ من از شما و پولها و غنائم از آن تازه مسلمانها. تحريک عاطفه کردند و همۀ آنها هم پشيمان شدند از اينکه در مقابل پيغمبر ايستاده بودند و بالاخره همه گفتند هرچه صلاح می‌دانی عمل کن. لذا مرحوم سيّد قضيه حاکم شرع را نبايد در اينجا آورده باشند. اينکه اگر زکات رابه حاکم شرع دهيم،‌سه صورت دارد، اينطور نيست،‌بلکه اگر زکات را به حاکم شرع دهيم، يک صورت دارد. او هر نيتی که بکند، مثلاً نيت می‌کند به فقرا بدهد اما حاکم شرع صلاح می‌داند که به فقرا ندهد. اينکه در آخر کار می‌فرمايند يَد ولی يَد فقير است، اين حرف درست نيست. حاکم شرع در بيت‌المال ولايت مطلقه دارد. بيت‌المال هم گاهی خمس و گاهی زکات و يا غنائم است و حاکم شرع است که بايد ببيند صلاح در چيست، ولو اينکه آيۀ شريفه هم هست که (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌) ﴿التوبة، 103﴾،‌ و برای دادن حکمت به فقراست. اما وقتی حاکم شرع زکات را گرفت، آن عنوان مالک می‌شود، يعنی ولايت. در حقيقت چه در باب خمس و چه در باب زکات و حتی در باب کفارات که به بيت‌المال می‌دهند، صاحب بيت‌المال و اختيار تام در بيت‌المال از حاکم شرع است. گاهی پيغمبر است، گاهی ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» است و گاهی هم ولايت فقيه و حاکم شرع است و هرچه صلاح می‌دانند عمل کنند. بيت‌المال يک عنوان است و صاحبش هم يک عنوان است و در اين بيت‌المال همه چيز هست. خمس و زکات و صدقات و اباحات هست و گرفتن جزيه به زور هست و از کسی که از دادن زکات امتناع می‌کند، ولو کافر نباشد، به زور زکات را از او می‌گيرند. مرحوم سيّد می‌فرمايند از کافر هم می‌گيرم و نيتش را ولايت فقيه و حاکم شرع بکند. لذا ما يک بيت‌المالی داريم که بودجه حاکم شرع يا بودجه رئيس اسلام است و اختيار تام اين بودجه را به رئيس بيت‌المال دادند ورئيس بيت‌المال هرچه صلاح بداند، عمل می‌کند و کسی که زکات را داده خواه نيت کرده باشد يا نکرده باشد و خواه نيت خاص کرده باشد يا نيت عام کرده باشد و خواه به عنوان زکات بدهد و يا به عنوان ايصال بدهد يا به عنوان ولايت فقيه بدهد. در همۀ اينها سر و کار زکات دهنده با رئيس بيت‌المال است و رئيس بيت‌المال در زمان پيغمبر، خود پيغمبر بوده و هرچه صلاح می‌دانستند عمل می‌کردند و حتی گفتم همۀ غنائم حنين را به تازه مسلمانها دادند. مسلمانها هم راضی نبودند و بعد پيغمبر اکرم با قضيه عاطفی آنها را راضی کردند. پس رضايت آنها شرط نيست و حاکم شرع می‌گويد من از تو می‌گيرم و هر کاری که بخواهم می‌کنم و تو نمی‌توانی بگويی زکات مرا به فقير بده. لذا اين فرمايش مرحوم سيد را در اينجا نمی‌شود با آن قواعد فقهی که مرحوم سيد قبول دارند، درست کرد. در زمان پيغمبر و ائمۀ طاهرين همه قبول دارند و در اينکه در زمان غيبت، ولايت فقيه جای امام نشسته يا نه،‌اختلاف است. من زمانی جمع‌آوری می‌کردم و در کتابی که مربوط به ولايت فقيه است، مباحثه کرديم که بيست و پنج نفر از بزرگان مثل شيخ مفيد و شيخ طوسی و محققين و شهيدين و اين اواخر صاحب جواهر می‌گويد اگر ولايت فقيه را قبول نداشته باشي، ذوق فقاهت نداري. کم هستند افرادی که بگويند قبول نداريم و همين کسانی هم که می‌گويند قبول نداريم، وقتی در بن‌بست گير می‌کنند،‌می‌گويند با اجازۀ حاکم شرع. بالاخره از طرف خدا رئيس مسلمانهاست و بودجه هم بيت‌المال است،‌(وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى ...) ﴿الأنفال‌، 41﴾.

لذا اين عبارت مرحوم سيد يک صورت بيشتر ندارد و اينست که می‌فرمايند: «يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي»، اما «بعنوان الوكالة» نيست و چنين حقی ندارد که حاکم شرع را وکيل کند به عنوان اينکه به فقرا بدهد. بلکه اين زکات از حاکم شرع است و بايد به حاکم شرع بدهد چون صاحب بيت‌المال است. بودجۀ بيت‌المال از رياست است و رياست از پيغمبر و ائمۀ طاهرين و بعد هم حاکم شرع يا مجتهد جامع‌الشرايط است. لذا اين عنوان وکالت را نمی‌توان درست کرد.