موضوع: سیره‌ی عقلا و فقهای شیعه بر لزوم ارجاع به حاکم شرع و ولایت فقیه/ ششم: حکم حاکم/ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار/ کتاب الصوم

ديروز عرض کردم: ولايت فقيه که در کتاب‌ها به نام حاکم شرع آمده است، يک سيره از تشيّع است،‌ و شیعه همین‌طور که می‌گويد: خدا، همین طور که می‌گويد: پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) و همین طور که می‌گويد: اولی الامر، يعنی‌ دوازده امام (‌عليهم السلام)،‌ می‌گويد: حاکم شرع. به همان اندازه که امر واضح است که خدا و پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه طاهرين (‌عليهم السلام) داريم و امام دوازدهم (روحی و ارواح العالمین له الفداء) غائب است و روزی‌ ظاهر می‌شود و عالم گلستان می‌شود، همان يقين و همان سيره هست که در زمان غيبت، مجتهد جامع‌الشرايط از طرف امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) نیابت دارد و اگر روايتی‌ هم باشد،‌ مؤيّد همين سيره‌ی متشرعه است. عقلا استدلال هم می‌کنند که معنا ندارد امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) غائب باشد و کسی‌ سرپرستی‌ اين شيعه را بر عهده نداشته باشد؛ معنا ندارد که خدا مردم را بی‌سرپرست گذاشته باشد. همین‌طور که اولی‌الامر را تعيين کرده است، در نبود اولی‌الامر، بايد يک سرپرست دينی‌ برای‌ مردم تعیین کرده باشد.

لذا ما ولايت فقيه را فقط در زمان غيبت نمی‌گوييم، بلکه می‌گوییم: در زمان حضور ائمه طاهرين (‌عليهم السلام) هم اين سرپرست که به آن حاکم اسلامی‌ می‌گويند، بوده است. مثل اينکه امام در مدينه است و شيعیان در کوفه هستند و بايد برای‌ اين شيعيان در کوفه، سرپرستی‌ باشد. لذا روايت مقبوله‌ی عمر حنظله مربوط به زمان حضور است که از امام صادق (‌عليه السلام) سوال می‌کند: ما گرفتاري‌های‌ اجتماعی‌ پيدا می‌کنيم، آيا در اين گرفتاري‌های‌ اجتماعی به سنّي‌ها مراجعه کنيم؟ حضرت می‌فرمايند: نه و مراجعه‌ی به این‌ها مراجعه به طاغوت است. می‌گويد پس چه کنيم؟ امام (‌عليه السلام) می‌فرمايند: به مجتهد جامع‌ الشرايطی‌ که من او را سرپرست شما قرار می‌دهم، مراجعه کنید. بعد می‌فرمايند: ردّ او ردّ ماست و ردّ ما هم در سرحد شرک بالله تبارک و تعالی‌ است.[1] روايت «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[2] هم از امام زمان و در زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) غيبت صغری‌ است و مثل مقبوله‌ی عمر بن حنظله در زمان حضور است. امام باقر (‌عليه السلام) به ابان بن تغلب می‌فرمود: دوست دارم مثل تو در مسجد بنشيند و فتوا بدهد.[3] لذا مجتهد جامع الشرايط بوده است و امام (‌عليه السلام) درباره‌ی آن مجتهد جامع الشرايط فرموده‌اند: «وَ نَظَرَ فِي‌ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[4] و اين همان مجتهد جامع‌الشرايطی‌ است که ما می‌گوييم و اين يک امر واضحی‌ است که در ميان أصحاب بوده است، در ميان مردم هم بوده است و ائمه طاهرين (‌عليهم السلام) روی‌ آن حرف داشته‌اند و نصب می‌کرده‌اند و ارجاع می‌داده‌اند. این‌ها- ‌يعنی‌ ارجاع دادن امام باقر و امام صادق و مابقی‌ ائمه طاهرين به ديگران- در روايات ما هم آمده است.

لذا زمان غيبت و زمان حضور مطرح نيست، بلکه اولی‌الامر مختص به دوازده امام (‌عليهم السلام) است؛ اما به جای‌ اين اولی‌الامر، يکی کسی بايد کار اولی‌الامر را بکند، چه زمان حضور باشد و دسترسی‌ به ائمه نباشد و چه در زمان غيبت باشد و دستری‌ به ائمه نباشد. اين، هم سيره است و هم عقل به خوبی‌ دلالت دارد. عقل می‌گويد: معنا ندارد شيعه در نبود اولی‌الامر و در نبود ائمه طاهرين (‌عليهم السلام)، در احکام و سياست‌ها و اختلاف‌ها و در ما يحتاج دينی‌ خود کسی‌ را نداشته باشند. همان‌طور که در مسأله گفتیم، بايد به مسأله دان مراجعه کند، همین‌طور بايد به اولی‌الامر مراجعه کند؛ همان‌طور که بايد مسأله‌دان باشد، بايد اولی‌الامر هم باشد. حال اسم آورده باشد، يا نياورده باشد، عقل می‌گويد: قدر متيّقنی‌ می‌خواهيم و قدر متيّقن سرپرست شيعه، مجتهد جامع‌الشرايط است. او نمی‌تواند جاهل و ظالم باشد، ساده لوح هم نمی‌تواند باشد و بالاخره بايد کسی‌ باشد که بتواند شيعه را اداره کند. قدما اسم او را حاکم شرع گذاشته‌اند و اين اواخر به ولايت فقيه مشهور شده است.

اين ولایت فقیه امری عقلی‌ است که عقل، آن را عقلائی‌ کرده است. بگوييم امری عقلائي و سيره‌ی تشيّع است؛ همین‌طور که شيعه می‌داند که دوازده امام داريم که يکی‌ از آنها غائب است و روزی‌ ظاهر و همه کاره می‌شود،‌ در نبود آن امام غائب،‌ کسی‌ را به عنوان جانشين می‌خواهيم و کسی‌ که جانشين او است، قدر متيّقنش مجتهد جامع‌الشرايط است. عقل می‌گويد: عقلا يعنی‌ سيره‌ی متشرعه، مصداق را حاکم شرع شناخته‌اند و من عقيده دارم که ولايت فقيه و حاکم شرع در تشيّع، مثل اولی‌الامر که امر واضحی‌ است،‌ جانشين اولی‌الامر هم امر واضحی‌ است. حتی‌ اگر اختصاص اولی‌الامر به دوازده امام نبود، آن‌وقت ما می‌گفتيم: قرآن هم می‌گويد: خدا، پيغمبر(صلی الله علیه و آله و سلّم)، ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) و جانشين ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام)، چه در زمان ظهور و چه در زمان غيبت. اولی ‌الامر يعنی‌ دوازده امام؛ اما ما غير از اين دوازده امام، جانشينی‌ در امور دينی‌ می‌خواهيم. ديروز می‌گفتم: همین‌طور که سنّي‌ها دارند، ‌ما هم بايد داشته باشيم و همین‌طور که هر ملتی‌ ولو کافر، سرپرست دارد، ‌ما هم بايد داشته باشيم؛ همین‌طور که هر ملت کوچک يا بزرگ سرپرست دارد، ما هم بايد سرپرست داشته باشيم.

لذا خيلی‌ نبايد بگوييم مقبوله‌ی عمر بن حنظله دلالت بر قضاوت دارد، درحالی‌ که دلالت بر قضاوت مصداقش است؛ ولی‌ اينطور نيست و ظهورِ «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» خيلی‌ قوي است که برای‌ مجتهد جامع‌الشرايط جعل ولايت شده است. «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ‌ حُجَّتِي‌ عَلَيْكُمْ‌ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» هم حرف فوق‌العاده واضح و هويدايی‌ است. این روايت صحيح‌السند است و مشايخ ثلاثه آن را نقل کرده‌اند و اينکه مثلاً کلينی‌ در کافی‌ نقل نکرده، اما در جای‌ ديگر نقل کرده است، اما بالاخره مشايخ ثلاثه،‌ آن را نقل کرده‌اند و با سند صحيح هم نقل کرده‌اند و روايت واضحی‌ است. اما ما مدعی‌ هستيم که روايت ارشاد است و ما مدعی‌ هستيم که اگر روايت هم نبود، ‌همين بود. بايد اين شيعه هم در زمان حضور و هم در زمان غيبت، يک سرپرست داشته باشد.‌ مثل سنّي‌ها که سرپرست دارند و اسمش را اميرالمؤمنين می‌گذارند، ما هم يک سرپرست می‌خواهيم که اسمش را حاکم اسلامی‌ می‌گذاريم و اين اواخر به آن ولايت فقيه می‌گويند و هرچه شيعه احتياج دارد،‌ او بايد جوابگو باشد. ما ولايت فقيه يا حاکم شرع را آدم معمولی‌ نمی‌دانيم و می‌گوييم: هرچه از امام (‌عليه السلام) برمی‌آيد، از او هم بايد برآيد و لذا در فقه، بايد مسلّط بر فقه باشد، در قضاء‌ و شهادات و در رفع اختلاف‌ها و در سياست‌های‌ کلی‌ و در اداره‌ی اجتماع بايد خُبره باشد و بايد بتواند يک ملت را اداره کند.

‌ نقل می‌کنند: بعد از ميرزای‌ بزرگ، فقهای‌ بزرگی‌ بودند که هفت هشت ده نفر از فقهای‌ فوق‌العاده بزرگ جمع شدند و آقا سيد محمد فشارکی را-‌ که او هم بزرگی‌ بوده است- به اعلميت و مرجعيت شناختند و می‌خواستند او را برای‌ مرجعيت نصب کنند و اين مرجعیت، يعنی‌ حاکم اسلامی‌ يا ولايت فقيه. مرحوم آقا سيد محمد گفت: نه،‌ ولو من اعلم از شما باشم و شما شهادت بدهيد، اما مرجع غير از اعلميت، بايد سياستمدار باشد و بايد بتواند اداره کند و من در خودم چنين چيزی‌ نمی‌بينم و بالاخره قبول نکرد؛ برای‌ اينکه می‌گفت: من نمی‌توانم اداره کنم.

انصافاً اين حرف، حرف متينی‌ است. من در کتاب سه جلدی‌ که راجع به ولايت فقيه نوشته‌ام، هفت هشت شرط کرده‌ام. خدا رحمت کند آقای‌ خُلدی‌ را که آدم ملاّ و خوبی‌ بود و حرف‌های‌ خوبی می‌زد، به من می‌گفت: اينقدر محصورش نکن. ولی‌ اينطور نيست و بايد محصور کنيم و شرايط فراوانی‌ برايش درست کنيم، تا بالاخره نخبه شود و بشود کسی‌ که بتواند تشيع را، هم از نظر احکام و هم از نظر اجتماع و هم از نظر سياست اداره کند،. اين قدر متيّقن است؛ يعنی‌ همان عقلی‌ که می‌گويد: ولايت فقيه و حاکم شرع می‌خواهيم، همان عقل می‌گويد: حاکم شرعی‌ می‌خواهیم که بتواند ملت تشيع را اداره کند. اين خلاصه‌ی حرف است و من خيال می‌کنم این حرف خدشه‌بردار نيست و حرف خوبي است.

اما چيزی‌ که بايد به آن توجه داشته باشيد، ‌اين است که همين سيره را، فقها هم دارند. وقتی‌ در کتاب‌های‌ قدما و متأخرين، از زمان غيبت صغری‌ تا الان بررسی کنیم، می‌بينيم در فقه ما، ارجاع به حاکم اسلامی‌ و حاکم شرع در بن‌بست‌ها و این‌ها یک‌ چيز ضروری‌ است؛ يعنی‌ همان اندازه که پيش عوام مردم، اجماع هست، يعنی‌ سيره‌ی عقلا هست، همين مقدار هم سيره‌ی فقها هست. حالا بعضي‌ها خيلی‌ تصريح کرده‌اند که ديروز می‌گفتم: من در اين کتابی‌ که من نوشته‌ام، عبارت‌های ‌بيست و پنج نفر از بزرگان را آورده‌ام که صريحا ولايت فقيه و حاکم اسلامی‌ و حاکم شرع را اثبات کرده‌اند و درباره‌ی آن حرف زده‌اند. اما فقط قضيه‌ی بيست و پنج نفر نيست و ديروز می‌گفتم: شيخ انصاری‌ (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) درحالی‌ که درباره‌ی ولايت فقيه خدشه دارند، اما وقتی‌ در کتاب‌هاي ایشان برويم، قطعاً بيش از صد جا پيدا می‌کنيم که به حاکم اسلامی‌ يا به حاکم شرع ارجاع داده‌اند.

اگر ولایت فقیه را قبول داشته باشيم، مايحتاج ملت تشيع دست اوست و اگر قبول نداشته باشيم، می‌گوييم: شيعه مُهمل گذاشته شده و جز در اختلافات و غيره ولايت فقيه نداريم که آن هم ولايت فقيه نيست و مثل عدول مؤمنين است که اگر چيزی‌ جلو بيايد که بايد وجود پيدا کند، هرکه باشد ولو ظالم يا ديکتاتور باشد، باید رفع اختلاف کند. کسانی‌ که ولايت فقيه را قبول ندارند،‌ می‌گويند: به عدول مؤمنين مراجعه کنند و اگر عدول مؤمنين نباشد، به مردم مراجعه کنند وگرنه، فاسق و فاجر مطلب را حل کند. پس اگر قبول نداشته باشيم، به اين‌جا خواهد رسيد. لذا ما برای‌ اينکه به اين‌جا نرسد، از اول می‌گوييم: بايد جای‌ اولی‌الامر کسی‌ باشد يا نه؟ عقل ما می‌گويد: آری‌؛ عقلا هم می‌گويند آري. آيا بايد برای‌ اين تشيّع سرپرست باشد يا نه؟ عقل ما و عقلا و سيره می‌گويد: آري. می‌گوييم: اين سرپرست بايد چه کسی‌ باشد؟ قدر متيّقنش می‌شود مجتهد جامع‌الشرايط؛ زيرا جاهل و ظالم و آدم عادی‌ که نمی‌تواند باشد، پس بايد کسی‌ باشد که بتواند دين و تشيع را اداره کند و او مجتهد جامع ‌الشرايط است. اين يک سيره از عقلا است، اما يک اجماع و يک سيره از فقها هم است. گفتم: علاوه بر اين بيست و پنج نفر، همه‌ی فقهاء‌ شايد بيش از صد جا در کتاب‌هایشان به حاکم شرع ارجاع داده‌اند. حالا مثلاً گاهی‌ در رؤيت هلال و امثال این‌ها شبهه‌ای‌ داشته باشند، اما قدماء و متأخرين در کتاب‌هايشان در مرافعات و سياست‌ها و در اداره کردن تشيّع، به حاکم شرع ارجاع داده‌اند. علاوه بر بيست و پنج نفری که اسم آورده‌اند و درباره‌ی ولايت فقيه صحبت کرده‌اند، اما بقیه هم ، ولو در ولايت فقيه هم اشکال می‌کنند، اما به طور ناخودآگاه و به طور جبر، به حاکم شرع ارجاع داده‌اند. مثل شيخ انصاری‌ در مکاسب و مثل صاحب شرايع و مثل صاحب جواهر چندين جا مفصّل بحث کرده‌اند و می‌گويند: هرکه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، ذوق فقهی‌ ندارد و مجتهد نيست.[5] این‌ها چیزهایی است که خيلی‌ احتياج به اينکه برويم در روايات و اقوال نداريم.

«رُوَاةِ حَدِيثِنَا» نه اينکه معنايش اخباری‌ گری‌ باشد، بلکه معنايش اين است که روش او، روش سيره است و مدرکش در فقه و مدرکش در گفتار و کردار، روايات ما است. لذا اين «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» که در روايات ما آمده است، يعنی‌ مجتهد جامع‌الشرايط شيعه. يا در «وَ نَظَرَ فِي‌ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» معلوم است که «حَلَالِنَا» عام است و به معنای کسی است که می‌تواند در حرام و حلال ما نظر دهد. حال حلال و حرام، گاهی‌ در طهارت و نجاست است، گاهی‌ در نماز، گاهی‌ در قضاء و شهادات است و گاهی‌ هم در اداره کردن يک اجتماع است؛ در همه‌ی این‌ها «وَ نَظَرَ فِي‌ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» است. لذا «وَ نَظَرَ فِي‌ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» مختص به فقه نيست. بعدش هم «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» است که معلوم می‌شود «أَحْكَامَنَا» فقط فقه نيست. بعد هم «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» علت برای‌ اول است؛ یعنی برای‌ اينکه این مجتهد جامع الشرایط به جای‌ ما است و اداره کننده‌ی شيعه است، پس بايد قضاوت هم بکند.

لذا از نظر من، «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» يا «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ‌ حُجَّتِي‌ عَلَيْكُمْ‌ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»،‌ ارشاد است و يک امر واضحی است که همه‌ی فقها، از قدما‌ و متأخرين گفته‌اند. من نديدم کسی‌ به راستی‌ در ولايت فقيه اين‌طور که من عرض می‌کنم اشکال داشته باشد. مرحو م آقای‌ خوئی‌ اشکال داشتند، اما در آخر کار، در آن دو جلد کتابی‌ که به قلم مبارک ايشان است، نظير همين حرف‌های‌ مرا می‌زنند و ولايت فقيه را قبول دارند و حتی‌ در دفاع و جهاد و امثال این‌ها هم قبول دارند.

معنای‌ آن حرف عقلی‌ که من می‌زنم، اين است که اجتماع را اداره کند و اداره کردن اجتماع، همه چيز می‌خواهد. صاحب جواهر می‌خواهند بفرمايند که در آنجاها که پيش يک مجتهد ديگری‌ خطا کند، باز قولش حجت است. اما ايشان خيلی‌ بالا رفته است. ان‌شاء‌الله فردا راجع به آن حرف می‌زنيم.