< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الصوم

94/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: چهارم: استمناء/ حکم مجامعت خنثی/ سوم: جماع/ فصل دوم: ما یمسک عنه الصائم (مفطرات روزه)/ کتاب الصوم
به تناسب این‌که سومین مفطر نزدیکی کردن است، مسأله‌ی خنثی جلو آمده است. خنثای مشکلی که نداند زن است یا مرد و باید روزه بگیرد، اگر نزدیکی کرد، روزه‌اش باطل است یا نه؟
می‌دانید که مسأله‌ی خنثی در فقه، مسأله‌ی لاینحلی است که از باب طهارت تا دیات، یعنی از اول تا آخر فقه مبتلابه است و هرکجا می‌رسند مشکل دارند.
مشهور در میان فقها، چه قدماء و چه متأخرین راجع به خنثی احتیاط می‌کنند و به عبارت دیگر این فردی که خنثی است، به دردسر عجیبی می‌اندازند. اگر نگوییم عسر و هرج برای او درست می‌کنند، لاأقل او را به مشقت می‌اندازند و می‌گویند تو باید احتیاط کنی. مثلاً می‌گویند: زن باید از مرد رو بگیرد و باید با زن تماس نداشته باشد، تو هم این‌طور هستی و نمی‌توانی زن بگیری و نمی‌توانی با زن نزدیکی کنی و بالاخره باید از زن اجتناب کنی. اما به او می‌گویند: از مرد هم باید اجتناب کنی و مرد نمی‌تواند بدن تو را ببیند و در نمی‌توانی خلوت با مرد باشی، شوهر هم نمی‌توانی بکنی و انصافاً او را در دردسر عجیبی می‌اندازند. می‌گویند: به خاطر این‌که نمی‌دانیم تو مردی یا زن، لذا باید اعمال مرد را به جا بیاوری، اعمال زن را هم باید به جا بیاوری؛ تروکی که برای مرد هست، باید ترک کنی، تروکی که برای زن است باید ترک کنی و انصافاً دردسر است. این مسأله در میان فقها مشهور است و گفته‌اند: خنثی باید احتیاط کند.
اما ما می‌گوییم: خنثی نباید احتیاط کند، بلکه باید یا خودش و یا حاکم قرعه بکشند. در مسأله‌ی قرعه اختلاف است که آیا مسأله حکومتی است، که نظیر حضرت امام می‌فرمایند، یا این‌که مسأله حکومتی نیست و خودش می‌تواند قرعه بکشد و مردی و زنی را تعیین کند و یا اگر نزاعی جلو آمد و نتوانستند نزاع را حل کنند، «القرعة لکل امر مشکل»؛ هر دو کدخدامنشی می‌نشینند و قرعه می‌زنند؟ ما راجع به خنثی مسأله را خیلی آسان کرده‌ایم، می‌گوییم: مثلاً دو نسخه می‌نویسد و در یکی می‌نویسد زن و در دیگری مرد و نسخه‌ها را می‌پیچد و چشمش را برهم می‌گذارد و هر دو را می‌اندازد و یکی را برمی‌دارد. هرکدام آمد، همان است؛ اگر زن آمد، زن است و باید مثل همه زنها عمل کند و اگر مرد آمد، یک مرد می‌شود و باید به حمام مردانه برود و به حمام زنانه نرود تا آخر. لذا ما قرعه می‌کشیم.
شاید هم بزرگان چه قدماء و چه متأخرین، پشمی به کلاه این قرعه نمی‌دیده‌اند، لذا مثلاً مثل شیخ انصاری و مثل آخوند خراسانی در فرائد[1] و کفایه[2]، مختصر قرعه را بحث می‌کنند و در آخر کار می‌فرمایند: خبری در خود قرعه نیست، اگر جایی فقها به آن عمل کرده باشند، حجت است و اگر نکرده باشند، نه. معلوم می‌شود چون پشمی به کلاه قرعه نمی‌دیده‌اند، قرعه را از ادله نمی‌دانسته‌اند، لذا ‌گفته‌اند: قرعه هیچ و نوبت به احتیاط می‌رسد و باید احتیاط کنیم.
ولی ما قرعه را یکی از ادله‌ی محکم می‌دانیم و می‌گوییم: در آنجا که دلیل نباشد، ادله‌ی اربعه بر حجیّت قرعه دلالت دارد؛ در آنجا که اماره‌ای و اصلی از اصول نباشد، «القرعة لکلّ امر مشکل» و قرعه دلیلش محکم است و ادله‌ی اربعه هم بر آن دلالت دارد.
مسأله از نظر ما آسان است و از نظر بزرگان خیلی مشکل است، اما الحمدلله الان علم مسأله را آسان کرده و ما در محیط علم خنثی نداریم. کسانی که به حسب ظاهر نمی‌دانند مرد هستند یا زن، یا دختر هستند یا پسر، علم با آن آزمایش‌هایی که دارد، خوب می‌تواند بفهمد که زن هستند یا مرد، یا دختر هستند یا پسر. مسأله از نظر علمی سالبه به انتفاع موضوع است؛ ما کسی را به نام خنثی نداریم که علم نتواند تشخیص دهد که مرد است یا زن است.
بالاخره این‌گونه است که از نظر علمی مسلّم است که ما الان خنثی نداریم و از نظر من که می‌گویم: «القرعة لکل امر مشکل» یک اصلی از اصول است، مشکل قرعه نداریم. اما آنها که می‌گفتند قرعه حجت نیست، در مسأله خنثی می‌ماندند و می‌گفتند باید احتیاط کند و به عبارت دیگر در احکام، هم مرد است و هم زن است؛ تروک زن را باید به ترک کند، تروک مرد را هم باید ترک کند و افعال مرد را باید به جا بیاورد، افعال زن را هم باید به جا بیاورد.
مرحوم سید روی همین احتیاط جلو آمده و این مشهور در میان فقها است. لذا محشین بر عروه حرف مرحوم سید را قبول دارند و این چهار پنج فرعی که مرحوم سید درست می‌کنند، طبق فتوا ایشان است، اما مدرکشان همان احتیاط است. مدرک خاصی برای خنثی نداریم. البته روایات فراوان داریم، اما روایت‌ها با هم متعارض است و نمی‌شود به یک دسته از روایات عمل کنیم و بالاخره دلیلی از اماره یا اصل نداریم و آنها می‌گویند احتیاط و ما می‌گوییم: قرعه؛ آنها می‌گویند حرج و ما می‌گوییم آزادی. مسأله‌ی‌ امروز برای همین است که مرحوم سید در خنثی محتاط است، لذا یک مسأله را عنوان کرده و چهار پنج فرع بر آن بار کرده است.
مسأله این‌است: «اذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لم یبطل صومه و لا صومها و کذا لو دخل الخنثی بالانثی و لو دبرا، اما لو وطیء الخنثی دبرا بطل صومهما و لو دخل الرجل بالخنثی و دخلت الخنثی بالانثی بطل صوم الخنثی دونهما، و لو وطئت کل من الخنثیین الاخری لم یبطل صومهم[3]
کاری به حرمت و عدم حرمت که معمولاً مرحوم سید در جاهای دیگر اشاره می‌کنند، ندارد. ایشان در باب قرعه احتیاط می‌کنند و می‌فرمایند: این حق نزدیکی ندارد، نه با مرد و نه با زن. حالا در اینجا می‌فرمایند: اگر مردی با این خنثی از جلو نزدیکی کند، روزه‌اش باطل نیست؛ به دلیل این‌که هر دو نمی‌دانند نزدیکی که موجب غسل است، شده است یا نه. مثلاً اگر مرد از جلو داخل کرده باشد، ممکن است جلو فرج او نباشد. خنثی هم غسل برایش واجب نیست و حتی در ماه رمضان هم می‌تواند این کار را بکند؛ برای این‌که نمی‌داند نزدیکی که با مرد یا زن کرده، وضعش چگونه بوده است.
لذا فرض اول این‌است که: «اذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لم یبطل صومه و لا صومها». دلیلش هم این است ‌که نمی‌داند آیا دخول در فرج شده یا نه و روزه در وقتی باطل است که دخول در فرج شده باشد.
فرع دوم: «و کذا لو دخل الخنثی بالانثی و لو دُبُرا». غسل واجب نیست؛ برای این‌که نمی‌داند آیا آنچه مربوط به غسل است، یعنی لواطه حاصل شده یا نه، برای این‌که ممکن است کسی که دخول کرده است، انگشت مانندی باشد و آنچه موجب غسل است، نداشته باشد. مثل این‌که اگر خنثی انگشتش را در دُبُر مرد یا زنی فرو کند، هیچ‌کدام جُنُب نمی‌شوند. این هم ممکن است ذَکَر نباشد و ذَکَر نما باشد؛ برای این‌که معنای خنثی این‌است که نمی‌دانیم قُبُل دارد یا ندارد و آیا یک تکه گوشت است و یا استخوان نماست و یا مردانگی است.
فرع سوم: «اما لو وطیء الخنثی دُبُرا بطل صومهما.» اگر از عقب با خنثی لواطه شد، صوم هر دو باطل است؛ برای این‌که می‌دانند دخول کرده‌اند؛ آنکه خنثی نیست، می‌داند که دخول کرده و آنکه خنثی است می‌داند از عقب جُنُب شده و لواطه کرده است. لذا هم صوم خنثی باطل است و هم صوم کسی که با او وطی شده است.
بعضی از محشین اشتباه کرده‌اند و در این مسأله اشکال کرده‌اند، اما به این عبارت توجه نداشته‌اند. لذا مرحوم آقای حکیم ضمه و زبرش را فرموده است.
فرع چهارم: «و لو دخل الرجل بالخنثی و دخلت الخنثی بالانثی بطل صوم الخنثی دونهما»؛ اگر مردی به خنثی دخول کرد و آن خنثی هم به یک زن دخول کرد و لذا درحقیقت یک مرد و یک زن با این خنثی کاری کرده است. اینجا روزه‌ی خنثی باطل است؛ برای این‌که بالاخره یا از عقب و یا از جلو دخول کرده است. پس روزه‌ی خنثی حتما باطل است. اما روزه‌ی آن مرد یا زن باطل نیست. روزه مرد باطل نیست؛ برای این‌که «دخل الرجل بالخنثی» است و نمی‌داند دخول متعارف بوده یا نه و خنثی دخول کرده با زنی و آن زن نمی‌داند آیا دخول در فرج پیدا شده یا نه. بنابراین آن زن و مرد هیچ‌کدام روزه‌شان باطل نیست اما خنثی یا دخول کرده و یا مدخول الیه واقع شده است و روزه‌اش باطل است.
فرع پنجم: «و لو وطئت کل من الخنثیین الاخری لم یبطل صومهما»؛ اگر دو خنثی با هم نزدیکی کردند ولو دُبُرا باشد، هیچ‌کدام آنها جُنُب نمی‌شوند و غسل بر هیچ‌کدام واجب نیست؛ برای این‌که ممکن است دخولی که باید به واسطه آلت زنانگی و مردانگی باشد، حاصل نشده و کل واحد مثلاً ممکن است مردانگی او چیز زائدی باشد و در زن هم فرج نباشد بلکه سُقمه‌ای باشد. این درحالی است که اگر قائل به احتیاط در خنثی باشیم، این پنج فرع مرحوم سید درست است و هیچ اشکالی ندارد.
اگر ما قرعه کشیدیم و خنثی را مرد یا زن کردیم، باز این پنج فرع سالبه به انتفاع موضوع می‌شود؛ برای این‌که اگر می‌داند که مرد است، نمی‌تواند با زن نزدیکی کند، چه قُبلا و چه دُبراً و اگر زن باشد، نمی‌توان با او نزیکی کرد، چه قُبلا و چه دُبراً. اگر علم است و علم معلوم کرده این زن است یا مرد است، باز هرچه علم بگوید. اگر علم گفت زن است، باید اعمال زنانگی را به جا بیاورد و اگر مرد است، باید اعمال مردانگی را به جا بیاورد.
لذا مرحوم سید شش یا هفت فرع در اینجا عنوان فرمودند و بعضی از فروعش واضح است و از مسائل قبل معلوم است و این مسأله سالبه به انتفاع موضوع است و اگر نفرموده بودند، بهتر بود؛ برای این‌که مسأله‌ی نادری است. اما رسم فقها این شده که مسأله‌ی خنثی را چهل پنجاه مرتبه در فقه آورده‌اند و هرکجا آمده، من جمله در اینجا، مسأله را مشکل کرده است. بعضی اوقات هم معمابازی در فقه درآمده و طلبه شرح لمعه می‌خواند، اما یک معما راجع به خنثی برایش می‌گویند و نمی‌تواند حل کند و متأسفانه نمره به او نمی‌دهند و ظاهراً باید این‌ها نباشد.
متأسفانه مسأله را گفته‌اند و در حدود و دیات ما مسأله را واضح کردیم و بزرگان که احتیاط می‌کنند، در آن مانده‌اند و بعضی اوقات فتوای به قصاص داده‌اند. مشکل این‌ است که این احتیاط بعضی اوقات دردسر عجیبی در باب قصاص و دیات درست کرده و ما اگر با قرعه جلو آمدیم، مشکلاتی که برای آنها جلو آمده، برای ما جلو نمی‌آید.
بحثمان در مفطرات بود که گفته‌اند: چهارمین چیزی که روزه را باطل می‌کند، استمناء است.[4] استمناء هم معلوم است؛ گاهی در خواب است، هیچ؛ گاهی بدون اختیار است، آن هم هیچ؛ گاهی سهواً است، آن هم هیچ؛ گاهی اضطراراً است، آن هم هیچ و گاهی هم جهلاً است که ما می‌گوییم هیچ، اما آقایان می‌گویند جاهل حکم عالم را دارد. یک جا باقی می‌ماند و آن این است که بی‌ادبی می‌داند استمناء ضررهای بالایی دارد، ولی تحریک می‌شود و استمناء می‌کند. حالا طرز استمناء هرچه باشد؛ گاهی با دستش، گاهی با وررفتن به خانمش، یا ور رفتن به مرد یا زنی و گاهی با فکر؛ مثلاً صورت نامحرم یا محرمی را تجسم می‌کند. مثلاً در مسافرت است و یادش می‌آید که اگر در وطن بود، چه خوب بود و همان صحنه را عمداً در فکرش می‌آورد و از او منی پیدا می‌شود.
بالاخره با هرچه استمناء کند، اگر قصد استمناء داشته باشد، روزه‌اش باطل است، اما به شرط این‌که منی از او بیرون آید. اما اگر قصد داشته باشد و منی از او بیرون نیاید، همان مسأله‌ی قبل است که آیا نیت قاطع روزه را باطل می‌کند یا نه، که ما گفتیم نه و آقایان من جمله مرحوم سید فرمودند: آری. بنابراین اگر قصد کند که استمناء کند، اما کاری نکند؛ مثلاً یک دفعه تصمیم می‌گیرد به جای خلوتی برود و این کار را بکند، اینجا روزه‌اش باطل است. یک دفعه هم به عنوان این‌که استمناء کند، ور می‌رود، این‌جا هم گفته‌اند روزه‌اش باطل است و ما در هر دو صورت می‌گوییم: روزه‌اش باطل نیست. قصد قطع و قاطع، در همه جا و من جمله در جماع و استمناء و من جمله در أکل و شرب و من جمله در سایر مفطرات روزه را باطل نمی‌کند.
در مسأله دو سه روایت صحیح السند داریم، که می‌خوانیم.
روایت 1 از باب 4 از ابواب ما یمسک عنه الصائم: «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ: عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ[5]
دلالتش خیلی خوب است. استمناء می‌کند با بازی کردن با زنش، می‌فرمایند: روزه‌اش باطل است، کفاره هم دارد. یعنی مثل مجامعت است و همین‌طور که در مجامعت روزه باطل است و قضا و کفاره دارد، در این هم روزه باطل است و قضا و کفاره دارد؛ «قَالَ: عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ
موثقه‌ی سماعه: «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ، قَالَ: عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً...»؛[6]هم روزه‌اش باطل است و هم کفاره دارد.
لذا روایات با جماع تفاوت ندارد و از همین جا ما پی می‌بریم که آنچه قضا و کفاره دارد، انزال است و اما اگر انزال نشد، این دو روایت می‌گوید باطل نیست. این دو روایت به خوبی دلالت دارد که استمناء بایّ نحو کان، روزه را باطل می‌کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo