درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
93/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمه اول: طهارة از حدث و خبث/ مقدمات سعی/ سعی/ مقصد
دوم: افعال حج/ کتاب حج
بحث امروز به بعد راجع به سعی بین صفا و مروه است. سعی بین صفا و مروه مقدماتی دارد، که مرحوم محقق 10 مقدمه[1] و مرحوم شهید در دروس[2] 14 مقدمه برای آن ذکر کرده اند و صاحب جواهر میفرماید بیش از اینها است.[3] و بالاخره سعی بین صفا و مروه ده - بیست مقدمه دارد، اما همه مقدمات از مستحبات است و در میان این مقدمات، مقدمهای که واجب باشد نداریم.
چیز عمدهای که حاجی باید خیلی مواظب باشد، این است که با طهارت و با غسل باشد و اما اگر با طهارت نبود و بدون وضو بود و یا زن حائض در حین حیض سعی بین سفا و مروه کرد، آن سعی صحیح است. لذا طهارت از حدث و خبث لازم نیست؛ اگر با وضو و غسل باشد و سعی بین صفا و مروه داشته باشد، خوب است و اما اگر در حال حدث و خبث باشد، یعنی وضو نداشته باشد و یا جنب بوده و غسل نکرده و یا زن حائض باشد و طوافش را انجام داده، میتواند سعی بین صفا و مروه را هم انجام دهد. تقریبا ده بیست روایت هم در این مسئله است.
در روایتی از «مَرْأَةِ الْحَائِضَِة فِی السَّعْیِ»[4] سوال میکند و حضرت میفرمایند: مانعی ندارد. یا یک قاعده کلی است، که این قاعده کلی خیلی به درد میخورد و آن این است که امام سلاماللهعلیه فرموده اند: « لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَىالْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَل»[5]؛ در همه اعمال مناسک به غیر از طواف، اگر وضو نداشته باشد طوری نیست، اما وضو بهتر است؛ البته طواف هم برای این است که نماز دارد.
از این روایت فهمیده میشود که اگر طواف هم وضو نداشته باشد، طوری نیست. مثلاً بدون وضو طواف میکند و بعد برای نمازش با وضو تطهیر میکند و یا مثلاً زنی حائض است و در حال حیض طواف میکند- البته وارد مسجدالحرام نمیشود- و سعی بین صفا و مروه میکند و اگر خواست نماز بخواند باید این طور باشد که روایات باب 15 از ابواب سعی گفته اند. و این جمله ی « لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَىالْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَل» و یا « عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ حَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا وَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى، قَالَ: تَسْعَى»[6]؛ یعنی زن طواف را به جا آورد و هنوز سعی بین صفا و مروه را انجام نداده، حائض شد، حضرت فرمودند: سعی را به جا بیاورد.
لذا در باب 15 روایات زیادی است که می گوید: خوب است انسان در حال سعی با طهارت- طهارت از حدث و طهارت از خبث- باشد و اما اگر طهارت- چه طهارت از حدث و چه طهارت از خبث، چه بدون وضو و چه بدون غسل- نداشت و سعی بین صفا و مروه کرد، اشکال ندارد.
ظاهراً اختلافی هم در مسئله نیست که این مقدمه طهارت بالاجماع بقسمیه از مقدمات مستحب است؛ اما عمده این است که اجماع هم نمیخواهیم و لتواتر النصّ می گوییم؛ چون در همین باب 15، روایات زیادی است که می گوید: در سعی بین صفا و مروه میتواند بدون وضو باشد. اگر یادتان باشد، درطواف اختلاف بود. در طواف مستحبی میگفتند: اگر بی وضو باشد، طوری نیست و برای نمازش باید وضو بگیرد. اما برای طواف واجب می گفتند: باید وضو داشته باشد. طهارت از حدث که در آنجا نمیشود، زیرا مسجد است و اما طهارت از خبث یعنی بدون وضو، اگر طواف مستحبی کند، طوری نیست، اما اگر طواف واجب باشد، ما میگفتیم طوری نیست، این روایت هم در اینجا میگوید طوری نیست. روایت این بود که: « لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَىالْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَل».
و اگر بخواهیم معنا کنیم که در طواف باید وضو باشد، چنانچه برای نمازش باید وضو باشد، که ظاهراً مشهور روایت را این طور معنا کرده اند و گفته اند: معنای روایت شریف این است که این طواف وضو میخواهد، اما ظاهراً معنایش این نیست و « إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَل » یعنی برای نمازش وضو میخواهد و اما اگر طواف را بدون وضو انجام داد، در طواف مستحب که لازم نیست، در طواف واجب هم لازم نیست و دلالت همین روایت خوب است.
آنچه الان مورد بحث است، این است که «لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَىالْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»، در طهارت حدثی هم در روایت آمده است: « سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى، قَالَ: تَسْعَى»؛ یعنی در حال حیض سعی بین صفا و مروه میکند و اشکال ندارد.
و اما آیا میتواند با بدن نجس سعی بین صفا و مروه کند یانه؟
در این مورد روایت نداریم، اما همه ی فقها گفته اند که اگر با بدن نجس سعی بین صفا و مروه کند، مانعی ندارد. این را در طواف هم میگوییم؛ مثلاً بدنش نجس است و یا حوله او خونی است و با همان بدن و لباس نجس طواف میکند. میگوییم طوری نیست، فقط برای نمازش، چنانچه اگر وضو ندارد، باید وضو بگیرد، اگر لباسش هم نجس است، لباس را تطهیر میکند و اما در باب سعی بین صفا و مروه روایت نداریم.
فقها گفته اند: لازم نیست و خیلی در این باره حرف نزده اند و شاید اولویت جلو آورده اند و مرادشان این باشد که حالا که گفتیم: اگر وضو لازم نداشته باشد و اگر جنب باشد، می تواند سعی بین صفا و مروه کند، آنگاه با بدن نجس هم به طریق اولی میشود. ظاهراً باید این طور گفت و مثل اینکه فقها مفروغ عنه گرفته اند که طهارت از خبث لازم نیست و اگر بدن یا لباس نجس باشد، میتوان سعی بین صفا و مروه کرد، حال سعی بین صفا و مروه واجب باشد یا مستحب باشد. ظاهراً باید همین اولویت باشد، یعنی وضو لازم نیست، غسل هم لازم نیست، پس بنابراین طهارت از حدث لازم نیست و به طریق اولی طهارت از خبث هم لازم نیست.
حال اگر یک روایت بگوید لازم نیست و یک روایت بگوید لازم است، حمل بر استحباب میکنیم و در اول بحث گفتیم که در سعی بین صفا و مروه، مستحب است که هم غسل باشد و هم وضو باشد. حرف این است که در میان فقها مفروغ عنه است که با بدن نجس، یا لباس نجس میتوان سعی بین صفا و مروه کرد و طهارت از خبث لازم نیست. روایتی در مسئله نیست و گفتم: شاید این مفروغ عنه از باب اولویت قطعیه باشد؛ یعنی بگویند: در جایی که وضو نمیخواهد، پس اگر لباس هم نجس باشد، طوری نیست و یا در جایی که اگر جنُب باشد یا حائض باشد، میتواند سعی بین صفا و مروه کند، پس اگر لباسش هم خونی باشد، به طریق اولی میتواند. یا زنی که حائض است، ظاهراً جای حیض نجس است، اما در همین روایت خواندیم که اگر زنی حائض باشد، میتواند سعی بین صفا و مروه کند و حضرت فرمودند طواف کرده است، الان هم سعی را به جا بیاورد.
مرحوم صاحب جواهر به قاعده تسامح در ادلّه سنن تمسک میکنند[7].
این تسامح در ادلّه سنن، مسأله ی مشکلی در اصول است. آیا این قاعده براستحباب دلالت میکند ؟ یا دال بر استحباب نیست و دلالت میکند بر اینکه باید عمل رجاءاً بیاید؟ آیا روایت میخواهیم و بدون روایت نمیشود؟
مثل اینکه صاحب جواهر از تسامح در ادلّه سنن، استحباب میفهمند. اگر روی چیزی روایت باشد و روایت ضعیف باشد، آن روایت را حمل بر استحباب می کنیم. به این تسامح در ادله سنن میگویند. مرحوم صاحب جواهر در اینجا به تسامح در ادله سنن تمسک میکنند، درحالی که در مسئله روایت هم نیست و ایشان باید از کسانی باشد که بگوید: تسامح در ادله سنن، در فتاوای فقها هم جاری است. اگر یادتان باشد، مرحوم شیخ انصاری میگفتند، ولی مرحوم آخوند قبول نداشتند، که اگر روی چیزی روایت نداشته باشیم، اما شهرت روی آن فتوا داده باشد، بگوییم: قانون تسامح در ادله سنن میگوید این مستحب است.
علی الظاهر مرحوم صاحب جواهر با همین دلیل جلو آمده و میفرماید: خوب است که بدن پاک و با وضو باشد و علاوه بر اینکه طهارت حدثی دارد و با وضو و غسل است، طهارت از خبث هم داشته باشد و بدن و لباسش پاک باشد. روایت نداریم، ولی مشهور گفته اند و قانون تسامح در ادله سنن قول مشهور را نیز میگیرد. لذا معنای «ولو لم یقل رسول الله» این است که ولو واقعیت ندارد، اما اگر چیزی دلالت دارد، تسامح در ادله سنن میگوید این مستحب است. باید اینطور درست کنیم و الاّ آوردن تسامح در ادله سنن در اینجا کار مشکلی است.
ظاهراً این اولویتی که من عرض میکنم، بهتر از فرمایش صاحب جواهر باشد. حال اگر فتوای شما این باشد که بگویید: تسامح در ادله سنن اعم از روایت و فتوا است و یا بگویید: تسامح در ادله سنن در آنجاها که روایت نیست، جاری می شود، می توان به قانون تسامح در ادله سنن هم تمسک نمود.
معمولاً گفته اند: اگرروایتی ضعیف باشد، تسامح در ادله سنن جبر سند میکند؛ که بعضی از بزرگان، مثل مرحوم نائینی میفرمایند: تسامح در ادله سنن جبر سند میکند و روایت ضعیف را جای روایت صحیح مینشاند[8]. البته در مانحن فیه چنین چیزی نیست، برای اینکه در مسأله روایت نیست؛ لذا اگر بخواهیم تسامح در ادله سنن را جلو بیاوریم، باید فتوایمان این باشد که معنای تسامح در ادله سنن این است که اگر حتمال بدهیم چیزی را ائمه طاهرین «سلاماللهعلیهم» فرمودند و چیزی در دسترس نیست که دلیل باشد، تسامح در ادله سنن میگوید: میتوانی این را به عنوان استحباب بیاوری. مرحوم آخوند هم میفرمایند اگر روایت ضعیفی باشد، دال بر استحباب است و میتوان جبر سند کرد.
و ما از کسانی هستیم که میگوییم: این روایاتی که میفرماید: اگر چیزی به دست تو رسید که نمیدانی رسول گرامی فرموده، یا نه، آن را بیاور و پروردگار عالم ثوابش را میدهد، قید «رَجَاءً لِذَلِکَ الثَّوَابِ» که در بعضی از روایتها آمده است، غلبه است و قید غالبی نمیتواند مقیِّد باشد. معنایش این میشود که اگر چیزی را احتمال دهیم که اهل بیت «سلاماللهعلیهم» فرموده اند، احتمال دارد که مطابق واقع باشد و اگر این را به عنوان استحباب بیاوریم مانعی ندارد و پروردگار عالم ثواب عنایت میکند. حال یک دفعه روایت ضعیف السند است، یک دفعه شهرت روی آن است.
بسیاری از بزرگان عرض مرا فرموده اند و اینکه من اصرار میکنم، روی این است که مثل حضرت امام «رضواناللهتعالیعلیه» میگفتند: این مفاتیح محدث قمی صحیح السند است، آن وقت معنا میکردند که احتمال میدهیم که این دعاهایی که در مفاتیح است، ائمه طاهرین علیهم السلام فرموده باشند. قانون تسامح در ادله سنن میگوید: همه آنها صحیح السند است. لذا مفاتیح محدث قمی یک کارخانه آدم سازی است و همه دعاهای آن را میتوان به عنوان استحباب آورد. فرقی هم نمیکند که نیت استحباب کند، یا نیت رجاء لذلک الثواب کند؛ زیرا تسامح در ادله سنن دو گونه روایت دارد: یک دسته می گوید: «مَنْ عَمِلَ فَلَهُ ذَلِکَ الثَّوَابُ»[9]، یک دسته می گوید: «مَنْ عَمِلَ رَجَاءاً لِذَلِکَ الثَّوَابِ»[10] و مشهور گفته اند: رجاءاً قید است، یعنی به عنوان استحباب نیست، بلکه به عنوان این است که خدا گفته است، به عنوان اینکه واقعیت دارد، آنگاه خدا ثواب میدهد. و اگر ما دقت کنیم، مثل مفاتیح محدث قمی و این کتابهای دعا را به قانون تسامح در ادله سنن آورده اند و ما میگوییم به عنوان استحباب هم اشکال ندارد. لذا در مسأله ما که مرحوم صاحب جواهر در اینجا میفرمایند: اگر در سعی بدن یا لباسش نجس است، میتواند به قاعده تسامح در ادله سنن سعی بین صفا و مروه کند، روایتی هم نداریم که آن روایت را صحیح کند، باید بگوییم: مراد صاحب جواهر این است که چون فقها راجع به حدث اکبر و حدث اصغر فرموده اند، به طریق اولی روی خبث نیز باید فتوا داشته باشند. اگر هم آن اولویت قطعی نباشد، تسامح در ادله سنن به ما میگوید: ولو روایت نداریم، اما مستحب است که بدن و لباس پاک باشد.
خلاصه حرف اینکه اگر عرض من باشد، گفتم: طهارت از خبث در سعی بین صفا و مروه لازم نیست؛ برای اینکه روایت داریم که در سعی بین صفا و مروه طهارت از حدث- چه حدث اکبر و چه حدث اصغر، - لازم نیست. آن گاه وقتی در طهارت از حدث بگوید لازم نیست، به طریق اولی طهارت از خبث هم لازم نیست. اگر فرمود لازم نیست وضو بگیری و بدون وضو درست است و یا لازم نیست غسل کنی و خانم در حال حیض میتواند سعی بین صفا و مروه کند و یا مرد در حال جنابت میتواند سعی بین صفا و مروه کند؛ از این روایتهای صحیح السند و ظاهرالدلاله اولویت قطعی میگیریم و میگوییم بنابراین با لباس نجس هم میتواند.
مرحوم صاحب جواهر به این عرض تمسک من نفرموده اند و اولویت نگرفته اند، بلکه فرموده اند: در مسأله دلیلی نداریم که طهارت لباس و طهارت بدن شرط باشد و قانون تسامح در ادله سنن به ما میگوید: شرط نیست و میتوانید در حال نجاست بدن و یا لباس، سعی را انجام دهید[11].
اصل قانون تسامح در ادله سنن یک قانون مسلّم در اصول و فقه ما است. اگر شما این قانون تسامح در ادله سنن را در اصول عام کرده باشید، آنگاه حرف صاحب جواهر درست است و الاّ اشکال دارد، ولی احتیاجی به قانون تسامح در ادله سنن نداریم و این عرض من که اولویت را گفتم، مطلب را درست میکند.
بحث امروز به بعد راجع به سعی بین صفا و مروه است. سعی بین صفا و مروه مقدماتی دارد، که مرحوم محقق 10 مقدمه[1] و مرحوم شهید در دروس[2] 14 مقدمه برای آن ذکر کرده اند و صاحب جواهر میفرماید بیش از اینها است.[3] و بالاخره سعی بین صفا و مروه ده - بیست مقدمه دارد، اما همه مقدمات از مستحبات است و در میان این مقدمات، مقدمهای که واجب باشد نداریم.
چیز عمدهای که حاجی باید خیلی مواظب باشد، این است که با طهارت و با غسل باشد و اما اگر با طهارت نبود و بدون وضو بود و یا زن حائض در حین حیض سعی بین سفا و مروه کرد، آن سعی صحیح است. لذا طهارت از حدث و خبث لازم نیست؛ اگر با وضو و غسل باشد و سعی بین صفا و مروه داشته باشد، خوب است و اما اگر در حال حدث و خبث باشد، یعنی وضو نداشته باشد و یا جنب بوده و غسل نکرده و یا زن حائض باشد و طوافش را انجام داده، میتواند سعی بین صفا و مروه را هم انجام دهد. تقریبا ده بیست روایت هم در این مسئله است.
در روایتی از «مَرْأَةِ الْحَائِضَِة فِی السَّعْیِ»[4] سوال میکند و حضرت میفرمایند: مانعی ندارد. یا یک قاعده کلی است، که این قاعده کلی خیلی به درد میخورد و آن این است که امام سلاماللهعلیه فرموده اند: « لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَىالْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَل»[5]؛ در همه اعمال مناسک به غیر از طواف، اگر وضو نداشته باشد طوری نیست، اما وضو بهتر است؛ البته طواف هم برای این است که نماز دارد.
از این روایت فهمیده میشود که اگر طواف هم وضو نداشته باشد، طوری نیست. مثلاً بدون وضو طواف میکند و بعد برای نمازش با وضو تطهیر میکند و یا مثلاً زنی حائض است و در حال حیض طواف میکند- البته وارد مسجدالحرام نمیشود- و سعی بین صفا و مروه میکند و اگر خواست نماز بخواند باید این طور باشد که روایات باب 15 از ابواب سعی گفته اند. و این جمله ی « لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَىالْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَل» و یا « عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ حَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا وَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى، قَالَ: تَسْعَى»[6]؛ یعنی زن طواف را به جا آورد و هنوز سعی بین صفا و مروه را انجام نداده، حائض شد، حضرت فرمودند: سعی را به جا بیاورد.
لذا در باب 15 روایات زیادی است که می گوید: خوب است انسان در حال سعی با طهارت- طهارت از حدث و طهارت از خبث- باشد و اما اگر طهارت- چه طهارت از حدث و چه طهارت از خبث، چه بدون وضو و چه بدون غسل- نداشت و سعی بین صفا و مروه کرد، اشکال ندارد.
ظاهراً اختلافی هم در مسئله نیست که این مقدمه طهارت بالاجماع بقسمیه از مقدمات مستحب است؛ اما عمده این است که اجماع هم نمیخواهیم و لتواتر النصّ می گوییم؛ چون در همین باب 15، روایات زیادی است که می گوید: در سعی بین صفا و مروه میتواند بدون وضو باشد. اگر یادتان باشد، درطواف اختلاف بود. در طواف مستحبی میگفتند: اگر بی وضو باشد، طوری نیست و برای نمازش باید وضو بگیرد. اما برای طواف واجب می گفتند: باید وضو داشته باشد. طهارت از حدث که در آنجا نمیشود، زیرا مسجد است و اما طهارت از خبث یعنی بدون وضو، اگر طواف مستحبی کند، طوری نیست، اما اگر طواف واجب باشد، ما میگفتیم طوری نیست، این روایت هم در اینجا میگوید طوری نیست. روایت این بود که: « لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَىالْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَل».
و اگر بخواهیم معنا کنیم که در طواف باید وضو باشد، چنانچه برای نمازش باید وضو باشد، که ظاهراً مشهور روایت را این طور معنا کرده اند و گفته اند: معنای روایت شریف این است که این طواف وضو میخواهد، اما ظاهراً معنایش این نیست و « إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَل » یعنی برای نمازش وضو میخواهد و اما اگر طواف را بدون وضو انجام داد، در طواف مستحب که لازم نیست، در طواف واجب هم لازم نیست و دلالت همین روایت خوب است.
آنچه الان مورد بحث است، این است که «لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَىالْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»، در طهارت حدثی هم در روایت آمده است: « سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى، قَالَ: تَسْعَى»؛ یعنی در حال حیض سعی بین صفا و مروه میکند و اشکال ندارد.
و اما آیا میتواند با بدن نجس سعی بین صفا و مروه کند یانه؟
در این مورد روایت نداریم، اما همه ی فقها گفته اند که اگر با بدن نجس سعی بین صفا و مروه کند، مانعی ندارد. این را در طواف هم میگوییم؛ مثلاً بدنش نجس است و یا حوله او خونی است و با همان بدن و لباس نجس طواف میکند. میگوییم طوری نیست، فقط برای نمازش، چنانچه اگر وضو ندارد، باید وضو بگیرد، اگر لباسش هم نجس است، لباس را تطهیر میکند و اما در باب سعی بین صفا و مروه روایت نداریم.
فقها گفته اند: لازم نیست و خیلی در این باره حرف نزده اند و شاید اولویت جلو آورده اند و مرادشان این باشد که حالا که گفتیم: اگر وضو لازم نداشته باشد و اگر جنب باشد، می تواند سعی بین صفا و مروه کند، آنگاه با بدن نجس هم به طریق اولی میشود. ظاهراً باید این طور گفت و مثل اینکه فقها مفروغ عنه گرفته اند که طهارت از خبث لازم نیست و اگر بدن یا لباس نجس باشد، میتوان سعی بین صفا و مروه کرد، حال سعی بین صفا و مروه واجب باشد یا مستحب باشد. ظاهراً باید همین اولویت باشد، یعنی وضو لازم نیست، غسل هم لازم نیست، پس بنابراین طهارت از حدث لازم نیست و به طریق اولی طهارت از خبث هم لازم نیست.
حال اگر یک روایت بگوید لازم نیست و یک روایت بگوید لازم است، حمل بر استحباب میکنیم و در اول بحث گفتیم که در سعی بین صفا و مروه، مستحب است که هم غسل باشد و هم وضو باشد. حرف این است که در میان فقها مفروغ عنه است که با بدن نجس، یا لباس نجس میتوان سعی بین صفا و مروه کرد و طهارت از خبث لازم نیست. روایتی در مسئله نیست و گفتم: شاید این مفروغ عنه از باب اولویت قطعیه باشد؛ یعنی بگویند: در جایی که وضو نمیخواهد، پس اگر لباس هم نجس باشد، طوری نیست و یا در جایی که اگر جنُب باشد یا حائض باشد، میتواند سعی بین صفا و مروه کند، پس اگر لباسش هم خونی باشد، به طریق اولی میتواند. یا زنی که حائض است، ظاهراً جای حیض نجس است، اما در همین روایت خواندیم که اگر زنی حائض باشد، میتواند سعی بین صفا و مروه کند و حضرت فرمودند طواف کرده است، الان هم سعی را به جا بیاورد.
مرحوم صاحب جواهر به قاعده تسامح در ادلّه سنن تمسک میکنند[7].
این تسامح در ادلّه سنن، مسأله ی مشکلی در اصول است. آیا این قاعده براستحباب دلالت میکند ؟ یا دال بر استحباب نیست و دلالت میکند بر اینکه باید عمل رجاءاً بیاید؟ آیا روایت میخواهیم و بدون روایت نمیشود؟
مثل اینکه صاحب جواهر از تسامح در ادلّه سنن، استحباب میفهمند. اگر روی چیزی روایت باشد و روایت ضعیف باشد، آن روایت را حمل بر استحباب می کنیم. به این تسامح در ادله سنن میگویند. مرحوم صاحب جواهر در اینجا به تسامح در ادله سنن تمسک میکنند، درحالی که در مسئله روایت هم نیست و ایشان باید از کسانی باشد که بگوید: تسامح در ادله سنن، در فتاوای فقها هم جاری است. اگر یادتان باشد، مرحوم شیخ انصاری میگفتند، ولی مرحوم آخوند قبول نداشتند، که اگر روی چیزی روایت نداشته باشیم، اما شهرت روی آن فتوا داده باشد، بگوییم: قانون تسامح در ادله سنن میگوید این مستحب است.
علی الظاهر مرحوم صاحب جواهر با همین دلیل جلو آمده و میفرماید: خوب است که بدن پاک و با وضو باشد و علاوه بر اینکه طهارت حدثی دارد و با وضو و غسل است، طهارت از خبث هم داشته باشد و بدن و لباسش پاک باشد. روایت نداریم، ولی مشهور گفته اند و قانون تسامح در ادله سنن قول مشهور را نیز میگیرد. لذا معنای «ولو لم یقل رسول الله» این است که ولو واقعیت ندارد، اما اگر چیزی دلالت دارد، تسامح در ادله سنن میگوید این مستحب است. باید اینطور درست کنیم و الاّ آوردن تسامح در ادله سنن در اینجا کار مشکلی است.
ظاهراً این اولویتی که من عرض میکنم، بهتر از فرمایش صاحب جواهر باشد. حال اگر فتوای شما این باشد که بگویید: تسامح در ادله سنن اعم از روایت و فتوا است و یا بگویید: تسامح در ادله سنن در آنجاها که روایت نیست، جاری می شود، می توان به قانون تسامح در ادله سنن هم تمسک نمود.
معمولاً گفته اند: اگرروایتی ضعیف باشد، تسامح در ادله سنن جبر سند میکند؛ که بعضی از بزرگان، مثل مرحوم نائینی میفرمایند: تسامح در ادله سنن جبر سند میکند و روایت ضعیف را جای روایت صحیح مینشاند[8]. البته در مانحن فیه چنین چیزی نیست، برای اینکه در مسأله روایت نیست؛ لذا اگر بخواهیم تسامح در ادله سنن را جلو بیاوریم، باید فتوایمان این باشد که معنای تسامح در ادله سنن این است که اگر حتمال بدهیم چیزی را ائمه طاهرین «سلاماللهعلیهم» فرمودند و چیزی در دسترس نیست که دلیل باشد، تسامح در ادله سنن میگوید: میتوانی این را به عنوان استحباب بیاوری. مرحوم آخوند هم میفرمایند اگر روایت ضعیفی باشد، دال بر استحباب است و میتوان جبر سند کرد.
و ما از کسانی هستیم که میگوییم: این روایاتی که میفرماید: اگر چیزی به دست تو رسید که نمیدانی رسول گرامی فرموده، یا نه، آن را بیاور و پروردگار عالم ثوابش را میدهد، قید «رَجَاءً لِذَلِکَ الثَّوَابِ» که در بعضی از روایتها آمده است، غلبه است و قید غالبی نمیتواند مقیِّد باشد. معنایش این میشود که اگر چیزی را احتمال دهیم که اهل بیت «سلاماللهعلیهم» فرموده اند، احتمال دارد که مطابق واقع باشد و اگر این را به عنوان استحباب بیاوریم مانعی ندارد و پروردگار عالم ثواب عنایت میکند. حال یک دفعه روایت ضعیف السند است، یک دفعه شهرت روی آن است.
بسیاری از بزرگان عرض مرا فرموده اند و اینکه من اصرار میکنم، روی این است که مثل حضرت امام «رضواناللهتعالیعلیه» میگفتند: این مفاتیح محدث قمی صحیح السند است، آن وقت معنا میکردند که احتمال میدهیم که این دعاهایی که در مفاتیح است، ائمه طاهرین علیهم السلام فرموده باشند. قانون تسامح در ادله سنن میگوید: همه آنها صحیح السند است. لذا مفاتیح محدث قمی یک کارخانه آدم سازی است و همه دعاهای آن را میتوان به عنوان استحباب آورد. فرقی هم نمیکند که نیت استحباب کند، یا نیت رجاء لذلک الثواب کند؛ زیرا تسامح در ادله سنن دو گونه روایت دارد: یک دسته می گوید: «مَنْ عَمِلَ فَلَهُ ذَلِکَ الثَّوَابُ»[9]، یک دسته می گوید: «مَنْ عَمِلَ رَجَاءاً لِذَلِکَ الثَّوَابِ»[10] و مشهور گفته اند: رجاءاً قید است، یعنی به عنوان استحباب نیست، بلکه به عنوان این است که خدا گفته است، به عنوان اینکه واقعیت دارد، آنگاه خدا ثواب میدهد. و اگر ما دقت کنیم، مثل مفاتیح محدث قمی و این کتابهای دعا را به قانون تسامح در ادله سنن آورده اند و ما میگوییم به عنوان استحباب هم اشکال ندارد. لذا در مسأله ما که مرحوم صاحب جواهر در اینجا میفرمایند: اگر در سعی بدن یا لباسش نجس است، میتواند به قاعده تسامح در ادله سنن سعی بین صفا و مروه کند، روایتی هم نداریم که آن روایت را صحیح کند، باید بگوییم: مراد صاحب جواهر این است که چون فقها راجع به حدث اکبر و حدث اصغر فرموده اند، به طریق اولی روی خبث نیز باید فتوا داشته باشند. اگر هم آن اولویت قطعی نباشد، تسامح در ادله سنن به ما میگوید: ولو روایت نداریم، اما مستحب است که بدن و لباس پاک باشد.
خلاصه حرف اینکه اگر عرض من باشد، گفتم: طهارت از خبث در سعی بین صفا و مروه لازم نیست؛ برای اینکه روایت داریم که در سعی بین صفا و مروه طهارت از حدث- چه حدث اکبر و چه حدث اصغر، - لازم نیست. آن گاه وقتی در طهارت از حدث بگوید لازم نیست، به طریق اولی طهارت از خبث هم لازم نیست. اگر فرمود لازم نیست وضو بگیری و بدون وضو درست است و یا لازم نیست غسل کنی و خانم در حال حیض میتواند سعی بین صفا و مروه کند و یا مرد در حال جنابت میتواند سعی بین صفا و مروه کند؛ از این روایتهای صحیح السند و ظاهرالدلاله اولویت قطعی میگیریم و میگوییم بنابراین با لباس نجس هم میتواند.
مرحوم صاحب جواهر به این عرض تمسک من نفرموده اند و اولویت نگرفته اند، بلکه فرموده اند: در مسأله دلیلی نداریم که طهارت لباس و طهارت بدن شرط باشد و قانون تسامح در ادله سنن به ما میگوید: شرط نیست و میتوانید در حال نجاست بدن و یا لباس، سعی را انجام دهید[11].
اصل قانون تسامح در ادله سنن یک قانون مسلّم در اصول و فقه ما است. اگر شما این قانون تسامح در ادله سنن را در اصول عام کرده باشید، آنگاه حرف صاحب جواهر درست است و الاّ اشکال دارد، ولی احتیاجی به قانون تسامح در ادله سنن نداریم و این عرض من که اولویت را گفتم، مطلب را درست میکند.
[4]وسائل
الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص494، ابواب
السعی، باب 15، ح5، شماره 18289، ط آل البیت.
[5]وسائل
الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص374، ابواب الطواف،
باب 38، ح1، شماره 17992، ط آل البیت.
[6]وسائل
الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص494، ابواب
السعی، باب 15، ح5، شماره 18289، ط آل البیت.
[9]وسائل
الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج1، ص81، ابواب مقدمة
العبادات، باب 18، ح3، شماره184، ط آل البیت.