موضوع: آیا به مهریه زکات تعلق می‌گیرد؟/ شرط چهارم: سال بر آنها بگذرد/ شرایط زکات انعام/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

مسأله 14: «لو اصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة. ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه الى الزوج و وجب عليها زكاة المجموع فى نصفها. ولو تلف نصفها يجب اخراج الزكاة من النصف الذى رجع الى الزوج، و يرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا ان كان التلف بتفريط منها. و اما ان تلف عندها بلاتفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذى عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. نعم يرجع الزوج حينئذ ايضاً عليها بمقدار ما اخرج.»[1]

اگر کسی چهل گوسفند مهريه‌ی خانمش کرد و سال روی آن گذشت، آن خانم بايد زکات اين چهل گوسفند را بدهد؛ برای اينکه مالک چهل گوسفند شده، سال هم روی آن گذشته است،‌ بنابراين واجب است زکات اين مالی که از بابت مهريه‌اش پيدا کرده را ‌بدهد.

مسأله واضح است، الاّ اينکه در باب خمس، مشهور در ميان اصحاب اين است که مهريه خمس ندارد. بنابراين اگر کسی یکی اين نُه چيزی که زکات در آن واجب است را مهریه‌ی خانمش کرده باشد، ولو به اندازه‌ی نصاب، يعنی چهل گوسفند هم باشد، خمس ندارد. بعد هم اگر بنا شد و عمر باشد و کتاب خمس را بگوييم، مسأله را در آنجا می‌گوییم.

لذا شايد اين جمله‌ی اولی که مرحوم سيد در اينجا متعرض شده‌اند، دفع دخل باشد؛ یعنی اينکه در باب خمس می‌گوييم مهریه خمس ندارد، باب زکات غير از باب خمس است. در باب خمس چيزهايی استثناء شده که در باب زکات استثناء نشده و در باب زکات چيزهايی استثناء‌ شده که در باب خمس استثناء نشده است. مثلاً اگر کسی مالک سی و نه گوسفند باشد، زکات ندارد و نصاب آن چهل گوسفند است، اما اگر زائد بر مؤنه‌ی سالش شد؛ يعنی اگر سر سال خمسی او شد و سی و نه گوسفند باقی ماند و خرج نکرد، بايد خمس اين سی و نه گوسفند را بدهد. در خيلی جاها مسأله‌ی خمس غير از زکات و مسأله‌ی زکات غير از خمس است. بعضی اوقات هم تداخل می‌کند. مثلا اگر کسی چهل گوسفند داشته باشد و چيز ديگری هم نداشته باشد، بايد يک گوسفند زکات بدهد. آن‌وقت يک گوسفند که می‌دهد، سی و نه گوسفند برايش باقی می‌ماند و اگر يک سال هم اين گوسفندها بماند، سر سال زکات ندارد، اما خمس دارد؛ برای اينکه زائد بر مؤنه بوده و زائد بر مؤنه خمس دارد. بعضی اوقات هم بايد زکات بدهد و هم باید خمس بدهد و بعضی اوقات بايد خمس بدهد، ولی زکات ندارد؛ مثل کسی که سی و نه گوسفند دارد و يک سال روی آن بگذرد. بعضی اوقات زکات دارد و خمس ندارد؛ مثل اينکه کسی چهل گوسفند دارد و يک گوسفند بايد زکات بدهد؛ اما تا سال ديگر، اين گوسفندها خرج و مخارج او شد، در اين صورت، زکات دارد، اما خمس ندارد.

ظاهراً اين مسأله‌ی اولی که ايشان عنوان فرموده‌اند، برای همين است که باب خمس را با باب زکات قياس نکنيم؛ چون هرکدامش يک مسأله‌ی خاصی برای خود دارد. در ما نحن فيه خمس ندارد، اما زکات دارد. خمس ندارد، برای اينکه مهريه است و مهريه خمس ندارد؛ بايد زکات بدهد، برای اينکه چهل گوسفند دارد و سال هم روی آن گذشته و بايد زکات بدهد. پس اگر روی مهريه‌ی اين خانم يک سال گذشت، لازم نيست خمس بدهد، اما زکات لازم است.

بعد می‌فرمايند: اگر اين خانم را طلاق داد، چه؟ می‌فرمایند: يک دفعه بعد از دخول است و يک دفعه قبل از دخول است، اگر بعد از دخول باشد، مالک اين چهل گوسفند است و اگر سال روی آن بگذرد، خانم بايد زکاتش را بدهد؛ گرچه خمس ندارد؛ برای اينکه مهريه است و اما اگر قبل از دخول طلاقش بدهد، در اينجا مسأله اختلافی است.

مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: اين خانم بايد نصف اين مهريه را به شوهرش برگرداند، زکات هم بدهد؛ بايد نصف مهريه را برگرداند، برای اينکه هنوز مدخولٌ بها واقع نشده است و قبل از دخول مهريه نصف می‌شود؛ زکات هم بايد بدهد، برای اينکه چهل گوسفند داشته و سال روی آن گذشته است. مشهور اين‌طور گفته‌اند و مرحوم سيد هم از مشهور متابعت کرده و فرموده است: بايد از آن نصف، يک گوسفند زکات بدهد. گفتم: این قول در ميان اصحاب مشهور است و می‌گويند به علت اينکه چهل گوسفند داشته و سال روی آن گذشته، بايد يک گوسفند بدهد؛ اما چون طلاقش داده‌اند، الان بايد نصف مهريه را برگرداند و لذا نصف مهريه را برمی‌گرداند و هم مهريه برگشته و هم بايد زکات بدهد. لذا مشهور در ميان اصحاب، من جمله مرحوم سيد و بسياری از محشين بر عروه گفته‌اند: هم نصف اين چهل گوسفند بايد به شوهر برگردد و هم از نصف گوسفندها که به او رسيده، بايد يک گوسفند زکات بدهد. لذا این خانم اول مالک تمام گوسفندها بود و سال روی آن گذشت و زکات برايش واجب است و بعد هم قبل از دخول طلاق داده شده، پس نصف مال را به شوهر بدهکار است و لذا نصف چهل گوسفند را به شوهر می‌دهد و يک گوسفند هم بايد زکات دهد، بنابراین نوزده گوسفند برای او می‌ماند که هم زکاتش را داده و هم دين شوهر را ادا کرده است.

مرحوم شيخ طوسی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در مبسوط می‌گويد: اين خانم و شوهرش اصلاً نبايد زکات بدهند؛ برای اينکه وقتی طلاقش بدهد، کاشف از اين است که اين خانم دارای چهل گوسفند نبوده است؛ برای اينکه وقتی طلاق داد، ‌معلوم می‌شود که اين بيست گوسفند بيشتر نداشته است. وقتی کاشف است، ‌بنابراين زکات برای او واجب نيست. برای شوهرش هم زکات واجب نيست؛ برای اينکه هرکدام بيست گوسفند داشته‌اند و تخيّل می‌کردند که زن چهل گوسفند دارد و زکاتش را داده و الان معلوم می‌شود اين‌طور نيست و اگر زکات نداده، زکات بر شوهر و بر زن واجب نيست.[2]

اين مسأله دائرمدار اين است که وقتی صيغه‌ی نکاح خوانده می‌شود، آيا زوجه مالک همه‌ی مال می‌شود يا نه؟ اين مسأله اختلافی است.

ما قبلاً در باب نکاح می‌گفتيم: اين ملک متزلزل است و وقتی اين ملک منجّزاً از خانم می‌شود که مدخولٌ‌بها واقع شود. اما قبل از اينکه مدخولٌ بها واقع شود، اين ملک متزلزل است و منجّز نيست.

مرحوم شيخ طوسی می‌فرمايند: منجّز است، اما معلّق است.

ظاهراً خيلی تفاوت نمی‌کند. بالاخره برمی‌گردد به اينکه وقتی زن را طلاق دادند و نصف مهريه برگشت، کاشف از اين است که اين خانم دارای همه‌ی اين مهريه نبوده است. از این مبنا در خيلی از جاها نتيجه گرفته می‌شود و من جمله در اينجا که اين خانم وقتی بعد از دخول طلاق گرفت، مالک است و اما اگر قبل از دخول طلاق گرفت، کاشف از اين است که او از اول مالک نبوده و خيال می‌کرده مالک چهل گوسفند است و در حقيقت مالک بيست گوسفند بوده است. بنابراين زکات برايش واجب نيست و اگر طلاق گرفت، بيست گوسفند به شوهر برمی‌گردد و زکات بر هيچ‌کدام واجب نيست.

استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) خيلی کم پيدا می‌شد که با شيخ طوسی مخالفت کند و اگر جايی می‌خواستند با شيخ طوسی مخالفت کنند و اشتباه يقينی بود، مقدماتی درست می‌کردند که يک وقت به شيخ طوسی جسارت نشود. ايشان می‌گفتند: مرحوم شيخ طوسی علاوه بر اينکه عالم بوده، عابد بوده است. مثال می‌زدند به مصباح المتهجد که به اندازه‌ی مفاتيح است و کتاب دعا است و ایشان برای اينکه عامل بی عمل نباشند، اول خودشان يک دوره به این کتاب عمل کردند، بعد هم زن و بچه‌ی خودشان را وادار کردند يک دوره عمل کردند، بعد اجازه‌ی انتشار دادند. بعد می‌گفتند: وقتی عمر شيخ طوسی را روی نوشته‌هايشان قسمت کنيم ، به اين مسأله يک دقيقه بيشتر نمی‌رسد و يک دقيقه فکر کردن روی مسأله، احتمال خطا دارد و لذا مرحوم شيخ طوسی در اينجا درست نفرموده‌اند و با اين احترام، شيخ طوسی را رد می‌کردند.

علی کل حال فرمايش شيخ طوسی در اينجا، فرمايش متینی است که اگر کسی چهل گوسفند را مهريه کرد و طلاق نداد، وقتی سال تمام شد، اين خانم بايد زکات چهل گوسفند را بدهد. اما اگر طلاق داد و بعد از دخول بود، باز بايد زکات اين چهل گوسفند را بدهد و اما اگر طلاق قبل از دخول باشد، زکات نه بر شوهر واجب است و نه بر خانم واجب است. بر شوهر واجب نيست؛ برای اينکه بيست گوسفند به او رسيده و بيست گوسفند زکات ندارد. بر خانم هم واجب نيست؛ برای اينکه او هم بيست گوسفند دارد و ولو يک سال هم روی آن گذشته، اما بيست گوسفند زکات ندارد. بنابراين زکات بر خانم واجب نيست؛ چون ولو اينکه به حسب ظاهر خيال می‌کرد چهل گوسفند دارد، اما درحقيقت بيست گوسفند داشته است. پس بعد از طلاق، زکات بر شوهر واجب نيست، بر خانم هم واجب نيست. مرحوم شيخ طوسی که می‌گويند کاشف است،‌ معنايش همين است؛ يعنی اول خيال می‌کرد چهل گوسفند دارد و الان که شوهرش طلاقش داد، می‌فهمد که بيست گوسفند دارد. اول تصميم داشت زکات بدهد و الان معلوم می‌شود زکات برای او واجب نيست؛ چون بايد بيست گوسفند به آقا بدهد و بيست گوسفند برايش می‌ماند.

اما مرحوم سيد جزماً می‌فرمايند: اگر قبل دخول باشد و سال روی گوسفندها بگذرد، خانم هم بايد زکات چهل گوسفند را بدهد و هم بايد بيست گوسفند را به شوهرش برگرداند؛ برای اينکه در طلاق قبل از دخول، نصف مهريه به خانم تعلق می‌گيرد. لذا يک گوسفند از بيست گوسفند را زکات می‌دهد و نوزده گوسفند برايش باقی می‌ماند. مشهور ملک منجّز حساب کرده‌اند و گفته‌اند: به مجرد اينکه می‌گويد: «انکحتُ و قبلتُ»، ولو به قول قرآن «قِنْطار»[3] هم مهريه کرده باشد، اين خانم مالک مهريه است و می‌تواند در آن تصرف کند و اگر طلاقش داد، بايد از مال خودش نصف مهريه را برگرداند.

در اين هفته دو استفتاء از من شده که جواب دادن به آنها انصافاً مشکل است. کسی استفتا کرده بود که من زنی را ده ساله صيغه کردم و مهريه‌ی او پنجاه ميليون تومان قرار دادم؛ يک بار هم دخول کردم، اما زن می‌گويد: من تو را نمی‌خواهم، مهريه‌ی مرا بده و مدت را ببخش. حال آيا من پنجاه ميليون بدهکارم يا نه؟ بايد بگوييد: بله، اما انصافاً در اينجاها قانون عدل و انصاف می‌تواند کار کند که ولو اينکه به مجرد «انکحتُ و قبلتُ»، اين پنجاه ميليون به ملک زن منتقل می‌شود، اما اگر يکسال با هم زندگی کردند و زن مرد را نخواهد، يا بخواهد طلاق بگيرد و پولدار شود و به شوهر بگويد: پنجاه ميليون را بده و مدت را ببخش، آيا می‌شود يا نه؟

مسأله مشکل است و مشهور شده است؛ برای اينکه اين طلاق‌ها و ناسازگاري‌ها به جاهای بدی رسيده و من جمله اين‌گونه قضايا جلو می‌آيد. من استفتاء را این‌طور جواب دادم که به مجرد اينکه «زوجتُ و قبلتُ» می‌گويند، زن مالک پنجاه ميليون می‌شود؛ اما قانون عدل و انصاف قانونی است که من آن را قانونی حسابی و عقلائی، نظير قانون اصالة الصحة می‌دانم و آن قانون عدل و انصاف می‌گويد: به اندازه‌ی يک سالی که زن او بوده، از اين پنجاه ميليون مالک می‌شود و مابقی را بايد برگرداند.

اگر حرف من درست باشد، همان حرف شيخ طوسی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) است و می‌گويیم: کاشف از اين است که زن از اول مالک همه‌ی پنجاه ميليون تومان نیست؛ شوهر خيال می‌کرد اين زن مالک پنجاه ميليون است و يا خيال می‌کرد پنجاه ميليون بدهکار است و اگر طلاق خُلع هم گرفت، خواه ناخواه در طلاق خُلع نيز بايد بگوييم. الآن اين‌طور شده که بعضي‌ها تجارتشان روی ازدواجشان است؛ لذا زن با آن مهريه‌های عجيب و غريب شوهر می‌کند و بعد مقداری با او زندگی می‌کند و به دادگاه می‌رود و شکايت می‌کند که تفاهم اخلاقی نداريم و او هم طلاق می‌دهد و می‌گويد: پنجاه ميليون به او بده. بعد صبر می‌کند تا عده تمام شود و با ده ميليون يا پنجاه ميليون تومان، يک شوهر ديگر می‌کند و دوباره تجارت می‌کند. فقها هم در رساله می‌نويسند چه عقد دائم باشد و چه عقد موقت باشد، همين است. اما اگر حرف مرحوم شيخ طوسی را در اينجا بزنيم، به قاعده‌ی عدل و انصاف می‌گوييم: اين زن بستانکار پنجاه ميليون نيست، بلکه به اندازه‌ای که زندگی کرده، بستانکار است و مابقی را مالک نيست.

البته حرف من خلاف مشهور و خلاف عروه و محشين بر عروه است، اما از آن طرف هم گفتم: من در اين هفته دو استفتای چنینی داشتم که يکی سوال کرده بود: من زنی را به مدت ده سال به پنجاه ميليون صيغه کرده‌ام و الان می‌گويد: من با تو تفاهم اخلاقی ندارم و نمی‌توانم با تو زندگی کنم، پس پنجاه ميليون را بده و مدت را ببخش. دیگری هم زنی را با مهریه‌ی چهل ميليونی عقد کرده و حالا زن تقاضای مهر و بخشیدن مدت کرده است. فقهاء می‌گويند: به مجرد اينکه دخول کردي، پنجاه ميليون بدهکاري و اگر مدت را بخشيدی: بايد مهریه را بدهي. اما من می‌گويم: قانون عدل و انصاف کاشف از اين است که اين زن بستانکار پنجاه ميليون نيست.

همه‌ی آقايان می‌فرمايند: چه عقد دائم باشد و چه موقت، به مجرد اینکه صيغه را بخوانند و دخول پيدا شود، اين خانم مالک همه‌ی مهريه می‌شود. لذا در اين استفتايی که از من شده است، همه‌ی بزرگان- صاحب عروه و محشين بر عروه- می‌گويند: مثلاً‌ اگر زنی را به پنجاه ميليون صيغه کرده و الان می‌خواهد مدت را ببخشد، اگر مدت را بخشيد، بايد پنجاه ميليون را بدهد. اما اين با قانون عدل و انصاف سازگار نيست و باید بگوييم مهريه بر ده سال تقسيط می‌شود و کاشف از اين است که ده ميليون از پنجاه ميليون را مالک است.