< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الصوم

94/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروعات دروغ بستن به خدا، پیامبر و ائمه‌ی طاهرین(علیهم السلام)/ پنجم: دروغ بستن به خدا، پیامبر و ائمه‌ی طاهرین(علیهم السلام)/ فصل دوم: ما یمسک عنه الصائم (مفطرات روزه)/ کتاب الصوم
بحث دیروز بالاخره به اینجا رسید که مرحوم سید فتوا دادند به این‌که اگر کسی دروغ بگوید و نسبت ناروا به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) بدهد، روزه‌اش باطل است[1] و به روایاتی تمسک کردند که ما نتوانستیم بپذیریم روایات دلالت بر فساد داشته باشد؛ برای این‌که روایت‌ها معارض دارد و یک دسته از روایت‌ها می‌گوید دروغ روزه را باطل می‌کند و بعد معنا می‌کند، یعنی دروغ به خدا، اما یک دسته از روایات هم راجع به مطلق گناه می‌گوید: روزه را باطل می‌کند. به قرینه‌ی آن روایت‌ها، این روایت‌ها را هم حمل بر فساد اخلاقی می‌کنیم؛ یعنی همین‌طور که غیبت حقیقت روزه را از بین می‌برد ولو روزه صحیح است، دروغ هم مطلقا -دروغ معمولی باشد، یا دروغ و تهمت به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) باشد- حقیقت روزه را از بین می‌برد و این روزه ولو این‌که صحیح است و قضا و کفاره ندارد، اما قبول نیست.
گفتم: این قول من نیست، بلکه مشهور در میان متأخرین این حرف را زده‌اند. لذا می‌بینیم محشین بر عروه نتوانسته‌اند فتوا بدهند و غالب آن‌ها احتیاط کرده‌اند و گفته‌اند: احتیاطاً این روزه را بگیرد، اما بعد هم قضا کند. اما روایاتی داریم، در قرآن هم داریم: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»[2] و انّما با جمله‌ی مضارع «يَتَقَبَّلُ اللّهُ» می‌گوید: کسی که مال مردم بخورد، کسی که دروغ بگوید، کسی که تهمت بزند، اگر عملی به جا بیاورد، صحیح است، اما صحیح اخلاقی نیست؛ یعنی خدا آن را قبول نمی‌کند، نه این‌که موجب فساد شود.
بعضی هم رفته‌اند روی اقوال قدماء و در میان قدماء اختلاف است و این‌طور نیست که مسأله اجماعی باشد. می‌فهمیم که قدماء چه کرده‌اند، می‌فهمیم که متأخرین چه گفته‌اند و اگر ما هم بگوییم: این‌ها جمع عرفی دارد، یک دسته از روایات می‌گوید تهمت زدن به خدا روزه را باطل می‌کند، یک دسته از روایات هم می‌گوید غیبت و تهمت و شایعه به غیر خدا روزه را باطل می‌کند، به قرینه‌ی آن‌ها جمع همه روایات این است که روزه باطل نیست؛ به این‌معنا که قضا داشته باشد یا کفاره داشته باشد و اما باطل است به این معنا که کسی که در زندگی او گناه باشد، اعمالش مورد قبول خدا نیست. اما کفاره را کسی نگفته است و همه گفته‌اند قضا دارد، اما کفاره ندارد. خوب اگر «یبطلُ صومه» است، پس باید قائل به کفاره هم شوند، اما قدماء و متأخرین کفاره را نگفته‌اند و همه کسانی که گفته‌اند «یبطلُ صومه»، می‌گویند قضا دارد و کفاره ندارد.
الان بحث ما این است که اگر مثل ما پذیرفتید که روزه را باطل نمی‌کند، این مسائلی که مرحوم سید در اینجا دارند، سالبه به انتفاع موضوع است و اما اگر گفتید روزه را باطل می‌کند، در اینجا فروعی هست که بحث امروزمان راجع به این فروع است و مرحوم سید این فروع را بر این مسأله که تهمت زدن به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) موجب بطلان روزه است، به این‌معنا که قضا دارد و کفاره ندارد، مترتب کرده‌اند.
در فرع اول می‌فرمایند: «سواء كان متعلقا بامور الدين أو الدنيا».
آنچه قدر متیقن است و می‌فهمیم، مقام تشریع است. اگر کسی مشرّع باشد، مثلاً تهمت به خدا می‌زند که خدا گفته است فلان کار را بکنی مستحب است و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده است فلان کار را انجام بدهی، حرام است. این قدر متیقّنش است و اما کسی بگوید: من دیدم امام صادق (علیه السلام) راه می‌رفتند و از خانه تا صحرا پیاده رفتند، حالا چرا این‌ها روزه را باطل کند؟ اگر بگوییم: ظهور است، یا لاأقل قدرمتیقن است، بگوییم: امام صادق (علیه السلام) فرمود: تهمت زدن به خدا، روزه را باطل می‌کند، درحالی که می‌داند که امام صادق (علیه السلام) نگفته است. و اما راجع به تاریخ که تاریخ‌ها معمولا دروغ است، یعنی سند ندارد و تسامح کرده‌اند و به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، اگر صحیح بود این‌قدر گُنده نمی‌شد و این گُندگی تاریخ چه در مقابل سنّی‌ها و چه در مقابل شیعیان در اثر این است که سند ندارد و خیلی از آنها را انسان می‌فهمد که دروغ است. حالا کسی تاریخ بنویسد و ما بگوییم روزه‌اش باطل است، ظاهراً وجهی ندارد. لاأقل شک می‌کنیم که وجه دارد یا نه؛ یا باطل است یا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌[3] می‌گوید نه.
لذا این جمله‌ی «سواء كان متعلقا بامور الدين أو الدنيا» را نمی‌توان درست کرد و باید بگوییم: تهمت زدن به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) روزه را باطل می‌کند، اذا کان مربوطاً بامورالاخرة. قدری بهتر بگوییم اذا کان مشرّعا، یعنی می‌خواهد تشریع کند، یا بدعت در دین بیاورد. آن‌وقت روزه‌ی بدعت گذار باطل است و اما بگوییم تاریخ نویس هم روزه‌اش باطل است، نه تنها وجهی ندارد، بلکه نمی‌دانیم کسی که بدعت می‌گذارد، روزه‌اش باطل است، آیا کسی که تاریخ می‌نویسد روزه‌اش باطل است یا نه، آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گوید نه؛ اصل اقتضاء می‌کند که نمی‌دانم آیا این حلال است یا نه، آن‌وقت «كُلُ‌ شَيْ‌ءٍ حَلَال‌»[4]، یا نمی‌دانم آیا این روزه یا نماز را باطل می‌کند یا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون».
در مسأله‌ی 19 می‌فرمایند: «الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبینا (صلی الله علیه وآله وسلم) فیکون الکذب علیهم أیضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء (سلام اللّه علیها) بهم أیضا[5]
اصل مطلب خوب است که هرچه درباره‌ی خدا و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) گفتیم، «لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ‌ أَحَدٍ مِنْ‌ رُسُلِه‌ِِِِ»[6]، راجع به سایر پیامبران هم می‌گوییم و هر چه راجع به سایر پیامبران گفتیم، راجع به حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) هم می‌گوییم. اما این‌که تشکیک کنیم، آن هم در تشریع، نه این‌که مثلاً قد حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) چقدر بود، یا شمایلشان چگونه بود، روایتی از فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) نقل کند، مثل این است که یک روایت از امام حسین (علیه السلام) نقل کند و فرقی نمی‌کند. این کم لطفی مرحوم سید که راجع به انبیا فتوا می‌دهد، اما راجع به حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) تشکیک می‌کند، ظاهراً وجهی ندارد و باید فرموده باشند: الأقوی و بلکه أقوی هم نه برای این‌که این می‌خواهد در دین بدعت بگذارد و معنای بدعت گذاشتن در دین این است که گاهی به خدا تهمت می‌زند، گاهی به پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) و گاهی به انبیای سلف و گاهی به حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، بالاخره بدعت گذار روزه‌اش باطل است، حالا هرکه باشد و این جدا کردن حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) کم لطفی است و باید فرموده باشند: الاقوی الحاق باقی الأنبیا و الأوصیاء و فاطمه الزهرا (سلام‌الله‌علیها)، اما این را نگفته‌اند.
مسأله‌ی دیگر که مرحوم سید نگفته‌اند و نگفتن آن دلیل بر این است که فاسد نیست، تهمت زدن به مراجع است؛ یعنی می‌خواهد بدعت بگذارد، آن‌وقت از یک رساله دروغی نقل می‌کند.
باید بگوییم: این هم روزه را باطل می‌کند، البته اگر قائل به بطلان شویم. یا می‌خواهد بدعت بگذارد و نسبت می‌دهد و می‌گوید مرحوم کلینی در کافی این روایت را دارد، درحالی که تو می‌دانی که ندارد و این دروغ می‌گوید. حتی قدری از کتاب‌های معتبر روی کتابهای غیر معتبر بیاید؛ مثلاً می‌گوید خدا چنین گفته است. می‌گویند دلیلت چیست؟ می‌گوید در فلان کتاب که صد در صد معتمد شیعه نیست، یعنی از صحیح بخاری نقل می‌کند. اما می‌خواهد بدعت بگذارد. پس باید بگوییم این هم روزه را باطل می‌کند، اما این‌که اگر از حضرت موسی باشد، روزه باطل می‌شود و اما اگر از مرجع تقلید باشد، روزه باطل نمی‌شود، وجهی ندارد. اگر باطل نمی‌شود، پس هیچ‌کدام باطل نمی‌شود و اگر باطل می‌شود، هر دو باطل می‌شود. اگر تاریخ است که هیچ‌کدام را باطل نمی‌کند. مثلاً بگوید: من با فلان مرجع تقلید رفت و آمد دارم و جلسه خصوصی داریم و با هم حرف می‌زنیم و یک سیاست از این آقا نقل می‌کند و می‌خواهد این سیاست را بماساند،آن‌وقت به آن آقا نسبت می‌دهد.
چه خوش گفته است: «هذا ما ادی الیه ظنی وکل ما ادی الیه ظنی فهو حکم الله و هذا حکم الله». اگر مرجع تقلید چیزی از خودش نقل کند که مربوط به فتوا نباشد، همان است که ما اول گفتیم. این جمله که می‌فرمایند «سواء کان متعلقا بامورالدنیا» قبول نداریم و اما اگر بامور الاخرة باشد، فرقی نیست بین حضرت موسی و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و امام صادق (علیه السلام) و حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و مرجع تقلید و کتاب روایی که در آن بگوید این قول پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) است و دلیلش هم این کتاب است و کتاب هم خواه معتمد باشد، خواه غیرمعتمد باشد. باید برویم روی این‌که این بدعت گذار است یا نه، یا مشرّع است یا نه و اگر مشرع باشد، بنابر این‌که فتوای سید را قبول کنید، باید بگوییم همه این‌ها یک سنخ است و روزه را باطل می‌کند و اما اگر مثل ما قبول نداشته باشید و بگویید: این‌که روزه باطل است، باطل اخلاقی است و نه باطل فقهی؛ به این معنا ‌که صحیح است و قبول نیست، آن هم همین‌طور است. مرجع غیرتقلید هم باشد، همین است. مثلاً یک مقدس، حسابی می‌خواهد حرف خودش را اثبات کند، به زنش می‌گوید: پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده‌اند: زن نباید پول داشته باشد و این حرف را از خودش می‌گوید.
مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی و خود سید هم قبول ندارند، اما ما می‌گوییم یا باطل است یا نه و اگر باطل است، به شرط این‌که مشرع و بدعت گذار باشد، فرقی نمی‌کند بین این‌که به مرجع تقلید نسبت دهد و یا به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) نسبت دهد.
چنانچه ما گفتیم فرق است بین این‌که مشرع باشد و تاریخ. یک دفعه می‌گوید و می‌داند دروغ است، اما برای این‌که مضطر یا بیچاره است و می‌خواهد زنش را این‌طور گول بزند، دروغ می‌گوید. آیا می‌تواند یانه؟ این بحث بعدی است و اما اگر نسبت دهد و بدعتگذار باشد، مثلاً از امام باقر (علیه السلام) و شاگرد امام باقر(علیه السلام) راجع به محمد بن مسلم تاریخ نقل ‌کند، در اینجا نباید بگوییم روزه را باطل می‌کند. اما اگر زراره بگوید: «قال الباقر (علیه السلام)»، آن‌وقت این روزه را باطل می‌کند.
نمی‌دانم چرا مرحوم سید ساکت مانده‌اند؛ یعنی راجع به کتاب‌های معتمد و حتی غیرمعتمد و راجع به مراجع تقلید و علما و راجع به کسانی که برای قول علما ارزش قائلند، ساکت مانده‌اند. ولی بعضی از بزرگان گفته‌اند: روزه را باطل نمی‌کند و بعضی از بزرگان گفته‌اند: روزه را باطل می‌کند. بعضی از محشین بر عروه هم گفته‌اند: روزه را باطل می‌کند، بعضی هم گفته‌اند: باطل نمی‌کند. اما اگر شما یک قانون کلی درست کردید و گفتید: کذب به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) در آنجا است که بخواهد در دین بدعت بگذارد و خواه ناخواه بدعت‌گذار در دین خیلی کم می‌شود، این بهتر است.
مسأله 26: «إذا اضطرّ إلی الکذب علی الله و رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) فی مقام التقیة من ظالم، لا یبطل صومه به، کما أنه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکب[7]
بحث ما این است که اگر تقیه شد، طوری نیست و اگر تقیه نشد، روزه را باطل می‌کند. بنابراین اگر در دروغ گفتن به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) مضطر شد که دروغ بگوید؛ مثلاً می‌بیند کسی درحال خودکشی است، یک روایت از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که او را از خودکشی نجات دهد. این طوری نیست. البته نه این‌که حرام نباشد؛ بلکه اهم و مهم است و وقتی اهم و مهم است، خواه ناخواه باید بگوییم طوری نیست.
حالا همین که مضطر است، اگر کسی را از خودکشی نجات دهد، چه مانعی دارد که بگوییم: روایاتی که می‌گوید کذب بر خدا و پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) روزه را باطل می‌کند، اینجا هم می‌گوید روزه باطل است، اما واجب است این کار را بکند. لذا مضطر است و یک روای دروغ نقل می‌کند، مثل آنجا که مضطر است که کسی را نجات دهد.
قدری بالاتر «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ [8] می‌گوید: اگر مضطری نماز نخوانی، نخوان، اما قضا دارد؛ یا اگر مضطری که روزه بخوری، بخور و کسی که مریض است باید روزه را بخورد، اما قضا دارد. لذا «اذا اضطر» منافات ندارد با این‌که روزه باطل باشد، اما مضطر باشد که روزه بخورد. اگر بخواهید اطلاق گیری کنید و روایات را بکشانید به آنجا و به طور مطلق بگویید تهمت زدن به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام)، روزه را باطل می‌کند، آن‌وقت بگویید: اگر مضطر هم شد، باز روزه را باطل می‌کند، اما گناه ندارد. لذا خواه ناخواه کفاره ندارد، اما قضا دارد. و این کار یا واجب است، یا مستحب است و امثال این‌ها، اما بالاخره مضطر است که نسبت به پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) یک دروغ بگوید. می‌گویید طوری نیست. یا مضطر است که آب بخورد، می‌گویید طوری نیست، اما قضا دارد.
«کما أنه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکب»؛ یعنی اگر سهو کرد، مثلاً می‌خواست از کافی نقل کند، از یک کتاب غیرمعتبر که روی کافی بود، روایت را نقل کرد. می‌گویند: این روزه را باطل نمی‌کند. یقین داشت این روایت را پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده‌اند و نقل کرد، می‌فرمایند طوری نیست.
حالا اگر جاهل مقصر بود، چه فرقی می‌کند؟ مثل خیلی از منبریها که چیزهایی می‌گویند و خیال می‌کنند از خدا است، درحالی که از خدا نیست. اگر جاهل به جهل تقصیری باشد، باز باید بگوییم روزه را باطل نمی‌کند. لذا جهل مرکبی که ایشان آورده‌اند، یعنی جهل قصوری، پس باید فرموده باشند: «کما أنه لا یبطل مع السهو أو الجهل»، و لفظ مرکب را نیاورده باشند و یا بگویند: «أو الجهل، سواء کان بسیطاً أو مرکباً و سواء کان قاصراً أو مقصرا». گفتم: معمولاً منبری‌ها کتاب‌هایی می‌بینند و چیزهایی می‌شنوند و نقل می‌کنند. چنانکه بعضی‌ها یقین دارند روایت در کافی است‌، درحالی که در کافی نیست و اصلاً روایت نیست. اگر فساد است، هر دو موجب فساد است و اگر صحت است، هر دو موجب صحت است والأقوی این‌که با «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌»[9]، باید بگوییم: تفاوتی بین جهل قصوری و جهل تقصیری نیست و روزه‌ی هر دو باطل نیست. این حرف من لاأقل اگر ایجاد شک و شبهه کند، نوبت به اصل می‌رسد و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گوید: لافرق بین الجهل القصوری و الجهل التقصیری.
مسأله 27: «إذا قصد الکذب فبان صدقا دخل فی عنوان قصد المفطر، بشرط العلم بکونه مفطرا
مسأله 28: «إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ[10]
خیال می‌کرد یک روایت از کافی است و روایت را نقل کرد، اما از کافی نبود. می‌فرمایند: روزه‌اش باطل است، برای این‌که قصد افطار موجب فساد افطار است. مرحوم سید این حرف را در سه چهار جا فرموده‌اند.
ما دو سه روز قبل صحبت کردیم و گفتیم: قصد مفطر، مفطر نیست و آنچه مفطر است، خود مفطر است، اما این‌که قصد کرده به خدا تهمت بزند، اما نشده، بگوییم روزه‌اش باطل است، وجهی ندارد. مرحوم سید روی قاعده‌ای که دارند، در اینجا می‌گویند روزه‌اش باطل است. قصد کرده تهمت بزند، اما این خذلان را پیدا نکرده است. می‌گویند: روزه‌ی او باطل است، برای این‌که قصد مفطر کرده؛ یعنی قصد تهمت زدن به خدا کرده است.
اگر کسی بگوید قصد مفطر، مفطر است، فرمایش ایشان خوب است و اگر کسی مثل ما قصد مفطر را مفطر نداند، می‌گوییم: روزه‌اش صحیح است؛ برای این‌که به خدا تهمت نزده است.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo