موضوع: مسأله دوم: حکم زکات سکه‌های مخلوط از جید و ردی/ شرط دوم: مسکوک به سکه‌ی معاملی باشد/ شرایط زکات نقدین/ زکات نقدین/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

در مسأله 2 می‌فرمايند:

«ولا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا، ويجوز الإخراج من الردي وإن كان تمام النصاب من الجيد، لكن الأحوط خلافه بل يخرج الجيد من الجيد، ويبعض بالنسبة مع التبعض، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن »[1]

می‌فرمايند: اگر کسی طلای خوب دارد، طلای بد هم دارد؛ مثلاً طلای هيجده عيار دارد، طلای چهارده عيار هم دارد، اينها وقتی به نصاب رسيد، يعنی به پانزده مثقال رسيد، زکات دارد و می‌تواند از ردی هم زکات بدهد؛ یعنی تقريباً يک مثقالی که بايد زکات بدهد، می‌تواند از طلاهای چهارده عيار بدهد.

مسأله مقداری مشکل است؛ برای اينکه اگر طلای هیجده عيار و چهارده عيار هر دو رايج باشد و طلای هیجده عيار به پانزده مثقال رسيده باشد و و بخواهد يک مثقال از طلای چهارده عياری بدهد، نمی‌تواند و زکات نداده است، بلکه مقداری کمتر داده است. اگر از طلاهای هيجده عيار بدهد، ولو اينکه همه‌ی آنها چهارده عيار باشد، خوب است؛ چون زکات داده، بيشتر هم زکات داده است. و اگر طلاها هم هيجده عيار و هم چهارده عيار باشد، مثلاً چهل سکه دارد که بيست سکه‌ی، چهارده عيار و بيست سکه‌ی هیجده عيار دارد، اگر يک مثقال از ردی بدهد، آنچه بايد بدهد، نداده است؛ برای اينکه رايج هيجده عيار است و اين هم بيست عيار خوب دارد و نمی‌شود از ردی بدهد.

مسأله را بايد اين‌طور فرض کنيم که اگر همه‌ی سکه‌ها چهارده عيار هستند و رايج هم هستند و به حد نصاب هم رسيدند، مثلاً هیجده مثقال طلا دارد، الان که می‌خواهد زکات بدهد، بايد مقداری بيشتر از يک چهلم بدهد. مثلاً ‌اگر بايد نيم مثقال زکات بدهد، دو سه نخود هم بيشتر بدهد. اما اين کسی که هم جيّد دارد و هم ردي دارد، يعنی هم طلای هیجده عياری دارد و هم چهارده عياری دارد، وقتی خواست زکات بدهد، نمی‌شود از چهارده عياری بدهد. مگر اينکه جنس طلا خوب و بد داشته باشد؛ مثلاً‌ همه هیجده عياری است،‌ اما بعضی از آنها مرغوبتر از طلاهای ديگر است، در اينجا اگر بخواهد از چيزی بدهد که رايج است، اما مرغوب نيست، طوری نيست و زکاتش را داده است؛ چنانچه اگر از مرغوب هم بدهد، زکاتش را داده ويک بارک الله هم دارد. قرآن هم می‌فرمايد: اگر خواستی مالت را صدقه بدهی، «مِمَّا تُحِبُّونَ» باشد.[2]

لذا نمی‌دانيم مراد مرحوم سيد از ردی و جيد چيست؛ آيا مراد اختلاف عيار است؟ اگر مرادشان اين باشد، ظاهراً نمی‌تواند از ردی بدهد و بايد بيشتر بدهد و علاوه بر ردی، باید چند نخود اضافه کند. اگر مثلاً صد مثقال است و بايد دو و نيم مثقال بدهد، پس سه مثقال بدهد تا اينکه مطابق باشد با نصابی که شارع مقدس فرموده است و الاّ‌ اگر دو مثقال بدهد، ‌نيم مثقال به ذمه‌اش است و زکاتش را ناقص داده است. بالاخره اگر طلای خوب و بد باشد، حرف دیگری است، اما يک دفعه اختلاف عياری دارد و مثلا يکی هیجده عياری و يکی شانزده عياری است، حال اگر بخواهد از شانزده عياری زکات بدهد، مقداری کمتر داده است و نيم مثقال زکاتش را نداده است.

اگر کسی بخواهد زکات گوسفندانش را بدهد، و در ميان گوسفندانش‌، گوسفند لاغر و پيری باشد، گفته‌اند نمی‌شود آن را به عنوان زکات داد. حال اگر جدی و ردی به معنای همان گوسفندان پير و جوان و متوسط و غيرمتوسط باشد، مانعی ندارد، اما يک دفعه می‌خواهد، يک گوسفند زکاتی و پير و کوری را خارج از آن چهل گوسفند بدهد، اين نمی‌شود. در اينجا هم اگر همه‌ی سکه‌ها هیجده عياری باشد و اين شخص بخواهد شانزده عياری بدهد و بگويد طلا داده‌ام، جایز نيست؛ برای اينکه سکه‌ها هیجده عياری است و او می‌خواهد مقداری کمتر بدهد. اما اگر طلای مرغوب و غيرمرغوب باشد، ‌فرمايش مرحوم سيد خوب است.

ظاهراً بايد اين‌طور معنا کنيم که «لافرق بين الجيد و الردي»، يعنی به قول ايشان هر دو طلا و هر دو رايج باشد، اما يکی مرغوب و يکی غيرمرغوب باشد. مثلاً طلای ايران باشد که مرغوب است و طلای حجاز باشد که غيرمرغوب است، اما هر دو هیجده يا بيست و چهار عياری است؛ يعنی از نظر مرغوب و غيرمرغوب بودن جيد و ردی باشد، فرمايش ايشان عالی درمی‌آيد؛ «ولا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا، ويجوز الإخراج من الردي وإن كان تمام النصاب من الجيد، لكن الأحوط خلافه بل يخرج الجيد من الجيد، ويبعض بالنسبة مع التبعض، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن ». اما اگر در جيد و ردی در عيار رفتيم، مثلاً‌ طلای چهارده عيار طلا است و رايج است، طلای هیجده عيار هم طلا است و رايج است، حال اگر کسی، هم ردی و هم جيّد دارد و می‌خواهد از ردی زکات بدهد، مقداری کمتر داده و اين نمی‌شود و بايد مقداری بيشتر از يک مثقال بدهد و اگر از جيد بدهد، مقداری بيشتر داده و خوب است

مسأله‌ی سوم نظير همين مسأله‌ی دوم است، فقط روی مغشوش رفته‌اند و نمی‌دانم طلای مغشوش يعنی چه. يک دفعه مطلاّ است، يک دفعه طلای مخلوط است. مطلاّ همان است که آب طلا به آن زده‌اند، اما يک دفعه مس را با طلا آب کرده‌اند و سکه کرده‌اند. طلای خالص نرم است و نمی‌شود آن را کار کرد و مخلوطی می‌خواهد و وقتی مخلوط کردند، می‌گويند بيست و چهار عيار، يا هیجده عيار است.

«مسأله 3: تتعلق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب. ...»[3]

مثلاً سکه‌ای هست که نيم مثقال آن طلا و نيم مثقال آن مس يا نقره است و آن را يک درهم کرده‌اند، آيا اين سکه زکات دارد يانه؟

مرحوم سيد می‌فرمايند: «إذا بلغ خالصهما النصاب»؛ يعنی اين پانزده مثقال بايد سی مثقال شود تا زکات پيدا کند و بايد دو برابر زکات بدهد؛ يعنی همين‌طور که خالصش دو برابر است، برای اينکه زکاتش را داده باشد، باید دو برابر زکات بدهد.

ظاهراً اين‌طور است که خالص طلای مغشوش اگر به حد نصاب رسيده باشد، زکات دارد؛ يعنی اگر کسی سی مثقال سکه‌ی مغشوش داشته باشد، آن‌وقت زکات دارد.

حال کسی ايراد کند و بگويد: نصاب اول پانزده مثقال است و نصاب دوم سی مثقال است، آيا اینجا آن پانزده مثقال صدق می‌کند که طلا و نقره است؟ اصلاً طلای مغشوش طلا است يا نه؟ مرحوم سيد فرض کرده‌اند که طلا است. آيا سکه‌ی مغشوش صدق می‌کند يا نه؟ مرحوم سيد فرض کرده‌اند که سکه است و رايج است و هر چه طلای معمولی دارد، اين هم دارد.

حال کسی بگويد: رواجِ فقط فايده ندارد، بلکه بايد رواج طلا باشد و الاّ ‌اسکناس هم رواج دارد. الان اسکناس‌های کاغذی رواج دارد، اما زکات ندارد. چنانچه الان سکه‌هايی هست، مثل پنج تومانی يا ده تومانی که اينها از فلز است و اگر هزار عدد هم باشد، زکات ندارد.

حال اگر کسی سکه‌ای پيدا کرد که نصف آن نقره و نصف ديگرش مس باشد، خالص هم بفرماييد دويست و ده عدد است، رايج هم است، اما نقره‌ی رايج نيست، بلکه نقره‌ی مغشوش رایج است، آيا به نقره‌ی مغشوش زکات تعلق می‌گيرد يانه؟

مرحوم سيد می‌فرمايند: حتماً زکات به آن تعلق می‌گيرد و به وضوح باقی گذاشته‌اند و وضوحش اين است اگر دويست تا سکه‌ی مغشوش دارد، بايد يک چهلم از صد سکه را زکات بدهد؛ برای اينکه صد سکه از آن فلز است وصد سکه از طلا است. اگر کسی اين را بگويد که مرحوم سيد فرموده‌اند که سکه‌ی مغشوش يعنی نصف طلا و نصف نقره و يا نصف طلا ونصف فلز دیگر، فرمایش مرحوم سید در ست می‌شود.

فرع ديگری را هم نفرموده‌اند که چون طلا نرم است، اگر به جای اينکه با مس مخلوط کنند،‌ با نقره مخلوط کرده‌اند، حال اين پانزده مثقال سکه‌ی رایجی که نصف آن نقره و نصف آن طلا است، آيا زکات دارد يا نه؟

مرحوم سيد می‌گويند: زکات دارد. در حالی که بايد بگويند زکات ندارد. عبارت مرحوم سيد اين است: «تتعلق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب.» اگر نصف سکه‌ها مس و نصف آنها طلا است، بايد دو برابر حساب کنيد تا زکات برايش واجب باشد. حال که دو برابر حساب کرديد، بايد زکاتش را بدهيد و زکاتش را هم بايد دو برابر بدهيد؛ مثلاً‌ به جای يک مثقال، دو مثقال بدهيد تا زکات درست شود.

ممکن است کسی بگويد: طلای مغشوش زکات ندارد؛ برای اينکه آنچه زکات دارد، نقدين يعنی طلا و نقره، يعنی طلا و نقره‌ی متعارف و رايج است و اما طلا و نقره‌ی غيرمتعارف، يعنی مغشوش را بگوييم زکات ندارد. اما علی کل حالٍ مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سيد فرموده‌اند، محشين بر عروه هم امضا کرده‌اند که طلای مغشوش، يعنی مخلوط، مثل طلای خالص است؛ الاّ‌ اينکه نصاب اول طلای خالص پانزده مثقال است اما اين طلا، چون با مس مغشوش است، نصاب اولش سی مثقال است. در وقت دادن زکات هم بگوييم: وقتی طلای خاص باشد، بايد يک چهلم پانزده مثقال را بدهد، اما الان بگوييم: چون خالصش پانزده مثقال است، پس باید زکات پانزده مثقال را هم بدهد.

اين مسائل از مسائل نادر است و خيلی اهميت ندارد. آنچه در اينجا خيلی اهميت دارد، شبهات موضوعيه است و آن اين است که اگر نمی‌داند طلايی مغشوش است يا نه و يا عيار طلا را نمی‌داند، آيا بايد تفحص کند؟ يعنی در شبهات موضوعيه بايد تفحص کرد يا نه؟ در شبهات حکميه، حتماً بايد تفحص کرد؛ اگر نمی‌دانيم چيزی واجب است يا نه، بايد برويم در وسائل و حسابی تفحص کنيم و اگر دليلی پيدا نکرديم، بگوييم: «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌.[4] در استصحاب هم بايد حسابی تفحص کنيم و بعد استصحاب حکمی جاری کنيم. اما آيا در شبهات موضوعيه بايد تفحص کرد يا نه؟

مسأله به اندازه‌ای مشکل است که مرحوم سيد در عروه سه چهار قول دارند؛ بعض اوقات می‌فرمايند: تفحص واجب است. مثلا در باب خمس و استطاعت می‌گويند: تفحص واجب است. مثلا کسی که نمی‌داند آيا مستطيع است يا نه، بايد مالش را بررسی کند و ببيند مستطيع است يا نه؛ يا کسی که نمی‌داند خمس بدهکار است يا نه، بنابراين بايد روی مالش تفحص کند و ببيند خمس دارد يا نه. بعض اوقات، مثل باب طهارت و نجاست می‌گويند: شبهات موضوعيه تفحص ندارد و در مثل قاعده‌ی يد و قاعده‌ی اصالة الصحة و امثال اينها احتياط می‌کنند. اما علی کل حال می‌گويند: در شبهات موضوعيه تفحص لازم نيست.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمايند: قاعده اقتضاء می‌کند که تفحص لازم نباشد، اما از آن طرف هم ذوق فقهی می‌گويد: تفحص لازم است؛ برای اينکه اگر تفحص نکنيم،‌ خيلی از احکام شارع مقدس از بين می‌رود و برای اينکه احکام شارع از بين نرود،‌ ذوق فقهی به ما می‌گويد تفحص لازم است.[5]

لذا اقوال مختلفی هست، اما قاعده اقتضا ‌می‌کند که تفحص لازم نباشد، دليلش هم بنای عرف است. عرفا اگر کسی قاعده‌ی يد دارد، قاعده‌ی يد را بدون تفحص جاری می‌کند؛ اگر کسی قاعده‌ی اصالة الصحة دارد، بدون تفحص جاری می‌کند؛ اگر کسی برای خودش، یا برای ديگران قاعده‌ی فراغ دارد، بدون تفحص جاری می‌کند و وقتی در عرف برويم، می‌بينيم در شبهات حکميه تفحص می‌کنند، اما در شبهات موضوعيه، اصلاً اگر تفحص کند، می‌گويند وسواسی است. اينکه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمايند: قاعده عدم تفحص را اقتضاء می‌کند، مرادشان همين است؛ يعنی قاعده‌ی عقلائيه همين‌طور که در احکام می‌گويد برائت، در شبهات موضوعيه هم می‌گويد برائت و در شبهات حکميه می‌گويد تفحص لازم است، ولی در شبهات موضوعيه می‌گويد تفحص لازم نيست.

اما اينکه صاحب جواهر می‌فرمايند: ذوق فقهی اقتضا می‌کند که بگوییم تفحص لازم است، برای اين است که خيلی از واجبات از بين می‌رود. شارع مقدس هم همين را می‌خواسته و تسامح و تساهل شارع مقدس همين است؛ برای اينکه او می‌خواهد در باب طهارت و نجاست تفحّص نکنيم. به قول مرحوم سيد محمدباقر درچه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) که حالت احتياطی داشته‌اند و گفته بودند: شارع مقدس هر روز با «وَ كُلُ‌ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر»،[6] يک تن نجاست به خورد مردم می‌دهد. «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ‌ كَمَا يُحِبُ‌ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ»؛[7] مخصوصاً در مثل باب طهارت و نجاست و قاعده‌ی يد و قاعده‌ی اصالة ‌الصحة و اصالة الصحة فی فعل الغير و قاعده‌ی فراغ و تجاوز و بالاخره در قواعد فقهی که داريم، تفحص لازم نيست. بله، در مهام امور بايد احتياط کرد. گفته‌اند: در دما و عروض و نفوس و اموال بايد احتياط کرد. اما همين افراد وقتی وارد بيع می‌شوند، می‌بينيم در خيلی از جاها در شبهه‌ی حکمی و شبهه‌ی موضوعی برائت جاری می‌کنند.

بنابراين اينکه مرحوم سيد در اينجا می‌گويند و همين‌طور هم است که اختبار کند، يا امتحان کند و ببيند به حد زکات رسيده يا نه، قاعده می‌گويد: تفحص لازم نيست؛ اگر می‌داند و موضوع محرز است،‌ز کات بدهد و اگر موضوع محرز نيست و نمی‌داند زکات برايش واجب است يا واجب نيست، ‌اصل اقتضا‌ می‌کند عدم وجوب را.