موضوع: نماز طواف

فرمودند بعد از طواف باید نماز طواف بخواند، و در اینکه اگر نماز طواف را نخواند، آیا ضرر به طوافش می‌زند یا نه؛ مسئله اختلافی است. مشهور در میان اصحاب این بود که حتماً باید این نماز را بخواند، و حتی قیاس شده بود به نماز واجب که باید خوانده شود. اما اگر کسی این نماز را سهواً یا جهلاً نخواند، آیا باید برگردد به آنجا و نماز را بخواند و یا هرکجا باشد، می‌تواند این نماز طواف را بخواند؟!
مشهور در میان أصحاب این بود که اگر می‌تواند برگردد و اگر نمی‌تواند، هرکجا هست، این نماز را بخواند، ولو اینکه در وطن خودش باشد.
حرف این بود که اگر کسی عمداً این نماز طواف را نخواند، آیا حج او باطل است و یا گناه کرده است. مشهور در میان أصحاب این بود که حجش باطل است و اما دیروز می‌گفتیم که دلیلی بر فساد نداریم. لذا مرحوم شهید در مسالک تصریح می‌کنند که ما دلیلی نیافتیم که اگر کسی عمداً این نماز را نخواند حج او باطل باشد. بعد مرحوم شهید می‌فرمایند اصل اقتضاء می‌کند اگر می‌تواند برگردد و در مقام ابراهیم نماز را بخواند و اگر نمی‌تواند برگردد، آنگاه هرکجا که می‌تواند ولو در غیر مسجد، ولو در غیر مکه نماز را بخواند. حتی می‌فرماید اگر نخواند و مُرد، ولی باید این نماز را برای او بخواند.
صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» هم حرف شهید را امضا می‌کند. برمی‌گردد به اینکه این نماز طواف، جزء طواف نیست و یک واجب مستقلی است. اگر آورد، آن واجب را آورده و اگر نیاورد، درصورتی که سهواً یا جهلاً باشد، طوری نیست و اما باید این نماز را بخواند. قضاء هم ندارد و اینکه در روایات یقضی آمده، معنایش این نیست که مثلاً اگر نماز ظهر و عصر از بین رفته و غروب شده، و ادایش از بین رفته پس قضا کند بلکه معنایش اینست که نمازی را نخوانده و بعد نماز را بخواند. حتی اگر عمداً هم این نماز را بعد از طواف نخواند و در مقام ابراهیم نخواند، این نماز به ذمّه‌اش هست. لذا کار حرامی کرده و نماز هم به ذمّه ی او هست و هروقت که قدرت دارد نماز را می‌خواند و اگر می‌تواند به مقام ابراهیم می‌آید و اگر نمی‌تواند هرکجا که می‌تواند و اگر مُرد، ولی او این نماز را برایش بخواند. این اصلی هم که مرحوم شهید در اینجا دارند، مرادشان اصل عملی نیست. قاعده اقتضاء می‌کند این نماز طواف جزء طواف نباشد، اما یک واجب مستقلی است و باید بیاید و اگر جهلاً یا نسیاناً در مقام ابراهیم نیامد، آنگاه هرگاه یادش آمد، ولو اعمال حجش هم تمام شده باشد، ترتب شرط نیست و به مقام ابراهیم بیاید و نماز را بخواند و اگر نمی‌تواند، هرکجا که هست نماز را بخواند. تا اینجا را روایت داشتیم و دیروز روایاتش را هم راجع به ناسی و هم راجع به جاهل خواندیم، اما حرفی که مرحوم شهید دارند و صاحب جواهر امضا می‌کنند، اینست که اگر عمداً این نماز را نخواند، به ذمّه‌اش می‌آید. مثل کسی که عمداً نماز صبحش را نخواند که به ذمّه‌اش می‌آید و هر وقت توانست باید این نماز صبح را بخواند. این نماز طواف هم امر مستقلی است و اگر نخواند به ذمه‌اش می‌آید و هروقت می‌تواند بخواند. بعد هم ایشان می‌فرمایند اصل اقتضاء می‌کند اگر می‌تواند به مقام ابراهیم بیاید و اگر نمی‌تواند، هرجایی که می‌تواند، ولو در وطنش و حتی اگر مُرد برای او قضاء کنند، و مرحوم شهید می‌فرمایند دلیلی بر مسئله نداریم الاّ اصل، یعنی قاعده این را اقتضاء می‌کند.
مرحوم صاحب جواهر هم امضاء می‌کنند و می‌گویند آنچه شهید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در مسالک فرمودند، درست است. اما مسئله صاف نیست. حال این عمداً نماز را نخوانده و از مقام ابراهیم هم بیرون آمد، شما می‌گویید واجب است به مقام ابراهیم برگردد و این نماز را بخواند، این به چه دلیل است؟!
مرحوم شهید فرمودند این چیزی که من می‌گویم اصل یعنی قاعده اقتضاء می‌کند. و بگوییم ﴿واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى﴾[1]اینجا را می‌گیرد که این نماز حتماً باید در مقام ابراهیم خوانده شود. حال می‌گوییم خودتان می‌فرمایید در صورت نسیان یا جهل و یا جایی که نمی‌تواند، پس در هرکجا که می‌تواند نماز را بخواند، پس آیه ی شریفه دلالت ندارد. آیه ی شریفه فی الجمله دلالت دارد بر اینکه جای طواف و نماز طواف کجاست و بعد هم صحبت می‌کنیم که معنای ﴿واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى﴾ چیست و جای آن کجاست!
لذا اینکه باید برگردد، از کجا آمده است! اصلاً این صورتی که ما می‌گوییم، مرحوم شهید می‌گویند روایت نداریم و خود مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند روایت نداریم. این عمداً نماز را نخواند حال اگر جزء طواف باشد، باید بگوییم حجش باطل است و اما جزء طواف نیست و امر مستقلی است، پس به ذمّه می‌آید و باید بخواند. اما اینکه برگردد به مقام ابراهیم و در آنجا بخواند، از کجا آمده است! لذا بگوییم ﴿واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى﴾ مثل اینست که می‌گوید در خانه ی خدا طواف کن در اصل تشییع حکم است و اطلاق ندارد. دلیلش نیز اینست که در صورت جهل و نسیان که نمی‌تواند برگردد، اجماع داریم و روایت داریم که هرکجا بخواند، درست است. پس ﴿واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى﴾ ربطی به این حرفها ندارد.
دیروز دو روایت خواندیم، یکی مربوط به جهل و یکی مربوط به نسیان که حضرت فرمودند اگر می‌تواند برگردد و اگر نمی‌تواند، هرکجا نماز را بخواند، کفایت می‌کند. حتی اگر از مکه هم بیرون آمده، پس هرکجا بتواند نماز را بخواند. در صورت عمدش نیز همین را می‌گوییم. ما می‌گوییم عمداً نخواند و گناه کرده و باید بخواند، حال اگر می‌تواند برگردد و اگر نمی‌تواند، هرکجا که بتواند بخواند، و این دلیل می‌خواهد. باید بگویید صورت جهل و نسیان می‌گوید هرکجا بتواند و صورت عمد هم می‌گوید هرکجا بتواند.
مسئله ی دیگر اینکه به چه دلیل ولی از طرف او بخواند؟!
درباره ی ولی در اینجا سابقاً یک اشکالی داشتیم که مراد از ولی در اینگونه جاها کیست؟ آیا مرادشان ورثه است و یا مرادشان پسر بزرگ است و یا مرادشان پدر و مادر است؟!
سابقاً اگر یادتان باشد، این ولی در روایت بود و نتوانستیم مسئله را صاف کنیم.
در حق الناس مراد از ولی، ورثه است. اگر کسی بمیرد و مال مردم به ذمّه‌اش باشد، اگر پول داشته باشد، ورثه باید اول دین او را ادا کنند و بعد ارث را قسمت کنند. در اینجا قضیه ولی نیست بلکه قضیه ی اینست که اگر حق الناس به ذمّه ی او باشد، اصلاً مال به ورثه منتقل نمی‌شود. این در صورت حق الناس است که در آنجا ولی کار نمی‌کند. کلمه ی ولی گفته شده برای اینکه اولی به تصرف در اموال این هستند و باید اول دینش را ادا کنند و بعد از اینکه دین را ادا کردند، مال را قسمت کنند؛ و اما در حق الله، آیا حق الله هم به ذمّه ی این ورثه است! حتی اینکه پول هم داشته باشد یعنی این مُرده و پول هم دارد، آیا باید حق الله او را ادا کنند یا نه؟! این مسئله اختلافی است و ما می‌گوییم نه و دلیلی بر وجوب نداریم. در حق الناس اگر آیه ی ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[2] را هم نبود، می‌گفتیم اصلاً حق الناسی که به ذمّه‌اش هست، مال مردم است و مال مردم نمی‌تواند به ارث برسد. و اما راجع به حق الله، مثلاً این نماز نخوانده و روزه نگرفته و مال هم دارد، آیا باید از مالش نمازو روزه ی او را دهند و بعد مال را قسمت کنند و یا پسر بزرگ نمازها را بخواند و در این زمینه هم اختلاف است و همه ی نمازها را که نمی‌تواند بخواند و مثلاً نمازهای در مرض موت را بخواند. این یک تعبد است و اگر نبود، نمی‌گفتیم. می‌گویند چون حبوه را می‌برد، پس نمازهای دم مرگ او را هم بخواند. اما دخترها و پسرها به غیر از پسر بزرگ، آیا باید نمازهای پدر و مادر و روزه‌های پدر و مادر را بگیرند یا نه؟! دلیلی که بتوانیم این را درست کنیم، نداریم و در این صورت برائت داریم. البته اگر مال داشته باشد، نباید اجازه دهند این بدبخت در قبر عذاب بکشد. از مال خودشان برای نماز و روزه ی او دهند و اما مرحوم سید در عروه می‌گویند واجب نیست و ما هم می‌گوییم واجب نیست. پس حق الله واجب نیست و حق الناس واجب است و به حدی که اصلاً مال منتقل به ورثه نمی‌شود.
این بحث ما مصداق همان بحث است. اینکه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند حتی اگر نخواند، ولی او باید بخواند، مراد از ولی کیست و به چه دلیل می‌گویید ولی باید این نماز را بخواند؟!
البته احتیاط است اما اگر بخواهید این احتیاط را به گردن ولی یا ورثه بگذارید، مشکل است. لذا برائت اقتضاء می‌کند چیزی بر عهده ی ورثه نباشد، ولو اینکه پولدار هم باشد. و اما اگر پولدار نباشد، «المفلس فی امان الله». مثلاً پدر ورشکسته و بعد سکته کرده و مرده و میلیاردها به مردم بدهکار است و اما چیزی ندارد و پسرها و دخترها حسابی کار و بارشان خوب است، اما اینطور نیست که باید دین این پدر را ادا کنند. در حق الناس که اینطور نیست و چه رسد به حق الله، و اینکه خودش باید به فکر خودش باشد و اگر نیست باید به جهنم رود. و اما اینکه ولی راجع به حق الناس، درصورتی که میت مال نداشته باشد و بمیرد، حق الناس به ذمه ی پسر بزرگ و یا دختر کوچک نیست و نه به ذمه ی ولی است و نه به ذمّه ی غیر ولی است. حق الله او نیز به طریق اولی است. یک ایراد هم در اینجا وارد است به کسانی که می‌گویند باید نماز و روزه پدر را بخواند ولو عمداً نماز نخوانده، باز به ذمّه ی ورثه است که نماز را بخوانند اما در حق الناس نمی‌گویند بلکه می‌گویند اگر کسی بمیرد و حق الناس به ذمّه‌اش باشد و اما چیزی نداشته باشد، واجب نیست بر ورثه ولو پسر بزرگ، که حق الناس او را ادا کنند. در حق الناس باید بگویند به طریق اولی و اما در حق الله اختلاف است که حق الله آیا بر ورثه واجب هست یا نه! که بعضی از محشین بر عروه می‌گویند واجب است و بعضی می‌گویند واجب نیست. کسانی که می‌گویند واجب است، قیاس کردند به حق الناس و معلوم است که قیاس آنها درست نیست، برای اینکه در حق الناس مالی به ورثه منتقل نشده و همینطور که بستانکار در مال او در زمان حیاتش شریک است پس بعد از مرگ نیز همینطور است و شریک در مال اوست. اینطور نیست که این مال خودش است و واجب است که ادا کند، بلکه مثلاً کسی یک میلیون به مردم بدهکار است و یک خانه هم دارد و کسی که یک میلیون از او می‌خواهد، شریک در خانه و باغ و اموال او می‌شودو در وقتی که مُرد، مثل اینست که یکی از شریکها مرده باشند و یکی از شریکها زنده باشند و نمی‌توانند تصرف در این مال بکنند ولو اینکه مال آن شریک را بدهند.
و اما راجع به حق الله، معنا ندارد که بگوییم نماز او به ذمّه ی پسر بزرگ است. بعضی از فقها که البته کم هستند اما الان در حاشیه بر عروه بعضی از بزرگان هستند که می‌گویند همه ی نمازهای پدر و حتی مادر، به ذمّه ی پسر بزرگ است.
استاد بزرگوار ما آقای بروجردی که ترتیب را قائل بودند، همین قضیه را نقل می‌کردند. حال در مسئله ی نماز هم قضیه ی آقای بروجردی است. می‌گویند مقلّد آقایی ترتیب را شرط دانسته بود و مقداری نماز به ذمّه ی او بود. اگر یادتان باشد، در رساله کسانی که ترتیب را شرط می‌دانند، بعضی اوقات اگر پنج یا شش نماز به ذمّه ی این باشد، باید قریب پنج شش ماه نماز بخواند. شخصی در رواق امیرالمؤمنین نماز قضاء می‌خواندو می‌خواست ترتیب را رعایت کند و اتفاقا مقلّد او آمد و رفت حرم و برگشت تا نماز این تمام شده باشد و آمد دست آقا را بوسید و سلام کرد و گفت من نماز قضاء می‌خوانم اما به شما بگویم به حق امیرالمؤمنین این فتوایی که شما دادید، مخالف با واقع است. بعضی اوقات آدم می‌فهمد که این فتوا مخالف با واقع است. مثلاً این مادر یا پدر شصت سال یا هشتاد سال نماز نخوانده و اکنون به پسر بزرگ بگویند باید این هشتاد سال نماز را بخوانی. معلوم است که این را با هیچ قاعده‌ای نمی‌توان درست کرد و با هیچ قاعده‌ای جور در نمی‌آید و یک عسر و حرج نوعی است. بله، مثلاً این شخص مریض بود و بالاخره مرضش سخت بود و باید نماز را نشسته یا خوابیده بخواند اما تسامح کرد و نخواند. حال گفتند این دو سه روز نماز را پسر بزرگ بخواند و علتش هم اینطور آوردند که انگشتر پدر یا عصای پدر از تو باشد پس قضای نماز پدر هم از تو باشد. تا اینجا خوب است و انصاف و عالیست و اما اگر بگوییم همه ی نمازها به ذمه ی پسر بزرگ است و حتی در مسئله ی ما، این شخص نماز طواف را نخوانده و اکنون به ذمّه ی پسر بزرگ آمده و پسر بزرگ باید این نماز را بخواند و اما دلیلی بر مسئله نداریم.
فقها صورت عمد مسئله را متذکر نشدند و همینطور که مرحوم محقق در شرایع و دیگران فرمودند که اگر کسی سهواً یا جهلاً نماز طواف را نخواند و از مقام ابراهیم و از آن مطاف بیرون آمد، حال اگر می‌تواند برگردد و نماز را بخواند و اگر نمی‌تواند در هرکجا این نماز را بخواند کفایت می‌کند. و تدلّ علیه الروایات و دو روایت را دیروز خواندیم.
و اما در صورت عمد، اگر کسی عمداً نماز طواف را نخواند و از مطاف بیرون آمد و وقتش گذشت و سعی بین صفا و مروه را شروع کرد، حال وظیفه ی او چیست؟!
مرحوم شهید همینطور که در باب جهل و نسیان گفتند، در این باب عمد هم گفتند و در اول فرمودند دلیلی برای مسئله نداریم و اما بعد فرمودند اصل اقتضاء می‌کند اگر می‌تواند برگردد و نماز را بخواند و اگر نمی‌تواند، پس هرجا که می‌تواند نماز را بخواند برای اینکه به ذمه ی او آمده و اگر مُرد، ولی باید برای او قضاء کند.
مرحوم صاحب جواهر هم حرف مرحوم شهید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» را امضاء می‌کنند. و ما می‌گوییم این اصلی که شما می‌گویید از کجا درآمده است و این چه اصلی است!
راجع به قضای نماز، ورثه می‌داند پدرش نمازطواف نخوانده و اما نمی‌داند آیا واجب است که این نماز طواف را بخواند یا نه، در این صورت رُفع مالایعلمون می‌گوید واجب نیست و اصل اقتضاء می‌کند عدم وجوب را. و یا در صورت جهل و نسیان اگر می‌تواند برگردد و اگر نمی‌تواند در هرکجا هست، این نماز را بخواند. در صورت عمد می‌گوید روایت نداریم و اصل همین را اقتضاء می‌کند. علی الظاهر اصل اقتضاء می‌کند عدم وجوب را، و اصل تعبدی و اصل اصول عملیه. و اما راجع به اینکه قاعده اقتضاء می‌کند که اگر می‌تواند برگردد و اگر نمی‌تواند هرکجا که می‌تواند نماز را بخواند و اگر مُرد برای او بخوانند، ظاهراً قاعده این را اقتضاء نمی‌کند.
بعد مرحوم محقق 6 مسئله را متعرض شدند.
در مسئله ی اول که خیلی طول و تفسیر دارد، فرمودند اگر کسی زاد فی طواف، آنگاه طواف او باطل است. چنانچه اگر نقص کرد و به جای 7 شوط، 6 شوط رفت، گفتند طوافش باطل است؛ عمداً باشد یا سهواً باشد یا جهلاً باشد. گفتند مثل نماز است. «من زاد فی صلاته و علیه الاعاده» و در اینجا هم «من زاد فی طوافه و علیه الاعاده».

روایت 11 از باب 34 از ابواب طواف:
روایت صحیحه عبدالله بن محمد عن أبی الحسن علیه‌السلام است، که مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این روایت ضعیف السند است و نمی‌دانم چرا این را گفتند، برای اینکه روایت ابی بصیر است و ابی بصیر کسی است که سی هزار روایت از امام باقر و امام صادق نقل کرده است. اما عبدالله بن محمد همان حجّال است که از اصحاب حضرت رضا «سلام‌الله‌علیه» است و مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ هر دو او را توثیق کردند و نمی‌دانم چه چیز در نظر مبارک مرحوم صاحب جواهر بود که می‌فرمایند روایت ضعیف السند است، اما روایت صحیح السند است و سندش خیلی خوب است.

صحیحه عن عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الاعادة، وكذلك السعي)[3]
این ظاهراً طواف مستحبی را نمی‌گیرد برای اینکه فرمودند: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الاعادة». آیا می‌تواند کسی الغای خصوصیت کند و بگوید صلاة مفروض و غیر مفروضه ندارد و مثلاً اگر کسی نافله ی صبح را عمداً یا سهواً یک رکعت بخواند، نماز باطل است، چنانچه اگر نماز صبح را عمداً یا سهواً یک رکعت بخواند، باطل است.
در معنای «من زاد فی صلاته و علیه الاعادة» اختلاف عجیبی است و بالاخره مشهور به اینجا رسیده که «من زاد الرکعة فی صلاته و علیه الاعاده» و ما نیز همینطور معنا می‌کنیم. این در نماز واجب همین است و در نماز مستحب نیز همین است و در نقصانش نیز همین است. مثلاً کسی نماز نافله را سه رکعت بخواند، باطل است و اگر یک رکعت بخواند، باطل است و اگر نماز صبح را یک رکعت بخواند، باطل است و اگر نماز مغرب را دو رکعت یا چهار رکعت بخواند، باطل است. حال بگوییم «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الاعادة، وكذلك السعي» ولو مربوط به طواف واجب است اما با این قیاسی که به نماز شده، پس طواف مستحب را نیز می‌گیرد و اگر کم یا زیاد کنیم، طواف باطل است. آیا می‌توان این را گفت؟!
البته فقها فرمودند ولی گفتن آن مشکل است.

---