موضوع: مسأله سی و یکم: آيا زکات متعلّق به عين است يا به ذمّه؟/ شرط اول: نصاب/ شرایط زکات غلات/ زکات غلات/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‌

مسأله‌ی ديروز که ناقص ماند، درباره‌ی يک مطلب مهم و مشکل بود. آن مطلب اين بود که آيا زکات و خمس متعلّق به عين خارجی است علی نحو الشرکة و يا اينکه متعلّق به خارج است علی نحو کلّی فی المعيّن؛‌ یا اصلاً متعلق به خارج نيست، بلکه متعلق به ذمّه است؟

در مسأله‌، هر سه قول ديده می‌شود. يک قول هم این اواخر مثل مرحوم محقّق خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) قائل شده‌اند که گفته‌اند: متعلق به کلی فی‌المعين علی سبيل ماليه است. اما عمده آن سه قول اول است.

گفتم: در ميان قدما مشهور است که زکات و خمس متعلق به عين خارجی است علی نحو الشرکة؛ يعنی اينکه شارع مقدس فرموده است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»[1] ، يعنی يک پنجم درآمد تو از خدا است. همين‌طور که اگر شما شريکی داشتيد، آن شريک در خارج شريک در مال شما است، در خمس و زکات هم چنين است. اين قول در ميان قدما و در ميان محققّينی نظير شهيدها و علامه‌ها مشهور است. شما اگر صد و چهل و چهار من گندم داشتيد، يک عُشرش به ذمّه شما است و شما به فقرا بدهکاريد و اين دِين است و همين‌طور که دِين ربطی به خارج ندارد، زکات هم يک دِين است و اين دين را بايد ادا کنید.

بعضی- که شهرتی هم در ميان متأخرين پيدا کرده است- فرموده‌اند: متعلق به عين است، اما علی سبيل کلّی فی المعين. اگر کسی بگويد يک من گندم از اين خرمن را از شما می‌خرم و شما بفروشيد،‌ شريک هستيد، اما شريک کلی فی‌المعين، به معنای اينکه شما می‌توانید در گندم‌ها تصرف کنید، الاّ‌ وقتی که گندم‌ها به يک مَن خارجی برسد که گندمی که شما فروخته‌اید، قهراً از او می‌شود و شما نمی‌توانید در آن تصرف کنید. مرحوم سيد در اينجا قائل به اين قول سوم است. لذا ديروز عبارت مرحوم سيد را خوانديم که مرحوم سيد فرمودند: می‌تواند در خرمن گندم تصرف کند تا برسد به آن بدهکاری، آن‌وقت نمی‌تواند در بدهکاری تصرف کند و مال غير است و اگر تصرف کرد و فروخت، ‌بيع فضولی است و احکام بيع فضولی را دارد.

ما قائليم به اينکه خمس و زکات هر دو متعلق به عين خارجی است، علی نحو شرکة الحقيقية. اگر کسی صد و چهل و چهار من گندم داشت، يک عُشر آن را ندارد و مال او صد و چهل و چهار من گندم، منهای عُشر است و آن عُشر از فقرا است. لذا يک عُشر هر دانه گندم از فقرا و مابقی از صاحب مال است. ما مدعی هستيم که آيه‌ی «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ»[2] معنايش همين است که اگر کسی صد و چهل وچهار من گندم داشت، يک عُشر آن از فقرا است. مثل اين است که کسی بميرد که شما می‌فرماييد: يک هشتم خانه‌اش از خانمش است. حال اگر کسی بخواهد در خانه تصرف کند، بايد با اجازه‌ی خانم باشد و خانم هم بخواهد تصرف کند، بايد با اجازه‌ی ورثه باشد. يا اگر مثلاً يک دانگ خانه از دختر کسی است که مرده است، يا مثلاً شما با کسی خانه‌ای را علی السويه خريديد و نصف پول را شما داديد و نصف پول را او داد و خانه را خريديد، نصف اين خانه مشاع برای شماست و نصف خانه مشاع برای کسی است که پول داده و شريک در اين خانه شده است.

ظاهر آيه اين است که لام در «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»،‌ لام ملکيت است. لذا هم «اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ» و هم «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» ظهورش اشاعه‌ی حقيقيه است. بخواهيم بگوييم «صاع الصبرة» خلاف اين دو آیه‌ی شريفه است و اگر بگوييم به ذمّه است، خلاف اين دو آيه‌ی شريفه‌ای است که مربوط به زکات و خمس است.

در قرآن راجع به زکات اصطلاحی، فقط همين يک آيه را داريم و زکات‌های ديگر به معنای کمک کردن به ديگران و مربوط به قانون مواسات است. اما راجع به زکات، وقتی این آيه‌ی شريفه آمد، پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) امر کردند که مردم بايد زکات بدهند، لقوله تعالي: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِينِ». لام در «لِلْفُقَرَاءِ»، ‌لام ملکيت است و ظهور لام، در ملکيت حقيقیه است، نه مجاز و اگر بخواهيم مجاز را از آن اراده کنيم، ‌بايد يک قرينه‌ی حسابی در کار باشد. حساب ظهور «لِلْفُقَرَاءِ» و ظهور «لِلَّهِ» است، نه اينکه بگوييم در مقام تشريع حکم است و خصوصيات را ندارد؛ بلکه راجع به اين صحبت می‌کنيم که وقتی لام در در خارج و در اموال و املاک استعمال شود، آن‌وقت ظهور در ملکيت علی نحو الاشاعه دارد. لذا وقتی که مثلاً شما می‌فرماييد: يک هشتم اين خانه از اين خانم است، يا مثلاً من پول نصف اين خانه را را داده‌ام و مالک هستم، مالکيت نصف اين خانه را دارید؛ برای اينکه اين خانه را بالسويه خريده‌ايم و نصف آن از من و نصف آن از تو است. دلالت اين دو آيه بسيار خوب است و اگر بخواهيم دست برداريم، بايد يک قرينه‌ی خيلی بالا و قرينه‌ای که بتوانیم با آن دست از حقيقت برداريم و از آن مجاز را اراده کنيم، داشته باشیم.

روايات فراوانی بر اشاعه هست. من نوشته‌ام: علاوه بر آيات و اجماع که قدما قائل به ملکيت هستند،‌ رواياتی هم درمسأله‌ هست.

1ـ «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْر»[3]

هفت- هشت- ده روايت اين‌طوری هست و سابقاً هم دربحث اينکه چه مقدار بايد زکات بدهد، روایاتش را خوانديم که گفتند: اگر آب دستی باشد، نصف عُشر و اگر آب نهر يا آب باران است، يک عُشر بدهد. آنچه آسمان گندم می‌دهد، يک عُشرش در ملک فقرا است.

2ـ «وَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»[4]

از چهل گوسفند، يک گوسفند زکات است. مثل اينکه کسی يک گوسفند از گله خريده باشد و بگويد يکی از اين گوسفندان گله از من است، اين هم روايات فراوانی دارد که «وَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»؛ در چهل گوسفند که اولین نصاب است، شاةٌ.

3ـ «فِي كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ نِصْفُ مِثْقَالٍ»[5]

در بيست مثقال طلا و نقره، زکاتش نيم مثقال است. قبلاً مباحثه کرديم و از آن بيست مثقال اراده کرديم پانزده مثقال خودمانی که يک چهلم آن نصف مثقال می‌شود.

بايد قرينه‌ی خيلی مهمی باشد تا ما از اين «فِي» دست برداريم. اصل «فِي» به معنای ظرفيت است. ما از «فِي» غير ظرفيت اراده کنيم، هست؛ برای اينکه می‌دانيد مجاز بيش از حقيقت است. کار خوب المنجد همين است. علاوه بر اينکه المنجد مورد تأييد است و انصافاً محقق بوده است و انصافاً‌ بررسی کامل و خوبی کرده است، اما شاهکار خوبی هم دارد و آن اين است که معنای حقيقی را اول ذکر می‌کند، بعد معنای مجازی را و معمولاً می‌بينيم که لغت يک معنای حقيقی دارد و ده معنای مجازی دارد. اما اگر شک کرديم که آيا اين معنای حقيقی است يا مجازی است، اصالة‌الحقيقه که در معالم خوانديم می‌گويد: بگو حقيقت است، مگر اينکه يقين پيدا کنی که مجاز است.

من نوشته‌ام: «فِي» گاهی به معنای علی می‌شود؛ مثلاً می‌گويد: «فی القتل الخطاء ديةٌ»، یا «فی افطار شهر رمضان کفارةٌ». در اينجا «فِي» به معنای ظرفيت نيست، بلکه به معنای علی است. اما نمی‌شود ما دست از آن حقيقت برداريم که در رواياتمان است و بگوييم: مثلاً‌ معنای «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ»، يعنی «إنَّما الصَّدقات بذمة‌ الفُقراء». اگر قرينه باشد، می‌توان گفت، اما ظهور يعنی اصالة الحقيقه می‌گويد ملکيت است. مثلاً‌ در «وَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»، يا در «فِي كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ نِصْفُ مِثْقَالٍ»، ظهور می‌گويد: ملکيت است و ظرفيت است؛ يعنی همان اشاعه‌ی حقيقيه بين صاحب مال و بين فقرا هست؛ يا در خمس بين صاحب مال و آقا امام زمان همان اشاعه‌ی حقيقيه است. اينها روايات ظاهرالدلاله‌ای است؛ دو آيه‌ای هم که خواندم، ظاهرالدلاله است و وجهی برای اين نداريم که دست از اين ظهور برداريم. پس اجماع قدماء، اجماع خوبی است و آنها هم فهميده‌اند که خمس و زکات متعلّق به عين خارجی است علی سبيل شرکة حقيقي.

روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله‌ای داريم که خمس و زکات متعلق به عين خارجی است.

روايت 4 از باب 2 از ابواب مستحقين للزکاة: صحیحه أَبي الْمَغْرَاءِ: «عَنْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.»[6]

پروردگار عالم، فقراء را شريک در اموال اغنياء قرار داده، بنابراين بايد حق فقرا را بدهی و نمی‌شود برای خودت برداری يا به ديگران بدهي. گرچه آن آياتی که خواندم، دلالتش خوب است و گرچه دلالت روايات خوب است، اما می‌توان گفت: روايت ابی المعراء از نظر دلالت خوبتر است؛ «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ».

روايت 1 از باب 12 از ابواب زکات انعام: صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبدالله: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ‌ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى؟ قَالَ: نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.»[7]

اگر کسی مال زکوی را فروخت، هر کسی که خريده، بايد زکاتش را بدهد؛ برای اينکه کسی که خريده، مال فقراء را خريده و بايد مال فقراء را بدهد. دلالت روايت انصافاً‌ خوب است.

نظير اين حرف‌ها زياد است. اينها که امروز مباحثه کرديم، از باب نمونه است و مرحوم صاحب جواهر درحالی که قائل به همان واجب کلی در معين است، اما روايات را نقل کرده[8] و از جمله کسانی که همه‌ی روايات را نقل کرده، مرحوم آقای حکيم (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در مستمسک است[9] و من از باب نمونه دو آيه و دو روايت را خواندم و اگر بيشتر بخواهيد، به مستمسک، يا جواهر مراجعه کنيد و روايت‌ها در وسائل هست و بالاخره همين‌طور که قول به وجوب عينی در خارج هست، يعنی تعلق زکات به خارج علی نحو الشرکة يک قول مشهوري است، از نظر قرآن و روايات اهل بيت هم قول مشهوري است.