موضوع: مسأله 11: اگر مسلمانی در اثناء سال یا بعد از آن، مرتد- مرتد ملی یا فطری- شود ، واجب است زکات بدهد؟/شرط چهارم: سال بر آنها بگذرد/ شرایط زکات انعام/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

«مسأله‌ 11: إذا ارتد الرجل المسلم فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة، وعلى التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملة، ولكن المتولي لإخراجها الإمام )عليه السلام( أو نائبه وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحولأو نائبه و إن کان فی أثنائه و کان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول، لكن المتولي الإمام (عليه السلام) أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية، أو كان الفقير القابض عالما بالحال فإنه يجوز له الاحتساب عليه، لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده، وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا.»[1]

مسأله‌ نادر است، اما چون بنای مرحوم سيّد اين است که هر مسأله‌ای را در باب خودش ذکر بفرمايند، لذا اين مسأله‌ی نادر هم در اينجا آمده است. مرحوم سيّد روی قواعدی که در باب حدود عنوان شده است، مسأله‌ را خيلی مفصل کرده‌اند و تقريباً بيست يا سی ورق از جواهر در باب حدود در اينجا به طور فشرده آورده شده است و آن اين است که اگر مسلمانی کافر شد، دو قسم است: يکی عن ملّة و يکی عن فطرة. عن ملّة يعنی مثلاً پدر و مادرش کافر بودند و اين مسلمان بود و الان کافر شد. عن فطرة يعنی پدر و مادرش مسلمانند و در محيط اسلام تربيت شده است و الان شبهه‌ها او را کافر کرده است. می‌فرمايند: اگر کسی در وسط سال، يا بعد از آن کافر شده ،‌چه عن فطرة و چه عن ملّة، بايد زکات بدهد؛ برای اينکه زکات برايش واجب بوده و زکات در مالش بوده و بعد کافر شده است. حال مالش به ورثه می‌رسد، اما چون زکات در مال است، غير از زکات به ورثه می‌رسد. اما چون خودش نمی‌تواند بدهد، متولی او، امام يا نائب امام است و او از مالش خارج می‌کند.

«فإن كان بعده وجبت الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملة، ولكن المتولي لإخراجها الإمام )عليه السلام( أو نائبه»؛ اگر بعد از سال مرتد شود، زکات بر او واجب می‌شود. حال اگر ورثه اين کار را کردند، معلوم است کفايت می‌کند؛ برای اينکه اگر کسی مرتد شد، چه کافر فطری باشد و چه کافر ملّی باشد، مالش به ورثه منتقل می‌شود و مثل اين است که مال حرام يا مالی که مال مردم در آن است،‌به ورثه رسيده باشد، چطور ورثه بايد حق مردم را بدهند و آنچه باقی مانده قسمت کنند، در مانحن فيه هم ورثه بايد حق فقرا را بدهند و بعد مال را قسمت کنند.

اما اينکه مسأله‌ حکومتی باشد، ظاهراً اين‌طور نيست. الاّ ‌اينکه معنا کنيم، «ولكن المتولي لإخراجها الإمام )عليه السلام ( أو نائبه» آنجا است که ورثه ندهند و امام )عليه السلام (يا نائب امام بتواند مال را بگيرد. فرقی هم بين زکات و غير زکات ندارد. اگر مال حرامی به ورثه برسد و ورثه مال حرام را ندهند، اگر امام )عليه السلام (يا نائب امام دسترسی داشته باشد، آن مال را می‌گيرد وبه صاحبش رد می‌کند. بنابراين جمله‌ی «ولكن المتولي لإخراجها الإمام )عليه السلام ( أو نائبه» لازم نيست و بايد بگويند: مالش به ورثه می‌رسد و ورثه بايد اين مال را پاک کنند و بعد قسمت کنند و مال حرام در اين ارث آمده و مال حرام زکات باشد يا حق الناس باشد، بايد بدهند و اگر ندادند، نظير مال حرامی است که به ارث رسيده و ورثه نمی‌دهد و نائب امام دسترسی دارد که اين مال را بگيرد، بنابراين مال را می‌گيرد و به صاحبان مال می‌دهد و در اينجا هم به فقرا می‌دهد. هذا کلّه اگر بعد از حول باشد.

می‌فرمايند: «و إن کان فی أثنائه و کان عن فطرة انقطع الحول و لم تجب الزکاة»؛ يعنی اگر مرتد فطری بوده، یعنی پدر و مادرش کافر بوده‌اند و او مسلمان شده، ولی در اثناء سال مرتد شده، می‌فرمايند: زکات بر او و بر ورثه واجب نيست و نظير اين است که بميرد. اگر کسی در وسط سال مُرد، زکات نه بر ورثه واجب است و نه بر اين آقايی که مرده است؛ برای اينکه در آن حول و سال شرط است و يک سال پيش او نبوده است. بنابراين کافر عن فطرة با مردن تفاوت ندارد.

«و إن کان فی أثنائه و کان عن فطرة انقطع الحول و لم تجب الزکاة واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته»؛ ورثه بايد حول را از سر بگيرند؛ مال زکوی پيش آنها آمده و سال می‌خواهد. چطور سال از وقتی شروع می‌شود که خريده باشند، در اينجا هم «استأنف الورثة‌ الحول»؛ برای اينکه ترکه اين کافر به مجردی که کافر می‌شود، به ورثه منتقل می‌شود و مثل اين است که ورثه همين الان مال را خريده باشد، بايد يک سال روی آن بگذرد تا اينکه زکات بر آنها واجب باشد.

اما اگر کافر عن ملّة باشد، ولو اينکه مرتد است، اما احکام مرتدّ‌ فطری را ندارد و احکامی دیگری دارد. لذا به زور او را وامی‌دارند نمازهايش را بخواند، درحالی که نيت هم ندارد و نيتش را حاکم شرع می‌کند. زکاتش هم و لو پنج- شش ماه گذشته و الان کافر شده است، کفرش موجب نمی‌شود که حول به هم بخورد. همين‌طور که بايد احکام اسلام را به جا بياورد، در اينجا هم همين‌طور است و بعد از يک سال، زکات بر او واجب می‌شود.

«لكن المتولي الإمام (عليه السلام) أو نائبه إن لم يتب». اين هم اختلافی است که آيا متولی امام (عليه السلام ( است، يا نه، همين‌طور که خودش بايد نمازش را بخواند و روزه‌اش را بگيرد، خودش بايد زکات و خمسش را بدهد. اگر نماز نخواند، او را به زور وامی‌دارند نماز بخواند و نيتش را حاکم شرع می‌کند، در اينجا هم خودش بايد بدهد و اگر نداد، حاکم شرع از او می‌گيرد. لذا امام (عليه السلام( متولی نيست و متولی خودش است و خودش بايد احکام اسلام را به جا بياورد و من جمله زکات و خمسش را بدهد، ولو به زور باشد. همه‌ی اينها بحث دارد و الحمدلله ما در بحث قضا و شهادات و حدود و ديات اینها را کرديم و من خودم به قلم خودم نوشتم که اين کار را بايد شماها کرده باشيد و الان به قلم شماها چاپ شده باشد.

«لكن المتولي الإمام (عليه السلام) أو نائبه إن لم يتب و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه»؛ اگر قبل از اينکه زکات بدهد توبه کرد، معلوم است بنفسه بايد زکات بدهد.

اين ايراد وارد است که مدتی که کافر بوده، تمکن به دادن زکات نداشته و به زور به گردنش ‌گذاشته‌اند. الاّ اينکه کسی بگويد نماز برايش بالفعل، منجّز و واجب است و اگر بخواهد بخواند، بايد بخواند و ديگری نيت کند. بنابراين زکاتش هم همين است و شش ماه گذشته، شش ماه ديگر می‌گذرد و بايد زکاتش را بدهد و اگر نداد،‌ از او می‌گيرند. لذا در اينجا خود مرحوم سيّد می‌فرمايند: «أخرجها بنفسه».

«وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه»؛ اما اگر قبل از توبه زکاتش را داد، «لم تجز عنه».

ظاهراً اين‌طور نيست؛ برای اينکه اگر کافر ملی باشد و نماز بخواند ولو نيتش را ديگری بکند و يا روزه بگيرد ولو ديگری نيتش را بکند، گفته‌اند نماز و روزه‌اش قضا ندارد؛ پس در زکات هم بايد همين‌طور باشد و قضا نداشته باشد.

«إلاّ إذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدّد النیّة»؛ اگر کافری زکاتش را مثلاً به برادرش داده و داده وحالا مسلمان شده، باید تجديد نيت کند. اگر بگوييم: نيت در زمان کفرش فايده ندارد، باید تجديد نيت کند، اما اگر بگوييم: فايده دارد، زکاتش را رد کرده و مثل اين است که نمازش را خوانده و روزه‌اش را گرفته و تجديد نيت معنا ندارد.

«أو کان الفقیر القابض عالماً بالحال فإنّه یجوز له الاحتساب علیه، لأنّه مشغول الذمّة بها»؛ يا اينکه فقيری که گندم را گرفته، مشغول الذمه به زکات است و چون آنچه او داده فايده نداشته، الان فقیر به جای دينش قبول کند. درحالی که اگر مشغول الذمه باشد، بايد از حاکم اجازه بگيرد و خودش بخواهد قبول کند، ‌نمی‌شود و اگر گفتيد: خود او زکات داده و نيت زکات کرده و اين کفايت می‌کند، آن‌وقت زکاتی که به فقير داده، کفايت می‌کند.

هذا کلّه راجع به مردی است که عن فطرة او ملّة کافر شود.

«و أمّا المرأة فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقاً»؛ اگر زنی وسط سال مرتد شود، سالش منقطع نمی‌شود.

اين بحث فوق‌العاده مفصلی دارد که اگر زن مرتد شد، احکام مرد مرتد را ندارد. مرد اگر مرتد شد، قتلش واجب است و احکام کفر بر او بار است و من جمله راجع به زکات که الان درباره‌اش حرف زديم و اما زن هيچ‌کدام از اين احکام را ندارد و مثل اين است که مرتد نشده باشد. او را می‌گيرند و اول با خواهش و تمنا و بعد هم به زور او را وامی‌دارند احکامش را به جا بياورد.

ما در آنجا گفتيم: فرقی بین مرتدّ ملی و زن نيست؛ همين‌طور که مرتد ملی تمام احکام برايش واجب است و بايد به جا بياورد و اگر به جا نياورد، به زور به او می‌گويند: به جا بياور و نيتش را ديگری می‌کند، راجع به زن هم همين‌طور است و تمام احکام را دارد، الاّ ‌اينکه او را نگاه می‌دارند و اول با تلطف و مهربانی و بعد با تندی او را وامی‌دارند احکامش را به جا بياورد و بالاخره اين نگاه داشتن برای اين است که شايد برگردد. اما همه‌ی اعمالش درست است، مگر اينکه نماز و روزه و زکات را که به گردنش می‌گذارند، نيت می‌خواهد و کسی که از او مواظبت می‌کند، نيت نماز و روزه و نيت زکاتش را می‌کند.

«و أمّا المرأة فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقاً»؛ اگر زنی شش ماه مسلمان بوده و الان مرتد شده، بايد شش ماه ديگر زکاتش را بدهد و اگر خودش داد، داد و اگر نداد، از او می‌گيرند و زکاتش را به فقير می‌دهند و نيتش را کسی می‌کند که از او مواظبت می‌کند.

اين مسأله‌ی ارتداد، مسأله‌ی خيلی مهمی است و در وضع فعلی مسأله‌ی به دردبخوری است. اما مرحوم سيّد در اينجا فرض کرده‌اند مبنای خودشان درست است و اين فرمايشات را در اينجا فرموده‌اند. روی مبانی مرحوم سيّد، اينها درست است.

در اصل مرتد که مرتد چيست و مرتد کيست، مشهور در ميان اصحاب گفته‌ا‌ند: مرتد آن است که يکی از اصول دين يا ضروری از ضروريات دين را منکر باشد. يک دفعه خدا را قبول ندارد، يا قرآن يا معاد را قبول ندارد، اين مرتد است. يک دفعه هم همه‌ی اينها را قبول دارد، اما نماز يا روزه يا خمس و زکات را قبول ندارد و می‌گويد: خمس ماليات است و الان چندين برابر اینها را از ما ماليات می‌گيرند و ما خمس و زکات نمی‌دهيم و قبول نداريم. گفته‌اند: اين مرتدّ است.

اما ما در باب مرتد گفتيم: مرتدّ آن است که يا يکی از اصول دين و يا يکی از فروع دين را قبول نداشته باشد یا بگوید: خدا، یا پيغمبر و یا امام بي‌خود گفته است. اما اگر توجيه‌گر باشد، یعنی ائمه‌ی (‌عليهم السلام) را قبول دارد، اما می‌گويد: ائمه (‌عليهم السلام) در زمان خودشان هستند، اما زمان ما غير از زمان آنها است و بالاخره يک شبهه خرافی درست می‌کند، ما می‌گوييم: اين مرتد نيست، بلکه مرتد مختص به آن است که اصول دين را قبول نداشته باشد.

اما در باره‌ی اینکه آيا مرتد نجس است يا نه، بحث مفصلی شده است. ادعای اجماع می‌کنند که هر کسی که اصول دين را قبول ندارد، يا ضروری از ضروريات دين را قبول ندارد، هم کافر است و هم نجس است و به مجرد اينکه قبول نداشت، زنش از او جدا می‌شود و حاکم شرع مالش را از او می‌گيرد و به ورثه می‌دهد و مثل کسی است که مرده است. حال اگر اين شخص، يهودی، يا نصرانی يا بهايی شود، در نجاستش فرق نمی‌کند.

اما مسأله‌ی ديگر، راجع به نجاست اهل کتاب است، که آیا يهودي‌ها، زرتشتي‌ها و نصراني‌ها، یعنی اهل کتاب پاکند يا نه؟

در اين باره اختلاف است. مرحوم صاحب جواهر در باب حج، هفت هشت ده صفحه بحث می‌کنند و بالاخره در آخر کار يک الحمدلله هم می‌گويد که توانسته است بگويد، اهل کتاب پاک هستند.[2] راجع به اهل کتاب اجماع نيست، ولی راجع به غير اهل کتاب اجماع مسلّم است و به خاطر اجماع می‌گويند: کافر ‌نجس است. در اجماع هم به مثل «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ»[3] تمسک کرده‌اند؛ لذا اجماع مدرکی می‌شود.

حال کسی بگويد: نجس در اينجا يعنی پليد؛ يعنی اجازه ندهيد اينها وارد جمع مسلمان‌ها شوند و مسلمان‌ها را گول بزنند، يا وارد خانه‌ی خدا شوند و بخواهند در خانه‌ی خدا، مثل بت پرست‌ها خرافت بازی کنند. اگر کسی آيه را اين‌طور معنا کند، احتمال اين هست که بگوييم کافر مطلقا پاک است. اين احتمال هست، اما اجماع راجع به غيراهل کتاب جلوی ما را گرفته و اما راجع به اهل کتاب آن اجماع را نداريم، لذا مثل صاحب جواهر و بعضی از محشين بر عروه اهل کتاب را پاک می‌دانند، اما غير اهل کتاب را نجس می‌دانند. همه‌ی اينها دليل و برهان می‌خواهد. صاحب جواهر راجع به اهل کتاب، بيش از ده صفحه صحبت کرده است و راجع به مرتد ملی و مرتد فطری بيش از ده صفحه صحبت کرده است. راجع به فروعات امروزمان هم که مرحوم سيد در اينجا هفت- هشت تا فروع درست کرده‌اند که هر کدام از آنها حرف و دليل و روايت دارد و اگر بخواهيد، بايد به آنجا مراجعه کنید. اما مرحوم سيّد اين مسائل را به نحو يک تسلّم فرض کرده‌اند و روی آن تسلّم‌ها اين چند فرع را مباحثه کرده‌اند.

مباحثه‌ی امروز راجع به کافر فطری و کافر ملّی بود که آیا بايد زکات بدهند و زکاتشان واجب است يا واجب نيست؟ اما بالاخره مسأله‌ی نادری است، ولی از نظر دليل و برهان، همه‌ی فروعاتش، هم به درد می‌خورد و هم مسأله‌ی روز است و هم مسأله‌ی فوق‌العاده مشکلی است و روايات متعارض و اقوال متعارض دارد و اگر آنجا را درست کرده باشيد، می‌دانيد مباحثه‌ی امروز تقريباً صد صفحه فقه ماست. مرحوم سيد اين صد صفحه فقه را در سه چهار سطر به نحو تسلّم به ما ياد داده‌اند.