‌ موضوع: مسأله ششم: وجوب ذبح قربانی در مکه یا منی/مسأله پنجم: صید میته است و نمی‌شود خورد/ فصل دوم: موجبات ضمان/ مقصد دوم: احکام صید/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
در مسأله پنجم فرموده‌اند: اگر کسی صیدی کرد، نمی‌تواند از آن صید استفاده کند، دیگران هم نمی‌توانند استفاده کنند و باید آن صید را دفن کرد؛[1] برای این که در روایت کلمه‌ی «یُدفن» آمده است.[2]
در میان فقها اختلاف شده، که آیا این میته است، که اگر میته باشد، علاوه بر این‌که نجس العین است، از پوست و روده و امثال آنها هم نمی‌توان استفاده کرد و مثلاً اگر دست تر روی آن بگذارند، دست نجس می‌شود و بالاخره احکام میته را دارد؟ یا این‌که احکام میته را ندارد، و نجس نیست، بلکه محرم الأکل است. مثل سایر حیوان‌ها که اگر ذبح شرعی شده باشد، محرم الأکل است اما پاک است. مثلاً اگر پلنگ را به ذبح شرعی سر ببرند، گفته‌اند: این محرم الأکل است و نمی‌شود از گوشت آن استفاده کرد؛ اما پاک است و آن ذبح او را طاهر می‌کند.
بلکه مشهور در میان فقها است که همه‌ی حیوان‌ها قابل ذبح هستند. اگر بشود فَری اوداج اربعه کرد و یا فری دو رگ بزرگ کرد و بالاخره اگر بشود او را ذبح کرد و احکام ذبح بار بر او باشد، گفته‌اند: قابلیت ذبح دارد و گرچه محرم الأکل است و نمی‌شود از گوشت او استفاده کرد، اما گذاشتن دست به او و سایر استفاده‌ها که مربوط به أکل نباشد، جایز است. گفته‌اند: فقط سگ و خوک هستند که نجس العین‌اند و قابلیت ذبح ندارند، اما غیر از سگ و خوک، اگر بشود سرش را برید و شرایط ذبح را داشته باشد، ولو محرم الأکل باشد، مثل پلنگ و گرگ و روباه و خرگوش و امثال اینها، اما چون قابلیت ذبح دارند، پاک هستند. لذا لازم نیست او را دفن کنند، بلکه می‌توانند به حیوان‌ها بدهند تا بخورند و یا استفاده حلیت از او بکند؛ به غیر از این‌که نمی‌شود خودش خورد؛ زیرا محرم الأکل است.
حالا درباره‌ی این صید، بعضی گفته‌اند: قابلیت ذبح ندارد و باید ذبح کرد، اما باید دفن کرد و بالاخره باید او را کشت و بعد از کشتن او را دفن کرد. اما بعضی از فقها گفته‌اند: مثل خوک و سگ نجس العین نیست و اگر ذبح کنند، پاک است، اما مثل خرگوش می‌ماند و همین‌طور که خرگوش محرم الأکل است، این نیز محرم الأکل است.
دلیلی نداریم که این قابلیت ذبح ندارد و مسأله از این جهت مسأله‌ی مشکلی می‌شود. دیروز مسأله‌اش را خواندیم که خودش نمی‌تواند از صید بخورد، به دیگران هم نمی‌تواند بخوراند و چند روز قبل روایتش را خواندیم که باید آن را دفن کند و نمی‌تواند بخورد. آیا معنای این‌ها این است که مثل سگ و خوک قابلیت ذبح ندارد؟ و یا مثل گربه و روباه و خرگوش می‌ماند که قابلیت ذبح دارد، اما مُحرِم و غیر مُحرِم حق خوردن آن را ندارند؟
به روایتی تمسک شده که دلالتش خیلی خوب نیست. سؤال می‌کند: اگر کسی در مخمصه واقع شد و اما هم میته است و هم صیدی است که محرم آن را صید کرده، حال از کدامیک استفاده کند؟ حضرت فرموده‌اند: از آهویی که محرم او را صید کرده است.[3] می‌خواهند از این استفاده کنند که بنابراین معلوم می‌شود که محرم الأکل است، اما میته نیست، لذا حضرت فرموده‌اند: تا این باشد، نوبت به خوردن میته نمی‌رسد.
اما این هم استحسانی بیش نیست و کار مشکلی است که به آن تمسک کنیم. بالاخره روایتی نداریم که دلالت داشته باشد بر این‌که این قابلیت ذبح دارد، اما محرم الأکل است و آن روایتی که گفتم، دلالتش خوب نیست. اما آیا می‌شود میته را برای این اثبات کرد یا نه؟
همان مسأله اصولی جلو می‌آید که اگر شک کردیم چیزی قابلیت ذبح دارد، یا نه، یا اگر چیزی را ذبح کردند، شک کردیم که آیا ذبح شده یا نه، اصالة الحل دارد یا اصالة عدم التذکیة؟ مشهور قاعده‌ی اصالة عدم تذکیه را جلو آورده‌اند و قاعده‌ی اصالة عدم تذکیه مسأله مهمی در اصول ما است.
مرحوم آخوند در کفایه، سه جا این اصالة عدم تذکیه را متعرض شده‌اند و خیلی مفصل بحث کرده‌اند.[4] بعضی از بزرگان که وارد اصالة عدم تذکیه می‌شوند، یک ماه درباره‌ی آن صحبت می‌کنند و به مشهور نسبت می‌دهند که اگر شک کردیم چیزی قابل تذکیه است یا نه، اصالة عدم تذکیه دارد و اصالة عدم تذکیه را معنا کرده‌اند به استصحاب عدم ازلی. یعنی در وقتی که این نبود، ذبح نبود؛ حالا نمی‌دانیم آیا ذبح هست یا نه، آن‌وقت استصحاب عدم ازلی بگوید اگر ذبح هم کرده‌اند، فایده ندارد.
لذا اصالة عدم تذکیه خیلی پایه دار نیست، برای این‌که ما در اصول، اصالة عدم تذکیه نداریم؛ به این معنا که نمی‌شود اصالة عدم تذکیه را راجع به حیوان‌های مشکوک جاری کنیم . نشدن آن هم برای این است که قضیه‌ی متیقنه غیرِ مشکوکه است و قضـیه‌ی مشکوکه غیر از متیّقنه است و به قول بزرگان این قضیه‌ی متیّقنه‌ی ما، مفاد کان تامّه است؛ یعنی چون نبوده است، ذبح نبوده است. قضیه‌ی مشکوکه‌ی ما مفاد کان ناقصه است؛ یعنی هست، اما نمی‌دانیم قابلیت ذبح دارد یا نه. لذا قضیه‌ی متیّقنه غیرِ مشکوکه است و قضیه‌ی مشکوکه غیرِ متیّقنه است.
پس اصالة عدم تذکیه نداریم و برمی‌گردد به مسأله‌ی دیگری که اگر مثلاً حیوانی را صید کردند، اگر مُحرِم نبود، این صید به جای ذبح بود و حلال می‌شد؛ اما الان می‌دانیم حلال نیست و خوردن آن مجاز نیست، اما نمی‌دانیم آیا طاهر است یا نه؛ آن‌وقت «کل ّشیء طاهر»[5] می‌گوید: طاهر است. نمی‌دانیم استفاده کردن غیر أکل از این جایز است یا نه، «کل شیء لک حلال»[6] می‌گوید: جایز است. یا مثلاً چیزهایی که از خارج می‌آورند، شک می‌کنیم که آیا چرم است یا نه، «کل شیء طاهر» دارد و یا نمی‌دانیم آیا چرم‌های مسلمان‌هاست و به آنجا برده‌اند و زین چرخ و امثال این‌ها کرده‌اند؟ نمی‌دانیم پاک است یا نه؟ «کل شیء طاهر» دارد. نمی‌دانیم استفاده کردن از آن جایز است یا نه، «کل شیئ لک حلال» دارد. از همین جهت ما در رساله گفته‌ایم: این چرم‌هایی که از خارج می‌آید، مثل کفش که از خارج می‌آید و نمی‌دانیم آیا این کفش از میته است یا نه، حالا اگر شک کنیم که چرم است یا نه، «کل شیء طاهر» و «کل شیء لک حلال» دارد و اگر بدانیم چرم است و اما نمی‌دانیم آیا چرم‌های مسلمان‌ها را به آنجا برده‌اند و کفش و زین چرخ و امثال این‌ها کرده‌اند و برای ما فرستادند و یا چرم‌های خودشان است و ذبح شرعی نشده و استفاده کردن از آن حرام است، آن‌وقت «کل شیء لک حلال» می‌گوید: این حلال است. لذا ما قائلیم به این‌که اصالة عدم تذکیه جاری نیست و بعد هم خواه ناخواه کل شیء لک حلال و کل شیء طاهر، جاری است و اشکالی در مسأله نیست.
مانحن فیه نیز همین است. می‌دانیم که محرم الأکل است، اما بعد از ذبح شرعی نمی‌دانیم آیا پاک است یا نه. آن وقت «کل شیء طاهر» می‌گوید: پاک است. یا نمی‌دانم آیا می‌توانم از آن استفاده کنم یا نه، «کل شیء لک حلال» می‌گوید: می‌توانم استفاده کنم. اما در میان فقها مشهور است، الان هم در رساله‌ها همین مشهور است و معمولاً فقها اصالة عدم تذکیه را امر مسلّمی گرفته‌اند و از همین جهت می‌گویند: اگر چیزهایی که مربوط به حیوانات است، از خارج بیاورند، همین مقدار که شک داریم آیا ذبح شرعی شده یا نه، «کل شیء طاهر» و «کل شیء لک حلال» ندارد. بنابراین اگر گوشتی از خارج بیاورند و نمی‌دانیم ذبح شرعی شده یا نه، معمولاً آقایان به قاعده اصالة عدم تذکیه می‌گویند: این گوشت نجس است و استفاده کردن از آن جایز نیست. اما اگر کسی استصحاب عدم ازلی را قبول نداشته باشد- که ما هم قبول نداریم- خواه ناخواه باید بگوییم: نمی‌دانیم تذکیه شده یا نه، آن وقت «اصالة عدم تذکیه» نداریم و از آن طرف نمی‌دانیم استفاده از آن جایز ست یا نه و یا نجس است یا نه و یا این کفش را می‌توان پا کرد یا نه؛ «کل شیء لک حلال» و «کل شیء طاهر» می‌گوید: استفاده کردن اشکال ندارد.این دائرمدار فتوای خودتان یا فتوای مقلَّدتان است که ببینیم اصالة عدم تذکیه را در حیوانات جاری می‌داند یا نه.
بعضی به «إِلاَّ مَا ذَکَّيْتُمْ»[7] تمسک کرده‌اند و گفته‌اند: قرآن می‌فرماید: همه‌ی حیوان‌ها حرام گوشت است، «إِلاَّ مَا ذَکَّيْتُمْ» و این «إِلاَّ مَا ذَکَّيْتُمْ» مشکوک‌ها را هم می‌گیرد. بنابراین اگر حیوانی را نمی‌دانیم قابلیت ذبح دارد یا نه، نمی‌شود این حیوان را ذبح کرد و استفاده از آن نیز جایز نیست و مانند میته است.
اگر کسی بگوید: تمسک به «إِلاَّ مَا ذَکَّيْتُمْ»، هر حیوانی را حرام گوشت می‌کند، الاّ این‌که ذبح شرعی شود و راجع به این چیزهایی که از خارج می‌آورند، نمی‌دانیم آیا ذبح شرعی شده یا نه، «إِلاَّ مَا ذَکَّيْتُمْ» می‌گوید: نمی‌شود استفاده کرد؛ اگر کسی این حرف را بزند، باز این مسأله باقی می‌ماند که خوردن گوشت حرام است، اما استفاده کردن از آن و دست گذاشتن به آن و مثلاً پوشیدن کفش، طبق «کل شیء طاهر» و «کلّ شیء لک حلال» طوری نیست.
این خلاصه بحث است و گفتم این بحث صید خیلی نتیجه عملی ندارد، اما این حرفی که در اینجا زده شده که اگر مُحرِم صید کند، گفته‌اند این صید محرم الأکل است و کفاره هم دارد و حتی فرموده‌اند: اگر یک لقمه از آن هم بخورد، باید کفاره بدهد. پس خوردن آن حرام است و برای کسی که صید کند، و از آن صید بخورد، دارد کفاره هم دارد. اما آیا استفاده کردن از این حیوان حرام است یا نه؟ آیا حتماً باید آن را دفن کنیم و یا استفاده کردن از آن طوری نیست؟ آیا مطلق استعمال‌ها اشکال دارد و نجس است یا نه؟
روی این عرض من باید بگوییم: استفاده طوری نیست؛ برای این‌که اگر نتوانیم مسأله را اثبات کنیم، روایتی که خواندم، می‌گوید: در دَوَران امر بین خوردن میته و یا چیزی که محرم صید کرده، آن چیزی را بخورد که محرم صید کرده است. این دلیل بر این است که ذبح این درست بوده است. مثل خرگوشی است که اگر درست آن را ذبح کنند، حلال گوشت نمی‌شود به این معنا که بشود گوشت آن را خورد، اما حلال الاستعمال می‌شود. یا اگر پوست روباه را کت کند و یا مثل تجمل‌گراها که از پوست روباه و خرگوش استفاده می‌کنند؛ این دائرمدار حرفی است که گفتم، اگر بتوانیم «کل شیء طاهر» و «کل شیء لک حلال» را جاری کنیم، می‌گوییم استفاده طوری نیست.
یک مسأله‌ی دیگری پیش می‌آید که آیا در نماز می‌توان از آن استفاده کرد یا نه؟ در این باره روایت خاصی داریم که نمی‌شود، «لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌»[8] جلو می‌آید. بنابراین مثلاً اگر کسی کتی از پوست خرگوش یا روباه یا شیر درست کرده است، پوشیدن آن طوری نیست، اما نماز خواندن با آن جایز نیست. مگر این‌که اصالة عدم تذکیه را جاری بدانیم که اگر اصالة عدم تذکیه را جاری کنیم، می‌گوید میته است و مطلق استفاده جایز نیست وگرنه باید بگوییم: استعمال‌ها جایز است، اما نماز خواندن با آن جایز نیست؛ برای این‌که روایت داریم که: « لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ».
مسأله‌ی بعد هم مسأله خوبی است؛ گرچه مانند مسأله صید است و فایده ندارد و آنچه امروز فایده دارد این است که گفتـه‌اند: اگر کسی می‌خواهد به خاطر کفاره، گوسفندی ذبح کند، گفته‌اند: مطلق کفارات را می‌شود در منی ذبح نکند. مثلاً برای حاجی یک گوسفند در منی واجب است و آن قربانی حج او است که باید در منی باشد، اما به عنوان مثال اگر زیر سایه رفته و از مدینه به مکه آمده و زیر سایه بوده و باید یک گوسفند کفاره بدهد، حالا لازم نیست این گوسفند را در منی ذبح کند. اگر در مسافرت ذبح کند، طوری نیست، اگر هم در خانه به عنوان تشریفات جلوی او سر ببرند، طوری نیست، اگر هم ذبح کند و به فقرا بدهد، اشکال ندارد و گفته‌اند: مطلق کفارات لازم نیست در منی باشد. الاّ این‌که در باب این صید که باید کفاره بدهد، گفته‌اند: نمی‌شود هرکجا خواست ذبح کند؛ اگر در عمره است، باید در مکه باشد، اما هرکجای مکه باشد، طوری نیست. مثلاً صید کرده و باید کفاره بدهد؛ اعمالش تمام شده و به مکه آمده و و کفاره را در مکه ذبح می‌کند و به فقرا می‌دهد و یا خودشان می‌خورند. اما اگر حج باشد، باید در منی باشد، یعنی مثل قربانی می‌ماند.[9]
در مسأله اختلافی هم نیست که راجع به کفاره صید، اگر در احرام عمره است، باید کفاره صید در مکه ذبح شود و اگر مربوط به حج است، کفاره باید در منی ذبح شود و اما مابقی کفارات غیر از کفاره صید را، در هرکجا ذبح کند، اشکال ندارد. معلوم است در وضع فعلی بهتر است صبر کند تا به وطنش بیاید و در وطنش آن گوسفند یا گاو یا شتر را بکشد و بین فقرا قسمت کند و خودش هم می‌تواند استفاده کند.
صحیحه زراره: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَهُ‌ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ مَكَّةَ وَ يَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.»[10]
یعنی اگر در منی ذبح کند، طوری نیست، اگر هم در مکه ذبح کند، طوری نیست و بالاخره اگر صید در احرام عمره است، در مکه ذبح کند. راجع به قربانی هم که باید در مکه باشد، اجماع دارد.
و اما بحث دیگری که روایات فراوانی دارد این است که «اجمعوا علی انّ الکفارات مطلقا یجوز ان یذبح فی أیّ مکان شاء و لو فی بین أهله ولو فی وطنه.»
مسأله ششم را هم سابقاً خواندیم، اما در اینجا تکرار کرده‌اند و مسأله این است که اگر کسی که باید کفاره بدهد، کفاره ندارد. گفته‌اند: اگر کفاره ندارد، نوبت می‌رسد به اینکه اطعام ستین مسکین کند. یا اگر نمی‌تواند، شصت روزه بگیرد و باز اگر نمی‌تواند، گفته‌اند: هرچه امکان دارد.[11] سابقاً اگر یادتان باشد، یک نحو اجماعی در مسأله داشتیم و می‌گفتند: اگر به عنوان مثال باید یک گوسفند کفاره بدهد، اما این گوسفند نیست و یا تمام شده است، حالا در اینجا گفته‌اند: شصت مسکین را طعام دهد و اگر نمی‌تواند شصت مسکین را طعام دهد، نوبت به شصت روزه می‌رسد و باز اگر نمی‌تواند، هرچه که می‌تواند. لذا مثلاً اگر نمی‌تواند روزه بگیرد، به قدر میسور روزه بگیرد، و یا شصت مسکین را طعام دهد، به ده نفر یا دو نفر طعام دهد. اجماعی در مسأله هست و سابقاً این اجماع را ذکر کردیم.
اما اشکالی که در مسأله هست و سابقاً گفتیم و در اینجا هم هست، این است که این با «یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ»[12] سازگاری ندارد؛ یعنی بدل کفاره خیلی بیشتر از خود کفاره است. این باید یک گوسفند کفاره بدهد و اما ندارد و یا نیست و بگوییم باید شصت نفررا اطعام کند. حالا اگر فقیر است و ندارد، می‌تواند شصت روزه بگیرد. ما می‌گفتیم این تناسب نیست و اگر ما باشیم و تناسب و آیه «یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ» باید این‌طور بگوییم که اگر می‌تواند کفاره بدهد و اگر نمی‌تواند «المفلس فی أمان الله». «یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ» خصوصیت ندارد و معنایش این است که اگر نشد، مثل آن را بدهد و اگر فقیر است و نمی‌تواند، ما نمی‌دانیم آیا چیزی به عهده او است یا نه.
برای ماه مبارک رمضان فقها روی آن فتوا می‌دهند که اگر عمداً روزه را خورده، اما نمی‌تواند روزه بگیرد، چیزی برعهده او نیست، اما اگر می‌تواند شصت نفر را اطعام کند، پس آن شصت نفر را اطعام کند و اگر نمی‌تواند «المفلس فی امان الله» و این‌که بخواهند قاعده‌ی یُسر را جلو بیاورند، معمولاً در رساله ها راجع به کفاره ماه رمضان نیامده است.

---