موضوع: فروعات ارتماس در آب/ هفتم: ارتماس در آب/ فصل دوم: ما یمسک عنه الصائم (مفطرات روزه)/ کتاب الصوم
بحث درباره ارتماس، یعنی سر زیر آب کردن در حال روزه بود. ما که گفتیم ارتماس در حال روزه، مثل ارتماس در حال روزه است و هیچ‌کدام روزه و احرام را باطل نمی‌کند. اما مشهور در میان فقها و من جمله مرحوم سید به بطلان فتوا داده‌اند و فرموده‌اند: اگر کسی عمداً سرش را زیر آب کند، روزه‌اش باطل است. بر این فتوا بیست فرع متفرع کرده‌اند که بعضی از آن فروعات را در جلسه قبل مذاکره کردیم.
فرع امروزمان که دو سه فرع پشت سر هم است و از نظر علمی بالا است، یعنی مرحوم سید مبانی اصول را در اینجا آورده‌اند، فرع ششم است.
فرع ششم این است که اگر کسی جُنُب باشد و بخواهد غسل کند و چاره‌ای به جز ارتماس هم نداشته باشد، می‌فرمایند: اگر در ماه مبارک رمضان باشد، نوبت به تیمم می‌رسد و ارتماس نکند و اما اگر روزه‌ی غیر معین باشد، یعنی ماه رمضان نباشد و مثلاً می‌خواهد روزه‌ی استیجاری بگیرد، یا روزه‌ی قضا دارد، وقت هم دارد و می‌خواهد روزه‌ی قضا بگیرد، در اینجا اگر ارتماس کند، می‌فرمایند: روزه‌اش را باطل می‌کند، اما غسلش درست است و نوبت به تیمم نمی‌رسد و درحقیقت این باید ارتماس کند و باید غسل کند و روزه‌اش باطل می‌شود و بعد باید بگیرد.[1]
بنابر فرمایش ایشان، مطلب صحیح است و اما حرف دیگری جلو می‌آید که فرع بعد است و آن این است که اگر غسل کند، آیا غسلش صحیح است یا نه؟ حالا این فرع خیلی مبتلابه نیست و اما آنچه مبتلابه است، این است که اگر شخصی که روزه است، جُنُب هم است و عمداً سر زیر آب ‌کند و غسل ‌کند، در این حال روزه‌اش باطل است. اما مرحوم سید می‌فرمایند: غسلش هم باطل است. می‌فرمایند حق نداشته سر زیر آب کند و حال که سر زیر آب کرده، منهیٌ عنه است و نهی در عبادات موجب فساد است. بنابراین هم روزه‌اش باطل است، زیرا عمداً سر زیر آب کرده و هم غسلش صحیح نیست، برای این‌که این غسل منهیٌ عنه بوده است. باید این غسل را نکرده باشد، ولی غسل را کرده و منهیٌ عنه بوده، پس هم غسل باطل است، هم روزه باطل است.
این‌که روزه باطل است، درست است، اما چرا غسل باطل باشد؟ این حق نداشته سر زیر آب کند، زیرا روزه بوده است و حالا که سر زیر آب کرده، روزه‌اش را باطل کرد. اما درحالی که روزه‌اش را باطل کرد، غسل هم کرد. چرا این غسل منهیٌ عنه باشد؟ اگر هم منهیٌ عنه باشد، چرا باطل باشد؟ مثل مرحوم سید مسأله‌ی را نهی در عبادت فرض کرده‌اند، ولی ظاهراً هیچ‌کدام نهی در عبادت نیست و به اجتماع امر و نهی برمی‌گردد.
مرحوم سید در اصول، در باب اجتماع امر و نهی مجوزی هستند، اما مثل این‌که در عروه مجوزی نیستند و امتناعی هستند و می‌گویند: مثل نماز خواندن در دارغصبی باطل است، ولو این‌که نهی در عبادت نیست و اجتماع امر و نهی است و می‌گوید صلّ و لا تغصب، و آن صلّ برای خودش است، تغصب هم برای خودش است و در یک مورد اجتماع پیدا کرده است. اگر مثل مرحوم آخوند باشیم، ایشان می‌فرمودند: محال است و ممکن نیست و اگر مثل مرحوم سید باشیم، باید بگوییم مجوز دارد و طوری نیست؛ هم کتک می‌خورد، برای این‌که غصب کرده و هم روزه‌اش درست است.
این اواخر حرفی پیدا شده که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی روی آن خیلی پافشاری داشتند و آن این‌ است که مبعِّد نمی‌تواند مقرِّب باشد. نه از باب اجتماع امر و نهی و این‌که نهی را مقدم بیندازند و امر را از کار بیندازند، بلکه می‌گفتند: در اجتماع امر و نهی، یکی روی یک عنوان است و دیگری هم روی یک عنوان و در خارج یک مصداق پیدا شده و طوری نیست، اما این‌که مبعّد است، یعنی کارش حرام است، اگر بخواهد مقرب شود و نماز صحیح شود، این نمی‌شود. این چیز مشهوری در زمان ما و زمان آقای بروجردی و بعضی از بزرگان است که مبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد و با آن حرف مرحوم آخوند در کفایه را درست کردند که امتناعی است. گفتند: اجتماع امر و نهی، مثل نهی در عبادت است و همین طور که نهی در عبادت موجب فساد است، در باب اجتماع امر و نهی هم، آن امر موجب فساد است.
من خیال می‌کنم مرحوم سید در یک، یا چند جا از عروه، از همین قاعده که مبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد، امتناعی شده‌اند و در اینجا امتناعی هستند. کسی از این راه درست کند و بگوید این غسل باطل است، برای این‌که مبعّد است و مُبعّد به این معنا که سر زیر آب کردن حرام است و روزه را باطل می‌کند و این روزه‌اش باطل شده و کار حرام انجام داده، پس غسلش هم باطل است؛ برای این‌که این غسل در حال ارتماس است و مبعّد است و نمی‌توان گفت صحیحِ قربة الی الله و مقرّب است. کسی این حرف را بزند که مرحوم سید در اینجا می‌فرمایند: فاسد است؛ برای این‌که مبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد.
اما این‌که مُبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد، اولِ کلام است؛ چه کسی می‌گوید مبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد؟ مرحوم آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در اصول مثالی می‌زدند و می‌گفتند: یک شخصی در استخر مردم رفته که شنا کند و در حال شنا است. مسلّم است که صاحب استخر راضی نیست و حرام است و «لاتغصب» دارد و این مُبعّد است. حالا در ضمن این‌که شنا می‌کند، غسل هم می‌کند. اگر به صاحب استخر بگویند: فقط شنا کند، یا وقتی شنا می‌کند غسل هم بکند؟ مسلّم صاحب باغ راضی است؛ به این معنا که می‌گوید: الان که ضرر زدی، لاأقل عبادتی هم انجام بده. یا مثلاً نشست و برخاست و تصرف در خانه‌ی غصبی حرام است و صاحب خانه راضی نیست. اما صاحب خانه می‌بیند این‌که خانه را تصرف کرده، حالا به جای این‌که بخوابد، نماز شب می‌خواند. از این جهت راضی است؛ هم مُبعّد است و غصب کرده و هم مقرّب است که نماز شب خوانده است. لذا مانعی ندارد که مُبعد من جهةٍ، من جهةٍ مقرب باشد. یعنی مُبعّد است در تصرفِ خانه و مقرّب است در نماز شب خواندن.
بنابراین اجتماع امر و نهی است و اجتماع امر و نهی موجب فساد نیست و انصافاً حرف خوبی است که در باب اجتماع امر و نهی یک کسی مثل مرحوم آخوند امتناعی می‌شود و آن دو جهت و دو عنوان را حساب نمی‌کند. مرحوم آخوند می‌فرمایند: این ذات منهیٌ عنه است و وقتی ذات منهیٌ عنه شد، نهی در عبادت می‌شود.[2] مرحوم آخوند اجتماع امر و نهی را در نهی در عبادت می‌برند و می‌گویند ما اجتماع امر و نهی نداریم و هرکجا اجتماع امر و نهی است، نهی در عبادت است و نهی در عبادت موجب فساد است. لذا مرحوم آخوند در کفایه، امتناعی می‌شوند، امتناعی به این معنا که اجتماع امر و نهی را برمی‌گردانند به نهی در عبادت و می‌گویند نهی در عبادت موجب فساد است.[3]
ما اجتماعی هستیم و می‌گوییم: نهی در عبادت موجب فساد است. معلوم است اگر در روز عید قربان بخواهد روزه بگیرد، منهیٌ عنه است و موجب فساد است. اما یک دفعه نهی در عبادت نیست، بلکه «لاتغصب» است. یک «لاتغصب» داریم و یک «صلّ» داریم؛ این باید نماز را در مسجد بخواند، اما در خانه‌ی غصبی خوانده است. چرا صلّ را از کار بیندازیم؟ «صلّ» به حال باقی باشد، «لاتغصب» هم به حال خود باقی باشد؛ هم نمازش درست باشد و هم کتک بخورد. لذا ما اجتماعی هستیم.
اما کسانی مثل آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) که حرف ما را قبول ندارند، امتناعی بودند، اما این تقریب را می‌کردند و می‌گفتند: لوفَرَضَ این‌که نهی در در عبادت هم نباشد، اما این کار مُبعّد است و چون مُبعّد است، پس نمی‌تواند مقرّب واقع شود.
آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) می‌فرمودند: مُبعّد می‌تواند من جهةٍ مُقرّب باشد؛ یعنی از جهت این‌که تصرف در خانه مردم کرده، حرام است و گناهش بزرگ است و از جهت این که نماز خوانده، نمازش درست است. مُبعّد من جهة و مقرب من جهة اخری. آن وقت نهی در عبادت نیست، بلکه نهی به چیزی متعلق شده و امر هم به چیز دیگری متعلق شده است.
این خلاصه حرف است: ما در این مسأله،‌ اولاً: اجتماعی هستیم و می‌گوییم: امر روی یک عنوان است، نهی هم روی یک عنوان است و دو عنوان به هم سرایت نمی‌کند و قبول نداریم که برگشت اجتماع امر و نهی، به نهی در عبادت باشد که مرحوم آخوند می‌گویند. و ثانیا: حرف آقای بروجردی که مُبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد را جواب می‌دهیم: همین طور که اجتماع امر و نهی می‌تواند جمع شود، این هم مُبعّد من جهةٍ و مقرّب من جهةٍ آخر. همین طور که در اجتماع امر و نهی می‌گویید: امر روی یک عنوان است و نهی روی یک عنوان است و آن عنوان به این عنوان سرایت نمی‌کند و این عنوان هم به آن عنوان سرایت نمی‌کند و یک مصداق مُعنون به عنوانین است، ما در مقرب و مبعد هم همین را می‌گوییم ‌که یک مصداق مُعنون به دو چیز است: یکی تبعُّد و یکی تقرب. چرا در امر و نهی می‌فرمایید: یک مصداق می‌تواند در خارج هم منهیّ عنه باشد و هم مأموربه باشد، ما هم می‌گوییم: یک مصداق در خارج می‌تواند هم تقرب داشته باشد و هم تبعُد داشته باشد. بنابراین مسأله‌ اختلافی است و شما در اصول هر مبنایی گرفته باشید، آن مبنا برای شما حجت است.
مسأله‌ی بعد باز یک مسأله‌ی اصولی است و آن این است که اگر شما امتناعی شوید، درباره خروج از آب چه می‌گویید؟ یک شخصی در استخر مردم زیر آب رفت و حتماً باید از آب بیرون بیاید. درحالی که کار حرامی کرده، اما نمی‌شود که خفه شود، باید از آب بیرون بیاید. اما درحالی که می‌خواهد از آب بیرون بیاید، نمی‌تواند مأمورٌبه و یا منهیٌ عنه باشد و نمی‌توان به او گفت: «لاتخرج من الماء». در مسأله‌ی ما هم عمداً زیر آب رفت و روزه‌اش باطل شد. در آن وقتی که می‌خواهد زیر آب برود، نیت غسل نمی‌کند، اما وقتی که می‌خواهد بیرون بیاید، نیت غسل می‌کند. آیا این می‌شود یا نه؟[4]
مثلاً کسی به باغ مردم رفته است. این حرام است، مکث در آنجا هم حرام است. حالا به او می‌گویند: اخرج من الدار یا اخرج من الغصب. این مأموربه می‌شود و منهی عنه نیست، بنابراین این آقا که سر زیر آب کرده و می‌خواهد از آب بیرون بیاید، در آن موقع که می‌خواهد از آب بیرون بیاید و اخرج من الماء دارد، در آن موقع قصد روزه می‌کند. آیا می‌شود یا نه؟
لذا چیز مشهوری شده و مرحوم آخوند و دیگران می‌گویند، مرحوم سید هم همین جا لفظش را می‌آورد و می‌فرماید: این منهیٌ عنه است بالنهی السابق الساقط؛ این برای رفتن منهیٌ عنه است، اما در برگشتن واجب است که برگردد و نمی‌شود در خانه یا باغ مردم بماند، بلکه باید برگردد و امر دارد. گفته‌اند: نهی هم دارد و نهی سابق ساقط دارد.[5] این را مرحوم آخوند در کفایه دارد[6]، مرحوم سید هم در اینجا می‌فرماید: «بالنهی السابق الساقط» غسلش باطل است.
اما تصورش کار مشکلی است و این نهی السابق الساقط یعنی چه؟ نهی سابق داشته و آن «لاتدخل فی الدار» یا «لاترتمس فی الماء» بوده است. حالا این نهی ساقط شد؛ یعنی تصرف کرد و به خانه مردم رفت و حرام را به جا آورد. الان که حرام را به جا آورده، أُخرج دارد؛ یعنی امر منجز به این‌که اُخرج من الدار یا در اینجا اُخرج من الماء الغصبی. یک امر منجز بالفعل دارد، کتک می‌خورد برای این‌که چرا وارد شدی و تصرف در غصب کردی، اما در برگشت کتک ندارد که چرا بیرون آمدی، بلکه امر دارد و حتماً باید از خانه‌ی مردم بیرون بیاید، یا حتما باید از آب بیرون بیاید. یک نهی داشته و ساقط شده است و یک امر دارد و الان منجّز است و آن نهی سابق ساقط تمام شده و الان یک امر منجز دارد و به او می‌گویند: بیرون بیا. حتی مثلاً صاحب باغ رسید و ‌گفت: چرا داخل باغ من شدی؟ و چوب را به بدن او می‌کشد و می‌گوید: برو بیرون. این چوب‌ها را می‌زند، برای این‌که چرا وارد شدی، اما چوب‌ها را برای این نمی‌زند که بیرون برو، بلکه می‌زند برای نهی سابق ساقط، که چرا وارد باغ من شدی و اما این را با چوب و داد و فریاد بیرون می‌کند. لذا نهی سابق ساقط نمی‌تواند کار کند، خروج هم نهی در عبادت نیست. امر به خروج و نهی به دخول می‌خورد و در مانحن فیه نهی می‌خورد به این‌که در آب فرو نرو و تصرف در این آب نکن و امر می‌خورد به این‌که از آب بیرون بیا. لذا هم منهیٌ عنه است و هم مأموربه است.
لذا به نهیِ سابقِ ساقط کتک می‌خورد که چرا وارد خانه مردم شدی و چرا به استخر رفتی، اما به امر منجّز می‌گوید: اُخرج، از خانه بیرون برو؛ به امر منجّز می‌گوید: از آب بیرون برو. وقتی چنین باشد، این غسل کردن او مأمورٌ به است و منهیٌ عنه نیست. اجتماع امر و نهی هم نیست. کتک می‌خورد به نهی که تمام شد و منجّز نمی‌تواند منهی باشد. باید از خانه مردم و از آب بیرون بیاید. لذا نهی داشته که داخل غصب نشو و نهی داشته که سرت را زیر آب نکن و الان امر دارد که سرت را از آب بیرون بیاور. سرت را زیر آب نکن، یک حرف است، یک عنوان است و سرت را از آب بیرون بیاور، حرف و عنوان دیگری است. آن عنوان مأمورٌ به است و این عنوان منهیٌ عنه است.
لذا این‌که مرحوم سید در اینجا می‌گویند: بالنهی السابق الساقط و به ارتماس مثال می‌زند، مرحوم آخوند هم در کفایه همین را فرموده‌اند و تصرف در غصب را مثال زده‌اند. الاّ این‌که مرحوم آخوند در کفایه و مرحوم سید در اینجا می‌خواهند بگویند که این روزه‌اش باطل است، یا بیرون آمدن او حرام است.
حرفی که به مرحوم آخوند و مرحوم سید داریم، این‌ است که این امر دارد که از خانه بیرون برو و حتی او را کتک می‌زنند و از خانه بیرون می‌کنند. لذا نهی سابق ساقط، نمی‌تواند برای خروج کار کند. وقتی چنین باشد، این منهیٌ عنه نیست، بلکه مأموربه به امر منجّز است. سر زیر آب کرده، حرام است و روزه‌اش باطل است، اما این‌که غسل می‌کند و از آب بیرون می‌آید، باید بگوییم غسلش صحیح است؛ برای این‌که مأمورٌ به است و منهیٌ عنه نیست. نهی بود، اما وقتی که سرش رازیر آب کرد، نهی تمام شد و به جای آن امر نشست. آن‌وقت که به استخر می‌رفت، نهی منجّز داشت، الان هم که از استخر بیرون می‌آید، امر منجّز دارد؛ یعنی حتماً باید بیرون بیاید و الاّ خفه می‌شود. لذا کتک می‌خورد، برای این‌که چرا غصب کردی و اما غسلش صحیح است، برای این‌که مأمورٌ به بوده است. لذا این که نهی سابق ساقط بتواند کار کند و امری هم در کار نباشد- این‌طور که مرحوم آخوند در کفایه و مرحوم سید در اینجا می‌گویند که اصلاً امری در کار نیست و یک نهی است؛ آن وقت که داخل می‌شود، منهیٌ عنه است و آن وقت که خارج می‌شود، منهیٌ عنه است؛ آن وقت که داخل است، نهی منجز است و آن وقتی که می‌خواهد خارج شود، نهی سابق ساقط است- می‌گوییم: نهی سابق ساقط نمی‌تواند کار کند و آنچه می‌تواند کار کند، امر و نهی منجّز است، اما امر و نهی بالفعل نمی‌توانند کار کنند و این آقا که به خانه‌ی غصبی رفته، یا زیر آب رفته، نهی منجّزِ «لاتغصب» یا «لا تدخل فی الماء» دارد، یک امر منجّز هم دارد و آن «اخرج من الماء» یا «اخرج عن الدار الغصبی» است و هیچ‌کدام ربطی به هم ندارد و اجتماع امر و نهی هم نیست.
ما هم در اینجا حرف دیگری داریم که می‌گوییم: نهی بالفعل است و عرف این نهی را، هم خروجش و هم دخولش را بالفعل می‌بیند. نده‌ایدم کسی این حرف را بگوید، اما خیال می‌کنم این عرض من، عرض خوبی باشد که اصلاً نهی سابق و ساقط نیست، بلکه نهی، هم در دخول و هم در خروجش بالفعل است.

---