< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الصوم

94/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروعات ارتماس در آب/ هفتم: ارتماس در آب/ فصل دوم: ما یمسک عنه الصائم (مفطرات روزه)/ کتاب الصوم
مرحوم سید در باب ارتماس، دو سه مسأله‌ی راجع به اجتماع امر و نهی، یا نهی در عبادات آورده‌اند و آنچه اینجا فرموده‌اند، در اصول قبول ندارند. به عبارت دیگر مسأله‌ی اصولی را اینجا نیاورده‌اند و قاعده‌ی احتیاط را آورده‌اند.
یک مسأله‌ی این‌ است که اگر کسی عمداً سر زیر آب کند، روزه‌ی او باطل است. بعد باید از آب بیرون بیاید و به خاطر بطلان روزه‌اش کفاره بدهد، اما از آب که می‌خواهد بیرون بیاید، این بیرون آمدن از آب برای او وضعش چیست؟ باید از آب بیرون بیاید و الاّ خفه می‌شود اما از نظر حکم شرعی درباره این چه باید گفت؟
مرحوم سیّد در این مباحثی که گذشت یک وجوب تأدبی در ماه مبارک رمضان درست کردند که آن وجوب تأدبی را در اینجا هم آورده‌اند. اگر کسی در ماه مبارک رمضان روزه‌اش را خورد، آیا می‌تواند دوباره چیزی بخورد؟ آیا می‌تواند مفطرات دیگر را انجام دهد؟
مرحوم سید فتوا داده‌اند و فرموده‌اند نمی‌تواند. کفاره ندارد، اما واجب است که تأدبّاً روزه باشد؛ روزه به این‌معنا که امساک کند.
اگر یادتان باشد، ما نتوانستیم این وجوب تأدبی را بپذیریم؛ برای این‌که به واسطه‌ی یک مفطر روزه باطل شد و تمام شد. حالا اگر بگوییم: این درحالی که روزه نیست، باید از مفطرات امساک کند؛ باید چیزی نخورد، جماع نکند و مابقی مفطرات را به وجوب تأدبی یعنی احترام ماه رمضان را نگاه داشتن، مرتکب نشود، دلیلی ندارد. گفتیم: نگاه داشتن احترام ماه رمضان حرفی است، روایت هم داریم که مسافر وقتی بعد از ظهر به وطنش می‌آید، خوب است که چیزی نخورد، مریض هم خوب است که به اندازه‌ی ضرورت بخورد و اما احکام روزه بر این‌ها بار باشد، به این معنا ‌که درحالی که روزه نیست، همه‌ی مفطرات را امساک کند، دلیلی بر این مطلب نداریم. پس وجوب تأدبی نداریم، اما مستحب تأدبی داریم؛ هم روایات روی آن هست و هم یک امر عقلی است. معلوم است کسی که روزه نیست، احترام ماه مبارک رمضان اقتضاء می‌کند که چیزی نخورد، یا اگر بنا باشد که چیزی بخورد و واجب است، به اندازه ضرورت باشد.
مرحوم سیّد در این بحث‌هایی که گذشت این را قبول نداشتند و گفتند: این شخص روزه نیست، به این‌ معنا که روزه‌اش قضا دارد و اگر عمداً بوده، کفاره دارد اما درحالی که روزه نیست، واجب است که روزه باشد؛ باید بگوید روزه‌ی باطل به جا می‌آورم قربة الی الله. روی این فتوا در مسأله‌ی اینجا که عمداً زیر آب رفته و روزه‌اش باطل شده و حال می‌خواهد از آب بیرون بیاید، آن وجوب تأدبی می‌گوید روزه باش. حالا این نمی‌تواند روزه باشد و باید بگوییم ترک واجب تأدبی کرده است. باید از آب بیرون بیاید، اما کتک هم بخورد، به خاطر وجوب تأدبی که از او ترک شده است.
مسأله‌ی دیگری که آن هم از همین وادی است این است که اگر در آب غصبی ارتماس کرد، یعنی مثلاً حوض از دیگران بود و این هم روزه بود و در حوض مردم رفت و غسل ارتماسی کرد، روزه‌اش باطل است. بنا بر فتوای کسانی که ارتماس روزه را باطل می‌کند، این هم عمداً زیر آب رفته و روزه‌اش باطل است و حالا که باید از آب بیرون بیاید، آن وجوب تأدبی هست. مرحوم سید در این مسأله‌، اسمی از وجوب تأدبی نبرده‌اند و آن قاعده‌ی اصول را جلو آورده‌اند که بیرون آمدن از آب، یعنی بیرون کردن سر از آب منهیٌ عنه است، بالنهی السابق الساقط.[1]
بزرگان در اصول مثالشان به دار غصبی است. اگر کسی وارد باغ مردم شد، این حرام است. حالا لحظه به لحظه به او می‌گویند: بیرون برو و تصرف در مال مردم نکن. این باید بیرون بیاید. می‌گویند درحالی که بیرون می‌آید، مثل کسی است که وارد باغ شده است. این آقا که وارد باغ شده بالنهی المنجزّ است و وقتی از باغ مردم بیرون می‌آید، بالنهی السابق الساقط است؛ یعنی نمی‌تواند منهیٌ عنه باشد، اما به نهیی که ساقط شده است، کتک را دارد. یعنی دخول در دار نیست که نهی بالفعل باشد، بلکه خروج از باغ است، پس بالنهی السابق الساقط کتک دارد.
اما ایشان به آب غصبی مثال می‌زنند و می‌فرمایند: درحالی که از آب بیرون می‌آید، مثل آن وقتی است که در آب می‌رود، پس نمی‌تواند غسل کند. همانطور که در آنجا غسل باطل است، گناه هم کرده، در اینجا هم می‌گویند: بالنهی السابق الساقط کتک می‌خورد و اگر بخواهد غسل کند، غسلش باطل است؛ برای این‌که منهیٌ عنه است و چون منهیٌ عنه است، بنابراین «لاتغسل» دارد. پس بیرون آمدن او کتک دارد و علاوه بر این، اگر بخواهد غسل کند، نمی‌شود، برای این‌که منهیٌ عنه، بالنهی السابق الساقط است.
در مثال سوم به آب غصبی مثال می‌زنند.[2] این مثال‌ها و فرع‌ها همه یک چیز است و به یک چیز برمی‌گردد. باید یک مسأله‌ی را صاف کنیم، آن‌وقت هر سه مسأله‌ی صاف می‌شود. روزه است و در حوض مردم رفت و سر را زیر آب کرد، وقتی سر زیر آب کرد، روزه‌اش باطل شد، حالا علاوه بر این‌که روزه باطل است، کتک هم دارد و تصرف در مال مردم است و در استخر مردم رفته است. حالا می‌گوید ما که گناه کردیم، پس حال غسل هم بکنیم. وقتی می‌خواهد از آب بیرون بیاید، غسل می‌کند، یا غسل ارتماسی یا ترتیبی. حالا اگر غسل ارتماسی را جایز دانستید که زیر آب تکانی به خودش بدهد، غسل ارتماسی است و اگر جایز ندانستید، درحالی که بیرون می‌آید فوراً قصد سر و گردن و طرف راست و چپ می‌کند و تا می‌خواهد بیرون بیاید، هم از آب بیرون آمده و هم غسل کرده است.
ایرادهایی در اینجا هست که اگر شما بخواهید حرف مرحوم سید را قبول کنید، باید جواب این ایرادها را بدهید. همه‌ی این‌ها مربوط به اصول است؛ باید بحث‌های اصولی را در اینجا بیاوریم. همان اصولی که الان در همه جا، جایش خالی است، نه در قم اصول هست، نه در اصفهان و نه جاهای دیگر، درحالی که مرحوم آخوند درباب اجتهاد و تقلید، این اجتهاد و تقلید را متوقف بر اصول می‌دانند.
علی کل حال مسأله‌ی الان ما دو سه تا مسأله‌ی اصولی است:
یکی این‌که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ در مسأله‌ی سه قول است:
یک قول که قول مشهور است، این است که گفته‌اند: اجتماع امر و نهی جایز نیست و اگر کسی در دار غصبی نماز بخواند، نمازش باطل است ولو این‌که نهی روی عنوانِ «لاتغصب» آمده، اما این دو عنوان جمع شده و یک مصداق است؛ پس درحقیقت نهی روی صلّ آمده و به او می‌گویند: «لاتصلّ». مرحوم آخوند در کفایه بعد از ان قلت قلت بالاخره به اینجا رسیدند و امتناعی شدند.[3]
یک دسته هم در اجتماع امر و نهی، مجوزّی شدند و گفتند: هم کتک می‌خورد و هم نمازش درست است. کتک می‌خورد، به «لاتغصب» و نمازش درست است، به «صلّ» و هیچ‌کدام ربطی به هم ندارد. امر روی عنوان می‌آید، «و الحق انّ الاوامر و النواهی یتعلق بالتبایع»، روی عنوان می‌آید. ظهر به او می‌گویند: «صلّ» و ندارد که در کجا نماز بخوان، در مسجد یا در خانه یا محل غصبی. نهی هم دارد که «لاتغصب»؛ مواظب باش مال مردم خوری و تصرف در مال مردم نباشد؛ حالا در خانه‌ات باشد، یا در خانه مردم باشد، یا در منفعت باشد، بالاخره «لاتغصب». امر هم روی عنوان آمده و این به سوء اختیارش آن دو عنوان را در یک مصداق، در خارج آورده است، یعنی در خانه غصبی نماز خوانده است. «لاتغصب» اینجا را می‌گیرد، برای این‌که مصداق غصب است، «صلّ» هم اینجا را می‌گیرد، برای این‌که مصداق صلاة است. هیچ‌کدام ربطی به هم ندارد و هم کتک می‌خورد و هم نمازش درست است.
استاد بزرگوار ما آقای داماد مجوزی بودند و ایشان اجتماع را از ابن شاذان نقل می‌کردند که در اینجا اجتماع امر و نهی جایز است. علی کل حال عده‌ خیلی بالا مخصوصاً متأخرین و مخصوصاً بعد از مرحوم آخوند، شاگردهای مرحوم آخوند در اجتماع امر و نهی مجوزی شده‌اند و می‌گویند: هیچ‌کدام ربطی به هم ندارد؛ کتک می‌خورد، برای این‌که غصب کرده و نمازش قضا ندارد، برای این‌که نماز خوانده است.
قول سوم مجوزی‌هایی هستند، که من خیال می‌کنم مثل این‌که نتوانسته‌اند صاف بگویند نماز در دار غصبی صحیح است یعنی چه و این عرف پسند نیست و با شهرت درست درنمی‌آید، لذا فکر کرده‌اند و از آن طرف عقیده‌شان روی تجویز است و دیده‌اند یک مصداق به عنوانین معنون شده و لذا چیزی درست کرده‌اند و گفته‌اند: مبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد. یعنی همه‌ی حرف‌های مجوزی‌ها درست است؛ اما این نماز نمی‌تواند مقرّب شود، برای این‌که مصداق حرام است. آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) روی این حرف اصرار داشتند و همین حرف را می‌زدند این‌که اجتماع امر و نهی موجب بطلان است، برای این‌که مبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد.
آن‌وقت، وقتی مبعّد نمی‌تواند مقرب باشد، حرف مرحوم سید در اینجا زنده می‌شود. مرحوم سید در اصول، درحالی که مجوزی هستند، اما معمولاً اجتماع امر و نهی را موجب فساد می‌دانستند و من خیال می‌کنم همین در نظر مبارک مرحوم سید بوده که مبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد و مقرّب نمی‌تواند مبعّد باشد.
ما دیروز جواب دادیم که همین‌طور که مجوزی‌ها می‌گویند دو عنوان با هم مزاحمت ندارد، ما هم در اینجا هم می‌گوییم: تقرّب و تبعّد دو عنوان است و با هم مزاحمت ندارد؛ مقرب من جهةٍ و مبعّد من جهةٍ است. همین‌طور که در اجتماع امر و نهی می‌گویید: این من جهةٍ منهیٌ عنه است و من جهةٍ مأمورٌ به است؛ مأموربه است، برای این‌که نماز است و منهیٌ عنه است، برای این‌که غصب است، در اینجا هم می‌گوییم: این مقرب است، من جهت این‌که نماز است و مبعّد است، من جهت این‌که غصب است. برای تقربش، نمازش صحیح است و برای تبعّدش، در سرش می‌زنند و می‌گویند: چرا نهی بالفعل و نهی منجّز را آوردی. این مسأله‌ی اجتماع امر و نهی است.
مسأله‌ی دیگری که باز مرحوم سید در اینجا آورده‌اند، این است که الان که می‌خواهد از آب بیرون بیاید، منهیٌ عنه است. وقتی منهیٌ عنه شد، پس باید بگوییم: باطل است. به دلیل «النهی السابق الساقط»؛ به نهیی که سابقاً بوده و گفتند «لاتتصرف فی هذا الامال لانّه غصب». اما این نهی نمی‌تواند کار کند و حتماً باید از آب بیرون بیاید و الاّ خفه می‌شود و حتماً باید از آب بیرون بیاید که کمتر تصرف شود. لذا مرحوم آخوند اسمش را نهی سابق ساقط گذاشتند.[4]
ما دیروز به مرحوم آخوند اشکال داشتیم که اصلاً این نهی سابق ساقط یعنی چه؟ رفتن در آب و سر زیر آب کردن نهی بالفعل دارد، اما بیرون آمدن از آب که منهیٌ عنه نیست و خودتان می‌گویید: نهی ساقط، یعنی نهی ساقط شده و به او می‌گویند اُخرج من الماء. خودتان هم می‌گویید این نهی نمی‌تواند منجّز باشد، پس سابق ساقط است و اگر نهی ساقط است، پس نهی سابق نمی‌تواند کار کند و وقتی نتوانست کار کند، امری جلو می‌آید و آن این است که رفتن درآب و سر زیر آب کردن بالنهی المنجّز حرام است، بیرون آمدن از آب هم بالامر المنجّز که به او می‌گویند اُخرج، مأمورٌ به است. اول می‌گویند: لاتدخل و در وقتی می‌خواهد از آب بیرون بیاید، وجدانش یا هرکه به او می‌گوید: اُخرج. آن‌وقت یک نهی قبلاً بوده و یک امر بالفعل وجود دارد، تزاحمی هم ندارند و هیچ‌کدام مزاحم دیگری نیست.
بنابراین ایراد اول ما این است که در اینجاها نه نهی در عبادت است و نه اجتماع امر و نهی است، بلکه یک نهی منجّز داشت که ساقط شد و این‌که وارد خانه مردم شد، یا سرش را زیر آب کرد و در استخر یا حوض مردم رفت، نهی منجّز داشت، اما الان که در آب رفته، هرچه بماند گناه است و برای خروج از این گناه یک امر منجّز جلو می‌آید و آن این است که بیرون برو. آن نهی مزاحم امر نیست، امر هم مزاحم نهی نیست. لذا این‌که مرحوم آخوند می‌گویند: نهی سابق ساقط، ما می‌گوییم: این‌طور نیست، یک نهی است و یک امر است و مزاحم همدیگر هم نیستند و اگر بیرون نرفت، روی این‌که امرِ «اُخرج عن الماء» رابه جا نیاورده، کتک می‌خورد.وقتی که از آب بیرون آمد، معلوم است که کتک دارد؛ برای این‌که وارد شده است. اما امر اخرج را هم عمل کرده و پاداش هم دارد، برای این‌که بالاخره امر است و مصلحت حسابی هم دارد و پاداش هم دارد. اما بالنهی المنجّز الأول کتک می‌خورد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo