موضوع: حکم کسی که بنا بوده شتر قربانی کند، امّا نتوانسته است

در مسئله 10 فرمودند که اگر کسی بناست شتر ذبح کند، مثل اینکه نذر کرده است که قربانی او شتر باشد یا اینکه مربوط به هدی نباشد. مثلاً کفاره‌ای به ذمه‌اش آمده و آن کفاره بدنه یعنی شتر است و این نمی‌تواند شتر را ذبح کند. یا شتر نیست و یا اینکه پول شتر را ندارد. فرمودند باید 7 گوسفند ذبح کند و اگر نمی‌تواند 7 گوسفند ذبح کند، باید 18 روز را روزه بگیرد.
قرآن در باب هدی فرمود که: ﴿... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [1]یعنی ده روزه بگیرد. اما در اینجا فرمودند باید 18 روزه بگیرد.
روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله‌ای برای مطلب داریم، اما چیزی که مسئله را مشکل کرده است، اینست که در مقابل این روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله یک روایت عامه داریم. روایت را خاصه نقل نکردند و روایتی است که ابن عباس نقل کرده و نبوی هم هست و از پیغمبر اکرم نقل کرده و بالاخره روایت صحیح السند است و این روایت آن روزه را ندارد، بلکه اگر بدنه‌ای یعنی شتری بر ذمه‌اش باشد و نمی‌تواند آن شتر را نحر کند، باید 7 گوسفند ذبح کند. اما روزه در آن روایت نیامده است و مرحوم محقق به این روایت عمل کرده و آن روایتی که گفته اگر نمی‌تواند، پس روزه بگیرد، اصلاً در شرایع نیاورده است و انصافاً ایشان مسئله را مشکل کردند. مسئله واضح است، ما در مسئله دو روایت داریم یک روایت از خاصه که هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است و یک روایت از عامه که ضعیف السند و مرسل است و باید روایت عامه را کنار بگذاریم و روایت خاصه را بگیریم اما مرحوم محقق برعکس این کار را کردند و روایت خاصه را کنار گذاشته و روایت عامه را گرفته است. مرحوم صاحب جواهر هم خیلی به آن اهمیت نمی‌دهد که چرا مرحوم محقق این کار را کرده است اما در ضمن صحبت صاحب جواهر مثل اینکه می‌خواهند بفهمانند که روایت عامه جبران سند به عمل اصحاب شده و روایت خاصه مطرود به عمل اصحاب شده است. مثل اینکه صاحب جواهر می‌خواهند برای این وجهی برای کلام مرحوم محقق درست کنند، درحالی که چه قدماء و چه متأخرین خیلی کم مسئله را متعرض شدند و نه شهرتی برای وجوبش و نه شهرتی برای عدمش گفتند، لذا این روایت را بخوانیم و از این جهت مسئله مشکل است اما نظر فقهی واضح است و معمولاً متأخرین به فتوای همین که اگر نمی‌تواند، پس روزه بگیرد، هست اما معلوم نیست که چرا مرحوم محقق چنین کردند.

عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ يَكُونُ‌ عَلَيْهِ‌ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعَ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ.[2]

کسی نذر کرده که قربانی او شتر باشد یا اگر در باب کفارات بعضی از کفارات شتر بود. لذا شتر به ذمه ی اینست. و الان بدنه را نیافت، یا نیست و یا عذر دارد. حال 3 روز در مکه و 7 روز در بلد برای کسی که نمی‌تواند قربانی کند و برای این 18 روز را روزه بگیرد حال در مسافرت باشد یا نباشد و در مکه باشد یا در منزلش باشد.
این روایت از نظر سند اشکالی ندارد و مرحوم صاحب جواهر می‌خواهند برای داود رقّی ضعفی درست کنند و ضعفش هم به خاطر نسبت غلوّی است که به ایشان داده شده است. یعنی مرحوم نجاشی به ایشان نسبت غلو داده است اما از آن طرف هم روایت را مرحوم کشّی که قبل از مرحوم نجاشی بوده و مرحوم ابن داود که از شاگردان ابن ولید بوده و خیلی سختگیر بوده و بعد مرحوم مفید و مرحوم شیخ طوسی و همه ی اینها داود رقّی را توثیق کردند اما بالاتر از اینها در سند ابن محبوب که از اصحاب اجماع هست، واقع شده است و در جای دیگر در سند ابن فضال که او هم از اصحاب اجماع است، همین داود رقّی وارد شده است. بعد هم متأخرین نظیر مرحوم علامه در خلاصه و جامع الرواة و مرحوم مامقانی، داود رقّی را توثیق کرده‌اند. این غلوّی هم که در کلمات مرحوم نجاشی هست، معنایی دارد که مربوط به روایت نیست و نمی‌گوید از نظر روایت غیر موثق است بلکه در آن زمان به شیعیان داغ، غالی می‌گفتند. یعنی مرحوم نجاشی اگر الان بود به همه ی ما غالی می‌گفتند. یعنی ما زیارت جامعه ی کبیره داریم، و هرکه زیارت جامعه ی کبیره را بخواند، آنوقتها غلو می‌گفتند. و ای کاش این کلمه غلو در کلمات او هم مثل مرحوم نجاشی نبود. و این روات، ائمه طاهرین «سلام‌الله‌علیهم» را شأن و مقامی که ما برای آنها قائل هستیم، شأن و مقامهای بالایی برای اینها قائل می‌شدند و شاید هم تقیه بود و به آنها می‌گفتند اینها را راجع به ائمه طاهرین نگویید برای اینکه دردسر درست می‌شد و کشت و کشتار می‌شود و اما بعضی از آنها می‌گفتند من جمله داود رقّی. لذا غلوی که در کلمات مرحوم نجاشی و امثال مرحوم نجاشی آورده شده، مربوط به روایت نیست و نمی‌گوید از نظر روایت غیرموثق یا ضعیف است و یا سند خوب نیست و این در کتاب مرحوم نجاشی هست و می‌دانید مرحوم نجاشی خیلی بالاست و شیخ طوسی او را از نظر رجال مقدم می‌دانند و علی کل حالٍ باید بگوییم رجالمان برمی‌گردد به دو کتاب، یکی نجاشی و یکی هم فهرست مرحوم شیخ طوسی. اما قبلاً مرحوم کشی و ابن ولید و ابن داود و مرحوم صدوق کتاب رجال داشتند ولی از بین رفته است. علی کل حالٍ می‌خواهند این داود رقی را از نظر روایت رد کنند به کلمه غلوی که در کتاب نجاشی آمده است. حال اگر کسی اینطور جلو بیاید، دوَران امر است بین اینکه عمل کنیم به روایت ابن عباس عامی و سرتا پا سنّی یعنی روایت ابن عباس چه قبل از او و چه بعد و یا عمل کنیم به روایت ضعیف شیعه. حال یا به هیچکدام عمل نکن و اصلاً مسئله را متعرض نشو و مسئله خیلی اهمیت ندارد و شاذ و نادر است و اگر مرحوم محقق مسئله را متعرض نمی‌شد طوری نبود و اصلاً مربوط به قربانی هم نیست بلکه مربوط به نذر است و یا مربوط به کفاره است که مرحوم محقق در باب کفاره این روایت را نیاوردند. مسئله مربوط به اینست که اگر کسی نذر کند شتر بکشد، به جای آن 7 گوسفند بکشد و ظاهراً آن زمان قیمت 7 گوسفند با یک شتر مساوی بوده است. آنگاه اگر نمی‌تواند، پس 18 روزه بگیرد. اگر مرحوم محقق مسئله را از این نظر اشکال داشتند، باید اصلاً مسئله را متعرض نشده باشند اما مرحوم صاحب جواهر کوتاه آمدند یعنی حرف مرحوم محقق را نقل کردند که مرحوم محقق فرموده 7 گوسفند بکشد و بعد مرحوم صاحب جواهر می‌گویند اگر نمی‌تواند، 18 روزه بگیرد و تدلّ علیه صحیحه حلبی. درحالی که اگر صحیحه حلبی را بگیریم، آنگاه نمی‌شود حرف مرحوم محقق را درست کرد و اگر بخواهیم حرف مرحوم محقق در شرایع را بگیریم، روایت داود رقّی را باید کنار بگذاریم و روایت ابن عباس را بگیریم و روایت ابن عباس نیز همین است که می‌گوید کسی آمد خدمت پیغمبر و از رسول گرامی سوال کرد که اگر کسی بدنه بر او واجب باشد و نمی‌تواند آن بدنه را نحر کند، چه کند؟ حضرت فرمودند 7 گوسفند بکشد. اما این در کلام رسول گرامی نیست که اگر ندارد، 14 تا. ابن عباس روایت را تا اینجا نقل می‌کند و مرحوم محقق هم روی همین فتوا می‌دهد و می‌فرماید: من وجب علیه بدنه فی کفاره او نذر و لم یجد کان علیه سبع شیاة ...[3]
درحالی که داود رقی اینست که: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ.
مرحوم صاحب جواهر روایت حلبی را نقل می‌کنند و روی آن فتوا می‌دهند و بعد می‌فرمایند: یعیّر ذلک روایت ابن عباس و روایت ابن عباس را بدون ذیل نقل می‌کنند، اما متعرض این نمی‌شوند که اینها با هم تفاوت می‌کند و مرحوم محقق اصلاً «و ان لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً بمکة أو فی منزله» را در شرایع نمی‌آورند. و مثل اینکه تمسک کردند به روایت نبوی و روایت حلبی را حذف کردند. مرحوم صاحب جواهر هم یک اشاره‌ای دارند به اینکه این روایتی که از خاصه است، چون ضعیف السند است، مرحوم محقق به ان عمل نکرده. خوب اگر به روایت داود رقی عمل نشده زیرا ضعیف السند است، اما روایت ابن عباس که اضعف السندین است، اما مثل اینکه از صاحب جواهر می‌خواهد فهمیده شود که عمل اصحاب جبران سند کرده در آن روایت نبوی و طرد سند کرده در روایت حلبی. ولی ظاهراً همینطور که اول صاحب جواهر می‌فرمایند، تمسک به روایت حلبی کردن و فتوا دادن به اینکه اگر کسی در قربانی شتر به ذمه‌اش باشد و نمی‌تواند شتر را بکشد، پس 7 گوسفند بکشد و اگر نمی‌تواند 7 گوسفند بکشد، پس 18 روزه بگیرد. این روزه هم شرط نیست که قصد ده روز و یا در منزل باشد بلکه در مکه باشد یا مسافرت باشد یا در منزل باشد، اشکال ندارد. و تدلّ علیه روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله که می‌فرماید:
فِي‌ رَجُلٍ‌ يَكُونُ‌ عَلَيْهِ‌ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعَ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ.
نوشتم که فتدل علیه صحیحة داود رقی، روایت 1 از باب 56؛ و وثق جمعٌ من الاعاظم و منهم ابن محبوب، ابن فضال در همین روایت. یعنی مرحوم حرّ عاملی روایت را با دو سند نقل کرده که در یکی ابن محبوب است که از اصحاب اجماع است و در یکی هم ابن فضال است که او هم از اصحاب اجماع است، ولی قطع نظر از این، قبل از مرحوم نجاشی، مثل مرحوم کشی و ابن ولید و ابن داود و مرحوم صدوق و بعد از نجاشی مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی، داود رقی را توثیق کردند. روایت از نظر سند عالی و از نظر دلالت عالیست و فتوا دادن به آن نیز اشکال ندارد و روایت ابن عباس هم عامی است و هم مقطوعه است یعنی آن روایت نصف را گفته و نصف را نگفته و شاید هم اگر روایت درست باشد، شخصی گفته من باید شتری ذبح کند و شتر پیدا نمی‌شود، حال چه کنم و حضرت فرمودند 7 گوسفند ذبح کن و مابقی را نفرمودند که اگر نداری 18 روزه بگیر. جمع بین روایات می‌شود.
این خلاصه مسئله دهم بود اما از نظر فقهی مسئله مشکل است. مرحوم صاحب جواهر و خیلیها عمل کرده به روایت داود رقی و حال ما بگوییم داود رقی ضعیف السند است و باید به اصل روایت عمل کرد و اصل روایت را طرد کنیم. حال اگر روایت را طرد کردیم، آنگاه به روایت ابن عباس عمل کنیم و بگوییم اگر توانست 7 گوسفند وگرنه هیچ. حال با روایت ابن عباس که عامی است، چه کنیم!بگوییم مجبور به عمل اصحاب است درحالی که اصحاب اصلاً روایت را متعرض نشدند و خیلی کم از قدماء و متأخرین و متأخر متأخرین خیلی کم مسئله را متعرض شدند. مرحوم صاحب جواهر مسئله را به 5 یا 6 سطر تمام می‌کند، لذا یا عمل نکن و بگو روایت داود رقّی و روایت ابن عباس ضعیف السند است و مجبور به عمل اصحاب هم نمی‌شود بنابراین اگر یکی شتری به ذمه‌اش باشد و نتواند شتر را بکشد، که یا نیست و یا ندارد، آنگاه المفلس فی امان الله، او را رها کنید. حال کسی بگوید الان که شتر ندارد قیمتش را بدهد و قیمتش معمولاً 7 گوسفند است. حال اگر 7 گوسفند ندارد، آنگاه المفلس فی أمان الله، روزه بر او واجب نیست. چنین بافتنی‌هایی که مشکل است که انسان در مقابل روایت داود رقّی این حرفها را بزند.
مسئله 11 که مربوط به بحثمان است و مسئله آخر باب قربانی است و مرحوم محقق باید قبل از اینها متعرض شده باشد و اینست که:
وجب علیه الهدی و مات قبل أن یذبح
این مسئله را در روزه گرفتن مرحوم صاحب جواهر خیلی مفصل صحبت کردند و گفتند اگر کسی قربانی به ذمه‌اش بوده و نتوانسته قربانی کند و روزه به ذمه ی اوست و مُرد؛ باید ورثه آن 3 روزه را برای او بگیرند و اما 7 روزه را واجب نیست برای او بگیرند. اگر یادتان باشد چند روز مسئله‌ را خواندیم و مرحوم صاحب جواهر نسبت به شهرت داده و مسئله تمام شد و ما هم می‌گفتیم اگر ما باشیم و بینی و بین الله، نمی‌توانیم به گردن ورثه بگذاریم. اگر روزه به ذمه ی این است و مرد، گفتیم اینطور نیست که ورثه یا ولی او روزه‌ها را بگیرد.
مسئله ی آخر اینکه کسی می‌خواهد قربانی کند و قبل از قربانی مُرد، حال این قربانی را چه کسی باید انجام دهد؟!
در باب روزه گفتند ورثه باید روزه را بگیرد،در اینجا چه باید بگوییم؟!
مرحوم صاحب جواهر اول با یک جمله می‌فرمایند این حقوق مالی است و وقتی حقوق مالی شد، باید از اصل ترکه داده شود، ( مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍیُوصَی بِهَآ أَوْ دَیْنٍ) اینکه اگر کسی بمیرد و حق الناس به ذمه‌اش باشد، باید از اصل ترکه برداشته شود و دینش را ادا کنند و اگر چیزی باقی ماند، ورثه قسمت کنند. مرحوم صاحب جواهر هم می‌فرمایند این دِین است بنابراین باید از اصل ترکه برداشته شود و برای او قربانی شود و آنگاه اگر چیزی باقی ماند، ورثه قسمت کنند. اگر مطالعه کرده باشید مرحوم صاحب جواهر مسئله را مسلّم گرفته و در فروعات شاذی رفتند که مجبوریم راجع به فروعات شاذ صحبت کنیم اما آیا اصل این قضیه درست هست یا نه؟ تقاضا دارم تا فردا مطالعه کنید، ان‌شاءالله.

---