موضوع: حکم جماع و دخول در صورت سهو و اکراه/ سوم: جماع/ فصل دوم: ما یمسک عنه الصائم (مفطرات روزه)/ کتاب الصوم
فرموده‌اند: سومین چیزی که روزه را باطل می‌کند، جماع یعنی نزدیکی است و هشت فرع برای این نزدیکی عنوان فرموده‌اند که این هشت فرع را سابقاً در أکل و شرب بیان فرموده بودند. قبلاً هم این هشت فرع را در ضمن وجوب نیت عنوان فرمودند و در اینجا چیزی زائدی نیست.
مثل این‌که قصد نداشت که دخول کند و قصد ملاعبه داشت، اما دخول شد؛ یا قصد ملاعبه و بازی داشت، اما انزال شد. می‌فرمایند روزه باطل نیست؛ روزه وقتی باطل است که قصد انزال داشته باشد، یا قصد دخول داشته باشد و اما اگر قصد انزال و قصد دخول نباشد و خود به خود اتفاق بیفتد، روزه را باطل نمی‌کند. ولی اگر قصد دخول یا قصد انزال داشت، اما دخول نکرد و انزال نکرد، می‌فرمایند روزه باطل می‌شود. بعد هم علت می‌آورند و می‌فرمایند: برای این‌که قصد مفطر کرده و قصد مفطر روزه را باطل می‌کند. همین حرف را در أکل و شرب هم فرمودند؛ گفتند: اگر قصد قطع یا قاطع کند، روزه باطل می‌شود. مثلاً تصمیم گرفت به خانه برود و غذا بخورد، در اینجا گفتند: روزه باطل شد ولو این‌که به خانه برود و پشیمان شود. در اینجا هم همین را می‌فرمایند. مثلاً العیاذبالله به نامحرم نگاه کرد و تحریک شهوت شد و تصمیم گرفت به خانه برود و نزدیکی کند، می‌فرمایند: با همین تصمیم روزه باطل می‌شود. یا این‌که خیلی تشنه بود و تصمیم گرفت به خانه برود وآب بخورد و بعد پشیمان شد، می‌فرمایند: باز روزه باطل است. مرحوم سید در همین چند صفحه، تقریباً سه جا این مسأله را فرموده‌اند.
ما هم سابقاً گفتیم: قصد قطع و قاطع روزه را باطل نمی‌کند؛ مثلاً کسی که قبل از اذان صبح نیت کرده روزه بگیرد، این قصد باید از طلوع فجر تا مغرب باشد، حالا اگر قصد کرد چیزی بخورد، ما گفتیم: دلیلی بر این‌که تردید در قصد و یا از بین رفتن قصد روزه را باطل‌کند، نداریم. روزه نیت می‌خواهد و این نیت کرده و تا مفطرات نیاید، این روزه باقی است، ولو این‌که قصد هم از بین برود. مثلاً قبل از اذان صبح نیت روزه کرد و نماز صبح را خواند و تا مغرب خوابید و ناگهان دید مغرب است، مسلماً روزه‌اش صحیح است، درحالی که قصد بالفعل نداشته است. یا کسی قصد کرد، سحری هم خورد، بعد تا موقع افطار بیهوش شد، وجه و دلیلی ندارد که بگوییم روزه‌اش باطل است. بلکه گفتیم: همین که مفطرات را شمرده‌اند و گفته‌اند دوازده مورد است و تردید در نیت را نشمردند، همین دلیل بر این است که از مفطرات نیست. نه در روایات هست و نه مسأله را متعرض شده‌اند.
مرحوم سید (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) فرموده‌اند‌که باید این نیت به هم نخورد و اگر به هم خورد، ولو مرددّ شد، روزه را باطل می‌کند؛ ایشان این حرف را در این چند صفحه، سه جا فرموده‌اند: یک جا در وجوب نیت، یک جا در أکل و شرب و در اینجا در جماع فرموده‌اند و باز می‌فرمایند و تصریح هم می‌کنند. در همین جا در جماع دو سه مرتبه تصریح می‌کنند که قصد مفطر کرده، پس روزه‌اش باطل است و اگر قصد مفطر نکرده، روزه‌اش صحیح است. مثلاً در همین ملاعبه، می‌خواسته بازی کند و نمی‌خواسته نزدیکی کند، اما اتفاقا انزال یا دخول شده است. حتی در همین جا مرحوم سید متعرضند که می‌خواست تفخیذ کند، اما اتفاقا دخول شد. می‌فرمایند روزه صحیح است. اما اگر قصد انزال داشت، دخول شود یا نشود، روزه‌اش باطل است.
در این هفت هشت فرع، همه حرف‌ها به همین مسأله برمی‌گردد که آیا نیت مفطر، مفطر است یا نه؟ ایشان در اینجا اسمش را نیت مفطر می‌گذارند و سابقاً می‌فرمودند: نیت قطع و قاطع، یا در أکل و شرب می‌فرمودند نیت أکل و شرب. می‌فرمایند همین مقدار که نیت أکل و شرب و نیت جماع و انزال کرد، روزه‌اش باطل است و اما اگر نیت نداشته باشد ولو دخول شود، روزه‌اش صحیح است. حتی اگر جُنُب شد، اما قصد جُنُب شدن را نداشت، می‌فرمایند روزه‌اش صحیح است؛ برای این‌که نیت مفطر نداشته است. اما آنجا که نیت مفطر کرد، یعنی نیت جماع یا انزال کرد، می‌فرمایند روزه‌اش باطل است. لذا مرحوم سید در این چند روز، تقریبا ده مسأله متعرض شده‌اند که این مسائل از یک باب است. اگر شما بفرمایید که همیشه باید عزم در نیت باشد و تردید در نیت که گفتم مرحوم سید گاهی اسمش را نیت قطع و قاطع می‌گذارند، گاهی می‌گویند نیت أکل و شرب و در اینجا می‌گویند نیت جماع، روزه را باطل می‌کند و اگر این قصد نبود ولو دخول پیدا شود، باز روزه صحیح است.
بنابراین اگر مثلاً نیت روزه کرد و سحری خورد و روزه بود، اما نیت قطع کرد، یعنی نیت کرد که به خانه برود و این روزه را باطل کند، در این صورت می‌فرمایند روزه باطل است. نیت قطع و قاطع هم خیلی با هم فرق ندارد، لذا در کلمات اصحاب نیت قطع در جایی نیست و هرچه هست نیت قاطع است. مرحوم سید خواسته‌اند یک اصطلاح علمی درست کنند و نیت قطع و قاطع به تازگی در عروه یا رساله‌ها پیدا شده است. بالاخره نیت قطع کرد، یعنی نیت کرد که روزه را باطل کند ونیت قاطع کرد، یعنی قصد کرد که چیزی بخورد؛ مثلاً غذا را برای خوردن در مقابلش آورد، اما نخورد. این نیت قاطع است و روزه را باطل می‌کند. یا به عنوان خوردن، به خانه رفت، اما چیزی نخورد، باز روزه باطل است. در جماع هم مثل أکل و شرب است و مرحوم سید تصریح می‌کنند. در قطع و قاطع تصریح نمی‌کنند، اما موجب فساد صوم است، اما در أکل و شرب می‌فرمایند «لأجل نیة المفطر». اینجا هم در باب جماع، نیت قطع و قاطع را معنا می‌کنند و می‌فرمایند روزه‌اش باطل است، «لنیة المفطر»[1].
لذا مرحوم سید تصریح می‌کنند که نیت مفطر، مفطر است؛ حالا در أکل و شرب باشد، یا در مابقی مفطرات باشد. ایشان در این ده مفطری که نقل می‌کنند، هفت هشت مرتبه در فروعاتش این حرف را تکرار می‌کنند. در مابقی مفطرات هم می‌گویند: نیت مفطر، روزه را باطل می‌کند. اول که وارد شدند، گفتند: «نیة القاطع یوجب فساد الصوم»[2]، بعد می‌گویند «نیة الاکل و الشرب یوجب فساد الصوم»[3]، در جماع هم می‌گویند: «نیة الجماع یوجب فساد الصوم.»[4]
اصل حرف را باید درست کرد و آن این است که نیة القطع یا نیة القاطع یا نیة المفطر یا نیة الافطار بالمفطرات دلیل ندارد بر این‌که روزه باطل است. نه تنها در روزه، بلکه در عبادات دیگر هم می‌گوییم، در نماز هم همین حرف هست و فقها گفته‌اند: اگر کسی در وسط حمد و سوره قصد کرد که نماز را بشکند اما نشکست، می‌گویند نماز باطل است. یا مثلاً بچه رفته سر حوض و این تصمیم گرفت بچه را از سر حوض بگیرد، می‌گویند به مجرد این‌که تصمیم گرفت، ولو نرود و نماز را نشکند، باز نماز باطل است؛ زیرا می‌گویند: «نیة القاطع یوجب فساد الصلاة».
و نمی‌شود برای این حرف دلیل آورد؛ برای این‌که نیة القطع و نیة القاطع از مفطرات شمرده نشده است. حتی می‌گفتم در مانحن فیه اگر از مبطلات باشد، مثلاً تحریک شد و نیت کرد که نزدیکی کند، به مجرد این‌که تصمیم گرفت، می‌گویند روزه‌اش باطل است. اما می‌گویند از جمله مفطرات، جماع است. می‌گوییم: اگر نیة الجماع یوجب الفساد، پس این‌که خود جماع از مفطرات است، یعنی چه؟ مثل این‌که چیزی خورد و بعد نزدیکی کرد، این تکرار مکررات است و نباید بگوییم جماع روزه را باطل کرده است، بلکه نیة الجماع به منزله أکل و شرب است و أکل و شرب روزه را باطل می‌کند و بعد از جماع بخواهیم بگوییم نیة الجماع روزه را باطل می‌کند، وجهی ندارد.
مرحوم سید در همین جا در باب جماع، هشت مسأله دارند و دو سه مسأله برمی‌گردد به نیة المفطر و مرحوم سید هم تصریح می‌کنند و می‌فرمایند: اگر قصد انزال داشت، اما پشیمان شد و جماع نکرد، همین قدر که قصد انزال کرد، روزه‌اش باطل است، و برای دلیلش می‌گویند «لنیة المفطر»[5].
می‌گوییم پس بنابراین «نیة المفطر»باطل می‌کند، نه جماع و جماع بدون نیت نمی‌شود، مگر این‌که سهواً یا جهلاً باشد که آن هم مسأله دیگری می‌شود و اما اگر عمداً باشد که بحث ما هم صورت عمد است، یعنی عمداً نزدیکی کرد، روزه‌اش باطل است، خواه انزال شود یا انزال نشود، اگر قصد کرد که جماع کند، اما پشیمان شود و جماع نکند، یا مزاحمی پیدا کند و نتواند این کار را بکند، می‌گویند روزه‌اش باطل است. همین مقدار که نیت کرد، روزه‌اش باطل شد ولو این‌که مزاحمی هم پیدا کرد و نتوانست نزدیکی کند. می‌گوییم پس بنابراین آنجا که می‌گویید جماع باطل می‌کند، باید اول قصد کند و بعد جماع کند، پس قصد الجماع یوجب الفساد، و برای خود جماع نباید بگویید یوجب الفساد. این مسأله، مسئله‌ی مشکلی است و بنا شد شما مسأله را حل کنید.
بعد از آن صورت سهو و نسیان و اضطرار است. مثلاً کسی را مضطر کردند، به عنوان مثال مرد آدم قلدری است و زن را مضطر کرد و با او نزدیکی کرد. یک دفعه صورت اکراه است و معنای اکراه و اضطرار این است که در اکراه او را می‌ترساند و تن در می‌دهد و اضطرار آن است که اصلاً به زور این کار را بکند و زن یا مرد اصلاً اختیار نداشته یاشند. به این اضطرار می‌گویند و نمی‌دانم چه شده که مرحوم سید در اینجا به جای اضطرار، اکراه گفته‌اند. می‌فرمایند: «او کان مکرها»، روزه صحیح است.[6] درحالی که سابقاً در وجوب نیت فرمودند: اگر اکراه باشد، برای این‌که کار را با اختیار می‌کند ولو مجبور است؛ مثلاً به او می‌گویند تو را می‌کشیم، یا تن در بده واین به خاطر این‌که کشته نشود، تن در می‌دهد. در این صورت روزه‌اش باطل است. گناه نکرده، اما روزه‌اش باطل است؛ برای این‌که با اختیار جماع کرده ولو این‌که مقدماتش اکراه بوده است. اما در صورت اضطرار این‌طور نیست و در صورت اضطرار اختیار ندارد و به زور است و در جماع دادن یا در جماع کردن اختیار ندارد، در این صورت روزه‌اش صحیح است. «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ [7] ج و«رُفِعَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ» همین است که در «رُفِعَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ» یک درجه پائینتر است و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ یک درجه بالاتر است. در «رُفِعَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، او را مجبور کردند اما با اختیار تسلیم می‌شود. اما در «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ او را مجبور کردند اما به زور است و هیچ اختیاری نیست.
لذا اگر مرحوم سید در اینجا فرموده بودند «و لو اضطر» بهتر بود. فتوایشان هم همین است. بنابراین در صورت اضطرار روزه باطل نیست. یا این‌که سهواً بود، سهو در حکم یا سهو در موضوع, سهو در حکمش را مرحوم سید مثال می‌زند که نمی‌خواست جماع کند یا انزال کند، اما انزال شد و یا دخول شد، مرحوم سید مثال می‌زنند که تفخیذ کرد برای این‌که بازی کند و لذت ببرد، اما اتفاقا دخول شد، می‌فرمایند روزه باطل نیست. یا این‌که نمی‌خواست انزال شود و می‌خواست ملاعبه کند، ولی شد. مگر این‌که عادت به این کار داشته باشد، به این معنا که می‌داند اگر ملاعبه کند، زود انزال می‌شود. در اینجا می‌گویند به دلیل قصد مفطر، روزه باطل می‌شود. درحالی که اینجا قصد مفطر هم نیست، اما می‌داند که اگر ملاعبه کرد، انزال می‌شود، می‌فرمایند چون می‌داند، آن علم کار می‌کند و مثل آنجا است که عمداً نزدیکی کند و عمداً انزال کند و همین‌طور که اگر عمداً انزال کند، روزه را باطل می‌کند، در اینجا هم همین‌طور است. اما اگر می‌دانست که زود انزال نیست، اما شد، در اینجا می‌فرمایند طوری نیست. این صورت سهو را در اینجا می‌آورند.
این سه چهار مسأله، به یک مسأله برمی‌گردد و آن این است که بطلان روزه، قصد انزال و قصد جماع می‌خواهد و اگر قصد نباشد و انزال یا جماع شود، یک دفعه سهواً است، یک دفعه اضطراراً است و یک دفعه جهلاً است. سابقاً اگر یادتان باشد در وجوب نیت گفتیم: جاهل قاصر را می‌گویند و جاهل مقصر را ما گفتیم و اگر بتوانیم اثبات کنیم، خیلی از مسائل صاف می‌شود. مثلاً نمی‌دانست جماع روزه را باطل می‌کند و جماع کرد، آیا روزه باطل است یا نه؟ دائرمدار آن مسأله است که جاهل مقصر، معذور است یا نه؟ مرحوم سید در اینجا از اول تا آخر در باب روزه می‌فرمایند جاهل مقصر معذور نیست و روزه‌اش باطل است؛ هم قضا دارد و هم کفاره دارد. اما یک وقتی شمارش می‌کردم، مرحوم سید پنجاه مورد به بالا جاهل مقصر را معذور می‌داند. بعضی اوقات هم درحالی که فرع است، به اصل و به روایت «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌»[8] تمسک می‌کند و می‌فرماید: بنابراین نمی‌توان گفت عمداً. اذا افطر عمداً یفطر صومه و اما اگر عمد نباشد، یا سهو باشد، یا اضطرار باشد یا جهل مرکب قصوری و یا جهل تقصیری باشد، دلیل نداریم بر این‌که روزه باطل می‌شود و لاأقل دلیل نداریم بر این‌که کفاره هم هست.
اگر این مسأله را درست کنیم، روزه خورها که یک ماه روزه نمی‌گیرند، یک دفعه عمداً است، اما یک دفعه مثل یک بچه ده دوازده ساله که این چیزها سرش نمی‌شود و می‌بیند پدر و مادرش روزه نمی‌گیرند، این هم روزه نمی‌گیرد. بعضی اوقات توبه می‌کند، اما ده بیست سال روزه نگرفته و نمی‌شود ده بیست سال کفاره بدهد. اگر جاهل مقصر را معذور بدانیم و جاهل قاصر را معذور بدانید و مثل سهو و اضطرار باشد، آن‌وقت مسأله صاف می‌شود. اگر می‌خواهید بگویید که جاهل مقصر معذور است، پس باید این را نیز درست کنید . در همین جاها روی «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ فتوا می‌دهند، همین جا روی «رُفِعَ النِّسْيَان» ‌فتوا می‌دهند، اما روی «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌؛[9] فتوا نمی‌دهند. اگر «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» نمی‌تواند کار کند، «رُفِعَ النِّسْيَان» و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ هم باید نتواند کار کند و اگر می‌تواند «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ کار می‌کند و «رُفِعَ النِّسْيَان» هم کار می‌کند. اما «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»را متعرض نمی‌شوند و عدم تعرض یعنی «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»نمی‌تواند در مانحن فیه کار کند. اما ما می‌گوییم که این حدیث رفع یک سیاق است. اگر در «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ حکمی را گفتید و در «رُفِعَ النِّسْيَان» حکمی را گفتید، همین حکم را در «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» نیز باید بگویید، نفیاً یا اثباتاً. اما یک جا بگویید «رُفِعَ النِّسْيَان» و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ موجب فساد روزه نیست و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» موجب فساد روزه است، این زور می‌گوید.
در همین جا می‌گویند «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ طوری نیست. مثلا اگر شوهر زن را مضطر کرد و او را خواباند و دست و پایش را بست و با او جماع کرد، می‌گویند روزه این زن صحیح است. مرحوم سید در همین جا راجع به «رُفِعَ النِّسْيَان» می‌فرمایند: اگر سهواً جماع شد، یا سهو به حکم باشد، یا سهو به موضوع باشد، نه تنها قضا و کفاره ندارد، بلکه روزه هم باطل نیست. اما در «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»می‌گویند: روزه باطل است. اگر باطل است، هر سه جا باطل است و اگر صحیح است باید هر سه جا صحیح باشد.
چیزی که خیلی بغرنج است و از نظر ما بغرنج نیست، قضیه خنثی است که مرحوم سید در اینجا آورده‌اند و آن را پنج صورت کرده‌اند و این قضیه خنثی از نظر امروزی بحث نداریم و علم می‌گوید که این زن است یا مرد است. یک حرف هم ما داریم و آن قضیه قرعه است و ما در باب خنثی با قرعه جلو آمده‌ایم و می‌گوییم قرعه بکش، آن‌وقت زن و مردی معلوم می‌شود. اما می‌دانید که در فقه مسأله خنثی از مسائل مشکل فقه است و معمولاً هم گفته‌اند از جاهایی که فقها خیلی سخت گرفته‌اند، مسأله خنثی است و گفته‌اند باید احتیاط کند و هم باید از زنها رو بگیرد و هم از مردها و از نظر احکام هم مرد و هم زن است. علی کل حال از نظر ما قرعه مسأله را حل می‌کند و از نظر علم امروز هم مسأله قابل حل است، برای این‌که علم می‌گوید مرد است یا زن است. اما مرحوم سید پنج فرع در اینجا آورده‌اند.

---