< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الصوم

94/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اگر کسی روزه‌ی ماه رمضان را با حرام افطار کند، کفاره‌ی جمع واجب می‌شود؟/ الاول: صوم شهر رمضان/ مسأله 1: تجب الکفارة فی اربعة اقسام من الصوم/ فصل فی کفّارة الصوم/ کتاب الصوم

مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) فرموده‌اند: اگر کسي روزه ماه مبارک رمضان را عمداً به حرام افطار کند، ‌بايد کفاره جمع بدهد؛ یعنی هم بنده آزاد کند، هم شصت مسکين را طعام بدهد و هم دو ماه پي در پي روزه بگيرد و جزماً هم روي اين فتوا داده‌اند.

براي مرحوم سيد به دو روايت تمسک شده است که هر دو از نظر سند و از نظر دلالت خوب است. روايت اول را که دلالتش خيلي عالي است، سندش هم خوب است، بلکه خيلي عالي است، مباحثه کرديم. بحث امروزمان راجع به روايت دوم است.

روايت دوم را مرحوم صدوق (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مرسل نقل کرده‌اند، اما نحوه‌ی ارسال به گونه‌اي است که روايت را موثقه مي‌کند. مرحوم صدوق روايت را از عمري که نايب خاص امام زمان (عجل الله تغالی فرجه الشریف) است نقل مي‌کند. لذا مرحوم صاحب وسائل «عن المهدي (روحنا فداه)» را هم دارند. مي‌گويند: براي این‌که معنا ندارد که عمري از خودش اين مسأله را بگويد، پس بايد از حضرت ولي عصر (روحنا فداه) باشد.

اما غير از اين، گاهي مرحوم آقاي داماد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) يک جمله‌اي داشتند که مثل خودشان حرف خوب و دقيقي بود و ايشان مي‌فرمودند: اين‌گونه روايات چون از اسرار شيعه است، معنا ندارد که ‌راوي آن مثل صدوق يا مثل کليني تا يقين به صدور روايت نداشته باشند، روايت را نقل کنند. مرحوم آقاي داماد در جمله‌ی «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه‌»،[1] که آن روايت را کليني از برادرشان نقل کرده است و گفته شده «برادر ايشان از نظر رجال موثق نيست، بنابراين روايت ضعيف است»،[2] آقاي داماد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) در آنجا مي‌فرمودند: این‌که کليني از برادرشان نقل مي‌کنند، اگر روايت معمولي بود، مي‌گفتيم: روايت ضعيف است. اما روايت از اسرار شيعه است؛ يکي از پايه‌ها و ريشه‌هاي تشيع همين روايت است و معنا ندارد که کليني در روايت شک داشته باشد و روايت را نقل کند. لذا روايت صحيح‌السند و به عبارت ديگر مصححه است. اين جمله را غير از آقاي داماد هم در این‌جا هم گفته‌اند؛ دو سه نفر از بزرگان گفته‌اند: صدوق از عمري نقل مي‌کند و معنا ندارد روايت مرسل باشد و مرحوم صدوق تا يقين به صدور نداشته باشد، روايت را نقل نمي‌کند، ‌لذا روايت مصححه است. بنابراين روايت دوم هم مثل روايت اول، هم سند و هم دلالتش خوب است.

روایت اين است: «مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ يَعْنِي عَنِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ[3]

صاحب وسائل همين جا که روايت را نقل مي‌کند، مسند نقل مي‌کند و مي‌گويد: «مرسلة الصدوق عن العمري عن المهدي ‌عليه السلام)». من ديده‌ام بعضي از بزرگان از وسائل نقل نمي‌کنند، بلکه از فقيه نقل مي‌کنند و می‌گویند: صدوق در فقيه گفته است: «عن العمري عن المهدي (‌عليه السلام)».[4] بنابراين روايت از نظر سند مصححه است و از نظر دلالت هم اگر دلالتش بهتر از روايت اول نباشد، کمتر نيست و علي کل حالٍ اين دو روايت مي‌گويد اگر کسي به حرام افطار کند، بايد کفاره جمع بدهد. لذا مرحوم سيد جزماً فرموده‌اند: کسي که به حرام افطار کند،‌ بايد کفاره‌ی جمع بدهد.

روايت ديگري هم هست که آن روايت هم- البته با توجيهي که شيخ طوسي(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) کرده است- دلالت بر بحث دارد. سند آن روايت خوب است، اما دلالتش مي‌گويد: هرکس در ماه مبارک رمضان- چه به حلال و چه به حرام- افطار کند، ،‌ بايد کفاره‌ی جمع بدهد.

مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد: ضرورت است که اين‌طور نيست؛ براي این‌که اگر به حرام نباشد، يکي از کفارات است. بنابراين واو در این‌جا به معناي أو است. مرحوم شيخ طوسي به آيه شريفه‌ی نکاح مثني و ثلاث و رباع تمسک مي‌کنند که در آنجا هم قرآن مي‌فرمايد: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ‌ وَ رُباعَ‌»؛[5] يعني «مَثْنى‌ أَوْ ثُلاثَ‌ أَوْ رُباعَ». مرحوم شيخ طوسي (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) گفته‌اند: در لغت هم نظيرش هست. اگر يادتان باشد مغني هم يکي از معاني «واو» را أو مي‌داند.[6] شيخ طوسي هم مي‌فرمايد: روايت را حمل مي‌کنيم بر آنجا که کفاره، کفاره جمع باشد؛ يعني از حرام باشد؛ از حرام است که بايد سه چيز را بدهد، لذا اين روايت شريف صورت حرام را مي‌گويد.[7]

روايت 2 از باب 10 از ابواب أحکام شهر رمضان: «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً، فَقَالَ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَنَّى‌ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ[8]

ضمير «سَأَلْتُهُ» به روايت ضرر نمي‌زند؛ براي این‌که همه تلقي را قبول کرده‌اند که سماعه از نظر نقل کردن روايت، ‌از ائمه طاهرين (‌عليهم السلام)‌ نقل مي‌کند. ما هم مي‌گوييم: بله،‌رسم این‌ها اين بوده که اول سند را نقل مي‌کرده‌اند و بعد هفت هشت ده روايت به عنون «سَأَلْتُهُ» و يا «سَمِعْتُهُ» پشت سر هم مي‌آورده‌اند. علي کل حال همه گفته‌اند روايت موثقه است.

روايت مطلقا گفته است: هرکس در ماه مبارک رمضان روزه‌اش را افطار کند، بايد خصال کفارات بدهد و باید کفاره‌ی او جمع باشد و اين چهار چيز برايش واجب است.

شيخ طوسي در تهذيب مي‌فرمايد: انّ المراد بالواو هو أو؛ اين روايت شريف که فرموده است: «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، واو به معناي «أو» است. آن وقت مي‌شود: «عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». شيخ طوسي احتمال ديگري هم داده‌اند و گفته‌اند: مراد از «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً»‌، يعني بحرامٍ.

هر دو خلاف قاعده است؛ يعني بگوييم: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً»‌، يعني مثلاً اگر ‌زن در حال حيض بوده، آن وقت بايد کفاره جمع باشد، این خلاف قاعده است. يعني شيخ طوسي مفروغٌ عنه گرفته و گفته است: نمي‌شود خصال کفارات هر سه باشد. لذا گفته‌اند: روايت يا به معناي أو است و يا مربوط به آنجا است که روزه را به حرام خورده باشد. اما علي کل حالٍ اين روايت هم بنا بر احتمال مرحوم شيخ طوسي دلالت مي‌کند بر این‌که اگر کسي روزه‌اش را به حرام بخورد، بايد کفاره جمع بدهد. لذا بنابر احتمال مرحوم شيخ طوسي، اين روايت هم دلالت مي‌کند بر خصال کفارات؛ البته اگر به حرام باشد.

اما معلوم است اين فرمايش مرحوم شيخ طوسي که ما بخواهيم بگوييم: در روايت واو به معناي أو است، خلاف ظاهر است. اگر بخواهيم دست از اطلاق برداريم، مخصوصاً این‌که «أَتَى أَهْلَهُ» دارد و بگوييم: «أَتَى أَهْلَهُ» أي في أيام الحيض، آن هم انصافاً مشکل است. بنابراين روايت از رواياتي است که مي‌گويد خصال کفارات، خواه به حرام باشد يا به حلال باشد.

آن‌وقت احتمال ديگري جلو مي‌آيد و آن را ما قائليم که بگوييم: اين روايت دلالت مي‌کند بر استحباب و معنايش اين‌طور مي‌شود که خصال کفارات هست، اما مستحب است، خواه روزه را به حرام افطار کند، يا به حلال افطار کند. ظاهراً‌حرف من بهتر از حرف شيخ طوسي باشد. احتمال من، جمع عرفي است و احتمال شيخ طوسي جمع تبرّعي است. اگر حمل بر استحباب کنيم، قرينه مي‌شود بر این‌که رواياتي که مي‌گويد: در افطار روزه به حرام بايد خصال کفارات باشد، به قرينه‌ی اين روايت، حمل بر استحباب شود. دلالت آن روايت بسيار عالي است و تفسير امام رضا (‌عليه السلام) است، دلالت اين روايت هم بسيار خوب است و در مقام بيان است و جمع عرفي هم بر استحباب دلالت مي‌کند. لذا اين حمل مطلق بر مقيدي که بعضي‌ها فرموده‌اند، نيست. پس نه حمل مطلق بر مقيد است، نه حرف شيخ طوسي است، به این‌معنا که بگوييم: واو به معناي أو است، يا بگوييم: مراد حرام است، نه حلال. هر دو خلاف قاعده است، اما حمل بر استحباب کردن آن جمع عرفي دارد و جمع عرفي ميگويد: مطلقا مستحب است. اگر کسي روزه‌اش را بخورد، آنچه واجب است، يکي از کفارات است و آنچه مستحب است، چه در حرام و چه در حلال، خصال کفارات جمع باشد.

علي کل حالٍ با اين چيزها نمي‌شود روايت را نفياً يا اثباتاً، برای یکی از دو نظر مورد استناد قرار داد؛ يعني کساني که مي‌گويند: در افطار به حرام، جمع خصال واجب است، اين روايت به دردشان نمي‌خورد، کساني هم که مي‌گويند: نه، باز اين روايت به دردشان نمي‌خورد. لذا معمولاً‌بسياري از بزرگان، وقتي مي‌خواهند جمع بین خصال کفارات را در آنجا که افطار به حرام باشد، درست کنند، فقط به روايت اباصلت هروي تمسک مي‌کنند و مي‌گويند: آن روايتِ صدوق مرسله است، هيچ، اين روايت موثقه سماعه نيز مطرود است؛ براي این‌که هيچ کس نگفته در همه چيز خصال کفارات جمعاً است. اما دلالت و سند روايت اباصلت هروي خوب است؛ بنابراين همين که مرحوم سيد در عروه گفته که اگر از حلال است، مخير است و يکي از کفارات را بايد بدهد و اگر به حرام است، بين سه کفاره جمع کند. دليلش هم روايت امام رضا (‌عليه السلام) است که هم سند خوب است و هم دلالت خوب است.

اگر يادتان باشد ما در روايت اباصلت هروي ايرادي کرديم و گفتيم: اباصلت از حضرت رضا (‌عليه السلام) سوال مي‌کند که يابن رسول الله! ‌ما رواياتي داريم که آن روايات به ما مي‌گويد: اگر روزه را به حرام بخورد، ‌بايد سه کفاره و کفاره جمع بدهد و اگر به حلال باشد، يکي بدهد. حضرت فرمودند: جمع بين روايات مي‌کنيم و مي‌گوييم: اگر حرام باشد، سه تا و اگر حلال باشد، ‌يکي را انجام دهد. در حالی که تا زمان حضرت رضا روایت کفاره‌ی جمع نقل نشده است.

بعضي از بزرگان گفته‌اند: مراد اباصلت که مي‌گويد: در روايات، مراد همين روايت است. اما اين اشکال هم هست که روايت ابي صلت مي‌گفت: روايات داريم و اگر از روايات فقط روايت اباصلت را نقل کنيم و بگوييم: مراد فقط اين روايت است، انصافاً‌مشکل است. بايد دو دسته روايت داشته باشيم که يک دسته بگويد کفاره‌ی جمع و يک دسته بگويد کفاره‌ی واحد، تا حضرت رضا (‌عليه السلام) بين روايات جمع کند. اما موثقه سماعه فقط مي‌گويد: رواياتي از اهل بيت (‌عليهم السلام) نقل شده که يک دسته مي‌گويد: کفاره‌ی جمع و يک دسته از آن‌ها مي‌گويد کفاره‌ی واحد و امام رضا (‌عليه السلام) هم همين را تصديق کرده‌اند و فرموده‌اند: جمع بين روايات همين را اقتضاء مي‌کند.

روايت اباصلت اين بود: «قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ؟ قَالَ: بِهِمَا جَمِيعاً، مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.»[9]

انصافاً مشکل است که انسان اين‌گونه جمع کند. علي کل حال ما در جلسه قبل اشکال مي‌کرديم و مي‌گفتيم: این که ابا صلت می‌گوید: «قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ»، ما تا زمان حضرت رضا (‌عليه السلام) هيچ روايت اين چنینی نداشته‌ايم، يعني تا زمان حضرت رضا (‌عليه السلام) روايت جمع بين کفارات در ميان اصحاب ائمه (‌عليهم السلام) نيست و او مي‌گويد: از پدران شما رواياتي بر کفارات جمع نقل شده است. اين يکي از مبعّداتی بود که در جلسه قبل گفتيم.

اين خلاصه حرف است که اگر کسي به روايت ابا صلت تمسک کند و بگويد سند و دلالتش خوب است،‌حرف مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مي‌شود. اشکالي که ما داشتيم، اين بود که مي‌گفتيم: اعراض اصحاب از روايات است؛ براي این‌که شاگردان امام صادق (‌عليه السلام) که از قدمای اول هستند، نگفته‌اند، يعني تا زمان شيخ طوسي نگفته‌اند. اين حرف از مرحوم صدوق درآمده است. البته مرحوم شيخ طوسي روايتش را نقل مي‌کند، اما انتخاب نمي‌کنند و این‌جا در روايت سماعه يک احتمال مي‌دهند. ‌بنابراين مي‌توان گفت: قدماء تا زمان شيخ طوسي اصلاً‌ نگفته‌اند. بعد از شيخ طوسي هم تا زمان علامه کسي نگفته است. از زمان علامه قدري مشهور شده و گفته شده تا زمان مرحوم سيد که ايشان جزماً فرموده‌اند. و ما مدعي هستيم اعراض اصحاب روي روايت است، بنابراين روايت حجت نيست. آخر جلسه‌ی ديروز گفتيم: لاأقل اصل[10] در کار است. نمي‌دانيم آيا کفاره جمع واجب است يانه،‌ پس واجب نيست.

يکي از فضلا در اين باره ده صفحه براي من نوشته‌اند. البته از روي مطالب ننوشته‌اند و الا سي چهل صفحه مي‌شد. اما درباره‌ی این‌که اعراض اصحاب نيست، ده صفحه نوشته‌اند و از بيست و سه نفر نقل کرده‌اند که اين بيست و سه نفر حرف مرحوم سيد را زده‌اند و گفته‌اند: کفاره‌ی جمع واجب است.

اما ايرادي که به ايشان هست، اين است که اين بيست و سه نفري که نوشته‌اند، همه از متأخرين هستند و از زمان علامه به اين‌طرف هستند و ما که اعراض اصحاب را مي‌گوييم، اعراض متأخرين از اصحاب، اصلاً‌ به روايت ضرر نمي‌زند. اعراض اصحابي که مرحوم خوئي در آن گيرند، گاهي اعراض اصحاب را قبول دارند و گاهي ندارند و همه معمولاً اعراض اصحاب را قبول دارند، اعراض اصحاب از قدما است و ما این‌جا اعراض اصحاب را هم از قدماي زمان ائمه طاهرين (‌عليهم السلام) يعني از طلبه‌هاي امام صادق (‌عليه السلام) مي‌دانيم و مي‌گوييم: تا زمان حضرت رضا (‌عليه السلام) هيچ حرفي درباره‌ی خصال جمع نداريم و اگر اين روايت سماعه و امثال این‌ها بوده، اعراض کرده‌اند و بالاخره چيزي نداريم و اين خيلي بعيد است که اين مسأله مهم از زمان حضرت رضا (‌عليه السلام) پيدا شده باشد.

حرف ديگري ما داشتيم این بود که از قدما تا زمان شيخ طوسي کسی متعرض مسأله نشده است و اين بيست و سه نفري که ايشان نوشته‌اند، همه از متأخرين هستند. البته همين‌طور که دو روز قبل گفتم، از اين بيست و سه نفر، تقريباً ده نفر بیشتر نيستند که فتوا داده باشند، بلکه همه احتياط کرده‌اند. پس اگر بنا باشد که ما اين را حجت کنيم، بايد بگوييم: بيست و سه نفر ديگر را نيز اضافه کنيد؛ براي این‌که محشين بر عروه بيست و سه نفرند و يکي از آن‌ها روي اين فتوا ندارند و همه احتياط کرده‌اند. اگر اين‌طور باشد که اين قول حجت باشد،‌ آن بيست و سه نفر از محشين بر عروه را هم اضافه کنيد و علي کل حال با اعراض اصحاب از متاخرين،‌ نمي‌شود روايت را از کار انداخت، اما اعراض اصحاب از قدماء روايت را شاذ مي‌کند و «وَ دَعِ‌ الشَّاذَّ النَّادِر»[11] شامل آن مي‌شود.

حال اين را تکرار کنم که به اين فقه سنتي اهميت بدهيد. اين فقه سنتي ضربه خورده است. البته حوزه‌ها عالي و پژوهش و تحقيق بالا است و در سال بيش از يک ميليون کتاب از ما طلبه‌ها براي عالم اسلام چاپ مي‌شود، اما اين فقه سنتي که کسي روي يک مسأله کار کند و در نقل اقوال ده صفحه بنويسد، اين خيلي ارزش دارد و در مخاطره عجيبي واقع شده است و من خيلي متأسفم که طلبه‌ها روي فقه سنتي کار نمي‌کنند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo