موضوع: مسأله21: اگر کسی بدهکار باشد و به عنوان غارم به او زکات بدهند، اما او زکات را در دَينش صرف نکند، بايد زکات را برگرداند/ششم: غارمین/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

مسأله 21: «مسألة21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه.»[1]

اگر کسی بدهکار بود و به کسی که زکات می‌دهد گفت: من بدهکارم و به من زکات بده و او هم به عنوان اينکه او از غارمين است به او زکات داد، اما او زکات را در دينش صرف نکرد و دينش را ادا نکرد، بلکه در مايحتاجش صرف کرد و برای کار مهمی که داشت، مثلاً برای جهيزيه دخترش داد، مرحوم سيّد می‌فرمايند: نمی‌شود و بايد برگرداند و کسی هم که زکات را داده، می‌تواند بگويد برگردان.

مسأله، مسأله‌ی مشکلی است و آن اين است که کسی که زکات می‌گيرد، به هر عنوانی زکات بگيرد، مالک می‌شود و وقتی مالک شد، می‌تواند در هر چه که خواست، صرف بکند. مثلاً فقير است و زکات به او می‌رسد و برای خرج و مخارج روزانه‌اش زکات می‌گيرد، اما خرج عروسی دخترش می‌کند. يا سبيل الله است و برای عروسی دخترش از باب زکات به او هديه می‌دهند و او مالک می‌شود و اما او در عروسی صرف نمی‌کند، بلکه در مايحتاجش صرف می‌کند. وقتی مالک شد، بايد بگوييم: می‌شود در هر چيزی صرف کند و ما بخواهیم بگوييم فقرا بايد صرف مايحتاجشان کنند و غارمين صرف در دِينشان کنند، مؤلفة قلوبهم صرف در ترغيب و تحريص و ميل به اسلام کنند، اينها با مالکيت جور درنمی‌آيد. الاّ اينکه کسی بگويد اين مالک نيست، بلکه مالک محدود است. اگر به عنوان فقر گرفت، مالک مطلق نيست و بايد در مخارج صرف کند؛ اگر برای مؤلفة قلوبهم گرفت، بايد تأليف قلوب شود و اگر برای غارمين گرفت، بايد صرف در دِين شود. لذا مرحوم سيد می‌فرمايند: مالک مقيد است.

اما اين حرف با ظهور آيه‌ی شريفه جور در نمی‌آيد. «اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِينِ»[2] بيان مصرف است؛ يعنی زکات را به کسی که يکی از اين شئونات را دارد بده. آ‌ن‌وقت او مالک می‌شود و وقتی مالک شد، می‌تواند در يکی از اين امور هشتگانه مصرف کند. ما در رساله‌ها هم پيدا نکرديم و هيچ‌کس نگفته که نمی‌شود برای خرج و مخارجش زکات بگيرد و اما دينش را ادا کند؛ يا نمی‌شود برای رفع دينش زکات بگيرد و عروسی دخترش جلو آمد و صرف عروسی دختر کند؛ يا اينکه نمی‌شود زکاتی را که برای سبيل الله به او می‌دهند، در مهمانی صرف کند. مرحوم سيد هم در جاهای ديگر به اين‌حرف ملتزم نيست.

الاّ ‌اينکه مسأله را طور ديگری معنا کنيم و بگوييم: «إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدّین» به معنای تقييد باشد؛ يعنی زکات را گرفته و کسی که زکات را داده، گفته است به تو زکات می‌دهم، فقط برای اينکه دينت را ادا کني. مثل اينکه زکات را به فقير بدهد و بگويد: زکات را می‌دهم، برای اينکه صرف زن و بچه‌ات کنی و اگر بخواهی صرف غير زن و بچه کنی، به تو زکات نمی‌دهم. اگر هم بگوييم مراد مرحوم سيد اين است، اما باز می‌گوييم اين قيد التزام آور نيست و او بايد زکاتش را بدهد و آقايی هم که را می‌گيرد، بايد مورد مصرف اين زکات باشد و اگر او قيد کند، بي‌خود قيد کرده است. مثل اينکه کسی کفاره را بدهد، به شرط اينکه روز جمعه غذا کنی و بخوری و اگر روز شنبه باشد، نمی‌شود. اين قيد فايده ندارد. شارع مقدس گفته است: زکات را صرف فقرا و ضعفا کن، ولی اين من باب عَدّ است و من باب قيد نيست و الاّ ‌اگر من باب قيد باشد، بايد اول فقير باشد و بعد ديگری باشد و اما هيچ‌کس اين را نگفته و خود مرحوم سيد هم گفته‌اند من باب عَدّ است و من باب قيد نيست و واو آن واو جمع نيست، بلکه واو بيان مصرف است.

علی کل حال درست کردن فرمايش مرحوم سيد، خيلی مشکل است. اگر علی سبيل قيديت درست کنيم، حق ندارد. بنابراين قيدش فايده ندارد. اگر علی سبيل الزکات بدهيم، مالک می‌شود و وقتی مالک شد، می‌تواند هر جا خواست صرف بکند. حال او برای اينکه دينش را ادا کند، زکات داده، اما اين قابض مالک می‌شود و می‌خواهد صرف جهيزيه دخترش کند. اينکه ايشان می‌فرمايند: «إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدّین ثمَّ صرفه فی غیره ارتجع منه»،‌ معنايش اين است که مالک نمی‌شود، مگر اينکه بخواهد دينش را ادا کند. اما فقها و خود مرحوم سيد اين را نمی‌فرمايند و نمی‌شود گفت، بلکه اين آقا اگر مستحق زکات است، می‌تواند زکات را بگيرد و در هر چه صلاح می‌داند، مصرف کند؛ فی معصية الله نباشد و در هر چيز ديگری باشد، می‌تواند مصرف کند و اما اينکه اگر برای فقر گرفت، نمی‌تواند صرف دَين کند و اگر برای دَين گرفت، نمی‌تواند صرف فقرش کند، دليل محکمی می‌خواهد که دليل محکمی نداريم، بلکه بر عکس آن دليل داريم.

مسأله 22: «مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس.»[3]

تقريبا مسأله‌ی 22 با مسأله‌ی 21، يک تهافتی پيدا می‌کند. مسأله‌ی 21 می‌گفت: سهمی که می‌گيرد، بايد خرج همان سهم کند، در اينجا می‌فرمايد: مناط صرف است و مالک می‌شود و در هرچه خواست، صرف بکند. حال اگر در معصيت صرف کند، نمی‌شود و اگر در اطاعت صرف کند، می‌شود،‌ ولو اينکه گرفته تا در معصيت صرف کند، اما نکرده است.

مسأله‌ی 22 اين‌طور می‌شود که «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِينِ» از باب عَدّ و از باب صرف است و مناط به جا مصرف کردن فقير است و مصرف، يکی از امور هشتگانه است. اما يکی از اين هشت چيزی که در قرآن آمده، قيد ندارد. اين شخص بايد مصداق مصرف يکی از اين هشت چيز باشد، ‌آ‌ن‌وقت می‌توان به او زکات داد و وقتی زکات را به او داديم، مالک می‌شود و وقتی مالک شد، صرف هرچه بخواهد بکند، می‌شود.

لذا مسأله‌ی22، مسأله‌ی درستی است و سابقاً هم فرموده‌اند، بعد هم می‌فرمايند که زکات بايد صرف يکی از اين هشت چيز شود، و اما بدهد و بگويد صرف اين کار بکن و نه چيز ديگر، معنايش اين است که از باب عَدّ نيست و مناط قصد زکات دهنده و قصد زکات گيرنده است و در اينجا می‌فرمايند: «المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یعط من هذا السهم، و فی العکس بالعکس، فلو استدان فی المعصية و فی الطاعة صرف فی محله»؛ يعنی برعکس کنيم و بگوييم: می‌توان به او زکات داد و او هم صرف در اطاعت کرده و جايز است. حتی مقداری بالاتر بفرماييد: دهنده هم پول به او داده که او تجمل بازی کند، اما او تجمل بازی نکرد، بلکه صرف زن و بچه‌اش کرد. آيا اين زکات درست است يا نه؟ مرحوم سيد می‌گويند: درست است؛ یعنی و لو زکات دهنده از متجملين است و می‌گويد: من اين زکات را به تو می‌دهم تا تو صرف تجملگرايی کني که به شأن طلبه و يا به شأن مسلمان نمی‌خورد، ولی اگر قابض زکات را می‌گيرد، اما جلسه‌ی تجملگرايی نمی‌گيرد و به جا صرف می‌کند، مرحوم سيد می‌گويند: درست است. قصد گيرنده و قصد دهنده مناط نيست، بلکه مناط کل المناط، مصرف است. آ‌ن‌وقت بايد زکات را به کسی دهند که يکی از اين هشت صنف است. وقتی به او دادند، مالک می‌شود و وقتی مالک شد، در هرچه خواست، می‌تواند صرف بکند.

فرمايش ایشان در اينجا فرمايش متینی است و با فرمايش قبلی ایشان منافات دارد و ظاهراً اين مسأله‌ی 22 مسأله‌ی شيرين و درستی است.

مسأله 23: «مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا وتمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضاؤه بعد التمكن.»[4]

اگر کسی می‌تواند قرض کند و می‌داند که بعد قرضش ادا می‌شود؛ مثلاً می‌داند بعد خرماهايش می‌رسد، اما الان فقير است و زن و بچه‌اش احتياج دارند، آيا می‌تواند زکات بگيرد يا نه؟ مرحوم سيد گفته‌اند نه. به عنوان مثال کسی گندم کاشته و الان موقع خرمن نيست و يک ماه ديگر موقع خرمنش است، آيا می‌توان به اين شخص من باب فقير زکات داد يا نه؟ می‌گويند: نه؛ برای اينکه يک ماه ديگر غنی می‌شود. یا اگر کسی قرض دارد، اما قرضش برای يک ماه ديگر است، ‌آيا می‌تواند از باب اينکه قرض دارد، زکات بگيرد ؟ می‌فرمايند: نه، بايد قرض مُعجّل باشد، نه قرض مُؤجّل.

مرحوم سيد می‌خواهند بفرمايند: مناط این است که در حينی که اين آقا زکات می‌گيرد، فقير بالفعل باشد، در آينده هم غنی نباشد و الا نمی‌تواند زکات بگيرد. عبارت اين است: «إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا وتمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضاؤه بعد التمكن» أقوی اين است که به اين شخص نمی‌توان زکات داد، در حالی که فقير بالفعل است، درحالی که غارم بالفعل است.

اصلاً معنای ابن سبيل همين است که فعلاً گرفتار است، اما در خانه‌اش ميلياردر است که به اين شخص می‌توان زکات داد. بايد حساب بالفعل را بکنيم؛ اگر فقير است، می‌توان به او زکات داد و اگر غنی است، نمی‌توان به او زکات داد. مثل کسی که خرج و مخارج ساليانه‌اش را دارد، اما يک ماه ديگر می‌خواهد دختر شوهر دهد و حتماً بايد اين پول‌ها را خرج دخترش کند. بنابراين به اين شخص می‌توان زکات داد ولو اينکه خرج و مخارج ساليانه‌اش را دارد، اما اين پولی که دارد، مسلّم يک ماه ديگر خرج می‌شود و برمی‌گردد به اينکه خرج و مخارج ساليانه‌اش را ندارد. فعلاً‌ پول دارد، اما خرج و مخارج ساليانه مناط است تا اينکه غنی شود و اين خرج و مخارج ساليانه را ندارد.

مرحوم سيد می‌فرمايند: «إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا وتمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضاؤه بعد التمكن»؛ یعنی الان تمکن از ادای قرضش را ندارد، اما يک ماه ديگر دارد. بعد می‌فرمايند: «و ان کان الأقوی عدم الجواز».

اما ما می‌گوييم: «و ان کان الأقوی الجواز» و مثال زديم به اينکه کسی خرج و مخارج ساليانه‌اش را دارد، اما يک ماه ديگر عروسی دخترش است وبايد جهيزيه تهيه کند. الان غنی بالفعل و فقير بالاستقبال است. به اين شخص می‌توان زکات داد؛ برای اينکه فقير در سال است. اگر کسی يک ماه داشته باشد و يک ماه نداشته باشد، غنی شهری است و غنی سنه نيست و ما غنی سنه می‌خواهيم. اگر کسی الان مقداری پول دارد، اما عروسی دخترش هم است، عرف می‌گويد: او احتياج دارد و از باب فقرا می‌توان به او زکات داد.