موضوع: حکم کسی که قربانی نداشته باشد و روزه هم نتواند بگیرد و فوت شود

فرمودند که اگر کسی هدی نداشت و بنا شد روزه بگیرد، آن 3 روز در مکه را روزه گرفت و بعد که در وطن آمد، نتوانست روزه بگیرد و مُرد. آیا بر ولی او واجب است این روزه را بگیرند یا نه؟!
مرحوم محقّق می‌فرمایند که لازم نیست آن 7 روز را روزه بگیرد.

و لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم ، وجب أن يصوم عنه وليه، الثلاثة دون السبعة[1]
لازم نیست 7 روزه را برای او بگیرند.
در مسئله 2 روایت داریم و این روایتها با هم تعارض دارد.

صحیحه عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء.[2]
روایت به خوبی دلالت دارد بر اینکه این قضاء ندارد و لازم نیست ولی او آن 7 روزه را بگیرد. اما این روایتی که خواندیم، روایت 2 از باب 48 بود و روایت 1 از باب 48 معارض آنست و روایت صحیح السند است.

صحیحه معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه.[3]
اگر کسی بمیرد و روزه نگیرد، بر ولی او واجب است آن روزه‌ها را بگیرد. این روایت هم آن 3 روز را می‌گیرد و هم 7 روز را می‌گیرد.
مرحوم صاحب ریاض فرمودند این دو روایت جمع دلالی دارد. او می‌گوید آن 7 روز قضاء ندارد و این می‌گوید مطلقا قضاء دارد و حمل مطلق بر مقیّد می‌گوییم آن 3 روز قضاء دارد و آن 7 روز قضاء ندارد.
مرحوم صاحب ریاض نگفته حمل مطلق بر مقید بلکه گفته حمل ظاهر بر نصّ؛ برای اینکه آن روایت فرمود «ما أری علیه قضاء» و این نصّ در عدم وجوب است و این که می‌گوید «فلیصم عنه ولیه» ظهور در وجوب دارد. حمل ظاهر بر نصّ اقتضاء می‌کند که بگوییم آن 3 روز قضاء دارد و آن 7 روز قضاء ندارد، ولی مستحب است ولی او این قضاء را به جا آورند. این حرف خوبیست از نظر اصولی و عرفی و جمع دلالی، اما نمی‌دانم چه شده که صاحب جواهر می‌فرماید این از غرائب کلام است، قول صاحب ریاض من الغرائب.
عبارت مرحوم محقّق اینست: و لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم ، وجب أن يصوم عنه وليّه، الثلاثة دون السبعة
بعد می‌فرماید: و قیل بوجوب قضاء الجمیع و هو الاشبه.
و این قیل یعنی ابن ادریس گفته چه آن 3 تا و چه آن 7 تا، اگر روزه را نگرفت، ولی او باید از طرف او قضاء کند. مرحوم محقق می‌فرماید این اقواست، یعنی درحقیقت اول قول مشهور را گفتند و سپس از قول مشهور به قیل برگشتند و آن قول قیل که قول ابن ادریس باشد، قبول کردند.
مرحوم صاحب جواهر نیز همین کار را می‌کند. قول قیل را قبول می‌کند و قول مرحوم محقق که می‌گویند «و هو الاشبه» را قبول می‌کنند و قول صاحب ریاض را می‌گویند من الغرائب. بعد که می‌خواهند دلیل بیاورند، می‌فرماید یکی شهرت است. شهرت می‌گوید چه آن 3 روز و چه آن 7 روز باشد، ولی او باید روزه را بگیرد و یکی هم عموماتی که می‌گوید قضای نماز و روزه از پدر و مادر بر ولی است. الان 7 روزه به ذمه ی اینست و آن عمومات می‌گوید ولی او باید این روزه‌ها را بگیرد. نمی‌دانیم مراد مرحوم محقق نیز همین بوده است؛ اما قول مرحوم صاحب جواهر ناتمام است برای اینکه شهرت متأخرین هست و اصلش هم از ابن ادریس درآمده است. یعنی ابن ادریس فرموده و متأخرین کم کم قول ابن ادریس را قبول کردند و شهرتی از متأخرین پیدا شده است و اما شهرت قدماء اینطور نیست و صاحب جواهر هم می‌فرماید جمع من الفقهاء. لذا اگر بخواهیم شهرت درست کنیم از قدماست و شهرت متأخرین حجت نیست، به این معنا که دلیلهایی که صاحب جواهر می‌آورند، و معمولاً شهرت متأخرین دائرمدار دلیل است و نمی‌تواند برای ما کار کند اما علی کل حالٍ در مسئله 2 شهرت داریم. یک شهرت قبل از ابن ادریس و یک شهرت بعد از ابن ادریس. شهرت قبل ابن ادریس انست که مرحوم محقق گفتند و رسم مرحوم محقق نیز همین است که در شرایع ایشان روی شهرت جلو می‌روند. الاّ اینکه اگر حرفی در مقابل شهرت داشته باشند، اگر بخواهند رد کنند می‌گوید و قیل و رها می‌کند و اگر بخواهد قبول کند می‌گوید و قیل و هو أشبه و این رسم مرحوم محقق است و مرحوم محقق در شرایع روی مشهور جلو رفتند و خیلی کم پیدا می‌شود که مرحوم محقق روی دلیل جلو رفته باشند. اگر شهرتی از قدماء در کار باشد، مرحوم محقق نمی‌توانند از این شهرت بگذرند و البته در اینجا از این شهرت گذشتند. لذا اینکه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این حرف مرحوم محقق که هم 3 روزه و هم 7 روزه واجب است، این شهرت است بنابراین حجت است؛ باید بگوییم از غرائب کلام است، همینطور که مرحوم صاحب جواهر به صاحب ریاض می‌گوید «و هو من الغرائب»، پس باید بگوییم این از غرائب است. همچنین نماز و روزه ی پدر و مادر بر پسر بزرگ واجب است و یک اختلافی هست که آیا حق الله مثل حق الناس است، که هر میتی که بمیرد همینطور که حق الناس او را باید از ترکه برداشت، گفتند حق الله نیز همینطور است و این قول مشهوری است و الان در رساله‌ها مراجع فرمودند و اما قولی که همیشه بوده و الان در رسالهها هست، اینست که نمازها مربوط به پسر بزرگ است. بعضیها فتوای عجیبی دارند که مثلاً اگر پدر هفتاد یا هشتاد سال عمداً نماز نخوانده، حال پسر بزرگ باید این هفتاد هشتاد سال نماز را بخواند و این به راستی عسر و حرج است.
بعضیها گفتند نمازهایی که سهواً یا اضطراراً یا عذراً از او از بین رفته است. و قول سوم که ما هم در رساله قبول داریم و همین را گفتیم، اینست که نمازهای در مرض موت. معمولاً این در مرض موت نمازها را نمی‌خواند و یا بد میخواند و پسر بزرگ باید این نمازها را قضا کند و اما مابقی را نه، چنانچه مشهور بلکه اجماع راجع به غیر پسر بزرگ این را نگفتند. آنچه فقها دارند 2 قول است و یک قول اینکه حق الناس و حق الله تفاوت ندارد و همینطور که حق الناس را باید از ترکه برداشت، حق الله مثل نماز و روزه را باید از ترکه برداشت. و قول دیگری که ما در رساله داریم، اینکه حق الناس را باید از ترکه برداشت و حق الله را واجب نیست از اصل ترکه بردارند و اگر ورثه انصاف داشته باشند و وفا داشته باشند، نماز و روزه ی پدر و مادر را می‌خوانند یا به دیگران می‌دهند تا برای آنها بخوانند و اگر مثل اولادهای زمان ما باشند، بر آنها واجب نیست. قول مشهور اینست و الان کسی را نداریم که بگوید «قضاء عنه ولیه»، که مراد از ولی هم در اینجا یعنی پسرها یا دخترها یا پدرش و امثال اینها و مراد از ولی در اینجا، پسر بزرگ نیست و این قول که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید عمومات می‌گوید «قضاء عنه ولیه»، ما چنین عموماتی نداریم. مسئله‌اش خیلی مفصل است و در قضای ماه مبارک رمضان فقها مسئله را متعرض شدند و عجب اینجاست که صاحب جواهر قائل به این عموم نیست و اصلاً خیال نمی‌کنم کسی قائل به این عموم باشد که «قضاء عنه ولیه». راجع به پسر بزرگ حرف هست اما راجع به غیر پسر بزرگ «قضاء عنه ولیه» را اگر ولی را ورثه هم بگیریم، مسلّم کسی نگفته است. مثلاً اولاد ندارد و مالش به برادر و خواهر می‌رسد، حال آیا برادر و خواهر باید نماز و روزه او را بدهند یا نه؟!
اگر گفتید مثل حق الناس است، پس باید از ترکه بردارند وگرنه نداریم کسی را که بگوید بر این برادر واجب است که نماز و روزه را بگیرد اما راجع به پسر بزرگ ولو اینکه ماترک هم نداشته باشد، بعضی گفتند ولو این پدر هفتاد هشتاد سال عمداً نماز نخوانده باشد، پسر بزرگ باید بخواند. این قول هست و قول مشهوری هم هست و حتی نسبت به قدماء هم می‌دهند. اما بر غیر پسر بزرگ، «قضاء عنه ولیه» نیست. لذا مرحوم صاحب جواهر در اینجا می‌فرماید که قول صاحب ریاض من الغرائب و اعجب منه، اینکه تمسک به ظاهر و نص کرده است درحالی که عمومات به ما می‌گوید قضا را باید بخواند و شهرت هم می‌گوید روایتی که می‌گوید قضاء ندارد، خلاف شهرت است و باید کنار بگذاریم.
این مسئله ی مشکلی است، به این معنا که اگر ما باشیم و این دو روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله، باید همان حرف مرحوم محقق را اول که مشهور در میان قدماست، بزنیم که: و لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم ، وجب أن يصوم عنه وليّه، الثلاثة دون السبعة
دو روایت به خوبی دلالت بر این حرف دارند. برای اینکه یک روایت اینست که:
صحیحه عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء.
صاحب ریاض می‌گوید «ما أری علیه قضاء» یعنی آن 7 روز قضاء ندارد و آنگاه روایت معاویة بن عمار که می‌گوید: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه؛ می‌گوید قضا دارد الاّ اینکه حمل می‌کنیم بر آن 3 روز اول به قاعده ی حمل ظاهر بر نص یا صاحب ریاض گفتند حمل مطلق بر مقید. او می‌گوید واجب است روزه بگیرد و دیگری می‌گوید واجب نیست و جمع بر اینست که مستحب است. لذا قول صاحب ریاض قول موجهی است و اینکه صاحب جواهر می‌فرماید من الغریب، سپس می‌فرماید «و اعجب من ذلک»، ظاهراً به مقام شامخ صاحب جواهر نمی‌خورد.
مسئله ی دیگری هم هست که صاحب جواهر نفرموده و ندیدم کسی بگوید، حال با این چه کنیم!
در روایت صحیحه حلبی «قبل أن يصوم السبعة» در کلام راوی است و در کلام امام نیست و وقتی در کلام امام «سلام‌الله‌علیه» نباشد، آنچه در کلام امام «سلام‌الله‌علیه» هست، اینست که «ما أری علیه القضاء» چه راجع به 3 روز و چه راجع به 7 روز. اما نمی‌دانم چرا صاحب ریاض که حمل مطلق بر مقید کرده، این را نفرموده است و چطور شده که صاحب ریاض تعرض به این مسئله پیدا نکرده است. یعنی همه ی آنها فرض کردند روایت حلبی می‌گوید 3 روز قضاء دارد و آن 7 روز قضاء ندارد، درحالی که اگر ما باشیم و قاعده و ما باشیم و روایت، آنگاه روایت می‌گوید چه 3 روز و چه 7 روز، قضا ندارد. حال اگر کسی شک کند، اصل اقتضاء می‌کند عدم وجوب را. راجع به 3 روز نمی‌دانیم روزه برایش واجب هست یا نه و اصل اینست که روزه برایش واجب نیست. مثل اینکه هم صاحب ریاض و هم صاحب جواهر فرض کردند که صحیحه حلبی دلالت می‌کند بر اینکه آن 3 روز واجب است. حال این دلالت را از کجا آوردند! برای اینکه «قبل أن یصوم السبعة الأیام» در کلام راوی است و نه در کلام امام «سلام‌الله‌علیه». او گفت: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء.
مرحوم صاحب ریاض کلام راوی را آورده و روایت را تخصیص زده است و کلام راوی نمی‌تواند مخصص باشد بلکه در کلام امام «سلام‌الله‌علیه» است که مطلق و مقید و ظاهر و اظهر درست می‌کنیم. در کلام راوی یک موردی را سوال کرده و امام به طور کلی فرموده «ما أری علیه قضاء»، چه راجع به 3 روز و چه راجع به 7 روز. اگر هم کسی حرف مرا نزند بالاخره راجع به 7 روز می‌فرماید «ما أری علیه قضاء» و راجع به 3 روز نمی‌دانیم امام فرموده یا نه و برائت می‌گوید آن 3 روز واجب نیست. اگر کسی هدی نداشت و نتوانست آن 3 روز و 7 روز را روزه بگیرد و مُرد، آیا قضا دارد یا نه؟! حضرت فرمودند: ما أری علیه قضاء.
لذا راوی از 7 روز سوال کرد و امام «سلام‌الله‌علیه» به طور کلی فرمودند «ما أری علیه قضاء». و اگر حرف مرا نپذیرید و بگویید «ما أری علیه قضاء» یعنی راجع به 7 روز و باید آن 3 روز را بگیرد، آنوقت می‌گویم به چه دلیل و شما دلیل ندارد. لاأقل برائت بگیرید. اگر حاجی آن 7 روز را روزه نگرفته باشد، برائت می‌گوید بر ولی او واجب نیست. حال این مسئله را متعرض نشدند و مثل اینکه مفروغٌ عنه گرفتند که آن 3 روزه بر ولی واجب است. متأسفانه خیلی هم واضح نکردند که مراد از ولی کیست. روایت نگفته و فقط گفته ولی او لازم است که قضا کند یا قضا نکند و نمی‌دانیم مراد از ولی کیست. به قرینه روایاتی که می‌گوید نمازها بر پسر بزرگ واجب است، بگوییم مراد از ولی یعنی پسر بزرگ. مشکل است که اینطور تحمیل کنیم اما لاأقل قدر متیقن است. برای اینکه ولی، پسر بزرگ را می‌گیرد و نمی‌دانیم آیا بر پسر کوچک واجب است یا نه و رُفع مالایعلمون می‌گوید بر او واجب نیست. لذا در کلمه ولی هم ماندیم، ولی صاحب جواهر رد شدند و باید متعرض شده باشند که مراد از ولی کیست. اگر یادتان باشد این کلمه ی ولی در هفت هشت جا در مسائل گذشته آمده بود و نمی‌دانستیم مراد از ولی کیست. آیا مراد ورثه هستند؟! آیا مراد پسر بزرگ است؟! آیا مراد اولاد است؟!
اگر به راستی ندانیم ولی در روایات کیست، آنگاه پسر بزرگ می‌شود قدر متیقن و مابقی هرکجا شک کنیم قاعده ی رفع می‌گوید بر تو واجب نیست.

---