درس خارج فقه آیت الله مظاهری
95/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط اول: بلوغ/ شرایط وجوب زکات/ کتاب الزکاة
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مرحوم سيد در عروه فرمودهاند: «يشترط في وجوبها اُمور: الأوّل: البلوغ، فلاتجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، ولا على من كان غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ. وأمّا ما لايعتبر فيه الحول من الغلاّت الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق؛ وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم على ما سيأتي.»[1]
در وجوب زکات شرايطي هست و شرط اولش بلوغ است. بنابراين اگر بچهاي مالدار باشد، مثلاً ارثي به او رسيده باشد و براي او کشت و کار کنند، يا طلا و نقره داشته باشد، يا گله داشته باشد، خمس و زکات براي او واجب نيست. آنجاها که سال نميخواهد، مثل غلات اربعه، وقتي گندم به دست بياورد ولو خوشه باشد و هنوز گندم را نچيده باشد و اين بالغ نشده باشد، خمس ندارد. بله اگر بالغ است و گندم دار شد، بايد خمس دهد و اما در آن چيزهايي که سال ميخواهد، مثل طلا و نقره، اگر در وسط سال بالغ شود، خمس ندارد. مبدأ سالش وقتي است که بالغ شود. وقتی يک سال بعد از بلوغش شد، آن طلا و نقره خمس دارد. اين خلاصهی فرمايش مرحوم سيد (رضواناللهتعاليعليه) است.
بحث امروزمان راجع به اصل مسأله است که «يشترط في وجوب الزکوة البلوغ».
مسأله از نظر متأخرين بلااشکال است، از نظر قدما هم مرحوم شيخ مفيد، شيخ طوسي و سيد مرتضي گفتهاند: طلا و نقرهاش خمس ندارد؛ اگر نابالغ است و طلا و نقرهاي به او ارث رسيده، خمس و زکات ندارد، تا وقتي که بالغ شود و اما مابقي که مواشي و غلات اربعه باشد، خمس دارد. حال خمس را وليّ او بايد از مال همين صغير بدهد؛ مثلاً وقتي گندمش را درو ميکند، اگر صد و چهل و چهار من شاهي شد، بايد زکات اين غلات را بدهد.[2] عجب اينجا است که سيّد مرتضي ادعاي اجماع هم بر اين تفصيل کرده است.[3] از اين جهت مسأله مقداري مشکل ميشود. مسأله از نظر روايات خيلي مشکل نيست، اما از نظر اينکه مثل سيد مرتضي و شيخ مفيد و شيخ طوسي و بعضي از قدما اين تفصيل را دادهاند و سيد مرتضي هم ادعاي اجماع کرده، درحالي که اکثر قدما و همهی متأخرين گفتهاند: مطلقا واجب نيست و اينها گفتهاند بايد تفصيل قائل شويم و از اين 9 مورد، در طلا و نقره زکات واجب نيست، اما در مابقي آنها زکات واجب است، مسأله مشکل ميشود.
از نظر روايات مرحوم صاحب وسائل دوازده روايت در اين باب نقل ميکنند. در باب اول از ابواب «من تجب عليه الزکاة»، دوازده روايت نقل ميکنند که غالب اين روايتها ميگويد: زکات بر غيربالغ واجب نيست،و اين جملهی «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»[4] يک جملهی سيالي در اين روايتها است و «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» بر همهی اطلاقات و عمومات حکومت دارد. اگر اطلاق و عمومي در کار باشد- که معمولاً هم نيست و اطلاقات و عمومات براي اين است که تشريع حکم کند و بگويد: يکي از واجبات زکوة است، مثل اينکه ميفرمايد: يکي از واجبات، نماز است- نميتوان به اطلاق و عمومش تمسک کرد، چون در مقام تشريع حکم است وبايد خصوصيات را از جاي ديگري گرفت. لذا اگر کسي اطلاق يا عامي بگويد، نوبت به اين نميرسد که بگويد عام و خاص است و «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» خاص است و روايات «يَجِبُ الزَّکَاةَ»[5] که عام است را تخصيص ميدهد. يا مثلاً برود در دقت اصول و بگويد: عامين من وجه است و تعارض ميکند. بنابراين نوبت به اين حرفها نميرسد؛ براي اينکه «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»، بر همهی روايات مطلقه و عامه حکومت دارد و اين جملهی «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»، روايت صحيحالسند و ظاهرالدلاله مستفيضه در بابِ 1 است؛ در اين باب، دوازده روايت دارد که يا مستقلاً، يا در ضمن روايات ميگويد: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ».
لذا در اصول يادتان هست که بعضي از روايات ناظر بر بعضی ديگر است که به آن حکومت ميگوييم و اين مقدم است و با هم نميسنجند که اين عام و خاصِ مطلق، يا عام و خاص من وجه است، بلکه حاکم را بر محکومٌ عليه مقدّم ميگيرند و «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» بر هر روايتي که در باب زکات است، حکومت دارد. لذا همهی متأخرين گفتهاند: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» و به اين روايات مستفيضه تمسک کردهاند؛ اکثر قدما هم به اينگونه روايات «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» تمسک کردهاند.
فقط مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسي و استاد اين دو، يعني مرحوم سيد مرتضي و بعضي از قدماي ديگر مثل ابن زهره و غيره، گفتهاند: نه، در در طلا و نقرهی مال يتيم زکات نيست ولو چند سال هم بماند. مثلاً بچهی دو سه ساله بوده و به اندازهی زکات ارث به او رسيده و چندين سال مانده باشد، اين زکات ندارد. اما راجع به غير طلا و نقره زکات دارد. اگر چهل گوسفند به بالا داشته باشد، وليّ او بايد زکات بدهد. غلاتش هم اگر به حد نصاب برسد، زکات دارد. به يک روايت تمسک کردند که بيش از يک روايت هم نداريم و این روايت هم معارض دارد. اما مسأله در اينجا مشکل ميشود که اين بزرگان چه کردند؟ و الاّ از نظر فقهي و جمع بين روايات، مسأله مشکل نيست. از جهت اينکه مثل شيخ طوسي با آن تبحّري که در جمع بين روايات دارد و اصلاً تهذيب را براي جمع بين روايات نوشته و اين چندين جلد کتاب تهذيب از کتب اربعه را براي جمع بين روايات نوشته است. اما در اينجا جمع بين روايات نکرده و به يک روايت تمسک کرده که دلالت و سند روايت خوب است.
روايت در همين باب يک از ابواب «من تجب فيه الزکاة» است و دو روايت بوده که آن را يک روايت کردهاند و درحقيقت روايت 2 و 3، يک روایت است.
صحيحه زراره و محمد بن مسلم: «أَنَّهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالا: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّيْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً.»[6]
راجع به مواشي يعني گاو و گوسفند هم چيزي نگفته و اينها به غلات ملحق کردهاند. مسأله مشکل ميشود؛ براي اينکه روايت حکم طلا و نقره را گفته، حکم غلات اربعه هم را گفته و راجع به مواشي ساکت مانده است و همهی اينها چه شيخ مفيد و چه شيخ طوسي و چه سيد مرتضي و مابقي قدما، مواشي را به غلات ملحق کردهاند ، و گفتهاند: «ليسَ علي مال اليتيم في الدين و المال الصامة شيءٌ فامّا ما سواها فعليه الصدقة واجبةً.»؛ حال اين الحاق را از کجا آوردند؟ لذا گفتهاند: مال صامت زکات ندارد، اما مواشي و غلات زکات دارد. کلمهی واجب را هم آوردهاند، نگفتهاند: ففیه الزکاة؛ برای اینکه خوب بفهمانند، فرمودهاند: فاما الغلاة فعلیه الصدقة واجبةً.
اما این روایت در همین باب 1، معارض دارد و روایت معارض هم صحیح السند و هم ظاهر الدلالة است و آن روایت 11، از همین باب 1 است. معمولا همهی این روایتها صحیح السند است، چه آن روایت «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» و چه این دو روایتی که دو روایتی است که به یک صورت نقل کردهاند، و چه این روایتی که میخواهیم بخوانیم، همه صحیحه است.
صحیحهی أبی بصیر: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ ....»[7]
اين روايت حسابي با آن روايت ميجنگد. آن روايت در زرع ميگويد: «فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً»، اين روایت ميگويد: نه. اسم مواشي هم در اين روايت نيامده است، الاّ به همان که ظهوری دارد و ميگويد: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ» و از جملهی «لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ» بفهميم که هيچ زکاتي برايش واجب نيست.
متأخرين آن روايتي که «فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» داشت را بر استحباب حمل کردهاند و گفتهاند: نصّ و ظاهر است؛ یعنی «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» نصّ است و «فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» ظهور است؛ لذا از ظهور «الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» دست برميداريم و ميگوييم: مراد از واجب، يعني مؤکّد. متأخرين هم اين کار را کردهاند و لذا تقريباً ميتوانيم بگوييم: همهی متأخرين غير مرحوم سبزواري در ذخيره، مثل محققين و شهيدين و علامه و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه و ديگران اين روايت صدقة واجبه را حمل بر استحباب کردهاند و گفتهاند: جمع دلالي دارد. در جمع دلالي هم گفتهاند: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» نص است و «الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» ظهور است و به خاطر نصّ از ظهور دست برميداريم و حمل ظاهر بر نصّ ميکنيم و ميگوييم: «صدقة الواجبة أي صدقة مستحبة».
اما مشکلي که نديدهام کسي بگويد، برايمان جلو ميآيد و آن اين است که اگر مستحب باشد، چطور از مال طفل بردارند؟ بنابراين بايد بگوييم: بر وليّ مستحب است که کسي هم اين را نگفته است. نميشود به خاطر امر مستحبي، در مال طفل تصرف کنند؛ مثلاً نميشود براي سلامتي او از مالش بردارند و صدقه بدهند. بايد بگوييم: روايت ميگويد: «فيه صدقة واجبة في مال الولي» که اين هم خيلي سنگين است که بر وليّ تحميل کنيم که زکات ديگري را بدهد. لذا مسأله از اين نظر مشکل ميشود. معمولاً مرحوم صاحب جواهر[8] و ديگران و مقررين بر عروه و من جمله مرحوم آقاي خوئي گفتند حمل براستحباب ميکنيم،[9] ولي اين هم نميشود.
بله مسألهاي هست که حتماً بايد چنين باشد، اما تعجب اين است که چرا مثل مرحوم شيخ مفيد و مخصوصاً سيد مرتضي و مخصوصاً مرحوم شيخ طوسي که تهذيب را براي جمع روايات نوشته و حسابی بر قول عامه مسلّط بوده و خلاف را نوشته براي اينکه تسلط عجيبي بر اقوال عامه داشته است، در حالی که عامه ميگويند: در مال يتيم زکات است، چرا روايت را حمل بر تقيه نکردهاند! مسلّم همين است که روايتي که ميگويد: صدقه هست و اين تفصيل را ميدهد، تقيه است. تقيه هم همان تقيه صاحب حدائقي است و یک کلاهی است که امام صادق (عليه السلام) سر عامه گذاشتهاست. بنابراين روايت را باتقيه از کار مياندازيم و به آن 12 روایت را عمل میکنیم و میشود: «لیس فی مال الیتیم زکاة مطلقا».
ظاهرا بحث خوبی شد و غیر از این هم نمیشود چیزیگفت؛ فکر هم ندارد. بنابراين ميگوييم: «ليس في مال اليتيم زکاة مطلقا».
بحث بعد راجع به شرط دوم یعنی عقل است. وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ