موضوع: هیجدهم: اگر مسلمانی چیزی از کافری بخرد که به حد نصاب رسیده و زکات به آن تعلق گرفته است، باید زکات آن را بدهد/ مسائل متفرقه/ کتاب الزکاة

مسأله 18: «اذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة وجب علیه إخراجها.»[1]

مرحوم سید فرموده‌اند: اگر مسلمانی از کافری گندمی بخرد که به حد نصاب باشد و نصابش هم رسيده باشد؛ یعنی یک سال در ملک کافر بوده باشد، اين مسلمان بايد زکات اين گندم‌ها را بدهد؛ «اذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة وجب علیه إخراجها»؛ بر اين مسلمان واجب است که زکات اين گندم‌ها را بدهد.

فرمايش مرحوم سيّد مبتنی بر دو قاعده است که اگر اين دو قاعده درست باشد،‌ فرمايش مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) درست است و اما اگر اين دو قاعده، يا يکی از اين دو قاعده مخدوش باشد، فرمايش ايشان مخدوش است و زکات بر کافر و مسلمان واجب نيست.

مبنای اول اين است که بايد بگويند: زکات به عين تعلق می‌گيرد، نه به ذمّه یا کلي. در مسأله چند قول است و ان‌شاء الله بعد درباره‌اش صحبت می‌کنيم. مرحوم سيد و ما هم تبعاً از مرحوم سيّد از کسانی هستيم که می‌گوييم: خمس و زکات به عين تعلق می‌گيرد، نه به ذمّه. وقتی که خمس بر کسی واجب شد، حاکم شرع در اين مال، به اندازه‌ی خمس شريک است. يا وقتی زکاتی به حد نصاب رسيد، فقرا در مال او به اندازه‌ی عُشر يا نصف عُشر شريک هستند؛ پس شریک می‌شوند. مشهور از آيه‌ی «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»،[2] يا از «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّيهِمْ»،‌[3] اينطور استفاده کرده‌اند. اين قاعده پيش مشهور تمام است، پيش مرحوم سيد هم تمام است و ما تبعاً از مشهور و مرحوم سيّد گفتيم: زکات و خمس به عين متعلق می‌شود، نه به ذمّه.

قاعده‌ی دیگری که بايد درست شود، تا فرمايش مرحوم سيّد در مسأله ‌ی 18 درست شود، این است که «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالاصول»؛ همين‌طور که به کافر می‌گويند: چرا مسلمان نيستی و نبودی و نشدي، به او می‌گويند: چرا نماز نخواندی و چرا زکات ندادي؟ سابقاً خوانديم مرحوم سيد قائل به اين حرف بودند؛ یعنی مرحوم سيّد از کسانی بودند که گفتند: «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالاصول».

وقتی اين دو قاعده درست شود،‌ فرمايش مرحوم سيّد درست درمی‌آيد و آن اين است که اين مسلمان مالی را خريده که در آن زکات هست و زکات به عين تعلق گرفته و بر آن کافر واجب بوده که از عين بردارد و زکاتش را بدهد، اما زکات را نداده و مال را فروخته است. پس همه‌ی مال به اين مسلمان متعلق نشده است،‌ بنابراين بايد زکاتش را بدهد تا مالک همه‌ی اموال شود. لذا این حرف روی فرمايش مرحوم سيد درست است؛ اما با اين دو قاعده، يکی اينکه زکات متعلق به عين است و يکی هم قاعده‌ی «الکفار يعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالاصول».

اما ما در اين چند روز گفتيم: ما «الکفار يعاقبون بالفروع» را قبول نداريم. علی سبيل انشاء ‌و علی سبيل فعليت قبول داريم؛ برای اينکه تلکيف روی کلی طبيعی می‌آيد و در کلی طبيعی کافر و مسلم، جوان و پير، باسواد وبي‌سواد نخوابيده است،‌ بلکه «يَا أَيُّهَا النَّاسُ‌»[4] به نحو کلی طبيعي آمده است. وقتی اين شد، همه‌ی تکاليف به نحو انشاء برای همه‌ی «نَاس» است و اگر «يَا أَيُّهَا الَّذينَ‌ آمَنُوا»[5] و يا «يَا أَيُّهَا الَّذينَ‌ كَفَرُوا»[6] گفته است، از باب مثال و مصداق است. لذا گفتيم: تکاليف از باب انشاء ‌ برای همه است؛ از نظر فعليت هم برای همه است، اما قبول نکرديم که از نظر تنجّز هم، تکليف باشد و گفتيم: نمی‌توانيم اثبات کنيم که «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالاصول»، بلکه کافر در روز قيامت به خاطر کفرش جهنم می‌رود. راجع به اينکه چرا نماز نخواندی و غيره، در آن کفر خوابيده است و اينکه يک عقاب شود برای کفرش و يک عقاب شود برای نمازش و يک عقاب برای ترک واجباتش و يا برای فعل محرماتش، برای اينها دليل نداريم و همين عدم‌الدليل بس است.

لذا معلوم است که تکليف به نحو انشاء و به نحو فعليت برای همه است و به نحو تنجّز مختص به «يَا أَيُّهَا الَّذينَ‌ آمَنُوا» است؛ يعنی اسلام اول با «قُولُوا لَا إِلَهَ‌ إِلَّا اللَّهُ‌ تُفْلِحُوا»[7] آمده است و بعد به کسی که «لَا إِلَهَ‌ إِلَّا اللَّهُ»‌ گفته است، می‌گويد: نماز بخوان، روزه بگير، «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ»[8] ‌و به او گفته است: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّيهِمْ».[9]

گفتيم: دليلش هم اين است که پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) از کفار صدقه، يعنی زکات و خمس نمی‌گرفتند و همين نگرفتن، دليل بر اين است که تکليف برای اينها منجّز نيست. تکليف بالفعل و بالانشاء هست، اما اين انشاء ‌و فعليت تنجّز ندارد.

بنابراين در مسأله‌ی ما که کافری اموالی را که مال خودش بوده، نه مال فقرا، فروخته و مسلمانی خريده است، نبايد زکات بدهد؛ برای اينکه اموال فقرا در آن نيست. بلکه همان چيزی که به مسلمان منتقل شده، از مسلمان است و بايد ببينيم سال روی آن مي‌گذرد يا نه، اگر سال روی آن گذشت، در ملک او است و بايد زکات بدهد و الاّ‌نه. از جهت آنکه خمس و زکات متعلق به عين است، تابع مرحوم سيد هستيم، اما از جهت اينکه «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالاصول»، تابع مرحوم سيد نيستيم و وقتی يک قاعده از دو قاعده ناتمام شد، معنايش اين‌طور می‌شود که «اذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة لم یجب علیه إخراجها» و اينکه ايشان می‌گويند: «وجب عليه اخراجها»، اين‌طور نيست.

مسائل مربوط به شرایط وجوب زکات تمام شد.

می‌فرمايند: «فصلٌ‌ فی الاجناس التی تتعلّق به الزکاة».[10] چيزهايی که زکات به آن متعلق است، نُه چيز است.

از نظر فقهی، کتاب يعنی «کتاب الصلاة»، «کتاب الزکاة»، «کتاب الخمس»، تا آخر. اين فقه ما راجع به خمس می‌گوید: بنابر بر مشهور، به مطلق فايده خمس متعلق است، اما زکات به نُه چيز متعلق است و غير از اين نُه چيز زکات ندارد. مرحوم سيد چهار مستحب هم درست می‌کنند که بعد صحبت می‌کنيم و می‌گوییم که ما اين چهار چيز را قبول نداريم. علی کل حال، زکات در فقه ما راجع به نُه چيز است: نقدين، يعنی طلا و نقره؛ شتر و گاو و‌ گوسفند غير معلوفه و گندم و جو و خرما و کشمش.

لذا اينکه زکات به نُه چيز تعلق می‌گيرد و به چيزهای ديگر تعلق نمی‌گيرد، يک امر متواتر و مسلّم است و امری است که همه‌ی قدما و متأخرين گفته‌اند. تقريباً در فقه ما، زکات به يک دهم مال تعلق می‌گيرد؛ يعنی زکات به يک دهم اموال مردم تعلق می‌گيرد. اگر در آيه‌ی «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»، «غَنِمْتُمْ» را به معنای فايده گرفتيد،‌ يعنی در مطلق فايده، حالا اين نُه چيزی باشد که در آن زکات است، يا اينکه کاسبی کرده و پول پيدا کرده است، با شرايطی که خمس دارد، بايد خمس بدهد. راجع به خمس، بايد بگوييم: در فقه ما تقريباً نود درصد مال مردم خمس است و ده درصد، بلکه کمتر زکات دارد. اگر به راستی مردم، همين خمس و زکات را بدهند، فقر از جامعه برداشته می‌شود. روايات فراوانی هم در اين مسأله داريم.

پس بحث الان تا به بعد، راجع به اين نُه چيز است. نُه چيز است که زکات به آن تعلق می‌گيرد و اين نُه چيز در زمان ما خيلی کم است و در آن زمان‌ها هم با اين شرايطی که عرض می‌کنيم، افرادی که بايد زکات بدهند، خيلی کم پيدا می‌شده است. مثلاً‌ کم پيدا می‌شود که کسی بالاتر از چهل گوسفند داشته باشد، تا يک گوسفند زکات بدهد، يا سی گاو داشته باشد، تا يک گاو زکات بدهد. راجع به شتر هم کم پیدا می‌شود که کسی پنج شتر داشته باشد، تا يک گوسفند به جای آن زکات بدهد. اما علی کل حال باب زکات است و فقه ما و اين خصوصيات و بيش از اين نُه چيز نيست. گفتم: مرحوم سيد گفته‌اند: در چهار چيز دیگر هم زکات مستحب است، اما مشهور نيست و کسی هم نگفته، ما هم قائل نيستيم و آنچه واجب است، همين نُه چيز است.

راجع به خمس هم آنچه واجب است، مطلق فايده است، اما همین خیلی می‌شود؛ به اندازه‌ای که حضرت امام يک دفعه می‌فرمودند: اگر بازار تهران خمسش را بدهد، فقر از جامعه برداشته می‌شود و روحانيت مستغنی می‌شود. اگر حق روحانيت داده شود، همه از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه می‌شوند. پس خمس زياد است، اما زکات به همين نُه چيز تعلق می‌گیرد.

ما گفتيم: زکات در فقه ما کم است، ‌مخصوصاً با شرايطی که هست. خدا به آقای قرائتی طول عمر بدهد که قضيه‌ی زکات را جلو آورد و خيلی روی قضيه‌ی زکات کار کرد. اما همين که می‌گوييم کم است، يک چيز فوق‌العاده مفيدی برای فقرا و برای اجتماع است؛ کم است، اما مثل اينکه می‌تواند مردم را از نظر خوراک مستغنی کند. فقط پوشاک و مسکن و ازدواج آنها می‌ماند و اگر در مسکن هم بازی درنياورند و به اندازه‌ی ضرورت مسکن بخواهند، اگر اسلام را مراعات کنند، همه مسکن‌دار می‌شوند و دولت می‌تواند همه را مسکن‌دار کند، اما تجمل‌گرائي‌ها، همه بیچاره کرده است. ازدواج‌ها، اگر ازدواج‌های اسلامی باشد، خيلی زود می‌شود اين ازدواج‌ها جامه‌ی عمل بپوشد، به طوری که پسر بی‌زن و دختر بی‌شوهر نداشته باشيم. اما تجمل‌گرائي‌ها به اينجا رسيده که دختر چهل ساله و پسر پنجاه ساله داريم. لذا همين‌طور که در روايات آمده، اگر مردم زکات مالشان را بدهند،‌ می‌تواند دردها دوا کند. راجع به خمس بالاتر از اينها است و می‌تواند حکومت را اداره کند. زکات می‌تواند مردم را اداره کند و خمس می‌تواند حکومت را اداره کند و حکومت را به سرحد استغنا برساند. اين راجع به خمس و زکات در فقه است.

اما زکاتی که در قرآن داريم، در فقه ما نيست. زکات در قرآن شريف بيش از هزار آيه دارد، اما راجع به زکاتِ فقه ما، يک آيه بيشتر نداريم؛ چنانچه راجع به خمس هم يک آيه بيشتر نداريم. اما زکاتی که قرآن راجع به آن، بيش از هزار آيه دارد، قانون مواسات است و در بسياری از جاها که می‌گويد: «وَ آتُوا الزَّکَاةَ»،[11] يعنی قانون مواسات. در اول قرآن می‌فرمايد: «وَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»؛[12] همه بايد به اندازه‌ی وسعشان به ديگران کمک کنند. اين از نظر قرآن واجب است و يکی از واجبات در قرآن، قانون مواسات است و اگر قانون مواسات باشد، فقر نيست.

خلاصه‌ی حرف اين است که اين فرمايش ايشان که می‌فرمايند: «فصلٌ‌ فی الاجناس الذی تتعلّق به الزکاة»، اين اجناس در فقه ما منحصر به نُه چيز است و خيلی کم هم واقع می‌شود و آنچه بيش از اينها است، خمس است که حکومت را اداره می‌کند. اما آنچه به طوری کلی فقر را برمی‌دارد تا در اسلام فقر نباشد، قانون مواسات است. لذا زکات در قرآن غير از زکاتی است که الان صحبت می‌کنيم و خمس در قرآن، به غير از خمسی است که در قرآن به عنوان قانون مواسات آورده است. بايد بین اينها فرق گذاشت و اتفاقاً فرقی گذاشته نشده و اشتباهی جلو آورده است.

مرحوم سيد می‌فرمايند: زکات به نُه چيز تعلق می‌گيرد و به چهار چيز هم مستحب است.