فرموده اند: اگر کسی طواف نساء را قبل از سعی بجا بیاورد- حالا یا قبل از طواف و سعی هر دو، یا قبل ازسعی فقط- اگر نسیانا باشد اشکال ندارد و اما اگر عمدا باشد، جایز نیست، مجزی نیست؛ به این معنا که باید برود، سعی بین صفا و مروه کند، بعد بیاید طواف نساء کند[۱]. این مسأله زیاد اتفاق می افتد، مثلا طوافش را کرده است، می گوید طواف نساء هم بکنم، بعد بروم سعی بین صفا و مروه کنم.

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: اگر جاهلا- جهل مقصر- هم باشد چنین است؛ می فرمایند: روایات جهل مقصر را هم می گیرد و اگر بگویید نه، می گوییم: ما اصلا در باب حج یک قاعده درست کردیم که جاهل مقصر و ساهی یک حکم دارند؛ عامد یک طرف، از آن طرف جاهل و ناسی و معذور حکم دیگری دارند. می فرمایند: بعضی از بزرگان هم گفته اند که جاهل مقصر در باب حج به طور کلی معذور است، الا ما اخرجه الدلیل. بعد هم به قاعده رفع تمسک می کنند ومی گویند رفع مالا یعلمون می گوید: جاهل مقصر معذور است[۲].

حرف ها خیلی خوب است، اما با فرمایش روزهای قبلشان منافات دارد. لذا نمی دانم چه جوری شده است، شما روی این حرف فکر کنید. صاحب جواهر در باب حج راجع به اینکه عامد یک طرف، جاهل مقصر و ساهی و معذور یک طرف باشند و جاهل مقصر مثل آدمی باشد که نسیان بکند، مثل کسی باشد که معذور باشد، گاهی می فرمایند: جاهل مقصر حکم ناسی را ندارد و معذورِکلی و ساهیِ کلی هم نمی توانیم درست بکنیم، بلکه دائر مدار دلیل و نص است و اگر بخواهیم از ساهی به جاهل تجاوز کنیم، جایز نیست. اگر توجه داشته باشید، مباحثه این چند روز همین جور ها بود، که ما از صاحب جواهر قبول نمی کردیم و حتی می گفتیم: اگر از اجماع نترسیم، اگر عامد هم جزئی را بجا نیاورد، حجش باطل نیست، ولی ممکن است آن جزء به ذمه اش باشد، هر وقت آن جزء را بجا بیاورد، حجش تام می شود. اما برای خاطر اجماع و نگفتن بزرگان، می ترسیدیم بگوییم و اما راجع به جاهل مقصر و راجع به ساهی و معذور مطلقا می گفتیم: همه جای حج این سه نفر معذورند و اگر سهوا چیزی را بجا نیاورد، یا جهلا بجا نیاورد، یا معذور باشد و بجا نیاورد، حج باطل نیست. اما راجع به آن جزء باید چه کند؟ آن حرف دیگری است. اما صاحب جواهر این چند روز این حرف را نمی فرمودند، اما امروز در این مباحثه همین را می فرمایند، که جاهل مقصر هم مثل ناسی است و روایتی که می گوید ناسی معذور است، می گوید جاهل مقصر هم معذور است؛ چنانچه اگر کسی هم عذر داشته باشد و نتواند جزء را بجا بیاورد، معذور است.

اما راجع به حدیث رفع، من چیزی یادم نیست که ایشان به حدیث رفع تمسک کرده باشند، اما امروز به حدیث رفع هم تمسک می کنند و ما اگر راستی بتوانیم این حدیث رفع را در فقه زنده کنیم، خیلی از مسائل مهم مهم حل می شود. ما وقتی که اصول می خوانیم، حسابی راجع به حدیث رفع صحبت می کنیم و می گوییم: جاهل مطلقا معذور است، و رفع مالا یعلمون احکام را می گیرد، موضوعات را هم می گیرد و رفع مالا یعلمون با رفع النسیان و رفع مااضطروا الیه با هم تفاوت ندارد، اما وقتی که می آییم در فقه، این یادمان می رود و می گوییم: «الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین»؛ جهر و اخفات بجای یکدیگر واتمام بجای قصر و می گوییم: این دو نفر معذورند، اما غیر از این دو نفر نه؛ «الجاهل المقصر کالعامد» و همین جور که اگر عمدا نیاورد، عبادتش باطل است، اگر جهلا هم نیاورد، عبادتش باطل است. اگر عمدا حمد و سوره را نخواند، یا بد بخواند، نمازش باطل است، اگر هم حمد و سوره را جهلا نخواند، یا جهلا بد بخواند، نمازش باطل است.

مرحوم صاحب جواهر امروز یادشان آمده و می فرمایند: در مسأله ما اگر این ترتب از بین رفت و طواف نساء را قبل از سعی، قبل از طواف بجا آورد، اگر ناسی باشد، حجش صحیح است، چون روایت دارد، اگر هم جاهل باشد، به قاعده رفع ما لا یعلمون حجش صحیح است. ترتب هم که از بین رفته است، طوری نیست و لازم نیست دو باره طواف نساء را بجا بیاورد. ای کاش صاحب جواهر این رفع مالا یعلمون را از اول فقه تا آخر فقه یاد ما می دادند، که اگرچنین می کردند، خیلی گره ها باز می شد، هم در حق الناس ها، هم در احکامی که یک احکام فوق العاده مشکلی است، مثل زنای محصنه، مثل لواط، که خواهر و مادرش حرام می شوند. لذا از اول فقه تا آخر فقه می شود: «الجاهل المقصر لا کالعامد، بلکه الجاهل المقصر معذورٌ الا ما اخرجه الدلیل» همانطور که در اصول گفتیم، اگر همان اصول را می آوردیم در فقه، خیلی از مسائل حل می شد. اما صاحب جواهر از اول هفته تا الآن که مباحثه می کنیم، می فرمودند: جاهل مقصر و عامد مثل هم است، امروز می فرمایند: «جاهل مقصر کالعامد» نیست، بلکه عامد حجش باطل است و اما جاهل مقصر اگر کم و زیاد کرد، اگر ترتب را از بین برد، حج او صحیح است وحتی اگر نیاورد، حج او صحیح است، برای رفع مالا یعلمون.

ولو ما اینکه در اصول گفته ایم: جاهل مقصر کالعامد و در فقه هم چیز مشهوری شده است، اما مثل اینکه در باب حج، در این چند سالی که حج خواندیم، فهمیدیم، امروز هم صاحب جواهر اقرار می فرمایند که در باب حج جاهل مقصر کالعامد نیست و در باب حج جاهل مقصر معذور است. من جمله در ما نحن فیه، گرچه درهمین طواف می فرمودند: اجزاء را نیاورد، کم و زیاد بیاورد، مقدم و مؤخر بیاورد، اگر دلیلی داشته باشیم معذور است والا معذور نیست، اما امروز همان که گاهی اقرار می کردند، اقرار می فرمایند و می فرمایند: اگر کسی طواف نساء را جهلا قبل از سعی بین صفا و مروه آورد؛ یعنی مثلا آمد طواف زیارتش را کرد و گفت حالا که داریم طواف می کنیم، خلوت هم است، طواف نساء را هم بکنیم و طواف نساء را کرد و سعی بین صفا و مروه را کرد. این وضعش چیست؟ می فرمایند: ناسی باشد معذور است، ، جاهل مقصر هم باشد، معذور است. بعد می فرمایند: علاوه بر اینکه جمع بین روایات این را اقتضا می کند، یک قاعده کلی در باب حج درست می کنیم که جاهل مقصر معذور است، الا ما اخرجه الدلیل. بعد با نیش قلم، یعنی با یک جمله خیلی مختصر می فرمایند: مضافا به اینها که گفتیم، رفع ما لا یعلمون هم می گوید معذور است.

ما که قائلیم، بعض اوقات می ترسیم بگوییم و الا اگر ما راستی رفع مالا یعلمون واین حدیث رفع را- که بهترین مباحثه ها در اصول است- مثل رفع النسیان و رفع ما اضطرو الیه جدی در فقه پیاده می کردیم، خیلی مسائل را حل می کردیم و خیلی گره ها را باز می کردیم. مثلا زن شوهر داری زنا داده است و از شوهرش طلاق گرفته است؛ بعد مسأله را نمی دانسته و به همین که زنا داده، شوهر کرده و دو سه تا بچه هم پیدا کرده است. الآن در رساله ها به او می گویند: بچه های تو ولد الزنا هستند، خودت هم باید از این مرد جدا بشوی و عقدت باطل است. بعض اوقات پیش من می آیند و می بینم چه دردسر های عجیبی درست شده است. اگر ما رفع مالا یعلمون را بیاوریم در کار، باید بگوییم گرچه معلوم است که چون زنای محصنه داده، گناه بزرگی کرده است، اما عقد اوصحیح است، بچه های او هم ولد الزنا نیستند و مانعی ندارد که با هم زندگی بکنند. ، اما الآن در رساله ها نیست. نظیر این هم در باب عبادات، هم در باب معاملات به معنی الاعم، هم در معاملات به معنی الاخص، هم در باب دیات و هم در باب قصاص زیاد است.

اگر ما این حدیث رفع را راستی جدا در فقه پیاده می کردیم- مثل امروز که مرحوم صاحب جواهر حسابی پیاده کردند- یا اگر در باب حج پیاده اش می کردند، که دیگر در باب حج ترس از شهرت و اجماع هم نیست و خیلی از فقهاء در باب حج گفته اند، الآن هم صاحب جواهر می گویند و اصلا بعضی از بزرگان گفته اند قاعده داریم که «کل امرء رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه» و ما مدعی هستیم این «کل امرء رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه» موردش حج است، اما خودش کلی است. سابقا خواندیم که یک آدم بی سوادی حج آمده بود و مُحرِم نشده بود و با همان حالت آمده بود در طواف. مردم اطرافش را گرفته بودند و هر کس چیزی به او گفته بود و بالاخره گفته بودند: باید این لباسهایت را از پا در بیاوری و بروی محرم شوی و حجت را بجا بیاوری، بعد هم باید حج من قابل بجا بیاوری. امام صادق علیه السلام رسیدند و فرمودند: نه پیراهنت را از همان سر در بیا ور و نمی خواهد از پا در بیاوری، نمی خواهد پاره بکنی و همینجا که هستی محرم شو، حجت هم درست است. بعد امام صادق علیه السلام یک قاعده کلی فرمودند و فرمودند: «کل امرء رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه»[۳].

ولی فقهاء همین «کل امرء رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه» را گاهی می گویند: راجع به جاهل قاصر بوده، گاهی می فرمایند: در باب حج بوده و گاهی می فرمایند معرض عنها عند الاصحاب است والا اگر همین روایت یک چکشی در فقه ما باشد، انصافا فقه ما زنده می شود، فقه شیعه که الحمد لله زنده است ، با طراوت می شد. حالا امروز صاحب جواهر فقه را با طراوت کرده اند و آن این است که حدیث رفع از اول فقه تا آخر فقه می آید، لذا آدم جاهل و ناسی و مکره و مضطر، در احکام ودر موضوعات معذورند.

یک چیز دیگر هم به شما عرض کنم و آن این است که می گویند: «الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین» و قاعده درست می کنند. مرحوم شیخ انصاری در اصول- در فرائد- قاعده درست کردند و روی آن حرف زدند، مرحوم آخوند هم در کفایه قضیه را مفروغ عنه گرفته اند، اما همین شیخ انصاری با آن مقام احتیاطی که دارد، در همین مکاسبی که ما می خوانیم، من یک دفعه می شمردم، بیش از پنجاه مورد جاهل مقصر را معذور می دانند، در حالی که «الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین» را خود شیخ انصاری یاد ما داده است. خود شیخ انصاری که با احتیاطش ما را در فقه گیر انداخته است، در مکاسب بیش از پنجاه موردجاهل مقصر را معذور دانسته است. مرحوم سید و محشین بر عروه- این ده بیست نفری که بر عروه حاشیه نوشته اند هم همینطور است. من یک وقت بررسی کردم، ظاهرا ۳۶ مورد پیدا کردم که مرحوم سید نمی گویند: «الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین»، بلکه می گویند: جاهل مقصر معذور است الا ما اخرجه الدلیل.

مطلب امروزمان این شد که اگر طواف نساء را نسیانا مقدم بر سعی بیندازد، حجش طوری نیست. چنانچه ما می گفتیم: اگر عمدا، یا نسیانا نیاورد حجش باطل نیست، این هم الآن اگر نسیانا مقدم بیاندازد، حجش باطل نیست، اما مکفی هم نیست. سعی بین صفا و مروه را که بجا آورد، باید طواف نساء را دو دفعه بجا بیاورد و اگر بجا نیاورد، دیگر نمی تواند با زن مقاربت کند، تا اینکه این طواف نساء ولو یک سال بعد بجا بیاورد. ما این چند روزه من جمله امروز می گوییم: دلیلی نداریم که در صورت عمد هم باطل باشد، بلکه این هم گناه کرده است، برای اینکه حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. برای این حرف دو روایت داریم که اصحاب بین این دو روایت جمع کرده اند، به جوری که محقق می فرمایند: اگر نسیانا باشد، حجش صحیح است، طواف نسائش هم صحیح است و دیگر لازم نیست طواف نساء بجا بیاورد و اما اگر عمدا باشد، حجش صحیح نیست و باید بعد از سعی بین صفا و مروه دو دفعه طواف نساء را بجا بیاورد. عبارت مرحوم محقق را ببینید. می فرمایند: «من قدم طواف النساء علی السعی ناسیا أجزء عنه ولو کان عامدا لم یجز»[۴]، مکفی نیست، اصلا باطل است. حالا این دو روایت را بخوانیم.

در باب نماز ظهر و عصر دلیل داریم، برای اینکه آنجا «الا ان هذه قبل هذه»داریم و اگر آن دلیل را نداشتیم، همین را می گفتیم. چنانچه در همین نماز ظهر و عصر اگر سهوا مقدم بیندازد، می گوییم نماز درست است. اگر کسی نماز عصر را اول بخواند، بعد یادش بیاید که نماز ظهر را نخوانده است، می گویند نماز عصرت درست است، الا اینکه در صورت عمد روایت داریم: «الا أن هذه قبل هذه»[۵] و به آن روایت تمسک می کنند و می گویند باید نماز عصر را هم دو باره بخواند.

مرسله احمد بن محمد، عن ابی الحسن علیه السلام: (ارسالش ضرر نمی زند، برای اینکه مرسِلش احمد بن محمد بن عیسی است که گفته اند: «أنه لا یروی الا عن ثقة») «جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى، قَالَ: لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ طَوَافِ النِّسَاءِ (آقایان از « لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ طَوَافِ النِّسَاءِ» استفاده کرده اند که اگر این ترتب را به خرج ندهد، طواف نساء باطل است.) فَقُلْتُ: أَ فَعَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاء»[۶]. این یعنی چه؟ دو دفعه همان عبارت را تکرار کرده اند، تکرار عبارت دلیل بر عرض من است. حضرت نگفته اند این طواف باطل است و مثل اینکه می خواهند بگویند اینکه او عمدا این کار را کرده، کار حرامی کرده است، اما نگفته اند طواف او باطل باشد. مرحوم محقق فرموده اند: «ولو کان عامدا لم یجز یا لم یُجَز»؛ یعنی مجزی نیست، اما حضرت بجای اینکه بفرمایند مجزی نیست و دو دفعه طواف نساء را بجا بیاور، فرموده اند: « لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاء». این دلیل بر این است که مجزی است، اما چون عامدا بوده، کار حرامی انجام داده است. ما هم قبول داریم، ظهور عبارت هم همین است که کار حرامی بجا آورده است، اما روایت ظهور دارد که طواف درست است؛ چون ترتب را بجا نیاورده و در باب حج اگرعمدا ترتب بجا نیاید، حج صحیح است، اما کار حرام است. مثل جاهل مقصر است،که اگر این حرفی که امروز عرض کردم، در جاهل مقصر هم بگوییم: کتک را دارد، برای اینکه قرآن می فرماید کتک دارد،برخلاف جاهل قاصرکه قرآن می فرماید: کتک ندارد؛ «الا المستضعفین من الرجال والنساء». اما جاهل مقصر برای چه کتک می خورد؟ روز قیامت به او می گویند: چرا اینجور بجا آوردی؟ می گوید نمی دانستم. خطاب می شود: «هلا تعلمت؟»، و ظاهرا روی آن «هلا تعلمت» کتک دارد. روایت هم می فرماید: روی آنکه باید ترتب را حفظ کند و تربت را حفظ نکرده است، کتک دارد و اما طواف نساء باطل باشد، باطل نیست،

موثقه سماعه همین عرض من را می فرماید. موثقه سماعة بن مهران عن ابی عبد الله علیه السلام: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّه»[۷].‌

حضرت فرموده اند: طواف نسائش را بجا آورده است، سعیش را هم بجا بیاورد و حجش درست است.

مرحوم محقق از جمله ی « لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاء» استفاده کرده اند که باطل است و از این روایت استفاده کرده اند که صحیح است وبین روایات جمع کرده اند و گفته اند: اگر ساهی باشد، صحیح است و اگر عامد باشد، باطل است. این چه جمعی است؟ اسمش را جمع تبرعی می گذاریم. اما اگر روی عرض من حجش صحیح است، ولی کتک دارد، برای خاطر اینکه عمدا ترتب را حفظ نکرده است. ولی مرحوم محقق اینجور گفته اند: «من قدم طواف النساء علی السعی ساهیا أجزء عنه». برای چه؟ مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: «لموثقه سماعه». مرحوم محقق فرموده اند: «و لو کان عامدا لم یجز»[۸]. صاحب جواهرگفته اند: «برای مرسله احمد بن محمد بن عیسی». یکی از دو روایت را بر نسیان حمل کرده اند، یکی را بر عمد حمل کرده اند؛ جمع تبرئی می شود جمع عقلی می شود و اینها که جمع عرفی نیست. اما اگر عرض من باشد، اینجور می شود که اگر ساهی باشد، اصلا طوری نیست، اگر عامد هم باشد، طوری نیست، اما گناه کرده است، برای اینکه ترتب را حفظ نکرده است، امام علیه السلام هم همین تذکر را داده ند، برای اینکه اول گفته اند:«لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاء». سوال کرد: آقا حالا که «لا یکون الا قبل طواف النساء» اگر انجام داد، باطل است یا نه؟ نگفته اند باطل است، باز فرموده اند که طواف نساء را باید بعد از سعی انجام دهد. ظاهرا اگر عرض من بپذیرید، خوب باشد.