موضوع: مسأله7: در جواز اعطاء زکات به عوام مؤمنین، علم اجمالی کفایت می‌کند/ اول: ایمان/ اوصاف مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در مسأله‌ی 7، از مرحوم صاحب مستند و صاحب حدائق نقل کرده‌اند که اين دو بزرگوار فرموده‌اند: زکات را به شيعه‌ای می‌توان داد که عارف به حق اسلام باشد؛ بتواند خدا را اثبات کند و بتواند صفات حق را و من جمله عدالت را اثبات کند؛ بتواند نبوت و امامت و معاد را اثبات کند، و اما اگر نتواند و يک عوام باشد، نمی‌توان به او زکات داد.

مرحوم سيّد قول اين دو بزرگوار را رد کرده‌اند و فرموده‌اند: کسی که شيعه است و علم اجمالی به شيعه‌گری خود دارد، يعنی به شيعه‌گری يقين دارد، کفايت می‌کند، ولو اينکه نتواند استدلال کند.

ديروز عرض کردم: صاحب مستند و صاحب حدائق هم در جاهای ديگر مسلّم همين را خواهند گفت؛ يعنی مثلاً عوام مردم که نمی‌توانند استدلال کنند، پاک‌اند و شيعه‌ی دوازده امامی هستند و احکام تشیّع بر آنها بار است و معاملات آنها و نکاح آنها صحيح است و نمی‌شود که صاحب مُستند يا صاحب حدائق بگويند: در همه جا علم اجمالی کفايت می‌کند، الاّ ‌در زکات؛ چون يک دليل خاصی در مسأله‌ می‌خواهیم و چنين دليلی نداريم. لذا اصلاً نسبت دادن به صاحب مستند و صاحب حدائق مشکل است. هر دوی اينها فقيه هستند و در روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) وارد هستند و هر دو کار کرده در فقه هستند و کتاب‌های آنها فوق‌العاده اهميت دارد. لذا بايد بگوييم: نمی‌دانيم چه می‌فرمايند.

ديروز می‌گفتم: در تشیّع، اصل حکم، يک امر مسلّمی است و سيره‌ی همه‌ی مسلمان‌ها و سيره‌ی همه‌ی پيامبرها بر همين است که به علم اجمالی کفايت می‌کنند. همين مقدار که يقين دارد خدا هست، پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) هست، قرآن هست، دوازده امام (‌عليه‌السلام) هستند و معاد و روز قيامت و معاد جسمانی هست، ولو نتواند استدلال هم بکند، اما اگر اين علم اجمالی و اين يقين را داشته باشد، کفايت می‌کند. ظاهراً در اين باره نبايد اشکال کرد و حتی بايد در اين جمله‌ای که از صاحب مستند وصاحب حدائق نقل می‌شود، تشکيک کرد که آيا اين دو بزرگوار گفته‌اند يا نگفته‌اند و يا چه می‌گويند و شايد نزاع لفظی باشد. او می‌گويد: علم اجمالی کفايت می‌کند، ديگری می‌گويد: يقين تقليدی کفايت می‌کند. بين يقين تقليدی و علم اجمالی هم ترادف است؛ يعنی گاهی می‌گويند: علم اجمالي دارد؛ يعنی علم دارد. اما نمی‌تواند روی علمش استدلال کند. گاهی هم می‌گويند يقين، اصطلاحا هم می‌گويند يقين تقليدي؛ يعنی يقين دارد و علم دارد، اما يقينش از تقليد پيدا شده؛ يعنی از گفتگوی محيط و بزرگ شدن در محيط و از گفته پدرو مادر امثال اينها پيدا شده است. تا اينجا ظاهراً حرفی نيست.

اما مرحوم سيد جمله‌ای دارند که در اين جمله حرف است و بايد در اين باره‌ صحبت کنيم. جمله اين است که می‌فرمايند: «و أما إذا کان بمجرد الدعوی و لم یعلم صدقه و کذبه، فیجب الفحص عنه»؛[1] اگر ادعای شيعه‌گری می‌کند، اين ادعايش قبول نيست و بايد بيّنه بياورد و بايد راجع به کسی که می‌خواهد زکات بدهد، تفحّص کند و ببيند ادعای او درست است يا نه و اگر ادعايش درست نيست،‌ زکات را به او ندهد و اگر ادعايش درست است، زکات را به او بدهد.

اين جمله در کلمات اصحاب ديده نمی‌شود؛ يعنی چه در کلمات صاحب مستند، چه در کلمات صاحب حدائق و چه در کلمات شيخ‌المشايخ ما صاحب جواهر، اين کلمه ديده نمی‌شود. مرحوم سيّد بعد از آنکه می‌فرمايند: علم اجمالی و يقين تقليدی کفايت می‌کند در اينکه مسلمان باشد و شيعه باشد و آثار تشیّع بر او بار باشد، می‌فرمايند: اگر در اين اقرار اجمالی شک کرديم، بايد تفحّص کنيم که آيا راست می‌گويد يا نه.

به مرحوم سيد عرض می‌کنيم: هر دليلی که برای علم اجمالی آورديم، در همين جا نيز می‌آوريم. اگر کسی به عنوان تشیّع در ميان مردم زندگی می‌کند، اصلاً احتياجی به «اقرار العقلاء علی أنفسهم جايز» هم نداريم، نود درصد مردم، بلکه بيشتر آنها شيعه هستند، اما به علم اجمالی، نه علم تفصيلی و به يقين تقليدی، نه يقين استدلالي، و همه‌ی احکام را بر هم بار می‌کنند. دختر به هم می‌دهند، دختر از هم می‌گيرند، با هم معامله می‌کنند، زکات و خمس به هم می‌دهند و اصلاً به فکر اين نيستند که آيا راست می‌گويد يا راست نمی گويد، يا آيا شيعه است يا شيعه نيست. همين که در محيط شيعه‌گری زندگی می‌کند و مثل پدرش عمل می‌کند، احکام را بر آنها بار می‌کنند. مثل همين جوان‌هایی که الان شبهات، آنها را بيچاره کرده است، اما علی کل حال تابع پدر و مادرهايشان هستند و چون پدر و مادرهايشان مسلمان هستند، اين جوان‌ها هم شيعه هستند و مسلّم به آنها دختر می‌دهند. برمی‌گردد به همين که اگر ادعا کند، ‌ادعايش پذيرفته می‌شود، ولو اينکه کسی بگويد: اين شخص بهائی است، اما آيا ما بايد قبول کنيم؟ يا اگر کسی خودش می‌گويد من شيعه هستم و نماز می‌خواند، اما به شما بگويند: دخترت را به اين شخص نده، زيرا شيعه نيست، همين که ادعا می‌کند من مسلمانم، کافي است.

در زمان پيغمبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) يک دسته مسلمان بودند، ولی منافق در بین اين مسلمان‌ها زياد بود. در اين مسلمان‌ها، کفر جهودی کم بود، اما مسلمانِ علم اجمالی بودند؛ برای اينکه پيغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) به آنها درس می‌دادند و برای آنها احکام اسلام را می‌گفتند. بعضی اوقات- همين‌طور که قرآن دارد- عربی در وسط درس داد می‌زد و می‌گفت: راعنا راعنا؛ قدری آهسته حرف بزن تا ما اين حرف‌ها را بفهميم.[2] اما پيغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) حکم اسلام را بر اينها را بار می‌کردند، مگر اينکه يقين کنند منافق است؛ ولی تا يقين نمی‌کردند که کسی منافق است، احکام اسلام را بار بر او می‌کردند.

الان هم همين‌طور است و خيلي‌ها را شک داريم که شيعه هستند يا نه و آيا اين شبهات روی آنها اثر گذاشته يا نه. حال آيا ما بايد تفحّص کنيم که شيعه هستند يا نه و اگر شيعه و فقير هستند، به آنها زکات بدهيم و گرنه ندهيم؟ تفحّص در عقيده جایز نيست. حتی چند روز قبل صحبت می‌کرديم که آیا تفحّص در موضوعات لازم است يا نه؟ تفحّص در احکام لازم است؛ اگر روايتی به شما بدهند، بايد تفحّص کنيد و ببينيد اين روايت از کيست و کجا بوده، تا اين روايت برای شما حجت شود و اما در موضوعات وقتی صحبت می‌کند يا کار می‌کند،‌کارهايش حجت است و قاعده‌ی يد و قاعده‌ی اصالة الصحة دارد و حرف‌هايش حجت است و قانون اصالة الصحة دارد.

لذا اینکه مرحوم سيد می‌فرمايند: «و أما إذا کان بمجرد الدعوی و لم یعلم صدقه و کذبه، فیجب الفحص عنه»، به مرحوم سيد عرض می‌کنيم: اين جمله، با حرف قبل منافات دارد؛ برای اينکه غالب مردم همين‌طور هستند و ما نمی‌دانيم وضعشان چگونه است، اما در محيط تشیّع زندگی می‌کنند و ما آنها را شيعه می‌دانيم و وقت شک، يا به قاعده‌ی يد، يا به قاعده‌ی شک در موضوعات، احکام اسلام بر آنها بار می‌شود. الان وضع همين است، هميشه هم همين‌طور بوده است. در زمان پيغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم)، وقتی کسی شهادتين را می‌گفت، پيغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) احکام اسلام را بار بر او می‌ کردند و مسلمان می‌شد. الان هم مثلاً اگر یک ايرانی ادعای تشیّع کند و از مرجع تقليدش مسأله‌ سوال ‌کند، مسلّم مرجع تقليد شک نمی‌کند که آيا راست می‌گويد يا دروغ می‌گويد و به عنوان اينکه شيعه است، جواب او را می‌دهد.

سيره هم همين است که ولو به شيعه‌گری او علم نداریم، اما تشیّع بر او بار است. مثل قاعده‌ی يد است؛ مثلاً نمی‌دانيم چيزی که در مغازه‌ است، دزدی است يا نه، یا ربا است يا نه، قاعده‌ی يد می‌گويد: بگو دزدی نیست. اينکه بخواهیم تفحّص کنيم، برمی‌گردد به اينکه قاعده‌ی يد حجت نيست و برمی‌گردد به اينکه اصالة‌الصحة فی فعل الغير حجت نيست. حتی کسانی که می‌گويند: در موضوعات بيّنه می‌خواهيم، در کسانی که نمی‌دانند وضعشان چگونه است، بدون اينکه تفحّص کنند، احکام اسلام را بار می‌کنند. اصلاً شما يک نفر، يا يک جا را اين‌گونه سراغ داريد؟ شما که با مردم زندگی می‌کنيد و می‌دانيد يقين آنها يقين تقليدی است و نود درصد مردم علم اجمالی دارند و نمی‌توانند استدلال کنند و يقين تقليدی و به قول مرحوم سيد علم اجمالی دارند، شما تمام احکام تشیّع را بر آنها بار می‌کنيد، مگر اينکه يقين کنيد که از تشیّع خود و از اسلام برگشته است. اما به مجرد شک، تفحّص لازم نيست.

اصلاً بايد به مرحوم سيد عرض کنيم: صدر کلام شما، با ذيل کلام شما نمی‌خورد؛ برای اينکه در صدر کلام فرموديد: «و ما ذکره مشکل جدّا، بل الأقوی کفایة الإقرار الإجمالی»؛ ‌يعنی اگر در ميان مردم زندگی می‌کند و علم اجمالی دارد و در محيط اسلام زندگی می‌کند و يک مسلمان است، مرحوم سيد می‌فرمايند: تمام احکام تشیّع و من جمله اينکه می‌توان به او زکات داد، بر او بار است. حال دوباره می‌فرمايند: «و أما إذا کان بمجرد الدعوی و لم یعلم صدقه و کذبه، فیجب الفحص عنه». ما نمی‌دانيم همه‌ی مردم چگونه هستند، اما ظاهراً اظهار تشیّع می‌کنند. ما الان در محيط تشیّع زندگی می‌کنيم و نمی‌دانيم که چه بلاهايی در دانشگاه بر سر جوان‌هايمان می‌آيد و چه شبهاتی هست و به اين جوان دختر می‌دهيد و آن دختر را می‌گيريد و با او معاشرت می‌کنيد. اما اين‌طور نيست که اگر نمی‌دانی، تفحّص کنی و اگر تفحّص تو به جايی رسيد و علم پيدا کردی، به آن علم عمل کنی وگرنه نه.

تفحّص در عقايد ديگران حرام است؛ يعنی اگر ما بخواهیم به دنبال کسی برويم و ببينيم به راستی شيعه است يا نه، شما می‌گوييد: تفحّص در کار دیگران جایز نیست و با اصل درست می‌کنيد. با «وَ كُلُ‌ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ»[3] می‌گویید: پاک است؛ با قاعده‌ی يد درست می‌کنيد و می‌گوييد: هرچه دارد، از خودش است و با «اصالة الصحة» درست می‌کنيد و می‌گوييد همه‌ی کارهای او صحيح است؛ چنانچه اگر فقيری آمده و شما می‌خواهید به او زکات بدهيد و نمی‌دانيد شيعه است يا نه، مسلّم نبايد در اينجا تفحّص کنيد.

آن آقا گفته‌اند: «و لا یکفی الإقرار الإجمالی بأنّی مسلم مؤمن إثنا عشریّ»[4] و مرحوم سيد فرموده‌اند: «و ما ذکره مشکل جدّا، بل الأقوی کفایة الإقرار الإجمالی». حال گاهی اقرار می‌کند و می‌گويد: ای مردم! من مسلمانم و پيغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) را قبول دارم و اگر به او بگوييم: به چه دليل، نمی‌تواند اثبات کند، اين طوری نيست. يک دفعه هم ساکت است و در محيط تشیّع زندگی می‌کند و می‌گويد: من شيعه هستم، به من زکات بدهيد. شما می‌گوييد: اگر بگويد من شيعه هستم، فايده ندارد، لکن علم اجمالی کفايت می‌کند؛ «لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنّه من المؤمنین الاثنی عشریین».

مرحوم سيد بايد اين جمله را نفرموده باشند و اگر بخواهند بفرمايند، بايد بگويند: «و لو کان بمجرد الدعوی و لم يعلم صدقه، فلا يجب الفصحص». اما مرحوم سيد می‌فرمايند: «و أما إذا کان بمجرد الدعوی و لم یعلم صدقه و کذبه، فیجب الفحص عنه» و اين با عبارت اولشان و با سيره منافات دارد. مردم به افرادی که در محيط شيعه‌گری زندگی می‌کنند، زکات می‌دهند، در حالی که نمی‌دانند نماز می‌خوانند، يا نه، يا روزه می‌گيرند، يا نمی‌گيرند و راست می‌گويند، يا منافق هستند. حال کسی نگفته است: اگر شک کنيم که منافق است، بايد تفحّص کنيم. نمی‌توان گفت که ما اگر شک کنيم جوانی منافق است، نمی توانيم به او زکات بدهيم، يا نمی‌توانیم به او دختر بدهيم.

لذا اگر مرحوم سید اين جمله را نفرموده بودند، بسيار عالی بود و بايد بگويند: «ولو کان بمجرد الدعوی و لم يعلم صدقه فلا يجب الفحص»، تا اينکه عبارت پايين به عبارت بالا بخورد. عبارت بالا درست است و ديروز می‌گفتيم: سيره روی آن است و کار همه‌ی پيامبرها و من جمله پيغمبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) بوده است و ما هم بايد همين‌طور عمل کنيم و همين که کسی در محيط تشیّع زندگی می‌کند، شيعه می‌شود.