موضوع: مسأله‌ی هشتم: حکم کفاره‌ی مواقعه در حال احرام مختص به عالم و عامد است و شامل جاهل، ساهـی و ناسـی نمی‌شود/ مقصدسوم: بقیه‌ی محظورات/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
فرموده‌اند: این حکم مواقعه در حج یا در عمره درحال احرام، مختص به کسی است که عالم به حکم و عامد به کار باشد و اما اگر جاهل باشد یا عامد نباشد، بلکه ساهی یا ناسی باشد، یا ولو عامد یا عالم باشد، اما مکره باشد، گفته‌اند: این حکم را ندارد.[1]
در این‌که حج من قابل ندارد، اشکالی نیست و اجمع الفقها علی ذلک. در این‌که کفاره دارد یا ندارد، آن هم مشهور در میان فقها، چه قدما و چه متأخرین گفته‌اند: کفاره هم ندارد. لذا دیروز می‌گفتم ولو این‌که حکم مواقعه، خیلی سنگین است و سنگین‌تر از این حکم در باب کفارات نداریم، اما با این قیدی که در روایات آمده و فقها هم طبق آن روایات فتوا داده‌اند، تقریباً حکم نادر می‌شود. خیلی کم پیدا می‌شود کسی عالم باشد به این‌که حج او فاسد می‌شود و اما حجش را فاسد کند؛ یا کسی می‌داند که باید علاوه بر فساد حج، شتری هم نحر کند و می‌داند باید این حج را اتمام کند، اما حج ظاهری است و بعد باید حج من قابل به جا بیاورد، اما باز این کار را بکند؛ این یک نحو جنونی می‌خواند. لذا این کفاره درحالی که خیلی سنگین است، اما با این قیدهایی که در روایات و کلمات اصحاب آمده، مسأله‌ی نادر و شاذی می‌شود. به طوری که می‌توان گفت «الشاذ کالنادر والنادر کالمعدوم». روایات در این باره فراوان است. چند نمونه از روایات را می‌خوانیم که ببینیم دلالتش چه مقدار است.
صحیحه‌ی صدوق: «قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَیْکَ.»[2]
فقها می‌فرمایند: مرسله‌ی صدوق؛ برای این‌که مرحوم صدوق در من لایحضر سند ندارد، یعنی سندی ذکر نکرده و به طور جزم به امام علیه السلام نسبت داده است، لذا می‌گویند: از جازمات صدوق یا مرسلات صدوق و اگر ما بگوییم صحیحه صدوق، اشتباه نکرده‌ایم.
در صدر روایت آمده «إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ‌ أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِل.‌»[3] از او مواظبت کامل کنند تا حجش را تمام کند. بعد هم که امام علیه السلام این حکم سنگین را فرموده‌اند، برده‌اند در جایی که خیلی کم واقع می‌شود؛ یعنی مسأله‌ی نادری می‌شود. فرق بین ناسی و ساهی هم این است که یک دفعه از ذهنش می‌رود که محرم است و یک دفعه هم غفلت می‌کند از این‌که محرم است؛ به اولی ناسی و به دومی ساهی می‌گویند. اگر هم ناسی و ساهی نیستی، اما نمی‌دانی این کار حرام است و یا این کار علاوه بر این‌که حرام است، کفاره‌ی سنگینی را هم دارد، «فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَیْکَ». ظاهر روایت این است که حج من قابل هم ندارد، بدنه یعنی این‌که شتری ذبح کند هم، واجب نیست. بنابراین حج را تمام می‌کند و حج او صحیح است. شاید بگوییم مواظبت از او لازم باشد و این هم امر ارشادی است. مواظبش باشند تا حجش را تمام کند.

صحیحه حلبی: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا بَدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَا وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ء...»[4]
یعنی باز صدر روایت این است که «أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» حجش فاسد است اما باید حجش را تمام کند و حج من قابل می‌خواهد و یک شتر هم باید نحر کند. بعد حضرت می‌فرماید: «وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ء.» زن تمایل ندارد و مرد او را به این کار مجبور کرده است. این هم مثل «نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا» است و از جاهایی که درروایات جاهل آمده، این روایت است. اما قضیه‌ی استکراه در خیلی از فروعاتی که قبلاً خواندیم و بعد می‌خوانیم آمده است. حالا در اینجا استکراه آمده است، یعنی مرد به زور این کار را کرده و زن «وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا»؛ یعنی تمایل به این کار ندارد. یا عالم است به این‌که حج باطل می‌شود و یا در میان مردم و در حال عبادت، کسی از این دیوانه بازی‌ها نمی‌کند. لذا شهوت بر شوهر غلبه کرده و دیوانه شده است.
روایت دیگری هم هست که از امام صادق علیه السلام سوال می‌کند: «یابن رسول الله! من تقصیر نکرده، به خانه رفتم و می‌خواستم با خانمم مواقعه کنم و خانم نمی‌گذاشت و می‌گفت تقصیر نکرده‌ایم و شهوت بر من غلبه کرد و می‌خواستم این کار را بکنم. زن تقصیر کرد؛ یعنی مقداری از موی سرش را با دندان‌هایش گرفت و تقصیر کرد.» حضرت تعریف آن زن را کردند و گفتند: «بارک الله به آن خانم و اما تو حج من قابل می‌خواهی و عمره تو هم باطل است و دوباره اگر خواستی عمره به جا بیاوری، باید محرم شوی.» و همان احکام را بر او فرمودند.[5]
لذا این روایت هم مثل آن روایت است و آن روایت خیلی شرح داده و این روایت بدون شرح می‌فرمایند «وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ء». از جاهایی که خوب می‌توان القای خصوصیت کرد، همین جا است. ظاهراً حضرت با القای خصوصیت درست کردن، در روایت اول فرموده‌اند: «إِنْ كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَیْکَ»؛ که این مربوط به مرد است و برای زن هم همین را می‌گوییم.
راجع به استکراه هم باز با القای خصوصیت به طور قطعی می‌گوییم: فرقی بین زن و مرد نیست و اگر زن هم «غلبت علیها شهوتها» و بالاخره زور شد و مرد را تحریک کرد، باید بگوییم: «فلیس علیه شیء» یعنی مرد هیچ؛ برای اینکه مضطر بوده، اما همان کفاره‌ی سنگین بر دوش زن می‌آید. من یادم نیست که روایتی راجع به زن داشته باشیم، اما از جاهایی که خوب می‌توان القای خصوصیت کرد، همین جا است که اگر ما بگوییم: اگر مرد اکراه کند، کفاره دارد، اما اگر زن اکراه کند، کفاره ندارد، از دقت‌های عقلی است که عرف نمی‌پسندد و اینجا از جاهایی است که انسان خوب می‌تواند القای خصوصیت کند. اصحاب هم فرموده‌اند؛ یعنی من الان یاد ندارم فقیهی راجع به این مسأله، بین خانم و آقا فرق گذاشته باشد.
بله اگر یادتان باشد، در بحث‌های قبل، چون حکم خیلی سنگین بود، فقها تا می‌توانستند محدود کنند، محدود می‌کردند. حتی مثلاً بعضی از بزرگان قدماء و حتی متأخرین می‌گفتند: اگر از جلو باشد، نه از عقب و بعضی می‌گفتند: در وقتی که انزال شود و اگر انزال نشود، نیست و فروعاتی که اگر یادتان باشد قبلاً خواندیم. گرچه مشهور در میان أصحاب این است که صرف مواقعه این کفاره بزرگ را می‌آورد، اما از آن فرع‌ها استفاده کردیم که می‌توان گفت حتی مختص به زن و شوهر است و اگر زن و شوهر نباشند، گرچه حرام هم باشد، اما این کفاره نیست. که الان ان شاء الله از مرحوم شهید در مسالک نقل می‌کنیم.
حالا آنچه می‌خواهم عرض کنم، این است که از این دو روایت که نظیر آن زیاد است، می‌توانیم بگوییم که این کار زشت اگر واقع شود، درصورتی که عامد، عالم و مختار باشد، آن حکم می‌آید، چه زن باشد و چه مرد باشد و اما اگر عالم نباشد و جاهل- جهل قصوری یا تقصیری- باشد، یا اگر ناسی یا ساهی باشد و اگر مختار نباشد، و مضطر باشد، این حکم نیست؛ «فلاشیء علیه». زن باشد یا مرد باشد. راجع به مرد در این روایت‌ها خواندیم و راجع به زن هم با القای خصوصیت می‌گوییم.
و اگر ما روایت داشته باشیم که جاهل مقصر این حکم را دارد و یا روایتی داشته باشیم که بگوید ناسی یا غافل هم حکم عامد را دارد و یا روایت داشته باشیم که بگوید ولو زن مضطر شود، یعنی به زور با او این کار را بکنند، باز کفاره دارد، اگر چنین روایتی داشته باشیم با این دو روایتی که خواندیم، نصّ و ظاهر می‌شود و قاعده حمل ظاهر بر نصّ می‌آید، یا بگوییم اعراض اصحاب روی روایتها است و یا بهتر است بگوییم: جمع دلالی دارد و حمل بر استحباب می‌شود. مسأله تا اینجا ظاهراً حرفی ندارد و اجماع اصحاب هم از قدماء، هم از متأخرین و هم مناسک‌های فعلی روی آن است.
حرفی که در ذیل این مسأله هشتم آمده، این است که آیا اگر کسی دیگری را مُکره کرد، دو کفاره دارد، یا یک کفاره؟ گفتیم: زن برای آنکه مستکرَه است، هیچ چیز بر او نیست؛ «وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ء»، اما مردی که این کار را کرده، باید دو کفاره بدهد؟ یا اگر زن شوهررا مجبور کند، یا مثلاً حتی مرد یا زن در خواب این کار را بکنند و مثلاً زن خواب است و مرد این کار را بکند ویا مرد خواب است و زن این کار را بکند، آیا دو کفاره دارد یا یک کفاره کفایت می‌کند؟
مشهور در میان اصحاب فرموده‌اند: دو کفاره دارد: یک کفاره برای خودش و یک کفاره برای کسی که مجبورش کرده است. اما مرحوم صاحب مدارک رضوان الله تعالی‌علیه می‌گوید: جمع بین روایات اقتضاء می‌کند که یک کفاره کفایت می‌کند و اگر دو کفاره بگوییم، کفاره‌ی دوم را حمل بر استحباب می‌کنیم.[6]
روایت 2 از باب 4 از ابواب کفارات استمتاء: علی بن حمزه اختلافی است؛ مشهور در میان اصحاب او را توثیق کرده‌اند و مشهور است که علی بن حمزه عاقبت به خیر نشد و واقفی شد. می‌گویند به خاطر دنیا بود؛ چون وکیل موسی بن جعفر علیهما السلام بود و وقتی موسی بن جعفر علیهما السلام از دنیا رفتند، یک پول زیادی از خمس نزد ایشان بود و برای این‌که خمس را به حضرت رضا علیه السلام ندهد، گفت: موسی بن جعفر علیهما السلام از دنیا نرفته و نوبت به امام رضا علیه السلام نمی‌رسد و من هم با موسی بن جعفر علیهما السلام تماس دارم. مشتی از عوام هم در اطرافش ریختند و قبول کردند و بالاخره این آقا پول‌ها را خورد. لذا گفته‌اند: روایات علی بن حمزه به درد نمی‌خورد.
اما چیزی که باید توجه کنیم، این است که بعد از این‌که این کار را کرد و این ادعا را کرد، حتی در روایات داریم که سگ ممطوره یعنی سگ باران دیده شد و مردم و اصحاب از اطرافش متفرق شدند و مرتد شد و اصلاً کسی از او روایت نقل نکرد و آن وقتی که از او روایت نقل می‌کردند، از اصحاب خاصّ موسی بن جعفر علیهما السلام و از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بود. از امام باقر علیه السلام هم روایت دارد؛ اما آنجا که خیلی روایت دارد، زمانی است که از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام و بعد هم وکیل موسی بن جعفر علیهما السلام بود. نه تنها وکیل در مسأله گفتن، بلکه وکیل در گرفتن خمس بود و در آن زمان روایت نقل می‌کرد. لذا آن‌وقت فعل موسی بن جعفر علیهما السلام حجت است و آن‌وقت آدم حسابی بود و لذا من نوشته‌ام: صحیحه علی بن حمزه و این عرض مرا خیلی از بزرگان قبول دارند که روایات علی بن حمزه مصححه است، بـرای این‌که وقتی روایت نقل می‌کرد، وقتی بود که آدم حسابی بود و از خواص ائمه طاهرین علیهم السلام و از خواص شیعه و از وکلای موسی بن جعفر علیهما السلام بود. ظاهراً روایت از نظر سند اشکال نداشته باشد. روایت این است:
صحیحه علي بن أبي حمزة: « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ أَفْتِنِي‌ «2» فَقَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ...»[7]
عرض کرد: بالاخره آن مرد این غلط را کرده است، حکم را بگویید. حضرت فرمودند: آیا زن را مجبور کرده و یا زن هم تمایل پیدا کرده است؟ گفت: هر دو را بفرمایید. دلالت و سند روایت خوب است که اگر زن را مجبور کرده باشد، بر او «فلا شیء علیها» و اما کفاره بدنه را باید هم برای خودش و هم برای خانمش بدهد و اما اگر مکره نشده باشد، هر دو باید کفاره بدهند.

صحیحه سليمان بن خالد: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‌ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ.»[8]
«فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ» یعنی هیچ چیز بر او لازم نیست. لذا این روایت می‌گوید: «وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ». معلوم است که روایت صحیحه علی بن حمزه اگر این روایت را تأیید نکند، منافاتی با آن ندارد و این‌که کسی که مکرِه است، باید دو بدنه یعنی دو کفاره بدهد و آنکه مکرِه نیست، چیزی بر او نیست. اما نمی‌دانم چه شده که مرحوم صاحب جواهر هم در تعجب است که مرحوم صاحب مدارک فرموده است که از این روایت استفاده می‌کنیم و حتی گفته قید می‌زنیم که بر این خانم هیچ چیزی نیست، چه معین باشد و چه نباشد، چه تمایل داشته باشد وچه تمایل نداشته باشد، باز «فلیس علیها شیء». صاحب جواهر می‌فرمایند: «والکلام عجیبٌ.»[9]
حالا حرف صاحب مدارک هیچ، الاّ این‌که مرحوم شهید در مسالک گفته‌اند: این حکم مختص به زوج است و اما اگر زوجه اکراه کند، «لیس علیها شیء».[10] قدری بیشتر، فرموده است: این حرف مربوط به آنجا است که هر دو محرم باشند، اما اگر مرد محرم باشد و زن محلّ باشد و یا بالعکس، گفته‌اند: «فلیس علیه بدنتان».[11]
قول سوم فرموده: اگر زنا باشد، علیه بدنه. بنابراین اگر مرد محرم با زنی که مُحرم است کاری کند، دو کفاره ندارد و دو کفاره آنجا است که با زنش باشد، نه با نامحرم.
اگر ما باشیم و قواعد و برائت و امثال این‌ها، حرف مرحوم شهید در مسالک جا دارد. و اما اگر کسی بگوید آنجا که با زنش باشد، دو کفاره دارد و حج من قابل دارد و اما اگر با نامحرم باشد، هیچ ندارد، مثل این است که بگوییم: «لا تقلهما أُف»؛ اگر پدر و مادر را کتک بزند، هیچ و اما اگر گفت: از این حرف‌های نامربوط تو ناراحت می‌شوم، حرام است. به راستی گفتن این مشکل است و نمی‌توان این را گفت. یا این‌که اگر مرد محرم است، زن هم محرم است، کفارتان و اما اگر برعکس، یکی محرم و یکی مُحل هستند، بر محرم کفاره نیست. لاأقل القای خصوصیت نمی‌تواند حرف مرحوم شهید را قبول کند.
این هم که گفته‌اند: روایت مختص به زوج است و غیر زوج را نمی‌گیرد. لذا اگر نامحرم را العیاذ بالله مجبور کرد، آن نامحرم که مُحل است، هیچ چیز بر عهده‌ی او نیست، دو کفاره هم بر مرد واجب نیست، زیرا زنا کرده است، انصافاً گفتن این حرف مشکل است.
لذا از جاهایی که القای خصوصیت و قاعده فهوا و امثال اینها هست، همین جا است و می‌گوییم در این حکم سنگین فرقی نیست بین این‌که حلیله باشد یا محرمه باشد و فرقی نیست بین این‌که مُکرِه، زن باشد یا مرد باشد و فرقی نیست بین این‌که زن یا مرد بخواهد یا نخواهد و فقط جایی فرق می‌کند که یکی مکره نباشد و یکی مُکره باشد. «رُفِعَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‌»[12] در آنجا می‌گوید: هیچ و اما در مابقی که «رُفِعَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه» ندارد، باید بگوییم همه مساوی است و درست کردن حرف مرحوم شهید در مسالک، انصافاً کار مشکلی است.

---