< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الصوم

95/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأول: رؤية المكلف نفسه/ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار/ کتاب الصوم

فصلی که منعقد کرده‌اند، برای اثبات هلال، يعنی ديدن ماه در هر ماهی است و آنچه مهم است، ماه مبارک رمضان است. می‌فرمايند چند چيز می‌تواند هلال را اثبات کند:[1]

اول اينکه خودش ببيند؛ به عبارت ديگر علم پيدا کند. وقتی يقين داشت که اول ماه است و خودش ماه را ديد، حالا ديگری ببيند يا نبيند، برای اين حجت است. در آخر کار هم می‌فرمايند: ولو اينکه حاکم شرع خلاف آن حکم کند، يقين او بر حکم حاکم شرع مقدّم است. باز می‌فرمايند: ولو اينکه هيچکس جز او نبيند، اگر ماه مبارک رمضان باشد، بايد روزه بگيرد و اگر عيد فطر باشد، می‌تواند روزه‌اش را بخورد.

اين مسأله در فقه ما و من جمله در ثبوت هلال، يک مسأله‌ی مسلّمی است. اما در این مسأله دو مشکل هست که بايد اين دو مشکل را حل کنيم و آن اين جمله‌ی شيخ انصاری در اول فرائد است که می‌فرمايند: «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً»[2] و اين دو سه فرمايشی که عرض کردم از همين جا پيدا می‌شود. وقتی کسی ماه را ببيند، قطع به رؤيت هلال پیدا می‌کند و اين قطع حجت است؛ «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً». آن وقت جعل، ولو حکم حاکم يا يقين ديگران باشد، نمی‌تواند با اين امر تکوينی کار کند و اين يک امر ضروری در ميان همه است و من جمله در اين‌جا مرحوم سيّد می‌فرمايند: اولین چيزی که ماه را ثابت می‌کند، ديدن خودش است و اگر ديگران نبينند و فقط او ببيند، ‌برايش حجت است ‌و اگر حاکم شرع حکم کند که عيد نيست و اين ماه را ديده باشد، آن وقت می‌تواند روزه‌اش را بخورد.

اما يک مسأله هست و آن اين است که آيا پيش عقلا، «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً» در امور عادی است و يا در مهام امور هم جاري است؟ مثلاً در اعراض و نفوس و بالاخره امر مهم باشد، يا غير مهم باشد، عادی باشد، يا غيرعادی باشد، «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً»؟

اين هنوز پيش من ثابت نشده است و نمی‌توانم بگويم: «القطع حجة فی مهام الامور». در زندگی روزمره‌ی مردم معلوم است که «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً»، اما اگر برسيم در امر مهمی مثل مانحن فيه که اگر يک نفر ماه را ديده باشد، شهر باید روزه‌اش را بخورد و يا اگر يک نفر ماه را ديده باشد، شهر باید به عنوان ماه مبارک رمضان روزه بگيرد، گفتن اين حرف‌ها مشکل است و آن کسی که گفته است: «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً»، ‌خيال نمی‌کنم که قطع را در مهام امور حجت بداند و معمولاً عقلا در مهام امور می‌گويند: اين‌طور نيست.

مثلاً ‌حتی شارع مقدس می‌رسد به بیّنه و می‌گويد: يک نفر فايده ندارد؛ می‌رسد به زنا و می‌گويد: دو يا سه نفر هم فايده ندارد و حتی می‌رسد به اين‌جا که در فقه ما هست و سابقاً در قضاء و شهادات خوانديم که اگر کسی ادعا ‌کند که مثلاً فلانی العياذبالله با زن من زنا کرده است، حاکم می‌گويد: شاهد می‌خواهيم، بايد چهار نفر شهادت بدهند. بعضی اوقات به حسب عادی با قراين اثبات می‌شود؛ مثلاً يک زن و مرد جوانی را در اطاق برهنه ببينند، قطع پيدا می‌شود که کاری کردند، اما اين‌ها فايده ندارد، بلکه باید چهار نفر شهادت بدهند به دخول، «كَالْمِيلِ‌ فِي‌ الْمُكْحُلَةِ».[3] حال اگر سه نفر شهادت دادند و چهارمی، يا ترديد کرد و يا نيامد شهادت بدهد، به عنوان تعذير، هشتاد تازيانه به اين شوهر می‌زنند.

يا در باب شهادات، بايد حتماً دو نفر شهادت بدهند. اگر کسی گفت: اين شخص دزدی کرده است، بايد دو نفر شاهد، با تمام خصوصيات که مو زير درزش نرود شهادت بدهند، تا اينکه حاکم شرع بتواند اين حدّ را جاری کند. حتی اگر پيش حاکم شرع نرفتند و دو نفر به شما گفتند، شما نمی‌توانيد قبول کنيد و اگر قبول کنيد، تهمت است و گناهش بزرگ است. ما می‌گوييم: علم قاضی حجت نيست؛ برای اينکه پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) هيچگاه روی علمشان عمل نمی‌کردند و می‌فرمودند: «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ»؛[4] اما اينکه چه کسی حق و چه کسی ناحق است، مربوط به قضا و شهادات نيست. می‌فرمايند: من بیّنه می‌خواهم و اگر بیّنه نباشد، حکم نمی‌کنم. حتی سابقاً در قضاء و شهادات خوانديم که مباحثه می‌کردند و پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) رسيدند و پرسيدند: مباحثه‌ی چه می‌کنيد؟ گفتند: مباحثه‌ی ما اين است که اين آقا می‌گويد: اگر ديدم کسی روی سينه‌ی زنم خوابيده، هر دو را می‌کشم. پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: حکم همين است، اما بايد چهار شاهد، بلکه هشت شاهد بياوری بر اينکه اين کار شده و الاّ نمی‌توانی بکشی و اگر کشتی، تو را می‌کشند.

نظير اينها زياد است که در مهام امور به يقين و خبر واحد و به شهرت و غيره نمی‌شود عمل کرد. مهام امور مطلب ديگری است و بايد يقينی و متعارف پسند باشد و بايد احتمال اين نباشد که توطئه‌ای در کار باشد و بالاخره «كَالْمِيلِ‌ فِي‌ الْمُكْحُلَةِ»؛ بايد مثل خورشيد در وسط آسمان باشد. اگر چنين باشد، ‌رؤيت هلال از مهام امور است و با يک نفر نمی‌توان مطلب را درست کرد.

الان هم مرحوم سيد اين را نگفته‌اند و حتی برای اينکه بر مطلبشان تأکيد کنند و آن را اثبات کنند، می‌فرمايند: اگر بیّنه آمد و حاکم شرع يقين پيدا کرد که عيد است و به عيد يا به عدم عيد حکم کرد، اين آقايی که ماه را ديده، بايد به علم خودش عمل کند و به علم و حکم قاضی عمل نکند. حتی مرحوم سيّد در اينجا می‌فرمايند: اگر شهر ماه را نديد و اما اين ديد، می‌تواند روزه‌اش را بخورد ولو اينکه شهر بايد روزه بگيرد.

عقلا اين‌ها را نمی‌پسندند و الاّ اگر روی قواعد جلو بياييم که «القطع حجة لا تناله ید الجعل اثباتاً و لا نفیاً»، حتی مثلاً با بیّنه درست کنيم، يا با شهرت و غير علمی درست کنيم، اما به راستی به قول مرحوم حاج آقا رضا (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) که بعضی اوقات در فقه خود می‌گويند: «و فی النفس....». به راستی آدم استیحاش کند و بگويد: يک نفر ماه را ديده، اما شهر نديده است، حال اين يک نفر روزه‌اش را بخورد و شهر روزه بگيرد، ما می‌گوييم: اصلاً‌ خبر واحد در مهام امور حجت نيست؛ زيرا همان کسی که می‌گويد: خبر واحد حجت است، اما می‌گويد: در مهام امور حجت نيست. برای اينکه ما دليلی برای حجيت خبر واحد، به غير از بنای عقلا نداريم.

شما می‌دانيد که مرحوم شيخ انصاری (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) خيلی مفصّل راجع به خبر واحد صحبت می‌کنند؛ تمام آيات را می‌آورند، تمام رد و ايرادها را می‌کنند و تمام روايت‌ها و حرف‌ها را می‌آورند و بالاخره به جايی نمی‌رسند و آنچه به جايی می‌رسد، اين است که می‌گويند: خبر ثقه عند العقلاء حجت است. شارع مقدس اين سيره را ردع نکرده، بلکه امضا کرده است؛ پس خبر واحد حجت است.

اما اين سيره و بنای عقلا در مهام امور، خبر واحد را حجت نمی‌داند.

مطلب ديگری در اصول داريم و آن اين است که «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً» يعنی چه؟ مگر در بیّنه شارع مقدس ردع نمی‌کند و می‌گويد: يقين حجت نيست و ولو يقين داشته باشد، نمی‌تواند شهادت دهد؟ ولو اينکه يقين داشته باشد، با زنش زنا شده، اما نمی‌تواند او را بکشد و بیّنه می‌خواهد و بايد چهار نفر شهادت بدهند، تا مطلب درست شود.

راجع به علم قاضی اختلاف عجيبی است و مشهور در ميان بزرگان اين است که علم قاضی حجت نيست؛ پس او بايد روی بیّنه کار کند؛ «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ». پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) با بیّنه و أيمان حکم می‌کردند و اگر می‌خواستند با علم خودشان حکم کنند، علمشان مقدّم بر أيمان و بیّنه بود، اما می‌فرمودند: «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ». بعد هم پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرمايند: اگر يکی از شما تقلب کرديد، و مالی از دیگران گرفتید، پاره‌ای از آتش جهنم غصب کرده‌اید.[5]

لذا «القَطعُ نورٌ»؛ قطع کاشفيت صد درصد دارد، اما حجیت صد در صد ندارد و بايد ببينيد عقلا حجت می‌دانند يا نه و اگر حجت ندانستند، هيچ. لذا بايد مرحوم شيخ انصاری در فرائد فرموده باشند: «القَطع نورٌ»، اما فرموده‌اند: «القطع حجة لا تناله ید الجعل اثباتاً و لا نفیاً». کسانی که مثل ما می‌گويند: خبر واحد اطمينان آور است و اين اطمينان را از بنای عقلاء درست می‌کنند، يا می‌گویند: دليلی برای حجیت علم قاضی نداريم، يا از دليل می‌گويند: در بیّنه شاهد واحد کفايت نمی‌کند، همچنين تا آخر، و حتی مثلاً در شهادت می‌گویند: اگر تنها ديده، نمی‌تواند شهادت بدهد و تا بیّنه‌ی ديگری درست نشود، نمی‌تواند به کسی بگويد، یا در قضاء و شهادات می‌گویند: بايد چهار نفر با هم تبانی کنند و الاّ اگر دو نفر بگويند و يکی نگويد، فايده ندارد، قائلند به اینکه «القَطع نورٌ». اما گاهی شارع مقدس می‌گويد: اين نور «لاتناله يد الجعل» و گاهی می‌گويد: يکی کافي است و گاهی می‌گويد: دو شاهد می‌خواهیم و گاهی می‌گويد: چهار شاهد می‌خواهیم و گاهی هم می‌گويد: اصلاً ‌حجت نيست. خيلی جاها هست که قطع حجت نيست؛ نور برای قاطع است، اما در اينکه آيا حجتی برای آن هست يا نه، بايد ببينيم ردعی از آن نشده باشد.

بنابراين در مانحن فيه هم همين است. اگر حاکم شرع حکم کند که فردا عيد است، همه بايد بگويند: عيد است و کسی هم که قطع دارد که عيد نيست، بايد روزه‌اش را بخورد؛ برای اينکه قطع برايش حجت نيست و قطع در مقابل حکم حاکم حجت نيست و قطع در مقام حکم حاکم ارزش ندارد. لذا ما اين دو ايراد را داريم و اگر به راستی بپسنديد، هر دو بکر است و اما هر دو انصافاً‌حرف خوبي است. حال اگر نپسنديد، دو روايت صحيح‌السند- روايت 10 و 11 از ابواب احکام شهر رمضان- در بحث داريم که می‌گويند: «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً».

صحيحه أبی أيوب ابراهيم بن عثمان الخراز: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ؟ فَقَالَ: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ، فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ[6] می‌گويد: جمعيت نگاه می‌کند و بعضی می‌گويند: اين ماه است و بعضی ديگر می‌گويند آن ماه است، جمعيت هم عادل است و چشمهايشان هم خوب است و متهم هم نيستند، اما باز می‌گويند: قبول نکنيد؛ زيرا ماه رمضان است و از مهام امور است و اگر يکی ديد، ديگران هم می‌بينند.

مخصوصاً در ماه رمضان تخيّلها زياد است و زياد ديده‌ايم که اول ماه را می‌بيند، بعد می‌فهمد ماه نبوده، بلکه چشمهايش سياهی رفته است. چنانچه اول نمی‌بيند و بعد تجسس می‌کند و ماه را می‌بيند. اصلاً‌ تخيّل و توهّم و اتّهام و غيره در مهام امور زياد است. اگر بخواهند آدمی را بکشند، به گفته‌ی يکی نفر يا دو نفر نمی‌شود؛ اگر هم شهری بخواهند روزه بگيرند، به گفته‌ی يکی نفر و دو نفر نمی‌شود؛ اگر هم بخواهند روزه را بخورند، با گفته‌ی يکی نفر و دو نفر نمی‌شود. ولو اينکه آدم‌های خوبی هم باشند؛ اما چون مهام امور است، و لو قطع هم دارند، اما «القطع ليس بحجة فی مهام الامور»، بلکه بايد شهرت بسزايی در اين مسأله باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo