موضوع: کفاره‌ی افطار روزه‌ی نذر معیّن چیست؟/ الثالث: صوم النذر المعين/ مسأله 1: تجب الکفارة فی اربعة اقسام من الصوم/ فصل فی کفّارة الصوم/ کتاب الصوم

مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فرموده‌اند: «الثالث: صوم النذر المعين، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان»؛[1] سومین چيزی که کفاره دارد اين است که کسی نذر کند و به نذرش عمل نکند، ‌آن وقت حنث نذرش کفاره دارد. می‌فرمايند: يا بنده‌ای آزاد کند، يا دو ماه پی در پی روزه بگيرد و يا شصت مسکين را اطعام کند.

اين فرمايش مرحوم سيد در فقه ما مسأله‌ی مشکلی است. راجع به کفاره‌ی نذر، اگر کسی نذر کند و به نذرش عمل نکند، مسلّم کفاره دارد. در اين باره اشکالی نيست. اما در این‌که کفاره آن چيست،‌ اختلاف است.

مرحوم سيد جزماً می‌فرمايند: کفاره‌اش کفاره‌ی افطار ماه مبارک رمضان است؛ اگر کسی عمدا ً‌روزه‌اش را بخورد، چه کفاره‌ای دارد؟ اين هم همان کفاره را دارد. مشهور در ميان أصحاب، مخصوصاً مشهور در ميان قدماء هم همين است و لذا مثلاً مثل انتصار و غُنیه، روی آن ادعای اجماع کرده‌اند.

اين هم مثل مباحثه‌های اين چند روز، انصافاً مسأله سنگينی است و زياد هم اتفاق می‌افتد. مثلاً‌ خانمی می‌بيند بچه‌اش تب کرد و حالش بد شد، احساساتی می‌شود و می‌گويد: خدايا من پنج‌شنبه روزه می‌گيرم، بچه‌ام را خوب کن و آن‌وقت که بچه‌اش خوب می‌شود، روزه را نمی‌گيرد. حالا که روزه را نگرفت، بايد به عنوان کفاره‌اش شصت روزه بگيرد. اين انصافاً‌ مشکل است و مسأله سنگين است و مثل دو مسأله قبل است. لذا مثل مرحوم سيد جزماً می‌فرمايند: اگر کسی حنث نذر کرد و نذر را به جا نياورد، يک دفعه سهوی است که طوری نيست و يک دفعه نمی‌تواند کفاره‌ی نذر بدهد، بگوييد: طوری نيست؛ اما اگر عمداً مخالفت نذر کند، يا بايد بنده‌ای آزاد کند که الان سالبه به انتفاع موضوع است، يا بايد دو ماه روزه بگيرد و يا باید شصت نفر را اطعام کند.

راجع به اين مسأله، سه قسم روايت هست:

يک دسته از روايات- که می‌گويند چند روايت است- همين است که مرحوم سيد جزماً طبق آن فتوا داده‌اند.[2] اما اين روايت‌ها بی اشکال نيست. يک روايت هست که دلالت و سندش خوب است و مرحوم سيد هم از آن روايت گرفته‌اند.

يک دسته از روايات هم می‌گويد: کفاره‌ی نذر، کفاره‌ی یمین است.[3] اگر کسی قسم بخورد- ‌البته نه قسم‌های معمولی، مثل این‌که مرد به خانمش می‌گويد: به خدا قسم اين کار را می‌کنم- بلکه قسمی که جداً‌ قسم باشد، اين هم پيش اصحاب مسلّم است که کفاره دارد و کفاره‌اش طعام دادن ده مسکين و يا سه روز روزه گرفتن است. دو سه تا روايت داريم که می‌فرمايد: کفاره‌ی نذر، کفاره‌ی يمين است. اگر مخالفت نذر و حنث نذر کرد، يا سه روز را روزه بگيرد و يا ده مسکين را طعام بدهد.

يک دسته روايت هم داريم که مطلقا می‌گويد: اگر کسی حنث نذر کرد، بايد بنده‌ا‌ی آزاد کند.[4] اما آيا این به معنای خصال افطار ماه رمضان، يعنی يا بنده آزاد کردن، يا شصت روزه گرفتن و يا شصت مسکين را طعام دادن است که در آن سه روايت گفته است؟ اين احتمال هست که عتق رقبه را گفته و مابقی را به وضوح باقی گذاشته باشد. يا این رواياتی که می‌گويد: عتق رقبه، از رواياتی است که در کفاره‌ی يمين می‌گويد: عتق رقبه، يا ده مسکين را اطعام کردن و يا سه روز را روزه گرفتن؟ اين نسمه که در اين روايت مطلق آمده، در رديف اين است، يا در رديف خصال کفارات افطار ماه رمضان است؟ اين معلوم نيست. بزرگانی مثل شيخ طوسی[5] و مثل مرحوم شهيد در مسالک[6] (رضوان‌الله‌تعالی‌عليهما) گفته‌اند: در رديف طعام دادن ده مسکين و سه روز را روزه گرفتن است. بعضی هم گفته‌اند: در رديف آن است.

اما اين‌ها نفياً‌يا اثباتاً نمی‌تواند برای ما کار کند. آن‌وقت نوبت به اصل می‌رسد و اصل اقتضاء می‌کند که قدر متيّقن بگیریم و نمی‌توانيم بگوييم: در رديف اطعام ده مسکين و سه روز روزه گرفتن، اما می‌توانيم اين را بگوييم که شک داریم آيا بيش از سه روزه به ذمه‌اش است يا نه، آيا غير از ده اطعام، پنجاه اطعام ديگر به ذمه‌اش است يا نه، اين أقل و اکثر است و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌؛[7] جاری است. لذا در حقيقت بايد بگوييم: اين دسته از روایات هم نمی‌تواند کار کند و اگر اصل را ضميمه کنيم،‌ روايت کار نمی‌کند، بلکه آن اصل کار می‌کند. آن‌وقت کفاره نذر می‌شود: ‌سه روز روزه گرفتن و يا اطعام ده مسکين. «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌ می‌گويد: بيش از اين نيست. درحقيقت اين روايت‌ها يک نحو اجمال دارد و بخواهيم به آن‌ها تمسک کنيم و در رديف آن روايت‌هایی در بياوريم که شصت مسکين را اطعام کند، انصافاً نمی‌شود.

مرحوم سيد در اين‌جا روايتی که می‌گويد: آزاد کردن يک بنده، يا شصت روزه و یا اطعام شصت مسکين را گرفته‌اند و جزماً ‌طبق آن فتوا داده‌اند. اما نمی‌دانيم به چه دليل.

بعضی از بزرگان احتمال داده‌اند، کسانی که جزماً گفته‌اند: کفاره‌ی مخالفت نذر، کفاره‌ی ماه مبارک رمضان است، گفته‌اند: رواياتی که می‌گويد: کفاره‌اش کفاره‌ی يمين است، حمل بر تقيه می‌کنيم؛ چرا که عامه می‌گويند: کفاره‌ی حنث نذر، کفاره‌ی حنث يمين است و اگر کسی قسم بخورد و انجام ندهد، باید سه روزه بگیرد، يا ده مسکين را اطعام کند. پس اين رواياتی که ما داريم و می‌گويد: سه روزه، يا اطعام ده مسکين، موافق با عامه است و طرد می‌کنيم؛ «خُذْ بِمَاخَالَفَ الْعَامَّةِ، فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي‌ خِلَافِهِم‌».[8]

ديروز همين بحث بود و بعضی از فضلا طبقا از بعضی از بزرگان گفتند: روايات را حمل بر تقيه کنيم و جوابش اين بود که ما نمی‌توانيم در هرچه مخالف با عامه يا موافق با عامه است، تقيه را جلو بياوريم. تقيه جا دارد و قاعده‌اش اين است که از مرجحات آخری است. اولین مرجح شهرت است، بعد موافق و مخالف با قرآن است و در آخر موافق و مخالفت با عامه است و الاّ‌ کسی نگفته است هرچه موافق با عامه باشد، باید حمل بر تقيه کنیم و مشهور هم نيست که بگوييم شهرت برايمان کار می‌کند.

علی کل حال ديروز می‌گفتيم، امروز هم می‌گویيم که حمل کردن روايات بر تقيه وجهی ندارد. آنچه وجه دارد جمع عرفی و جمع دلالی است. يک دسته روايات می‌گويد: اگر کسی با نذرش مخالفت کند، مثل اين است که روزه‌اش را بخورد و يک دسته از روايات می‌گويد: اگر کسی نذر کند و مخالفت با نذر کند، مثل آنجا است که مخالفت با قسم کند. کفاره‌ی مخالفت با قسم، سه روزه يا طعام دادن ده مسکين است و جمع بين روايات اقتضاء می‌کند که بگوییم: آنکه گفته حنث نذر مثل افطار ماه رمضان است، ‌حمل بر استحباب ‌شود. جمع عرفی دارد و يک دسته از روايات می‌گويد: سه روز روزه بیش‌تر واجب است و يک دسته از روايات می‌گويد: سه روزه کفايت می‌کند. مرحوم سيد خيلی بالا هستند و از نظر اصولی، اگر مقدم بر آخوند نباشند، کمتر از او نيستند و اصول مرحوم سيد از اصول خوب و خيلی پرمايه و پرريشه است. ايشان همين‌طور که فقيه بالايی هستند و فقيهی هستند که بدون این‌که در دقت‌های عقلی بروند، فقهی عرفی دارند. اصول مرحوم سيد هم همين‌طور است. معنا ندارد ما در اينجا قائل به احتياط شويم؛ چون أقل و أکثر استقلالی است و الاصوليون اجماع دارند در این‌که در أقل و أکثر استقلالي، برائت جاری می‌شود. تقريباً بايد بگوييم: در أقل و أکثر ارتباطی اجماع است که بايد بگوييم برائت جاری است.

علی کل حال مسأله ما اين است که کسی نذر کرده روز پنج‌شنبه روزه بگيرد و روز پنج‌شنبه حال نداشت و روزه نگرفت. آنچه می‌دانيم واجب است، اين است که سه روز روزه بگيرد، يا ده مسکين را طعام بدهد؛ اما نمی‌دانيم واجب است ‌که شصت روز روزه بگيرد، يا نه. «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد نه. مثل این‌که من می‌دانم به شما بدهکارم، ولی نمی‌دانم ده تومان بدهکارم يا بيست تومان، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: ده تومان. أقل و أکثراستقلالی است و قدر متيّقن ده تومان است. اشتغال آنجا است که من می‌دانم ده تومان به شما بدهکارم و مقداری از آن را داده‌ام و الان نمی‌دانم آيا ده تومان را به شما بدهکارم يا نه. آن‌وقت اشتغال يقيني، برائت يقينی می‌خواهد. اما اگر يک روايت بگويد: شصت روز روزه بگير و يک روايت بگويد: سه روز روزه بگير، آن‌وقت می‌دانم سه روزه را بايد بگيرم و آن پنجاه و هفت روزه را نمی‌دانم بايد بگيرم يا نه و آيا به خدا بدهکارم يا نه. پس می‌گويم: خدايا! خودت فرمودی «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون».

لذا اگر ما باشيم و جمع بين روايات، يک روايت داريم که می‌گويد: اگر کسی مخالفت نذر کرد، باید شصت روزه بگيرد و يک روايت می‌گويد: اگر کسی مخالفت نذر کرد،‌ سه روزه بگيرد. جمع بين روايات، حمل کردن آن شصت روزه بر استحباب است؛ يعنی در ظهور تصرف ‌کنيم و بگوییم: مستحب است شصت مسکين را طعام دهد. حالا اگر هم کسی بگويد احتمال ضعيف است، اما علی کل حال حمل بر استحباب أقل المؤنه است. ما می‌خواهيم در هيأت تصرف کنيم؛ يعنی الان که نمی‌توانيم تخصيص بزنیم، الان که نمی‌توانيم تقیید کنيم و امثال اين‌ها، عرف می‌گويد: حالا که آن شصت روزه که آن روايت می‌گويد نمی‌توانی، سه روزه‌ای که اين روايت می‌گويد بجا بیاور. پس سه روزه واجب و پنجاه و هفت روزه‌ی دیگر مستحب است.

ظاهراً‌ انسان نمی‌تواند وجهی برای اين جزم مرحوم سيد پیدا کند.

بعضي‌ها فرموده‌اند: اعراض اصحاب و قدماء دلیل این حرف است.

ولی اتفاقاً‌ در اين باره در ميان قدماء اختلاف بالايی هست؛ مثلا مرحوم شيخ طوسی در تهذيب راجع به روايات اين‌طرف و آن طرف می‌زنند، حتی همين احتمالی که من دادم و گفتم: ممکن است عتق رقبه در مقابل آن سه روزه‌ا‌ی باشد که در روايت‌ها هست، مرحوم شيخ طوسی در تهذيب همین احتمال را می‌دهند[9] و حتی مرحوم شهيد دوم به اين عرض من فتوا می‌دهند؛[10] مرحوم محقق هم در نافع فتوا می‌دهند.[11] لذا بخواهيم بگوييم در ميان قدماء اجماعی هست و اعراض اصحاب از اين روايت‌ها هست، چنين اجماعی نيست و مسأله در ميان قدما گفتگوها دارد و اتفاقا اجماعی هم نيست، فقط اجماع انتصار است که فی الجمله پشمی به کلاهش است، اما اجماعی مثل غُنیه که این کتاب از قدما است و کتاب خوبي است، اما مثل این‌که رسم ايشان، مثل رسم شيخ طوسی در خلاف است که وقتی مسأله را عنوان می‌کنند، می‌گويند: «دليلنا اجماع الفرقة»، که نمی‌دانيم مراد چيست.

‌استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌گفتند: اصطلاح ايشان است و مرادشان از «دليلنا اجماع الفرقة» يعنی دليلنا النصّ؛ يعنی يک روايتی در ميان شيعيان هست. آقای بروجردی علاقه خاصی به شيخ طوسی داشتند. من يادم نمی‌رود که وقتی به کلمات شيخ طوسی می‌رسيدند و می‌خواستند رد کنند، ابتدا مقدماتی درست می‌کردند تا این‌که رد کردن برای ايشان آسان باشد؛ زيرا برای ايشان سخت بود که شيخ طوسی را رد کنند. حالا در اين خلاف، مثل غُنيه و اين بيست و پنج کتابی که از قدماء داريم، ادعای اجماع در مسائلشان زياد ديده می‌شود. اما بعضی از آنها خيلی دارند؛ مثل ابن زهره در منيه که در هر مسأله‌ای گفته‌اند: «دليلنا اجماع الفرقة»، يا مثلاً ‌خلاف شيخ طوسی که روی «دليلنا اجماع الفرقة» می‌گردد. اين بيست و پنج کتابِ قدما ، کتاب‌های ارزنده‌ای است و اتفاقا متروکه بود و خدا رحمت کند آقای بروجردی را که این کتاب‌ها را زنده کردند.

شايد اين فرمايش آقای بروجردی خوب باشد و يک توجيه خوبی باشد، اما در حقيقت به راستی آدم نمی‌داند اين «دليلنا اجماع الفرقة» که ابن زهره از اول کتاب تا آخر کتاب دارد و يا مرحوم شيخ طوسی از اول تا آخر خلاف دارند، چيست؟ اين‌ها مشکلات فقه است و شما جوانان بايد اين مشکلات را رفع کنيد. بزرگان فکرها کرده‌اند و مشکل‌هایی را رفع کرده‌اند و شما عزيزان هم بايد مابقی مشکلاتی که در فقه زياد است، ‌رفع کنيد. ظاهراً‌ فرمايش آقای بروجردی بهترين فرمايشات است، اما ظاهراً نمی‌توان درست کرد که ما بگوييم: «دليلنا اجماع الفرقة» از اول تا آخر خلاف يک اصطلاح است و به عبارت ديگر ما يک اصطلاح اجماع داريم که در مقابل عقل و روايت و قرآن است، يک اصطلاح ديگری هم داريم و آن این است که در فقه‌مان بعضی اوقات می‌گوييم: «دليلنا اجماع الفرقة»؛ يعنی دليلنا الرواية.

علی کل حال مسأله ما اين‌طور است که اگر انسان بينی و بين الله جلو برود، يک روايت بیش‌تر نداريم که می‌گويد: کفاره‌ی حنث نذر، کفاره‌ی ماه رمضان است. از آن طرف يک روايت بیش‌تر نداريم که حسابی باشد و سر و سامان داشته باشد و بگويد: کفاره‌ی حنث نذر، کفاره‌ی يمين است. این دو با هم می‌جنگند و يکی می‌گويد: شصت روزه بگیرد و يکی می‌گويد: سه روزه بگیرد و قاعده جمع عرفي را اقتضاء می‌کند؛ یعنی آن سه روزه مسلّم واجب است و پنجاه و هفت روزه‌ی دیگر مستحب است. اصل هم همين را اقتضاء می‌کند؛ نمی‌دانيم آيا بيش از سه روزه برايمان واجب است يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: نه. نمی‌دانيم ترتيب هم شرط است يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»می‌گويد: نه. ظاهراً‌ حرف من خوب است.