موضوع: مسأله19: اگر زکات را به کسی داد و بعد فهميد در معصيت صرف کرده است، می‌تواند زکات را پس بگيرد /ششم: غارمین/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

مسأله 19: «مسألة16 : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دَینه في معصية ارتجع منه إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء وكذا إذا تبين أنه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدَین.»[1]

می‌فرمايند: اگر زکات را به کسی داد و بعد فهميد در معصيت صرف کرده است، می‌تواند اين زکات را برگرداند؛ به عبارت ديگر می‌تواند اين زکات را پس بگيرد.

اگر عين موجود باشد، فرمايش ايشان خوب است، مثل آنجا که بفهمد فقير نبوده که می‌تواند زکات را پس بگيرد.

اما آنجا که نمی‌دانسته و عين هم از بين رفته است و تلف شده است و او عين را از باب زکات مصرف کرده است، اين هم از باب اينکه به جا داده است، داده است. يعنی آيا در صورت جهل- يا جهل قصوری، يا تقصيری، يا جهل در حکم يا در موضوع- هم بايد برگرداند يا نه؟

مرحوم سيد اصلاً این مسأله را متعرض نشده‌اند، اما اگر يادتان باشد، چند روز قبل مسأله را متعرض شده بودند و فرموده بودند: ضمان ندارد و لازم نيست برگرداند؛ برای اينکه قاعده‌ی رفع[2] از هر دو رفع ضمان می‌کند. اما تهافتی در مسأله ديده می‌شود. مرحوم سيد در اين مسائل، سه چهار مرتبه مسائل را تکرار فرموده‌اند و دراين سه چهار مسأله، اختلاف فتوا دارند. گاهی می‌فرمايند: جاهل مقصر و جاهل قاصر معذور نيستند و ضمان هست و وجوب رجوع هست و بعضی اوقات می‌فرمايند: فرق است بين آنجا که جاهل باشد، يا اينکه قضيه‌ی تلف جلو بيايد.

اگر يادتان باشد، ما در اين سه چهار مسأله می‌گفتيم: قاعده‌ی رفع و قاعده‌ی اضطرار و قاعده‌ی نسيان در مسأله حکم‌فرماست و بايد طبق قواعد ثانويه عمل کنيم. هر کجا قاعده‌ی نسيان و قاعده‌ی اضطرار و قاعده‌ی رفع هست، می‌گوييم: ضمان ندارد و هر کجا که يکی از اين قواعد نيست، می‌گوييم: ضمان دارد و اگر عين موجود است، عين را پس می‌گيرد وگرنه قيمتش را پس می‌گيرد.

اما مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اختلاف در فتوا دارند. حال در اينجا می‌فرمايند: «إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه، إلا إذا کان فقیرا، فإنّه یجوز احتسابه علیه من سهم الفقراء، و کذا إذا تبیّن غیر مدیون و کذا إذا أبرأه الدّائن بعد الأخذ لوفاء الدّین»؛ به بدهکار زکات داد برای اينکه دَینش را ادا کند و او بايد صرف همان دَین کند و نمی‌تواند کار ديگری بکند. اما بعد فهميد، قرضی که او دارد، به خاطر گناهی است که کرده، مثلاً عمداً دست کسی را شکسته است. مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) به قماربازی و شرابخواری هم مثال می‌زنند. حال به عنوان مثال عصبانی شده و دست کسی را شکسته و مقروض شده و بايد ديه بدهد، اما ندارد. بنابراين زکات می‌گيرد؛ برای اينکه دَینش را ادا کند. ايشان می‌فرمايند: اين کار نمی‌شود و زکاتی که داده، برمی‌گرداند.

سابقاً می‌فرمودند: «ارتجع منه ان کان عينُه موجودا» و اما نمی‌فرمودند که اگر عين تلف شده بود، چه کند. در اينجا بگوييم: «ارتجع منه»، يعنی اگر عين موجود است. اين‌طور معنا کنيم تا عبارت با قبل سازگاری پيدا کند که اگر پولی داده از بابت اينکه او دَینش را ادا کند و بعد فهميده دَینی که او داده، فی معصية الله بوده و عمداً دست کسی را شکسته است؛ او خيال می‌کرده سهو و به جا بوده و اما الان فهميده عمد و بيجا بوده است، بنابراين پولی که موجود است، «ارتجع منه». اگر عبارت را اينطور معنا کنيد با کلمات قبل و بعد درست در می‌آيد و اما اگر «ارتجع» را معنا کنيد به اينکه اعم از اينکه عين موجود باشد يا موجود نباشد، اين فتوا در اينجا با فتوای قبل تهافت پيدا می‌کند.

مسأله 20: «لو ادعى أنه مديون، فإن أقام بيّنة قبل قوله، وإلا فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم، فضلا عما لو كذبه أو لم يصدّقه.»[3]

باز مرحوم سيد در اين مسأله اختلاف در فتوا دارند. در اينکه آيا خبر ثقه حجت است يا حجت نيست، بعضی اوقات می‌فرمايند: خبر ثقه در موضوعات حجت است، بعضی اوقات می‌فرمايند: خبر ثقه در موضوعات حجت نيست، بلکه بيّنه می‌خواهد، بعضی اوقات هم احتياط می‌کنند. حال یکی از جاهايی که احتياط کرده‌اند، اينجا است که فتوای به حجيّت و عدم حجيّت نداده‌اند و در مسأله احتياط کرده‌اند. مثلاً کسی به رفيقش می‌گويد: من سهواً دست کسی را شکسته‌ام و الان می‌خواهند از من ديه بگيرند، اما من ندارم؛ مقداری پول به من قرض بده، تا ديه را بدهم. در اينجا اگر روی ادعايش دو شاهد عادل دارد، قبول می‌شود و الاّ اگر دوشاهد عادل ندارد، «فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم»، ولو کسی که بستانکار است بگويد: اين شخص سهوا دست مرا شکسته است، باز فايده ندارد؛ بايد بيّنه اقامه شود تا اينکه آن بينه يا دو شاهد عادل کار خودش را بکند.

مرحوم سید در خيلی از جاها به جای مديون می‌فرمايد: «لو ادعی أنّ زيدا أو عمروا»، و به جای «فإن أقام بیّنة قُبل قوله» می‌فرمايد: «قُبل قوله اذا کان ثقة». در اينجا می‌فرمايد: بينه و الاّ اگر بينه نيست، نتوانسته‌اند فتوا بدهند که تصديقش کن يا نه. ‌لذا گاهي مي‌فرمايند: «في خبر العدل اشکالٌ»،[4] گاهي مي‌فرمايند: «في خبر العدل احتياطٌ».[5] البته مرادش از عدل، عدالتی نيست که بتوان پشت او نماز خواند، بلکه منظور ثقه است؛ یعنی «ان کان ثقة اشکالٌ». در اينجا احتياط می‌کنند و احتیاط برمی‌گردد به اينکه فتوا ندارم و احتياط واجب است. لذا می‌فرمايد: «فالأحوط عدم تصديقه».

اشکالی که من دارم و تقاضا دارم روی اين اشکال خيلی فکر کنيد؛ برای اينکه حرف من خلاف مشهور است و شما بايد حرف مرا قبول نکنيد، مگر اينکه به راستی دليل مرا قبول کنيد، اين است که بيّنه و قسم مربوط به مخاصمات است، نه مربوط به مقاولات. من و شما که با هم حرف می‌زنيم، اگر قسم هم بخوريم، اين قسم نمی‌تواند کار کند. قسم خصوصياتی دارد و آن اين است که بايد حاکم بيايد و همه دو زانو بنشينند و قرآن شريف را در مقابل بگذارند و حاکم اصرار کند که قسم نخورید و اگر قسم خوردید و دروغ گفتید، جهنمی می‌شوی و بالاخره قسم به قرآن، بلکه قسم به والله بخورند و بگويند: والله من زيد را کتک نزدم؛ يا والله من از زيد بستانکارم. اين معنای قسم در فقه ما است که بايد در مقابل حاکم، باخصوصياتی و با خواهش از حاکم باشد. لذا اگر بدون اينکه حاکم بگويد قسم بخور و مقدمات را فراهم کند، اين آقا در مقابل حاکم بگويد: والله من اين کار را نکرده‌ام، اين قسم فايده ندارد.

در بيّنه هم همين‌طور است و بيّنه‌ی تبرعی فايده‌ای ندارد. بايد دعوا را نزد حاکم شرع ببرند و حاکم شرع هم به حرف‌ها گوش دهد و بايد مدّعی و منکر را تعيين کند و بعد به مدّعی بگويد: بايد شاهد بياوری تا من قول تو را قبول کنم. اگر آن دو تا شاهد نيست، نوبت می‌رسد به قسم -‌البته با خصوصياتي- و منکر را قسم می‌دهند. لذا اگر دو شاهد عادل نزد قاضی رفتند و قبل از اينکه قاضی با آنها حرف بزند، اينها جلو افتادند و گفتند: آقای قاضی ما شهادت می‌دهيم که اين آقا بي‌گناه است، به اين می‌گويند: شهادت تبرّعي ‌و شهادت تبرّعی پذيرفته نيست.

اين مطلب در باب قضا و شهادات مسلّم است و ما قضا و شهادات و باب حدود و ديات و قضا و شهادات را با هم مباحثه کرديم و در باب قضا و شهادات، اينها چيز مسلّمی است و گفته شده است. وقتی چنين باشد، اصلاً دو شاهد عادل در مقابل غير قاضی است؛ مثلاً کسی می‌خواهد زکات بدهد و دو شاهد عادل شهادت می‌دهند که ما می‌دانيم اين شخص بدهکار است. اگر يک نفر باشد، همين اختلافی است که گفتم مرحوم سيد فتوا ندارد و گاهی می‌فرمايد: الأحوط و گاهی می‌فرمايد: احوط عدم است و گاهی می‌فرمايد: می‌شود و گاهی می‌فرمايد: ثقه باشد، کفايت می‌کند.

ما می‌گوييم: اصلاً اين باب دعوا نيست تا بگوييم بينه بياورد؛ چون نوبت به بينه نمی‌رسد، بلکه نوبت به اين می‌رسد که آيا خبر واحد در موضوعات حجت است يا نه؟ اگر همين‌طور که ما می‌گوييم، شما هم گفتيد: خبر واحد در موضوعات حجت است، يک نفر ثقه گفته است اين آقا بدهکار است،‌ بنابراين قولش پذيرفته می‌شود. چنانچه اگر می‌دانیم خودش ثقه است و می‌گويد من بدهکارم، باز قولش پذيرفته می‌شود و بيّنه نمی‌خواهد و مثل مقاولات و گفتگوهای ديگر است. لذا پيش اصحاب مسلّم است که خبر عدل و ثقه حجت است. در مقاولات اگر حکمی را بيان کند، همه می‌گويند: حجت است و کم کسی است که بگويد خبر واحد در احکام حجت نيست؛ بنابراين خبر واحد در احکام حجت است. اما آيا خبر واحد در موضوعات، يعنی گفتگوها حجت است يا نه؟

در باب قضا و شهادات معلوم است که وقتی يک نفر است و بينه ندارد و می‌گويند به جای آن قسم بخور؛ يعنی گفتگوی تو حجت است. لذا فقها در موضوعات اشکال دارند در اينکه خبر واحد حجت است يا نه.‌ البته در احکام اشکال ندارند، بلکه در احکام همه- الاّ شاذاً- می‌گويند: حجت است. به سيد مرتضي نسبت می‌دهند که خبر واحد در احکام را حجت نمی‌داند، در حالی که سيد مرتضی کتابی دارد که از اول تا آخرش روايات واحد است. صاحب سرائر هم خبر واحد را حجت نمی‌دانسته، در حالی که در آخر سرائر، مستطرفات دارد. اگر شما سرائر را مطالعه کرده باشيد، انصافا کتاب ارزنده‌ای است و زياد ان قلت قلت طلبگی دارد. در آخر سرائر تقريبا صد روايت خبر واحد است که در کافی و يا تهذيب نيست و به قول صاحب سرائر، مستطرفه است؛ يعنی تازه پيدا شده است. ايشان بيش از صد روايت واحد نقل می‌کند. حال اگر ما بگوييم: صاحب سرائر خبر واحد را حجت نمی‌داند و مستطرفات نوشته و کار لغوی کرده است؟ خيلی بعيد است که انسان بتواند اين حرف را به صاحب سرائر بگويد. لذا خبر واحد يعنی خبر ثقه در احکام حجت است؛ بلکه من می‌گويم: اطمينان آور هم است. اما اينکه خبر واحد درموضوعات حجت است يا نه، ما مدعی هستيم که اگر خبر واحد در احکام حجت باشد، در موضوعات هم به طريق اولی حجت است؛ برای اينکه دليل شما برای حجيّت خبر واحد در احکام، بنای عقلا و عدم ردع شارع است و اين بنای عقلا ‌و عدم ردع شارع در موضوعات هم هست.

برای اين امر فوق‌العاده مهم، فقط يک روايت پيدا کرده‌اند و آن روايت مسعدة بن صدقه است که از نظر سند به آن اشکال کرده‌اند، ولی بالاخره سندش را درست کرده‌اند. برای امر مهمی که صاحب عروه را به تحيّر وا داشته است و گاهی احتياط می‌کند و گاهی فتوا به وجوب و گاهی فتوا به عدم می‌دهد، فقط روایت مسعدة بن صدقه را پیدا کرده‌اند که راوی گفته است: امام صادق (‌عليه السلام) ‌فرموده‌اند: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ‌ بِهِ‌ الْبَيِّنَةُ»؛[6] یعنی اين اصول عقليه همه جا هست، مگر اينکه يقين پيدا کنی، يا بيّنه اقامه شود، و خبر واحد در موضوعات نيست.

گفته‌اند: اين روايت شريف می‌گويد: در موضوعات باید «تَقُومَ‌ بِهِ‌ الْبَيِّنَةُ» باشد.

در حالی که ما معنا می‌کنيم: «أو تقوم به ما يتبيّن به» و مراد از بیّنه، آن بيّنه‌ی اصطلاحی قضا و شهادات نيست، بلکه آن مختص به حاکم و مختص به دعواها است. لذا امام (‌عليه السلام) می‌خواهند بفرمايند: خبر واحد در موضوعات و در احکام حجت است، بنابراين فرموده‌اند: «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» و از بيّنه، معنای لغوی- يعنی «مايتبيّن به»- اراده شده است. احتمالش هم برای ما بس است و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» و نمی‌توانيم به روايت تمسک کنيم و به قاعده تمسک می‌کنيم و قاعده می‌گويد: خبر واحد چه در موضوعات و چه در احکام حجت است.

لذا بحث امروز مهم است. از يک طرف به اندازه‌ای مهم است که مرحوم سيد را با آن همه مقام در تحيّر واداشته است؛ از يک طرف مهم است که خبر واحدی که ما به بنای عقلاء حجت می‌دانيم، اصلاً عقلاء احکام ندارند و احکام مختص شارع و نقل روايت است و الاّ‌ اگر نقل روايت نکنيم، هرچه نقل کنيم، در موضوعات می‌شود. اگر بگويد قال الباقر (‌عليه السلام)، قال الصادق (‌عليه السلام)، آن‌وقت احکام می‌شود. شما که می‌فرماييد: بنای عقلاء حجت است و مرحوم شيخ انصاری و مرحوم آخوند که در کفايه که بعد از ردّ ادله يکی پس از ديگری، به اينجا رسيده‌اند که عقلاء ‌به خبر ثقه عمل می‌کنند و شارع مقدس ردع نکرده است و اين دليل بر امضا است، پس خبر واحد حجت است، می‌گوييم: بنای عقلاء روی موضوعات است و اصلاً روی احکام نيست.

لذا ما می‌گوييم: خبر واحد در احکام حجت است، در موضوعات هم حجت است، مگر اينکه دليلی بگويد خبر واحد در احکام و موضوعات حجت نيست. مثلاً گفته‌اند: در مهام امور، يا در باب قضاوت، خبر واحد به تنهايی حجت نيست و بيّنه می‌خواهد. بيّنه آنجا است که مخاصمات و پيش قاضی باشد و مدعی و منکر درست کند و به منکر قسم بدهد و از مدعی بيّنه بخواهد. لذا در فقه، الاّ‌ در باب قضا و شهادات اصلاً‌ بيّنه نداريم. اگر اين عرض مرا بپذيريد خيلی از اين مسائل حل می‌شود و حرف خيلی عالي و با مدرک حسابی است.