درس خارج فقه آیت‌الله حسین مظاهری

موضوع: مسأله8: اگر اسیر و محبوس نتوانند به ماه علم پیدا کنند، باید به ظن عمل کنند و اگر ظن هم نداشتند، مخیّرند که یکی از ماهها را ماه رمضان قرار دهند/ مسائل/ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار - کتاب الصوم

بحثِ ديروز درباره‌ی مسأله‌ی هشتم بود که فرمودند: «الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عَمِلا بالظن، و مع عدمه تخيّرا فی کل سنة بين الشهور، فیتعینان شهراً له.»[1]

مرحوم سيّد مسأله را به اسير و محبوس اختصاص داده‌اند،‌ اما قاعده کلی است و راجع به اين است که اگر کسی ماه مبارک را گم کند، قاعده اقتضاء می‌کند اگر نتوانست تکليف را با علم ساقط کند، نوبت به مظنّه می‌رسد. اين را هم عقل و هم دليل انسداد می‌گويد. لذا به هر ماهی که مظنّه دارد، همان را ماه مبارک رمضان قرار می‌دهد و اگر اين مظنّه برای او نيست، می‌فرمايند: مخيّر است بين اينکه يکی از اين ماهها را ماه رمضان قرار دهد. به عبارت ديگر اگر مظنّه نيست، به احتمال عمل کند. احتمال سقوط تکليف هست، اما معلوم است که احتمال خيلی ضعيف است و می‌دانيم که محلّی در گفتگو ندارد. لذا بگوييم: حالا که ماه را گم کرده، مثل آنجا است که وقت را گم کرده و تکليف ندارد. احتمال داده‌اند، اما نديده‌ايم کسی به اين احتمال اعتنا کند؛ لذا همين‌طور که در اصول هم آمده، مراتب تنجّز تکليف منحصر می‌شود به علم و علمی و اگر علم و علمی نيست به مظنّه‌ی غيرحجت و اگر مظنّه نيست، نوبت به تخيير می‌رسد.

اين يک امر عقلی است و از کسانی که خيلی مفصل در اين باره صحبت کرده‌اند،‌ مرحوم نائينی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) است که صحبت‌های خوبی هم در مظنّه کرده‌اند.

اما يک روايت هم داريم که دلالت روايت خوب است. اما نمی‌دانم چرا بعضي‌ها در روايت اشکال کرده‌اند. روايت هم سندش خوب است، هم دلالتش خوب است.

روايت 1 از باب 7 از احکام شهر رمضان: صحيحه عبد الرحمن بن أبی عبد الله: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ يَصْحُ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ‌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ، قَالَ: يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّى‌ وَ يَحْسُبُ فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَه‌»؛[2] ماهی را که مظنّه دارد، ماه رمضان قرار دهد و روزه بگيرد و روزه‌اش را به حساب آورد.

مرحوم سيّد توانسته‌اند با القای خصوصيت از اسير به محبوس بروند، اما بسياری از بزرگان از اسير القای خصوصيت کرده‌اند و روی کليه‌ی موانع رفته‌اند و حق هم با اينها است؛ برای اينکه معلوم است اسير رومی هيچ دخالت ندارد. حالا اسير رومی نباشد و مثلاً ‌محبوس ترکی باشد يا در بيابانی او را سرگردان کرده باشند، ظاهراً اينها تفاوتی در بحث ندارد و آنچه بحث است و بايد بگوييم، اين است که کسی ماه مبارک رمضان را گم کرد، گاهی به واسطه‌ی اسارت و گاهی به واسطه‌ی گم شدن و گاهی به واسطه‌ی حبس و گاهی هم رومي‌ها و گاهی غير رومي‌ها هستند. آنچه دخالت دارد، اين است که اگر کسی ماه مبارک رمضان را گم کند چه کند؟ حضرت فرموده‌اند: به مظنّه عمل کند.

اما روايت ندارد، حال که مظنّه ندارد چه کند. اگر جرأت داشته باشید بگويید: احتمال است و تکليف ساقط است؛ فرقی هم نمی‌کند که شرط وجوب باشد، يا شرط واجب باشد، چون تکليف منجّز را نمی‌داند، پس تکليف ساقط است. اما کسی نگفته است که روزه يا نماز برای اين واجب نيست. در مسأله‌ی بعد آمده است: اگر جایی شبانه روزش چهل يا پنجاه ساعت است، نمازش را چگونه بخواند؟ اين هم مثل مسأله‌ی ما است و اگر بخواهيم بگوييم تکليف ساقط است، ظاهراً‌ نمی‌شود.

لذا علم و علمی نيست. اگر علم باشد، يا علم اجمالی باشد، مسأله‌ی بعد است و درباره‌اش صحبت می‌کنيم و الان فرض ما اين است که نه علم دارد و نه علمي. عقل می‌گويد: در این‌جا به مظنّه عمل کن. سقوط تکليف نيست و دَوَران امر بين اين است که به مظنّه عمل کند، يا به طرف مظنّه که مرجوح است، عقل يقينی و فطری می‌گويد: به مظنّه عمل کند.

حالا اگر مظنّه ندارد، روايت عبدالرحمن بن حجاج متعرض نيست که چه کند، ولی مرحوم سيد می‌فرمايند: به احتمال عمل کند. بالاخره می‌تواند وقتی را تعيين کند و يک ماه روزه بگيرد و وقتی را تعيين کند و نماز بخواند و با احتمال جلو برود و همان احتمال يعنی تخيير. روايت، مظنّه را دارد و احتمال را ندارد و بايد بگوييم: امام (‌عليه السلام) احتمالش را به وضوح باقی گذاشته است؛ برای اينکه سقوط تکليف نيست.

اما بايد يک القای خصوصيت هم بکنيم و اينکه مرحوم سيد از اسير به محبوس القای خصوصيت کرده، ما بگوييم: نه، روايت شريف از نظر القای خصوصيت به اين اندازه دلالت دارد که بگوييم: اگر کسی مکلفٌ به را گم کرده، اگر کسی تکليف را از نظر زمان گم کرده، چه کند. عقل ما می‌گويد: مظنّه و اگر مظنّه نيست، احتمال و احتمال يعنی تخيير، منجّز تکليف است. اما در مسأله‌ی مرحوم سيد مقداری نفهمی هست؛ يکی اينکه ايشان از اسير به محبوس القای خصوصيت کرده و سقوط تکليف را هم نفرموده‌اند، يکی هم اينکه القای خصوصيت از اسير به محبوس چه خصوصيتی دارد؟ اگر شما توانستيد القای خصوصيت کنيد، يک قاعده‌ی کلی درست کنید و بگویید: اگر کسی ماه را گم کند، به علم و علمی عمل کند و اگر علم و علمی نباشد، به مظنّه عمل کند و اگر مظنّه نيست، به احتمال عمل کند و با احتمال اسقاط تکليف کند.

مسأله‌ی 9: «اذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين او ثلاثة أشهر- مثلاً- فالاحوط صوم الجميع، و ان كان لايبعد اجراء حكم الأسير و المحبوس.»[3]

مثل اينکه مرحوم سید القای خصوصيتی که نمی‌توانسند در مسأله‌ی قبل بکنند، در اين‌جا توانسته‌اند و فتوا هم داده‌اند. لذا مسأله‌ی قبل هم درست می‌شود و آن اين است که اگر کسی ماه را گم کند،‌ بايد طبق مظنّه و اگر مظنّه نيست، طبق احتمال عمل کند. تا اين‌جا خوب شد که مرحوم سيد با کلمه‌ی «لايبعُد» در اين مسأله الغای خصوصيت کرده‌اند. حال حرف مهم اين‌جا است که اگر مثلاً در سال سه ماه روزه بگيرد، آيا اين حرج است يا نه؟ آيا اين تکليف، به علم اجمالی ساقط است يا نه؟ علم اجمالی در اين‌جا منجز تکليف است يانه؟

مرحوم سيد نتوانسته‌اند بگويند علم اجمالی منجّز تکليف نيست.

اما اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند در کفايه جازم نيستند به اين که علم اجمالی «کالعلم التفصيلی فی اثبات التکليف و فی اسقاط التکليف». آن وقت از ابتکارات مرحوم آخوند بود که علم اجمالی منجّز تکليف نيست، نه در سقوط تکليف و نه در ثبوت تکليف؛[4] اما نمی‌شد و زمينه اقتضاء نمی‌کرد که مرحوم آخوند اين فتوا را بدهند. اما کم کم شهرتی پيدا کرد که علم اجمالی «کالعلم التفصيلی فی ثبوت التکليف و سقوط التکليف» ‌نيست؛ زيرا گفته‌اند: برای اينکه کل طرفين اصل دارد. اگر يقين داري، آن يقين منجّز تکليف است و اما اگر يقين نيست،‌کلّ واحد اين‌ها مجهول است. لذا در اين‌طرف اصل جاری می‌شود، در آن‌طرف هم جاری می‌شود و برمی‌گردد به اينکه علم اجمالی نه اثبات تکليف می‌کند و نه اسقاط تکليف. آن‌وقت علم اجمالی کلا علم اجمالي می‌شود.

استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) و همچنين استاد بزرگوار ما آقای داماد خيلی روی اين حرف پافشاری داشتند و می‌گفتند: کلّ ‌واحد این‌ها مشکوک است؛ می‌گفتند: علم به تکليف دارد، اما علم به تنجّز تکليف ندارد؛ برای اينکه ممکن است شارع مقدس با اصل، رفع يد از تکليف کرده باشد؛ لذا نمی داند تکليف دارد يا نه. مثل «وَ كُلُ‌ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ»[5] در شبهه‌ی ابتدايی است که اگر به راستی نجس باشد، نماز تو درست است و مولی رفع يد از تکليف کرده است. يا مثلاً‌ تفاوت نمی‌کند که بگوييم: رفع يد از تکليف، يا تقبّل ناقص به جای کامل،‌ هرکدام را بگوييم درست است.

اگر يادتان باشد، در جمع بين حکم ظاهری و واقعی همين را می‌گفتند. ابن قبه می‌گفت: اگر شما علمی را حجت کنيد، تحريم حلال و تحليل حرام لازم می‌آيد و لازم می‌آيد که تکاليف جدی مولی از بين برود. ابن قبه این حرف را گفت و خيال کرد اشکالی به فقها وارد است و فقها هم جدی وارد بحث شدند و به ابن قبه گفتند: اينکه می‌گويی تکليف يقينی است، از کجا می‌گويي؟ در مورد امارات و اصول، در آنجا که مخالفت باشد، شارع مقدس رفع يد از تکليف می‌کند، یا تقبّل ناقص به جای کامل می‌کند. اين مثل شرط ذُکری است. شما می‌فرماييد: نماز از اول تا آخر، «اوله التکبير و آخره التسليم» است. بايد الله اکبر بگويیم، بايد حمد و سوره بخوانیم و رکوع و سجده و تشهد و تسبيحات اربعه و سلام داشته باشیم و اگر کسی عمداً يکی از اين‌ها را نياورد، نمازش باطل است، اما اگر سهواً تسبيحات اربعه را نخواند، يا سهواً ذکر رکوع را نگويد و یا سهواً‌ حمد را نخواند، نمازش درست است. اين نماز است و برای اين، نماز تام الاجزا و الشرايط است؛ برای اينکه شارع مقدس رفع يد از تکليف کرده است. لذا وقتی رفع يد از تکليف کرده، به اين آقا می‌گويند: نماز تو درست است. می‌گويد: الله اکبر من گفتم و خيال کردم «سمع الله لمن حمده الله اکبر» است و به رکوع رفتم. حال نمازم چطور است؟ شما می‌گوييد: نمازت درست است؛ «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ‌ خَمْسٍ‌».[6]

لذا تقبل ناقص به جای کامل، يا رفع يد از تکليف در همه‌ی احکام و در همه‌ی عقود و در همه‌ی ايقاعات هست. ما اصول و اماراتی داريم وبايد طبق اين اصول و امارات عمل کنيم و هرکجا به تکليف منجّز يقين داريم، آن‌وقت تکليف منجّز می‌شود و هرکجا يقين نداريم، تکليف ذُکری می‌شود؛ يعنی اگر يقين داری، تکليف منجز می‌شود و اگر يقين نداری، هيچ و هيچ يعنی نماز ناقص را به جای نماز کامل از شما قبول می‌کنند. اين در همه‌ی امارات و اصول هست و بين حکم واقعی و ظاهری هم همين‌طور جمع کرديد.

آقا بروجردی و آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليهما) می‌فرمودند: چه فرقی بين علم اجمالی و اين شرط ذُکری هست؟‌ کل واحد اينها مشکوک است و وقتی کل واحد مشکوک باشد، مؤدّای کل واحد اين است که اگر يقينی ترک شد، نماز باطل است و اگر غيريقينی ترک شد، نماز صحيح است. حال در علم اجمالی، کل واحد با هم تعارض و تساقط می‌کند. مشکوک است که آيا واجب است يا واجب نيست،‌ پس واجب نيست، مگر اينکه دليلی مثل حديث «لَا تُعَادُ» بيايد و بگويد: اگر کسی رکوع نکند، عمدا ً‌باشد يا سهواً باشد، نمازش باطل است. مرحوم آخوند در کفايه يک يا دو صفحه صحبت می‌کنند، ولی می‌ترسند، برای اينکه آن وقت‌ها نبوده و می‌خواسته ابتکار مرحوم آخوند شود. قضيه‌ی مشروطه و غيره هم بوده و می‌ترسیده‌اند که ايشان را هو کنند؛ اما بالاخره مرحوم آخوند حرف خودشان را زده‌اند.

لذا سه نفر مثل مرحوم آخوند، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای داماد می‌گويند در اطراف علم اجمالی اصل جاری است و تکليف ساقط می‌شود و اگر مخالف با واقع باشد، ‌شرط ذکری است و شرط ذُکری موجب فساد نيست. در مانحن فيه هم همين‌طور است؛ شارع مقدس چنين تکليفی ندارد که ماه رمضان سه ماه باشد و وقتی نداشت، آن علم اجمالی نمی‌تواند کار کند و منجّز تکليف نيست و می‌توانیم روی کل واحد اصل جاری کنیم. گفتم: خيلی از بزرگان فرموده‌اند: در اين‌جاها سقوط تکليف است، اما می‌ترسند اين سقوط تکليف را بگويند و لذا مرحوم سيد سقوط تکليف را نگفته‌اند. اما مثل اين‌جاها سه ماه روزه گرفتن با علم اجمالی نمی‌شود و وقتی نشد، قبل از اينکه قاعده‌ی حرج و ضرر جلو بيايد، اصل از کار می‌افتد. در کل واحد اصل جاری می‌شود و می‌گوييم: روزه برای اين واجب نيست. آن‌وقت هرکجا کسی تکليف منجّز داشته باشد، خوب است. مثلاً مرحوم آقای داماد يک روايت در باب تيمم درست کرده بودند که روايت دلالت دارد و سندش هم خوب است و روايت می‌گويد: «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ».[7] دو آب هست و می‌داند يکی از آنها نجس است و يکی پاک است، حال چه کنم؟ حضرت فرمودند: هر دو آب را بريز و تيمم کن و نماز بخوان. اين علم اجمالی است. لذا آقای داماد و آقای بروجردی می‌فرمودند: هرکجا علم به تکليف منجز داري، خوب است و اما اينکه ما يک قاعده‌ی کلی درست کنيم و بگوييم: « علم الاجمالی کالعلم التفصيلی فی سقوط التکليف و فی ثبوت التکليف»، اين قاعده را بايد در اصول درست کنيم.