< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الصوم

95/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: سوم: شیاعی که علم آور باشد/ دوم: تواتر/ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار/ کتاب الصوم

مرحوم سید فرموده‌اند: رؤيت هلال به چند چيز متحقق می‌شود: اولين آنها اين بود که خودش ببيند. اين دیدن بر همه چيز مقدّم است و علم و يقينی می‌شود و «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً»[1] که فی‌الجمله درباره‌اش صحبت کرديم.

دومین چيزی که فرموده‌اند، تواتر است. در این‌جا مرادشان از تواتر، تواتر تفصيلی است.

می‌دانيد که تواتر به دو قسم منقسم می‌شود: تواتر اجمالی و تواتر تفصيلي. معنای تواتر اجمالی اين است که چند نفر حرفی زده‌اند، اما مختلف است و در اين حرف‌ها يک حرف متيّقن پيدا می‌شود. به اين تواتر اجمالی می‌گويند که اگر يادتان باشد مرحوم آخوند در کفايه راجع به خبر واحد اين‌طور ادعا داشتند که در روایات مختلفی راجع به خبر واحد صحبت شده که بعضی ضعيف‌السند و بعضی صحيح‌السند است، اما در اين روايت‌ها يک حرف پيدا می‌شود و آن اين است که خبر ثقه حجّت است. مرحوم سيّد در این‌جا اين تواتر را نفرموده‌اند و مرادشان از تواتر،‌ تواتر لفظی است؛ به اين معنا که افراد مختلفی- ثقه باشند يا ثقه نباشند- حرفی بزنند که اختلاف خلاف در آن داده نشود. به اين تواتر لفظی می‌گويند. اگر رؤيت هلال به اين اندازه باشد، آن‌وقت رؤيت هلال متحقق می‌شود. اما از حرف بعدشان فهميده می‌شود که تواتر اهميت ندارد و آنچه اهميت دارد،‌ علم است؛ يعنی از تواتر علم پيدا می‌شود و اين شخص علم پيدا می‌کند که مثلاً فردا اول ماه است. مرحوم سید روی اين تواتر حرف نمی‌زنند و رد می‌شوند.

سوم، شياع مفيد للعم است؛[2] مثل اينکه غالب مردم می‌گويند؛ ولو اينکه بعضی ساکتند و بعضی شک دارند، اما غالب مردم ادعای رؤيت می‌کنند. ولو غالب مردم ثقه نيستند،‌ ولی از اين غلبه علم پيدا می‌شود. به اين شياع مفيد للعلم می‌گويند. از همين کلمه معلوم می‌شود که شياع دخالت ندارد و آنچه دخالت دارد، علم است. تقريباً‌ صورت اول، دوم و سوم برمی‌گردد به اينکه اگر علم داشته باشد، رؤيت هلال متحقق می‌شود. در اين سه چيز، ‌يکی اينکه خودش ببيند، يکی اینکه تواتر باشد يعنی همه بگويند و يا اینکه غالباً بگويند، اما غالبی که مفيد للعلم باشد، اول ماه يا آخر ماه متحقق می‌شود.

اين حرف‌ها خوب است و همه گفته‌اند و همه جا هم آمده است، مرحوم سيّد هم می‌فرمايند، اما توجه به اين مطلب هم ضروری است که بعضی اوقات اين علم‌ها حجت نيست. مثلاً عده‌ای می‌گويند: ماه ديده شد. اما وقتی شياع مفيد للعلم را قدری بررسی کنیم، می‌بينیم که به يکی يا دو تا برمی‌گردد؛ اين به او گفته، او به ديگری گفته و ناگهان شياعی پيدا شده است. اين شياع مفيد للعلم، واقعاً شياع نيست و تقريباً يکی دو نفر ديده‌اند. يا عده‌ای ادعای رؤيت می‌کنند، اما کم کم همگانی می‌شود و کم کم شهرت بسزایی پيدا می‌شود. اين ربطی به رؤيت هلال هم ندارد و وقتی برويم در جامعه ، خواهيم ديد که اين‌گونه است که «رُبّ شهرةٍ لا اصل له». خود ما ديده‌ايم که خيلی از شهرت‌ها واقعيت ندارد؛ حرفی راجع به کسی می‌زنند و شهرت بسزايی پيدا می‌کند و خود او می‌گويد من اين حرف را نزده‌ام و يا اين حرف بي‌خود زده می‌شود.

در رؤيت هلال هم همين است؛ يک نفر يا دو نفر يا از خودشان درمی‌آورند، يا به راستی ماه را ديده‌اند و می‌گويند ماه را ديده‌ايم و به ديگران می‌گويند و ناگهان شهرتی پيدا می‌شود و به حسب ظاهر شهرت مفيد للعلم است؛ برای اينکه اگر ده بيست نفر بگويند، علم‌ آور است، اما ناگهان به يک يا دو نفر برمی‌گردد.

تواتر هم همين‌طور است؛ در تواتر هم- چه تواتر اجمالی و چه تواتر لفظي- انسان گاهی می‌بيند اين تواتر پايه ندارد؛ مثلاً اگر شما توجه داشته باشيد، در فقه ما روی خيلی از مسائل ادعای تواتر شده است، درحالی که تواتری در کار نيست و شهرتی است که اگر آن شهرت را هم بسنجيم، می‌بينيم شهرت هم اين‌طور نيست که بتوان به آن تمسک کرد.

در فقه ما اين ادعای تواتر خیلی هست؛ بعضی اوقات می‌گويند: روايت به اندازه‌ای هست که‌ «مشهورٌ بل متواترٌ». مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در جواهر از اين‌گونه حرف‌ها زياد دارند که تواتر به دو- سه نفر، يا به اقوال برمی‌گردد. مرحوم شيخ طوسی که از هر جهت مرد مقدسی است و افتخار برای تشيّع است، در خلاف که کتاب مقدسی است، در نود درصد مسائل، بلکه بيشتر، وقتی مسأله را مطرح می‌کنند، می‌فرمايند: «و عليه ‌الاجماع». درحالی که «عليه ‌الاجماع» نيست و اختلاف است که اصلاً‌ مراد مرحوم شيخ طوسی از «عليه ‌الاجماع» چيست. مثلاً استاد بزرگوار ما آقای بروجردی می‌فرمودند: اين «عليه ‌الاجماع»؛ يعنی «عليه ‌النصّ» و چون روايت داشته‌ايم، در مقابل عامه که ادعای اجماع می‌کردند، ايشان هم ادعای اجماع کرده‌اند. البته پذيرفتن اين هم مشکل است و به راستی انسان نمی‌داند مرحوم شيخ طوسی می‌خواهند چه بگويند و اين «عليه الاجماع» يعنی چه و در فقه و بايد در گفتگوها و در حرفهايمان خيلی مواظب باشيم.

اصل مطلب خوب است به اين معنا که اگر انسان خودش ماه را ببيند، يا اگر شياع مفيد للعلم باشد و یا اگر تواتر باشد، اين‌ها به علم برمی‌گردد و «القطع حجة لا تناله ید الجعل اثباتاً و لا نفیاً». کلّيت اين مطلب خوب است، اما اگر بخواهيم بگوييم همه جا چنين است و بايد بگوييم: اگر تواتر شد، همه بايد روزه را بخورند و اگر شياع مفيد للعلم شد، همه بايد روزه بگيرند و امثال اينها، کلی گفتن، به اين معنا که طردی در کار نباشد و منعی در کار نباشد،‌ انسان در خارج می‌بيند اين واقعيت ندارد. بعضی اوقات خودش به راستی می‌بيند، اما تخيّل و توهّم است و خيلی اوقات اتفاق می‌افتد؛ یا بعضی از اوقات شياع مفيد للعلم است، اما وقتی بررسی کنيم، می‌بينيم اصلاً شياعی در کار نيست. بعضی اوقات تواتر اجمالی و لفظی است، درحالی که مثلاً می‌گويند: ما در فقه تواتر لفظی نداريم و فقط می‌گويند: «الْأَعْمَالُ‌ بِالنِّيَّاتِ‌»[3] تواتر لفظی دارد. بعضی اوقات که نتوانسته‌اند مسأله‌ای پيدا کنند، گفته‌اند: شجاعت اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) تواتر معنوی دارد؛ برای اينکه او گفته است: در جنگ خندق چه کرده‌اند، او گفته است: در جنگ حنين چه شده است و او گفته است: در جنگ احد چه شده است و از این روایات بر روی هم، شجاعت اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) به تواتر معنوی استفاده می‌شود. مرحوم آخوند تواتر اجمالی هم درست کرده‌اند و تواتر اجمالی اين است که هفت- هشت- ده روايت داریم که پی می‌بريم يکی از اين روايات از امام (‌عليه السلام) صادر شده است و بايد قدر متيّقن بگيريم و قدر متيّقنش روايت ثقه است. بنابراين خبر واحد حجت است.

اينها گفته شده و خوب است، اما اين دقتی که من عرض می‌کنم، چه در فقه‌مان و چه در اصولمان و چه در گفتگوهای خارجی و چه از نظر علمی و چه از نظر عرفي، حتماً بايد باشد.

عرض کردم: از نظر علمی «القطع حجة» پايه ندارد؛ بلکه بايد بگوييم: «القطع نورٌ» و اما «لاتناله اليد الجعل» نيست و شارع مقدس ممکن است بگويد: تو قطع داری، ولی قطع تو حجت نيست و شارع مقدس در خيلی از جاها می‌گويد: قطع تو حجّت نيست. مثلاً الان در ميان فقها مشهور است که موضوع احکام را بايد از چه کسی گرفت. اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند در استصحاب بحث مفصّلی دارند که موضوع احکام را از چه چيز و از چه کسی بايد گرفت.[4] بعضی گفته‌اند: از علم و بعضی گفته‌اند: از لسان دليل و بعضی گفته‌اند: از عرف. حال آنچه مشهور شده، اين است که می‌گويند: موضوع احکام را بايد از عرف گرفت. معنايش اين است که دقّت فلسفی در موضوع احکام حجت نيست.

کسی منکر اين حرف نيست. درحالی که قطع دارد، می گويد: حجت نيست، اگر بخواهد احکام را از موضوع دقّی فلسفی درست کند، مثلاً فلسفه به ما می‌گويد: ممکن نيست که عَرض بدون معروض متحقق شود. عَرَض وابسته به معروض است و اگر جایی عرض را ديدي، معروض هم هست. اين در فلسفه مسلّم است و اشکالی هم ندارد و يک امر دقّی فلسفی قطعی است. اما شما در فقه می‌گوييد: عرَض بر معروض متوقف نيست و اگر دست شما نجس باشد و آن را زير آب کنی، اگر دست تو رنگ داشته باشد و جرم نداشته باشد، پاک می‌شود. فلسفه می‌گويد: اين رنگ در این‌جا خون است، اما فقه ما می‌گويد: اين رنگ است و خون نيست؛ يعنی عَرض بلامعروض است و عرف خون را غير از رنگ خون و رنگ خون را غير از خون می‌داند و الان کسی را نداريم که در فقه بگويد: رنگ خون، خون است. درحالی که مسلّما رنگ خون، در واقع و نفس‌الامر خون است، اما کسی اين را نمی‌گويد؛ بلکه می‌گويند اگر جرم داشته باشد، خون است و اگر جرم نداشته باشد، ولو رنگ هم باشد، خون نيست و پاک است و رنگ خون پاک است. چنانچه بوی نجس هم پاک است. مثلاً کسی دستش به عَذَره آلوده شده و دستش را می‌شويد، اما دستش بو می‌دهد، اين بو، از جوهر گرفته شده است، يعنی حتماً در اين دست عَذَره هست و الاّ‌ بو که امر عَرضی است و نمی‌شود بدون معروض باشد. اما عرف، بوی نجس را غیر از نجس و نجس را غیر ‌از بوی نجس می‌داند؛ لذا می‌گويد: اگر خون و نجاست را با چشم غيرمسلّح ببينید، خون یا عَذَره است و اگر نبينید، خون یا عَذَره نيست.

یا مثلاً‌ آب از نجاست، يا از خون رنگ برداشته است؛ مثلاً يک قطره خون در آب کر ريخته شده است و اين آب کر، رنگ برداشته است. مسلّما ذرّات اين خون موجود است و اين رنگ هم از ذرّات است، اما اين آب کُر پاک است ولو اينکه رنگش هم رنگ خون باشد، اما پاک است.

لذا اصلاً‌ يک قاعده‌ی کلی داريم که دقت عقلی در فقه ما حجت نيست. لذا گفتم: پيش اصحاب مسلّم است و مرحوم آخوند هم در کفايه يک فصل درست کرده‌اند که موضوع احکام را بايد از چه کسی گرفت. اگر بگوييد: باید از دقّت عقلي گرفت، آن‌وقت می‌گويند: اگر از دقّت عقلی بگیريم، هيچ استصحابی نيست؛ برای اينکه بايد آب تغيير کند، تا استصحاب کنيم. وقتی تغيير کرد، از نظر عقلی دو تا می‌شود و «وَ لَا تَنْقُضِ‌ الْيَقِينَ‌ أَبَداً بِالشَّكِّ»[5] جاری نيست. اما اگر روی عرف حساب کنيد، عرف می‌گويد: اين آب پاک بوده، الان هم پاک است؛ يا اين آب کر بوده، الان هم کر است. درحالی که می‌دانم مقداری از آب رفته است و نمی‌دانم آيا پاک است يا نه، استصحاب دارد. عقلاً قضيه‌ی متيّقنه غير از مشکوکه است، اما همين مقدار که عرفاً قضيه‌ی متيقنه عين مشکوکه باشد ، آن‌وقت بگوييد: استصحاب جاری است.

دقت عقلی در فقه ما نيست و معنايش همين است که عقل ما می‌گويد: اين آب تغيير کرده، عرف می‌گويد: تغيير نکرده است و شارع می‌گويد: حرف عرف درست است و حرف عقل درست نيست. به اين استصحاب می‌گويند و همه جا چنين است. لذا روی حرف من استيحاش نکنيد. ما می‌گوييم: «القطع نورٌ» و می‌نماياند که در این‌جا عرَض نمی‌تواند بدون معروض باشد. اين امر مسلّم و قطعی است و نمی‌شود عرض بدون معروض و عرض بدون جوهر باشد. مسلّم اگر روی دست من رنگ خون باشد، خون است، اما عرف می‌گويد: «لون الدّم غير الدم» و اين غيريت را می‌آورد و می‌گويد: اين‌ها دوتا است. اگر خون باشد، دليلش اين است که جرم دارد، اما رنگ خون، يا بوی خون، يا طعم خون، هيچ‌کدام حجت نيست. مثلاً غذايی را پيش خون گذاشته‌اند و رنگ خون پيداکرده است. درحالی که می‌دانيم رنگ و بو و طعم سرايت کرده است، اما می‌گوییم: اين غذا پاک است. همه‌ی اين‌ها يک واقعيت است و يک واقعيت است که عَرَض بدون معروض محال است، اما محال عقلی است، نه محال عرفی و عرف خيلی از چيزها که محال عقلی است، محال نمی‌داند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo