< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

93/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله‌ی هفتم: کفاره‌ی مواقعه بعد از وقوف به مشعر/ مقصدسوم: بقیه‌ی محظورات/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
بحث درباره‌ی این بود که اگر کسی در حج، با کسی نزدیکی کند، حال زنش باشد یا نه، العیاذبالله مرد باشد یا زن، موجب کفاره است. کفاره‌ی آن هم بالاترین کفارات است که کفاره‌ای به این اندازه مهم در میان کفارات نداریم. اولاً فرموده‌اند: حج او باطل است، اما باید این حج فاسد را به جا بیاورد و تمام کند. چطور اگر اصلاً چیزی واقع نشده باشد، باید حج را تمام کند، در اینجا هم باید حج را تمام کند. فرموده‌اند: کفاره‌اش این است که باید یک شتر نحر کند؛ و فرموده‌اند: باید مواظب او باشند و نگهبان داشته باشد، تا این‌که حج او تمام شود. لذا کفاره خیلی بالا است و بالاتر از این کفاره در میان کفارات نداریم. اما در ضمن مسائل، این امر مهم کم کم مقداری از اهمیت افتاده است. یک مسأله این‌که باید قبل از مشعر باشد و مثلاً در عرفات این کار را بکند، اما اگر در منی این کار را بکند، حج او فاسد نیست؛ حتی گفته‌اند: لازم نیست شتری را ذبح کند. گرچه محرم است و باید حجش را تمام کند، اما حج من قابل لازم نیست و در خصوص این استثناء روایت هم داشتیم که روایات صحیح السند و ظاهرالدلاله بود.
صحيحة معاوية بن عمار: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.»[1]
روایت 2 از باب 7 از ابواب کفارات استمتاء: مرحوم صدوق این روایت را به طور ارسال، اما به طور جزم نقل کرده‌اند. اگر مرحوم صدوق روی مرسلی جزم داشته باشد و بگوید: قال الصادق علیه السلام، مثل مسند است؛ برای این‌که در اول من لایحضر گفته است: «هرچه می‌گویم، سند را تضمین می‌کنم.»[2]
«وَ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ‌ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ.»[3]
روایت اول این بود: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.» که قید «دُونَ مُزْدَلِفَةَ» و «قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ» دلالت می‌کند بر این که اگر در مزدلفه و در مشعر و در منی باشد، حج من قابل ندارد. اما این‌که آیا بدنه دارد یا ندارد؟ اطلاقش اقتضاء می‌کند که چیزی بر او نباشد؛ اما روایت صدوق آن را تفسیر می‌کند و می‌گوید: «وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ‌ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.» هر دو بر «لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» دلالت دارد، اما اولی بر «فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ» را دلالت ندارد و این روایت بر «فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ» را دلالت دارد؛ پس بگوییم: در آن روایت «فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ» را حمل بر استحباب کنیم. برگردد به این‌که این حکم این‌چنینی آنجاست که در عرفات، در راه عرفات و مشعر، یعنی قبل از مشعر باشد و اما اگر در مشعر باشد، روایاتی سابقاً خواندیم که وقتی توقف به مشعر کرد، حجش تمام شده و مابقی اضافات است.
حالا اگر کسی در منی این کار زشت را کرد، اطلاق آن روایت می‌گوید: بدنه و حج من قابل ندارد و این روایتی که می‌گوید بدنه دارد، حمل بر استحباب کنیم. در این باره اختلاف است و بعضی از بزرگان می‌گویند: جمع بین روایات اقتضاء می‌کند که حج من قابل ندارد، اما بدنه دارد؛ برای این‌که فرمود: «فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ». بنابراین اطلاق آن روایت گرفته می‌شود و یک روایت می‌گوید حج من قابل ندارد، اما در اینکه بدنه دارد یا نه، ساکت است و یک روایت دارد حج من قابل ندارد اما بدنه دارد و آن دلالت، آن اطلاق را از بین می‌برد و جمع بین دو روایت اقتضاء می‌کند که حج من قابل ندارد، اما بدنه دارد. این مشهور است، اما بسیاری از بزرگان فرموده‌اند، حتی الان هم در مناسک‌ها هست که گفته‌اند: صحیحه معاویة بن عمار در مقام بیان است و می‌گوید چیزی بر او نیست و به عبارت دیگر این‌که حج من قابل ندارد، یعنی این حج صحیح است؛ یعنی چیزی بر عهده او نیست پس آن روایتی که می‌گوید: «فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ»، حمل بر استحباب می‌کنیم.
اگر مطالعه کرده باشید، صاحب جواهر جازم به مسأله نیست؛ مخصوصاً بنای صاحب جواهر در باب حج که هرکجا بشود برائت را جاری کرد، جاری می‌کنند. حالا بگوییم: یک روایت می‌گوید: حج من قابل نیست و یک روایت می‌گوید: حج من قابل نیست بلکه بدنه هم نیست. حالا نمی‌دانیم آیا بدنه هست یا نه، رفع مالایعلمون است. لذا دائرمدار فهم خودتان است و در مسأله اختلاف است: بعضی از بزرگان مثل این فاضل معاصر می‌گویند: حج من قابل ندارد، اما بدنه دارد. بعضی می‌گویند حج من قابل را حمل بر استحباب کن و اطلاق آن روایت را بگیر و اگر شک کردی که آیا می‌شود حمل بر استحباب کرد یا نه، تایید بیاور به رُفع مالایعلمون و بگو حج من قابل ندارد، بدنه هم ندارد. صاحب جواهر نتوانسته‌اند جزم پیدا کنند به این‌که بدنه لازم نیست، لذا می‌بینیم که با ان قلت قلت از روایت رد می‌شوند.[4] حال شمایید و فهم خودتان در جمع بین روایات، و اگر به راستی شک کنیم آیا بدنه لازم است یا نه، می‌گوییم لازم نیست، زیرا محرم بوده و کار حرامی انجام داده؛ و اما این‌که کفاره‌ای بر او واجب باشد و حج او فاسد باشد، اینطور نیست و حج فاسد نیست و کفاره هم بر ذمّه‌ی او نیست.
مسأله مهمتر از این، این است که در روایات داریم که اگر کسی محرم است و در عرفات یا قبل از رسیدن به مشعر این کار را انجام داد، آیا حج او باطل است؟
ظاهر روایات این است که حج او فاسد است، برای این‌که هفت هشت روایت داریم که حضرت فرموده‌اند: حج او فاسد است و باید حج من قابل به جا بیاورد. اگر یادتان باشد سابقاً روایات را خواندیم که این کلمه‌ی فساد در روایات بود و داشت: «حَجُّهُ فَاسِدٌ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌».[5] در میان اصحاب هم مشهور شده که این کار حج را باطل می‌کند. گفته‌اند: اگر حج را باطل می‌کند، پس رها کند و برود؛ چرا باید این حج را به جا بیاورد تا تمام شود؟ گفته‌اند: برای این‌که این محرم است و باید مُحل شود و اگر بخواهد مُحل شود، باید طواف نساء به جا بیاورد و یا اگر در عمره است، تقصیر کند و طواف نساء متوقف بر این است که طواف و سعی بین صفا و مروه را انجام دهد تا بتواند طواف نساء کند و یا در تقصیر باید طواف کند و سعی بین صفا و مروه کند تا بتواند تقصیر کند. لذا در میان فقها مشهور شده که این حج فاسد است؛ یعنی این حج نمی‌تواند به جای حجة الاسلامش باشد؛ یا اگر حج نیابتی است، نمی‌تواند جای حج نیابتی او باشد، و بالاخره باید حج دیگری به جا بیاورد و این حج فاسد است؛ و اما این‌که باید تمام کند، برای این‌ است که می‌خواهد مُحل شود.
اما بعضی از بزرگان، مثل صاحب جواهر فرموده‌اند: این حج من قابل عقوبت است؛ یعنی مثل این‌که برای کفاره باید شتری ذبح کند، یک کفاره بزرگ یعنی حج من قابل باید به جا بیاورد، اما حج او صحیح است. لذا تمسک کرده‌ا‌ند به همین جمله و گفته‌اند: اگر حج او صحیح نباشد، چرا می‌گویند باید این حج را تمام کنی؟ مرحوم صاحب جواهر و دیگران جواب می‌دهند که عقوبت است.
اما ظاهراً این‌طور که من عرض می‌کنم، بهتر از فرمایش آنها است و آن این است که عقوبت نیست و این می‌خواهد مُحل شود و حال که می‌خواهد مُحل شود، حج او فاسد است، اما نمی‌تواند مُحل شود، برای این‌که یا طواف نساء یا تقصیر است و طواف نساء باید بعد از سعی بین صفا و مروه باشد و یا تقصیر باید بعد از سعی بین صفا و مروه باشد. پس بنابراین از این جهت گفته‌اند حجت را تمام کن. قول مشهور این جور درست می‌شود، اما یک روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم که امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: اگر این کار را بکند، باید یک بدنه کفاره بدهد، اما حج او صحیح است و حج من قابل هم برای عقوبت است؛ برای این‌که علاوه بر این‌که باید شتری ذبح کند، یک عقوبت دیگری هم هست و باید حج من قابل به جا بیاورد. مرحوم صاحب جواهر روایت را قبول می‌کنند و تمام می‌شود. یعنی از کسانی که می‌گویند این کار زشت حج را باطل نمی‌کند، مرحوم صاحب جواهر است.

روایت 9 از باب 3 از ابواب کفارات استمتاء: روایت مفصل است به این معنا که حضرت فرموده‌اند: اگر کسی این کار را بکند، حج او فاسد می‌شود و باید بدنه بدهد و این حج را تمام کند و مواظب او باشند که از این غلط‌ها نکند و بعد زراره سوال می‌کند: « قُلْتُ: أَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ »[6]
دو حج به جا آورده است، حال کدام‌یک از این دو حج، حجة الاسلام است؟ روایت تقریبا کالصریح در مقصود است و نمی‌توان گفت اعراض اصحاب است؛ برای این‌که هم قدماء و هم متأخرین قول بر عقوبت دارند، بنابراین فسادی که در روایات آمده، فساد به این معناست که این ناقص است و باید مواظب او باشند که از این کارها نکند، ولی باید حجش را تمام کند و حالا که حج او تمام شد، عقوبتی بر او هست که باید در سال آینده حج دومی به جا بیاورد. لذا همین‌طور که صاحب جواهر فرموده‌اند و ما قبلاً هم مباحثه کردیم و آنچه را صاحب جواهر فرموده است، انتخاب کردیم، حج او صحیح است.
البته الان هم در مناسک‌ها قول مشهور به این است که حج باطل است. مشهور در میان اصحاب چه قدماء و چه متأخرین و چه مناسک‌ها و مراجع، الان معمولاً گفته‌اند: حج او باطل است و این کار زشت مبطل حج است، اما عقوبةً باید حج را تمام کند. آنگاه حجة الاسلام به ذمّه ی او است و باید حجة‌الاسلام را به جا بیاورد. حالا در مناسک‌ها معلوم نیست که با روایت زراره چه کرد‌ه‌اند، اما در کتاب‌ها گفته‌اند: این روایت معرضٌ عنها عندالاصحاب است. درحالی که قول از قدماء و متأخرین داریم و مثل صاحب جواهر که انصافاً خیلی به این مطالب توجه دارد، خیلی با جزم می‌فرماید: حج اول صحیح است و حج دوم عقوبت است. بنابراین مثلاً اگر حج دوم را به جا نیاورد، گناه کرده اما حجة الاسلامش را به جا آورده است؛ برای این‌که حجی که این کار زشت در آن واقع شد، حج صحیحی است؛ ولو گناه کرده، اما حج صحیح است.

مسأله هشتم: این مسأله خیلی خوب است، البته در باب حج نظیرش زیاد است، و آن این است که این کفاره‌ای که می‌گوییم، مربوط به عامد است و اما اگر کسی جاهل به مسأله باشد، یا ساهی باشد، یا ناسی باشد و یا این‌که معذور باشد، مثلاً مرد، زن را مجبور کرد و به زور این کار را انجام داد و یا زن، مرد را معذور کرد و این کار انجام شد، گفته‌اند: «کأن لم یکن شیئاً مذکورا»؛ حج باطل نیست، کفاره هم ندارد، حج من قابل هم نمی‌خواهد و این حکم به این سنگینی مختص به عامد است، و اما ناسی و ساهی و غافل و معذور و جاهل مقصر و جاهل قاصر این حکم را ندارد.[7]
این مسأله انصافاً مسأله‌ی خوبی است. اما الحمدلله این مسأله مواقعه خیلی کم واقع می‌شود و شاید مثلاً در سال یک مرتبه هم واقع نشود، اما در مابقی اعمال حج و مابقی کفارات و بالاخره مابقی اعمال عمره و اعمال حج، این حرف می‌آید. و الحمدلله اگر یادتان باشد، در مباحثه‌ها دو سه جا از صاحب جواهر رضوان الله تعالی‌علیه استفاده کردیم و صاحب جواهر یک قاعده به دست ما دادند و گفتند: این اعمال حج، شرط ذُکری است، الاّ ما أخرجه الدلیل و همان الا ما أخرجه الدلیل هم خیلی کم بود و الاّ قاعده این را اقتضاء می‌کند که کلیه‌ی کفارات مربوط به عامد باشد، اما غیر عامد اصلاً کفاره ندارد. صاحب جواهر هم بعضی اوقات با اشاره گفته‌اند: و ای کاش این فرمایش را هم داشتند که اصلاً لفظ کفاره ظهور در عامد و ظهور در گناه دارد؛ کفاره یعنی جبران مافات کن و این درآنجاست که گناهی انجام دهد. کفاره مانند توبه می‌ماند و کفاره جایی است که کسی عمداً چیزی را انجام داده باشد و اما اگر عمداً نباشد و ما بخواهیم کفاره درست کنیم، دلیل خاصی می‌خواهیم و این قاعده جلو می‌آید که «کلّ کفارة یختص بالعمد الاّ ما أخرجه الدلیل»؛ یعنی دلیلی پیدا شود و آن دلیل بگوید: کفاره مربوط به عمد نیست و اعم از عمد و غیر عمد است.
حالا در این دو سه جایی که در کتاب حج خواندیم، شیخ المشایخ در فقه، صاحب جواهر یک قاعده‌ی کلی به ما دست دادند و آن این‌که این کار زشت، اگر عمدا در حج واقع شد، این احکام برآن بار است، و اما اگر مجبور باشد، یا ساهی و یا جاهل به حکم باشد، حج او باطل نیست، حج من قابل هم نمی‌خواهد، کفاره هم ندارد.[8]



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo