< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

95/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله 9/ مسائل / اول و دوم: فقیر و مسکین/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

مسأله 9: «لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ، ومع سبق العدم و حدوث ما يشك في كفايته، يجوز عملا بالأصل في الصورتين.»[1]

اگر کسی خرج و مخارجش را دارد، اما نمی‌داند آيا با آنچه که دارد، می‌تواند خرج و مخارج و مؤنه‌اش را اداره کند يا نه. می‌فرمايند: اگر این‌طور بوده که از اول می‌دانسته اين چيزی که دارد و اين مؤنه به هم می‌خورد، اما الان گرانی شده، يا مهمان پيدا کرده و يا مريض پيدا کرده و خرج و مخارج زيادی پيدا کرده و نمی‌داند آيا می‌تواند زکات بگيرد يا نه، استصحاب کند که نمی‌توانست زکات بگيرد، الان هم نمی‌تواند. اما اگر برعکس بود،‌ يعنی می‌دانست اين دخل به اين خرج نمی‌خورد و بالاخره در آخر سال محتاج می‌شود به اینکه زکات بگيرد، اما اتّفاقاً خرج و مخارجش کم شد و حالا مقداری پول دارد و نمی‌داند آيا اين پول خرج و مخارج يک سالش را ادا می‌کند يا نه، در اينجا می‌فرمايند: اين می‌تواند زکات بگيرد؛ برای اينکه استصحاب دارد.

بنای مرحوم سيّد اين نيست که برای فروعات دليل بياورند؛ چون عروه کتاب عملی است و کتاب استدلالی نيست؛ اما بعضی اوقات استدلالی هم می‌شود؛ يعنی فرع را که می‌فرمايند، دليل هم برای آن فرع می‌آورند. من جمله در اينجا می‌فرمايند: « لو شک فی أنّ ما بیده کاف لمؤنة سنته أم لا، فمع سبق وجود ما به الکفایة لا یجوز الأخذ، و مع سبق العدم و حدوث ما یشک فی کفایته یجوز، عملا بالأصل فی الصورتین». پولی برای خرج و مخارج سالش دارد، ولی الان نمی‌داند اين پول تا آخر سال می‌رود يا نه. می‌فرمايند: اگر از اول اين‌طور بود که می‌دانست اين پول برای خرج و مخارجش کفايت می‌کند و الان شک کرده، مثلاً مهمان پيدا کرده، يا مريض شده و امثال اينها، می‌فرمايند: اگر چنين باشد، «لايجوز الأخذ»؛ يعنی نمی‌تواند زکات بگيرد. اگر می‌دانست خرج و مخارجش به آخر نمی‌رسد، اما الان خرج و مخارجش کم شد و نمی‌داند که می‌تواند تا آخر سال برود يا نه، می‌فرمايند: جايز است زکات بگيرد. می‌فرمايند: «عملاً بالأصل فی الصورتين»؛ یعنی در هر دو صورت استصحاب دارد و اين استصحاب در صورت اول می‌گويد: نمی‌توانی زکات بگيری و در صورت دوم می‌گويد: می‌توانی زکات بگيري.

اگر کسی مسأله نبرد در استصحاب کلی قسم سوم، فرمایش مرحوم سید خوب است؛ ولی اگر برگردانديد به استصحاب کلی قسم سوم، نمی‌توانید استصحاب کنید. اگر يادتان باشد استصحاب کلی را به سه قسم منقسم کردند: يک قسمت اينکه می‌داند انسان در خانه بود و الان نمی‌داند هست يا نه که استصحاب بودن انسان می‌کند. در اينجا بلااشکال استصحاب جاري است. قسم ديگر اينکه می‌داند حيوان بود و نمی‌داند طويل المدة بود يا قصيرالمدة بود، که مشهور گفته‌اند: استصحاب دارد و استصحاب حيوان می‌کند. قسم سوم اينکه کلی بود، ولی می‌داند کلی از بين رفت؛ اما نمی‌داند آيا مقارن آن کلی، ديگری آمد، يا کلی ديگر هم بود يا نه، آيا می‌تواند استصحاب کند يا نه؟ مشهور در ميان اهل اصول اين است که نمی‌تواند و مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: مگر جلای واسطه و خفای واسطه باشد. حال اگر اين بحث ما به استصحاب کلی قسم سوم برنگردد، همين فرمايش مرحوم سيد يعنی استصحاب قسم اول خوب است. اما اگر به استصحاب کلی قسم سوم برگردانديد، ‌يعنی ده هزار تومان داشته و الان ده هزار تومان ندارد و نمی‌داند که می‌تواند تا آخر سال برود يا نه، آن‌وقت اگر بخواهد استصحاب کند و بگويد: مؤنه سالم را داشتم و الان که مؤنه‌ی سالم را ندارم، استصحاب کنم، مثل این است که زيد خانه بوده و می‌داند رفته، ولی نمی‌داند که آيا عمرو هم با او بوده يا نه، می‌گويند دراينجا نمی‌تواند استصحاب کند؛ برای اينکه قضيه متيّقنه ندارد.

لذا اگر کسی اين استصحاب را به استصحاب کلی قسم سوم برنگرداند، فرمايش مرحوم سيد خوب است و اما اگر کسی اين استصحاب را به استصحاب کلی قسم سوم برگرداند، استصحاب ندارد. در قسم اول اين است که از اول نمی‌داند، دخلش کفايت از خرج و مخارجش را می‌کند يا نه، در اينجا بگوييم: استصحاب داريم و اما اين می‌داند که تغيير موضوع پيدا شده؛ ‌برای اينکه می‌فرمايند: «فمع سبق وجود ما به الکفاية لايجوز، فمع سبق العدم يجوز»؛ يعنی خرج و مخارج تمام شد و الان نمی‌داند آيا مقداری که هست، می‌تواند خرج و مخارجش را اداره کند يا نه، آن‌وقت استصحاب ندارد. چه در صورت اول و چه در صورت دوم، حالت سابقه ندارد؛ مگر اينکه کسی حرف مرحوم آخوند را بزند و بگويد: در اينجاها خفای واسطه است. مرحوم آخوند برای خفای واسطه مثال می‌زنند به اينکه زيد در خانه بود و می‌داند که زيد رفت، اما نمی‌داند آيا زيد و عمرو در خانه بودند، يا زيد فقط بود. ايشان در اينجا می‌فرمايند: خفای واسطه است و می‌تواند بگويد انسان در خانه بود و الان يکون کذلک. اگر کسی اين خفای واسطه را در اينجا بياورد، فرمايش مرحوم سيد درست است و اما اگر خفای واسطه را نياورد، قضيه‌ی متيّقنه غير از قضیه‌ی مشکوکه و قضيه‌ی مشکوکه، غير از متيّقنه است؛ لذا همان استصحاب کلی قسم سوم می‌شود.

مسأله 10: « المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة، فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق، خصوصا فی الصورة الأولی.»[2]

اين مسأله، يک مسأله‌ی فوق‌العاده به درد بخور و مشکلی است و آن این است که اگر کسی نزد شما بیاید و بگويد: من فقيرم، به من زکات بدهيد، اگر می‌دانيد راست می‌گويد، عمل به يقين کنيد و اگر می‌دانيد دروغ می‌گويد، عمل به يقين کنيد و اگر نمی‌دانید که راست می‌گويد يا دروغ می‌گويد، استصحاب جاری کنيد. کسی فقير بود و شما هميشه به او کمک زکاتی می‌کرديد و الان می‌گويد به من کمک کنيد و چون پولی به دست آورده، نمی‌دانيد آيا خرج و مخارج سالش را دارد يا نه، می‌فرمايند: می‌توانيد به او زکات بدهيد و لازم هم نيست که قسم بخورد.

روی قاعده‌ای که آنجا فرمودند: «مع سبق العدم يجوز و مع سبق العدم عدم لايجوز»، در اينجا هم اگر بخواهند استصحاب جاری کنند، همان استصحاب در اينجا می‌آيد. اما می‌فرمايند: اگر گدايی پيش شما آمده و حالت سابقه داشته، پس به اين حالت سابقه عمل نکن؛ يا اگر فقيری پيش شما آمده و ادعای فقر می‌کند و شما نمی‌دانيد راست می‌گويد يا دروغ می‌گويد، می‌فرمايند: اگر مظنّه داريد که راست می‌گويد، آن‌وقت می‌توانيد به او زکات بدهيد، اما اگر مظنّه نداريد، نمی‌توانيد زکات بدهيد.

به حسب ظاهر، سرتاپای کلام مرحوم سيّد ناتمام است؛ برای اينکه اگر نمی‌داند او چه کاره است و آيا راست می‌گويد يا دروغ می‌گويد، مظنّه حجت نيست. «الاصل حرمة العمل بالظن الاّ ما أخرجه الدليل»[3] و «أخرجه الدليل» مختص به عمل ثقه است و آن هم در احکام و اجماع و امثال اينها که مرحوم شيخ (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) از اين اصل استثنا کرده‌اند وشده «الأصل حرمة عمل بالظنّ»، يا «الاصل عدم حجیة الظن الا ما اخرجه الدلیل».[4] حال اين گدا آمده و می‌گويد به من زکات بدهيد و نمی‌دانيم راست می‌گويد يانه، می‌گويند: اگر مظنّه داری که راست می‌گويد، پس به اين مظنّه عمل کن. اين هيچ وجهی ندارد.

بله، اگر اين را ببريم در خبر ثقه در موضوعات، می‌توان به مظنّه عمل نمود.

اختلاف است که آيا خبر ثقه، فقط در احکام حجت است، يا هم دراحکام و هم در موضوعات حجت است. خبر ثقه در احکام حجت است و فقه ما روی خبر ثقه در احکام می‌گردد؛ اما در اينکه آيا خبر ثقه در موضوعات حجت است يا نه،‌ اختلاف است. حتی مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) نتوانسته‌اند مبنا انتخاب کنند و گاهی می‌فرمايند: «في خبر الثقة اشکالٌ»،[5] گاهي مي‌فرمايند: « خبر العدل لیس بحجة».[6] لذا نتوانسته‌اند يک قاعده کلی درست کنند. ما می‌گوييم: خبر ثقه چه در موضوعات و چه در احکام حجت است؛ برای اينکه دليلی که می‌گويد خبر واحد در احکام حجت است، همان دليل می‌گويد: خبر واحد در موضوعات هم حجت است، ‌بلکه شما خبر واحد را که در احکام حجت می‌دانيد، از موضوعات می‌گيريد؛ برای اينکه ادله‌ای برای حجيت خبر واحد می‌آوريد و رد می‌کنيد و در آخر کار تبعاً از شيخ بزرگوار می‌فرماييد: بنای عقلا بر حجيت خبر ثقه است و شارع مقدس ردع نکرده و عدم ردعش حجت است. در حالی که عقلاء احکام ندارند و اختراع احکام از شارع مقدس است. عقلاء ‌خبر ثقه را در موضوعات حجت می‌دانند و شما هم می‌گوييد خبر واحد در موضوعات حجت است؛ برای اينکه عقلاء حجت می‌دانند و ردعی از آن نشده، بنابراين خبر واحد در احکام حجت است و در موضوعات هم حجت است.

وقتی خبر واحد در موضوعات حجت شد، بايد در اينجا بگوييم: اگر ثقه‌ای به شما گفت: من فقيرم، آن‌وقت می‌توانيد به او زکات بدهيد؛ اما اگر مجهولی و کسی که ثقه نيست ‌به شما گفت فقيرم، ولو اينکه مظنه هم پيدا کنيد، شما نمی‌توانيد به او زکات بدهيد؛ برای اينکه مظنّه مطلقا حجت نيست و در اينجا مظنّه حجت نيست وبرمی‌گردد به اينکه خبر ثقه در موضوعات حجت است و اين شخصی که آمده و می‌گويد من فقيرم وشما هم که اطمينان داريد،‌ پس به اطمينان عرفی خود عمل کنيد. لذا مظنّه در هيچ جا حجت نيست و اينکه مرحوم سيد می‌فرمايند: «و مع سبق الغنی، أو الجهل بالحالة السابقة، فالأحوط عدم الإعطاء، إلا مع الظن بالصدق، خصوصا فی الصورة الأولی»، ما به مرحوم سيد می‌گوييم: بايد اين‌طور فتوا بدهيد و بگوييد: «او الجهل بالحالة السابقه، فالأقوی الاعطاء مع کونه ثقة».

بنابراين اينطور که من عرض کردم مطابق اصول و قواعد است و اينطور که مرحوم سيد فرمودند، مطابق اصول و قواعد نيست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo