موضوع: شرط اول: بلوغ/ شرایط وجوب زکات/ کتاب الزکاة

بحث گذشته به اينجا رسيد که اگر نابالغ چيزی داشته باشد که زکات بر آن واجب می‌شود، زکات بر او واجب نيست؛ «يشترط فی وجوب الزکوة البلوغ».

در اين باره يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داشتيم که به غلات طفل زکات می‌رسد و بايد زکات غلاتش را بدهد. اگر گندم يا جو يا خرما يا انگور به حد نصاب رسيد، زکات بر مال او واجب است.[1] معلوم است که ولیّ او بايد زکات مال او را بدهد.

در اينکه با روايت چه کنيم، اختلاف بود.

مشهور گفته بودند: حمل بر استحباب شود.

ايرادی که ما داشتيم، اين بود که معنای حمل بر استحباب اين است که در مال طفل تصرف کنيم و زکات مالش را مستحباً بدهيم، و اين نمی‌شود. برای اينکه ولیّ نمی‌تواند کارهای استحبابی در مال طفل داشته باشد؛ نمی‌توان روايت را حمل بر استحباب کرد.

بعضی گفته بودند: اعراض اصحاب روی این روایت است. اصحاب از اين روايت اعراض کرده‌اند، بنابراين وقتی اعراض اصحاب باشد، روايت حجت نيست.

اين هم ايراد دارد؛ زيرا اعراض اصحاب از متأخرين است و بنابر آنچه گفته‌اند، شيخ طوسی و شيخ مفيد و سيد مرتضی و ابن زهره و بعضی ديگر از قدما، به روايت عمل کرده‌اند[2] و مناط در اعراض اصحاب که روايت را از حجيت می‌اندازد، قدمای اصحاب است، نه متأخرين. مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌در اين اعراض اصحاب اختلاف فتوا دارند؛ بعضی اوقات با صراحت می‌گويند: اعراض اصحاب روايت را از کار نمی‌اندازد و بعضی اوقات می‌فرمايند: اعراض اصحاب روايت را از کار می‌اندازد و بعضی اوقات هم تشکيک می‌کنند. علی کل حال اعراض اصحابی که ما می‌گوييم: روايت را از کار می‌اندازد، از قدما است و اما می‌گويند: متأخرين به روايت عمل نکرده‌اند و می‌بينيم همين متأخرين به روايت عمل کرده‌اند و می‌گويند: حمل بر استحباب کن.

لذا ما گفتيم: روايت را حمل بر تقيه کنيد؛ برای اينکه در ميان عامه اختلاف است و مشهور در ميان عامه اين است که مطلقا به مال طفل زکات تعلق می‌گيرد و بنابر روايت «خُذْ بِمُخَالِفِ الْعَامَّةِ»،[3] خواه ناخواه بايد این روايت را از کار بيندازيم و روايتی که می‌گفت «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»[4] و امثال آن را بگيريم. حتی روايتی داشتيم که صحيح‌السند و ظاهرالدلاله بود در خصوص غلات می‌گفت «وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ».[5] بحث به اينجا رسيد و بايد رد می‌شديم، همين‌طور که مرحوم سيد از مسأله رد شده‌اند و ‌فرموده‌اند: «الثاني: العقل».

اما مرحوم سبزوای صاحب ذخيره، در ذخيره حرفی دارند که مرحوم صاحب جواهر و بعد هم ديگران، از جمله مقررين بر عروه اين حرف را متعرض شده‌اند. ايشان می‌فرمايند: به روايات عمل می‌کنيم و آن رواياتی که می‌گويد: در طلا و نقره و در مال صامت زکات نيست،[6] معارض ندارند و به آنها عمل می‌کنيم.

بين آن روايتی که می‌گويد: زکات هست و روايات ديگر عامين من وجه است. ولی صاحب ذخيره اين را هم نگفته؛ زيرا اخباری است و خيلی به اين چيزها و اصول اهميت نمی‌دهد و علی کل حال گفته است: به آن روايت عمل می‌کنيم و جمع بين روايات با هم منافات ندارد. و تفصيل قائل می‌شويم که به مال صامت، زکات نيست، اما به غلات و مواشی او زکات هست و اين جمع عرفی و جمع بين روايات است. اما راجع به مواشی که اصلاً روايت نداريم. فقط غلات می‌ماند که حضرت فرموده‌اند: «فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً».[7] در اين مورد روايت داشتيم و روايت را خوانديم و صريح داشت و می‌گفت « «وَ لَيْسَ فِی غَلَّاتِهِ زَكَاةٌ». با هم متعارض می‌شوند و حمل بر استحباب هم نمی‌شود، پس با هم تساقط می‌کنند و نوبت به رواياتی می‌رسد که فراوان است و به اندازه‌ی استفاضه است و می‌گويد: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ». اگر بخواهیم بگوييم: الاّ ‌فی المواشي، روايت نداريم و اگر بخواهیم بگوييم: الاّ فی الغلاة، روايت داريم و اما روايت در خصوص غلات معارض دارد. بنابراين روايت‌ها از کار می‌افتد و «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» به حال خود باقی می‌ماند. آن‌وقت در مال صامت، مثل طلا و نقره و در مواشی، مثل گوسفند و گاو و شتر و در غلات، مثل گندم و جو و کشمش و خرما،‌ «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ».

ظاهراً اگر متعرض نشده بودند، ‌همين‌طور که مرحوم سيد متعرض نشده‌اند و فرموده‌اند: «يشترط فی وجوب الزکوة امورٌ: الاول: البلوغ» و به طور مطلق به «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» عمل کرده‌اند و رد شده‌اند، بدون اينکه بخواهند حرف صاحب ذخيره را جلو بکشند و درباره‌ی آن ان قلت قلت داشته باشند، بهتر بود.

اگر يک مَن گندم بدهکار باشد، «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» و اگر طفل متموّل باشد و چندين تن گندم داشته باشد، باز هم «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ». اگر يادتان باشد، روايت‌ها خيلی صريح است و می‌گويد: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ فِی غَلَّاتِهِ زَكَاةٌ» و در غلات ولو اينکه بعضی اوقات غلات رسيده باشد و اين نابالغ باشد، باز هم «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» و مرتب روی اين پافشاری دارد و شايد اين پافشاری هم دليل بر همان تقيه باشد که عامه می‌گويند: زکات دارد و ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) می‌خواهند اين حرف عامه را رد کنند و لذا آنجا که تقيه نبوده، تصريح می‌کنند که زکات نيست. آن روايتی هم که می‌گويد: زکات دارد، حمل بر تقيه می‌کنيم.

شرط دوم عقل است که آن هم نظير بلوغ است. همين‌طور که ««رُفِعَ‌ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» است، «رُفِعَ‌ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»،[8] هم است. علاوه بر اين، رواياتی هم داريم که می‌فرمايد: بر مال مجنون زکات نيست. لذا مثلاً ولیّ حق ندارد زکات مال مجنون را بدهد و تصرف در مال مجنون کند، «لا واجباً و لا مستحباً». مستحباً که اصلاً نمی‌شود، واجباً هم دليل ندارد، بلکه دليل برعکس است.

روايت 1 از باب 3 از ابواب من تجب عليه الزکاة: صحيحه عبد الرحمان بن حجّاج: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا.»[9]

يعنی اگر اجاره داده‌اند و آن عمل زکات پیدا کرده، بايد زکات بدهند و اما مثل مال صامت، يا اینکه برای او کشت کرده‌اند، «ليس عليه زکاة».

روايت 2: صحيحه موسی بن بکر، هم عمده همين است که می‌فرماید: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمَجْنُونِ زَكَاةٌ».[10]

هم عقلاً، هم نصّاً و عمده هم قاعده‌ی «رُفِعَ‌ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ»، دلیلِ عدم وجوب زکات بر مجنون است. تا اينجا خوب است.

اما اگر جنون ادواری باشد،‌ مثلاً در سال گاهی حالش بد می‌شود و ديوانه می‌شود، يا مثلاً‌ يک روز عصباني شده و عقلش رفته و ديوانه شده است،حال اين شخص مال دارد، آيا بايد زکات وخمسش را بدهيم يا نه؟

مشهور می‌گويند نه.

مرحوم سيد می‌فرمايند: اگر يک لحظه باشد، صدق جنون نمی‌کند و زکات دارد و اما اگر يک ساعت يا دو ساعت يا يک روز باشد، صدق جنون می‌کند و زکات ندارد.[11]

اگر يادتان باشد، ما در اين مسأله در باب حج و خمس اشکال داريم. حرف در اين است که آيا رواياتی که می‌گويد: «رُفِعَ‌ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»، شامل اين می شود يا نه؟ صدق عرفی دارد يا نه؟

مرحوم سيد توانسته‌اند بگويند: مثل آناً، صدق عرفی ندارد، اما علی الظاهر کسی که گاهی ديوانه می‌شود، به طوری که غالبا سالم است، اما گاهی اين مرض برايش جلو می‌آيد، جنون صدق نمی‌کند. ما در مُغمی عليه هم می‌گفتيم: کسی را که بيهوش می‌کنند، حکم مجنون را ندارد. اما مرحوم سيد در مغمی عليه خيلی جدی می‌گرفتند و می‌گفتند: کسی که مغمی عليه است، حکم ديوانه را دارد. برای شما نقل کرده‌ام که آن مرد بزرگ، مرحوم آقا سيد احمد خوانساری که در تهران بودند و به قول حضرت امام از نظر علم و عمل خيلی بالا بودند، عمل جراحی پيدا کردند و می‌خواستند ايشان را بيهوش کنند. ايشان گفتند: مرا بيهوش نکنيد و اگر بيهوش شوم، مقلّدين من نمی‌توانند از من تقليد کنند. هرچه می‌گفتند: درد می‌آيد و نمی‌شود، ايشان می‌گفتند: من قرآن می‌خوانم و شما کارتان را بکنيد. بالاخره عمل جراحی را بدون بيهوشی روی ايشان انجام دادند وايشان يک سوره‌ی انعام خواندند تا عمل جراحی تمام شد.

چنين شهرتی هست، اما به راستی اگر کسی را يک ساعت بيهوش کنند، آيا ديوانه است و عقل ندارد؟ مثل اينکه مثلاً غش کند و يک ساعت يا دو ساعت طول بکشد و يا او را بيهوش کنند و نصف روز طول بکشد، يا ديوانه ‌شود و نصف روز طول‌ بکشد و بعد هم به حال خود ‌گردد و در يک سال آدم حسابی ‌شود، حالا ما بگوييم: نصف روز ديوانه بوده، پس زکات بر او واجب نيست. سيصد و شصت و چهار روز عاقل بوده و يک روز ديوانه بوده و آن يک روز را مایه‌ی صدق ديوانگی کنند و بگويند: زکات برايش واجب نيست؛ چون در اين يک سال، يک روزش ديوانه بوده است؛ اين‌طور حرف زدن، انصافاً‌ مشکل است. «رُفِعَ‌ الْقَلَمُ» هم در مقام بيان اين خصوصيات نيست، بلکه يک قاعده‌ی کلی اين است که ديوانه حکم ندارد، ولی ما می‌گوييم: مُغمی‌عليه و آن ديوانه‌ی يک روزه که نمازش قضا شده، نمازش قضا ندارد. «رُفِعَ‌ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» هست وآن يک ساعت عقل نداشته وبگوييد: نمازش قضا ندارد، اما اینکه يک سال بر او ديوانه‌ صادق باشد، به طوری که بخواهيم رواياتی که می‌گويد: يشترط فيه الحول در طلا و نقره را از کار بيندازيم، ما می‌گوييم: نمی‌شود.

اما مرحوم سيد توجه داشته‌اند، قول مشهور را هم می‌خواهند نقل کنند و لذا می‌فرمايند: ولو آناً‌ما مجنون شود، زکات ندارد. بعد خودشان می‌فرمايند: ممکن است کسی بگويد: آناً‌ما صدق نمی‌کند که در سال ديوانه‌ی باشد و لذا اگر آناً‌ما باشد، طوری نيست.

ولی ظاهراً بايد بگوييم: بيش از اينها است. مثلاً يک روز يا دو روز حالش بد شد و مثل آدم مغمی عليه ديوانه شد، مردم به او عاقل می‌گويند. جنون ادواری اين است که مثلاً در تابستان ديوانه می‌شود و در زمستان حالش خوب می‌شود. اما اگر بگوييم: يک روز در سال حالش بد می‌شود، اين جنون ادواری نيست و لايصدق انّه مجنونٌ. اين دائر مدار صدق عرفی پيش شماست؛ اگر به نظر شما صدق عرفی داشته باشد، «ليس فی مال المجنون زکاةٌ» و اگر صدق عرفی نداشته باشد، در مال اين عاقلی که گاهی مجنون است، زکات هست؛ «فی مال العاقل الذی يکون مجنوناً أو مُغمی عليه يوماً أو بعض يومٍ‌ زکاةٌ».

بزرگان مثال می‌زنند و می‌گويند: تسامح و تساهل در حدود اسلام نيست. اگر مثلاً زنی را طلاق دادند؛ بايد دقيقه را هم حساب کرد. حال کسی همين را بگويد که اين سه ماه است و اما يک ساعت کمتر يا يک ساعت بيشتر باشد، تسامح می‌شود، میگوییم: نه، در حدود اسلام تسامح و تساهل نيست. لذا عرض من به همين چيزهايی که محدود به حد است، مثل حيض هفت روزه و طلاق سه ماهه نقض شده و گفته‌اند: آنها تسامح و تساهل ندارد، اين هم تسامح و تساهل ندارد.

اما ما نمی‌گوییم: تسامح و تساهل؛ زيرا تسامح و تساهل عرف حجت نيست؛ بلکه می‌گوییم: اگر صدق عرفی بر اين باشد، می‌گوییم: زکات دارد و اگر صدق عرفی نباشد،‌ زکات ندارد.