درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
92/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اگر نايب، نيّت حجّ نيابي کند و بعد
از احرام، براي خودش نيّت حج کند
امروز یک مسئله مشکلی داریم و نتیجه عملی یا ندارد و یا خیلی کم است و نتیجه علمی آن مشکل ایجاد کرده است. عبارت مرحوم محقق در مسئله 5 است.
میفرماید: إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح .فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة.
یک تهافتی در کلام محقق دیده میشود. نائب بود و احرام بست و نیتش حج نیابتی بود، اما بعد نیّت را عوض کرد. گفت این حج مال خودم باشد. اول فرموده صحیح نیست. صحیح نبودنش نیز معلوم است «ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»؛ آن نیت اول که گفته لبیّک، برای نائب بوده و الان اعمالی که میخواهد انجام دهد و یا نیت را نقل میکند، میخواهد نیت برای خودش باشد. در اینجا لمیصح معلوم است ولی بعد میفرماید اگر این اعمال را تمام کرد، این حج برای مستاجرٌ عنه یا منوب عنه میشود و حق گرفتن اجرت را هم دارد. اول میفرماید لم یصح و بعد میفرمایند یصح.
این عبارت مرحوم محقق است.
مرحوم صاحب جواهر همین قول را از شیخ در مبسوط، از محقق همین که شرایع است و در معتبر از علامه در تحریر نقل فرمودند. خود صاحب جواهر نیز ولو در اول ان قلت قلت کردند، در آخر کار همین حرف را پذیرفتند.
مرحوم صاحب جواهر برای این حرف دو علت میآورد. میفرماید چون نیت برای مستأجرٌ عنه بوده، پس این اعمال قهراً برای مستأجرٌ عنه یا منوب عنه واقع میشود. پس حج را برای او به جا آورده و استحقاق گرفتن اجرت را هم دارد. یکی هم اینکه تمسّک میکنند به یک روایت و عمده هم همین است. بزرگان مثل محقق و علامه و شیخ طوسی و اینها تمسّک کردند به یک روایت.
روایت 1 از باب 22 از ابواب نیابت فی الحج:
صحیحه عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.
شخصی کسی را نائب کرد که برایش حج به جا آورد و این رفت و حج را برای خودش به جا آورد، حضرت فرمودند این حج از منوب عنه است و از خودش نیست درحالی که حج را برای خودش نیت کرده است اما حضرت فرمودند قهرا این حج از منوب عنه است و از نائب نیست.
مرحوم صاحب جواهر میبینند که روایتها مربوط به بحث ما نیست. بحث ما اینست که: «عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النية إلى نفسه» و روایت اینست که کسی را نائب کردند که حج به جا بیاورد و او حج را برای خودش به جا آورد و آن نه ربطی به فرع دارد و روایت مربوط به آن دارد و نه فرع ما ربطی به روایت دارد.
صاحب جواهر یک جمله دارند و قیاس میکنند. مرحوم صاحب جواهر روایت را نقل میکنند و وقتی روایت را نقل کردند، میفرمایند که: «انّ ذلک حتی لا أحرم لنفسه عین مستأجر العنه»، این روایت همینطور که میگیرد انجا را که نیت برای خودش کرده است، میگیرد آنجا را که نیت برای مستاجرعنه و یا منوب عنه کرده است. پس روایت بحث ما را هم میگیرد.
بعد صاحب جواهر میبینند که خیلی اینطور حرف زدن مشکل است و میفرمایند این روایت هم ضعیف و هم متروک است. اول روایت را از محقّق در شرایع و در معتبر و از علامه و از شیخ طوسی در مبسوط نقل میکنند و میفرمایند روایت متروکه است. بعد هم میفرمایند روایت ضعیف السند است و أبو حمزه بطائنی در آن است و ابوحمزه بطائنی موثق نیست و یا تضعیف شده است. درحالی که نه روایت متروک است و نه ضعیف السند است و ابوحمزه بطائنی ولو اینکه عاقبتش بخیر نشد اما دروقتی روایت را نقل میکرد وکیل امام صادق و امام هفتم بود و اینها را نیز نمیدانم درست هست یا نه اما آنچه در رجال است، اینگونه است که انکار امامت حضرت رضا کرد برای اینکه یازده هزار دینار نزد او بود و میخواست پولها را بخورد و برای همین انکار امامت حضرت رضا کرد. بعد هم گفتند سگ مبطوئه است. این عاقبتش بخیر نشد اما در وقتی که از او روایت نقل میکردند، خیلی جلیل القدر بود و خیلی از بزرگان به آن اهمیت میدادند. وکیل امام صادق و موسی بن جعفر بود. بنابراین روایت از نظر سند خوب است و از نظر دلالت هم خوب است، اما ربطی به بحث ما ندارد و این از عجائب است و از جاهایی که انسان گیر است که چه کند، آن نعم مرحوم محقق است یعنی میخواهم به روایت عمل کنم. اگر به قاعده جلو بیاییم، این حج باطل است برای اینکه «ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» است. اما میخواهم تعبداً به روایت عمل کنم. معنای حرف مرحوم محقق اینست. میفرمایند: إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح. گفتند نعم یعنی تا اینجا قاعده است برای اینکه «ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، نیت برای خودش کرده و ربطی به مستاجر عنه ندارد و بعد میفرمایند نعم، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة.
یعنی این حج برای منوب عنه بود و حج نیابتی او درست است. اگر بخواهیم حرف مرحوم محقق را درست کنیم، اینست که همانطور که در اول صاحب جواهر هم فرموده، اینکه عمل به این روایت کنیم، تعبّداً، و اما ایراد بزرگی که به مرحوم محقق هست، اینکه روایت ربطی به فرع شما ندارد. روایت اینست که اگر کسی پول گرفت و حج نیابتی را به جا بیاورد و بعد حج برایش خودش به جا آورد. در اینجا میگویند حق از منوب عنه است. اما بحث ما اینست که «عقد الاحرام ثم نقل النیة» و ربطی به این روایت ندارد. مرحوم صاحب جواهر میخواهند این را درست کنند و قیاس میکنند و میگویند همینطور که در آنجا که همه از منوب عنه بوده، قهراً از منوب عنه میشود، پس در آنجا هم که تبدیل نیت کند، قهراً از منوب عنه میشود. لذا مرحوم صاحب وسائل و همچنین مرحوم صاحب جواهر میگویند از صاحب وسائل گرفتند و میگویند این روایت را نقل میکنیم بر اینکه این حجی که برای خودش به جا آورده، برای خودش باشد و اما چون باید برای منوب عنه به جا میآورده و امابه جا نیاورده، پس خدا یک ثوابی به منوب عنه میدهد. صاحب وسائل اینطور میگویند و مرحوم صاحب جواهر هم در وسط حرف، همین حرف را میگویند که این روایت مربوط به ثواب است. تقریباً اگر روایت را طرد کرده بودند، بهتر بود. اینکه نمیشود کسی حج به جا بیاورد برای خودش و بخواهد یا نخواهد حج برای منوب عنه واقع شود. این معقول نیست. لذا اگر روایت را از اول گفته بودند این روایت ربطی به بحث ما ندارد و اصلاً این روایت معرضٌ عنهاست و اصلاً نباید معرضٌ عنها هم بگوییم و این روایت ربطی به بحث ما ندارد و معنا ندارد که کسی حج برای خودش به جا بیاورد و و بعد بگوید من برای تو حج به جا آوردم و پولش را بده. مثل قضیه آن کسی که نماز بخواهد و بگوید پولش را بده، من برای خودم نماز خواندم و تو پولش را بده.
لذا اگر بخواهیم مسئله را درست کنیم اینست که در هر دو صورت حج باطل است. آن صورت اول که «عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النیة الی نفسه» است و باطل است و مثل کسی که نماز ظهر را خوانده و الان نماز عصر را به عنوان نمازظهر اقتدا میکند و بعد نقل نیت کند، که این جای خاصی است که میگویند در نمازظهر و عصر اگر نماز ظهر را نخوانده باشد، عدول جایز است و الاّ عدول در هیچ جا جایز نیست. معلوم است که عدول از نماز ظهر به عصر و عصر به ظهر در هیچ جا جایز نیست الاّ اینکه تعبدی در کار باشد. اگر نماز ظهر را نخواندی میتوانی نماز عصر را به عنوان عدول بخوانی. عدول از نیت نمیشود و نماز را باطل میکند. ما نیت کردیم حج تمتّع و بعد بگوییم حج احرام و این باطل است. یا نیت کردم حج برای شما و بعد بگویم حج برای خودم و یا نیت کردم حج برای خودم و بعد بگویم حج برای شما، این هم نمیشود. در نماز و روزه نمیشود و در سایر عبادات نیز نمیشود.
مثلاً کسی بدهکار به کسی است و پول به او بدهد و بگوید این بدهکاری من باشد و بعد به یک آقایی بگوید من بدهکاری تو را دادم، پس پول مرا بده. صد تومان به او دادم، پس شما صد تومان مرا بده. این نمیشود. حتی توصلی هم نمیشود چه رسد به تعبّدی. لذا اگر اینطور فرموده بودند، خیلی خوب بود: «اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه لم یصح» تا اینجا را مرحوم محقق فرمودند و خیلی خوب است. اما فرمودند «نعم فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة » را آوردند. یعنی حج را برای خودش به جا آورده و بعد بگویند این حج برای مستاجر عنه است و بگوید من حج به جا آوردم و پولش را بده. این نمیشود. لذا «عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه» و ما بگوییم این «نقل النیة لنفسه» هیچ و مثل اینست که هیچ چیز واقع نشده است. یعنی عدولش هیچ است. اگر کسی بتواند این را بگوید. آنگاه بگوییم «اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه یصحّ الحج» که بعد میگوید «نعم فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة ». اگربگوید لمیصحّ، پس چرا یستحق الاجرة است و اگر یصحّ است، پس باید بگویید آن نیت که بگوید نماز ظهر، نماز ظهر نیست. بگوییم این فایده ندارد. اگر کسی در وسط نماز گفت نیت، نیت نیست، مثلاً بگوید این نماز صبح ما باشد که نخواندیم. این نمیشود. لذا لم یصحّ اولشان خیلی خوب است. «اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه لم یصحّ» و بعد بگوییم لم یصحّ است و اما اگر حج را تمام کرد برای منوب عنه باشد. میگوییم چه چیز را تمام کند، شما گفتید لم یصحّ. حال «نعم لو أکمل» از منوب عنه است و حق اجرت گرفتن هم دارد. میگوید حج برایت به جا آوردم و اجرتش را بده. قهراً حج واقع شده برای او و نیت نکرده است. لذا عبارت اول مرحوم محقق خیلی عالیست که «اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه لم یصح». من نوشتم لعدم صحة النقل فلا تجزی عن أحدهما، یعنی برای هیچکدام خوب نیست. نیت اولی از بین رفته و نیت دوم هم بعد از نیت اول است و هیچ است. باید بگوییم لم یصحّ. آنگاه روایت باقی میماند و روایت در مسئله نداریم. یعنی اصلاً روایت نداریم و این روایتی که خواندم اصلاً ربطی به مسئله ما ندارد. اولویت هم ندارد برای اینکه این مسئله عدول نیست. لذا گفتم خود صاحب جواهر البته تبعاً از صاحب وسائل دیدند این معنا ندارد که حج را برای خودش به جا بیاورد و بعد بگوید من حجی که برای خودم به جا آوردم برای توست و پولش را بده. این معنا ندارد، لذا تعبّد آنجاست که روایتی داشته باشیم. لذا در مسئله روایت نداریم.
این جملای که صاحب جواهر میخواهد الحاق کند که «انّ ذلک حتّی لا أحرم للمستأجر عنه»، این روایت نیست و اولویت هم نیست و یک مسئله جداگانه برای خودش میشود. در اینجا افساد هست و حج را باطل کرده و گفته این نیت، نیت نیست و حج را به جا آورده برای خودش و نه برای مستأجر عنه و ما بگوییم روایت که گفته اگر کسی حج را برای خودش به جا آورد، میتواند به دیگری دهد، این روایت دلالت بر بحث ما هم دارد. میگوییم اصلاً نمیشود روایت را پذیرفت و نمیفهمیم این حرف صاحب جواهر هم یعنی چه که فرموده ثوابش برای او باشد. یعنی یک شخصی نائب شده و باید حج را برای منوب عنه به جا بیاورد و اما گناه کرد و حج را برای خودش به جا آورد. پس این حج برایش خودش است. حال بگوید حج را برای تو به جا آوردم و اجرتم را بده. آن آقا میگوید حج را برای خودت به جا آوردی و نباید از من اجرت بگیری برای اینکه برای من حجی به جا نیاوردی. بنابراین در اینجا دو مسئله داریم، یک مسئله روایت دارد و یک مسئله اصلاً روایت ندارد.
آن مسئلهای که روایت دارد، اینست که کسی حج را برای خودش انجام دهد و بعد به منوب عنه بگوید برایت حج به جا آوردم و پولش را بده. این روایت دارد اما آیا میتوان به این روایت عمل کرد! این خلاف ضرورت است. نمیخواهیم بگوییم متروکه است و یا اعراض اصحاب است. متروک به این معنا که خلاف ضرورت است. یعنی هیچ کار نکرده و اجرت میخواهد.
مرحوم محدث قمی در تتمه به تناسب یک مثال میزند و میگوید یک رندی با هیزم کشی به بیابان رفت. او هیزم میکند و این هم اِهِنی میکرد و هر تیشهای که او میزد این هم یک اِهِنی میکرد.بعد که او پشته خار را فروخت این هم جلو آمد و گفت قسمت مرا هم بده. تو هیزم کندی و من هم اهن اهن کردم. بالاخره به حاکم رسید و آن حاکم زرنگ بود. پولها را گرفت و بنا کرد یکی یکی روی هم بریزد و پولها صدا میکرد. به آن آقا گفت صدایش را بشنو و این هم مزد تو و پولها را به کسی داد که هیزم را کنده است. مسئله ما نیز همین است. یک شخصی حج برای خودش به جا آورده و به منوب عنه میگوید برای تو حج به جا آوردم، پس پولش را بده. معلوم است که آن آقا میگوید برای من حج به جا نیاوردی تا پولش را بدهم. روایت اینست:
في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.
به او پول داد و گفت برایم حج به جا بیاور و این حج را برای خودش به جا آورد. این حج از همان منوب عنه است و استحقاق اجرت هم دارد. و این استحقاق اجرت در روایت نیست و فقها گفتند یستحق الأجرت.
معلوم است که ضرورت در فقه ماست که این روایت درست نیست. حتی این تاویلی که مرحوم صاحب وسائل کرده، درست نیست که ما بگوییم مراد اینست که خدا به منوب عنه ثواب حج بدهد. این نیز معنا ندارد. او حج را برای خودش به جا آورده و بگوییم به منوب عنه هم ثواب میدهد برای اینکه حج را باید برای منوب عنه به جا آورده باشد. اما این به جا نیاورده و گناه کرده و حق گرفتن اجرت را هم ندارد و ثواب هم ندارد. حقش نیست و ثواب هم ندارد.
نمیتوان گفت حج لنفسه، حج نیابی است. روایت میگوید اما نمیتوان به روایت عمل کرد. یعنی یک عمل مستقل لنفسه از غیر و بدون نیت باشد. بله پول گرفته و نائب است اما حج را برای خودش به جا آورده است. برای منوب عنه نه ثوابی هست و نه حجی هست و نه میتواند اجرت بگیرد بلکه یک گناه حسابی کرده که نائب بوده که حج را برای منوب عنه به جا بیاورد و اما به جا نیاورده است. این فقط با مسئله ما هم کار ندارد بلکه عرفاً در نیابت، کسی گفته برو این کار را برای من انجام بده و من هزار تومان به تو میدهم و این آقا به جای اینکه کار او را انجام دهد به دنبال کارش خودش رفته است و شب میگوید پولم را بده. او میگوید آیا نیابت را به جا آوردی و این آقا میگوید نه. آنگاه میگوید تو کاری برای من نکردی که من به تو پول دهم. اگر برای من کار کرده بودی، طبق نیابت عمل کردی و پول میخواهی و اما دنبال کاری خودت رفتی و چه ربطی به من دارد!
در توصلیات همین است و در تعبدیات همین است و اصلاً نمیشود نه نسبت به عرف داد و نه نسبت به فقه.
این یک اشکال است که اصلاً هیچ طور نمیشود به این روایت عمل کرد. یک مسئله مهمتر از این داریم که بگویید تعبد است. شارع مقدس گفته الان که نائب هستی، نمیتوانی برای خودت حج به جا بیاوری و اگر برای خودت حج به جا آوردی، فایده ندارد و از دیگری است. اما بحث ما این نیست و بحث ما عدول است. معنایش اینست که «اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه لم یصحّ». بحث ما عدول است که مرحوم محقق میفرمایند لم یصحّ. مسئله عدول ربطی به آن روایت ندارد و عدول در آن روایت نیست. آن روایت اینست که حجی به جا آورده و میخواهند حج را به دیگری بدهند. اما در اینجا عدول کرده، عدولی که لم یصحّ العدول. در همهی توصلیات و تعبدیات، عدول نیست الاّ ما أخرجه الدلیل. الاّ اینکه یک دلیلی پیدا کنیم، مثل نماز ظهر و عصر که گفتند اگر نماز ظهرت را نخواندی و فراموش کردی که بخوانی و در وسط نماز یادت آمد، میتوانی به نمازظهر برگردانی اما برعکس آن نمیشود. یعنی اگر نماز ظهر را خواندی و دوباره نیت نمازظهر کردی و در وسط نماز فهمیدی، آنگاه نماز باطل است و باید رها کنی و نماز عصر را بخوانی. که حتی در ظهر و عصر هم فقها این را نگفتند.
اگر هم کسی به روایت عمل کند و بگوید از باب عدول است، اما ربطی به بحث ما ندارد، مگر اینکه حرف صاحب جواهر را بگوییم که مرحوم صاحب جواهر میفرماید: «انّ ذلک حتی لا أحرم للمستأجر عنه». خود مرحوم محقق فرمود لم یصح و شما هم فرمودید لمیصح لعدم صحة النقل، و الان برگردید.
بنابراین مسئله جداً مسئله مشکلی است و مشکل بودن آن از این جهت است که بعضی از بزرگان فرمودند. یعنی حتی مرحوم محقق در اول میفرمایند لم یصحّ و بعد میفرمایند «نعم فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة » و مرحوم صاحب جواهر میفرمایند برای اینکه شیخ در مبسوط و خود محقق در معتبر و علامه در تحریر و امثال اینها فرمودند. بعد هم صاحب جواهر درحالی که اینها فرمودند، میفرمایند روایت علاوه بر اینکه ضعیف السند است، متروک نیز هست. گفتم ضعیف السند نیست اما نه تنها معرضٌ عنها عندالاصحاب است بلکه اصل روایت به گونهای است که هیچ فقیه نمیتواند به آن متمسک شود، نه در توصلیات و نه در تعبّدیات و نه در عبادات و نه در معاملات. و اگر کسی به آن ملتزم شود، قیاس صاحب جواهر را حتماً نمیشود گفت.
امروز یک مسئله مشکلی داریم و نتیجه عملی یا ندارد و یا خیلی کم است و نتیجه علمی آن مشکل ایجاد کرده است. عبارت مرحوم محقق در مسئله 5 است.
میفرماید: إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح .فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة.
یک تهافتی در کلام محقق دیده میشود. نائب بود و احرام بست و نیتش حج نیابتی بود، اما بعد نیّت را عوض کرد. گفت این حج مال خودم باشد. اول فرموده صحیح نیست. صحیح نبودنش نیز معلوم است «ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»؛ آن نیت اول که گفته لبیّک، برای نائب بوده و الان اعمالی که میخواهد انجام دهد و یا نیت را نقل میکند، میخواهد نیت برای خودش باشد. در اینجا لمیصح معلوم است ولی بعد میفرماید اگر این اعمال را تمام کرد، این حج برای مستاجرٌ عنه یا منوب عنه میشود و حق گرفتن اجرت را هم دارد. اول میفرماید لم یصح و بعد میفرمایند یصح.
این عبارت مرحوم محقق است.
مرحوم صاحب جواهر همین قول را از شیخ در مبسوط، از محقق همین که شرایع است و در معتبر از علامه در تحریر نقل فرمودند. خود صاحب جواهر نیز ولو در اول ان قلت قلت کردند، در آخر کار همین حرف را پذیرفتند.
مرحوم صاحب جواهر برای این حرف دو علت میآورد. میفرماید چون نیت برای مستأجرٌ عنه بوده، پس این اعمال قهراً برای مستأجرٌ عنه یا منوب عنه واقع میشود. پس حج را برای او به جا آورده و استحقاق گرفتن اجرت را هم دارد. یکی هم اینکه تمسّک میکنند به یک روایت و عمده هم همین است. بزرگان مثل محقق و علامه و شیخ طوسی و اینها تمسّک کردند به یک روایت.
روایت 1 از باب 22 از ابواب نیابت فی الحج:
صحیحه عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.
شخصی کسی را نائب کرد که برایش حج به جا آورد و این رفت و حج را برای خودش به جا آورد، حضرت فرمودند این حج از منوب عنه است و از خودش نیست درحالی که حج را برای خودش نیت کرده است اما حضرت فرمودند قهرا این حج از منوب عنه است و از نائب نیست.
مرحوم صاحب جواهر میبینند که روایتها مربوط به بحث ما نیست. بحث ما اینست که: «عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النية إلى نفسه» و روایت اینست که کسی را نائب کردند که حج به جا بیاورد و او حج را برای خودش به جا آورد و آن نه ربطی به فرع دارد و روایت مربوط به آن دارد و نه فرع ما ربطی به روایت دارد.
صاحب جواهر یک جمله دارند و قیاس میکنند. مرحوم صاحب جواهر روایت را نقل میکنند و وقتی روایت را نقل کردند، میفرمایند که: «انّ ذلک حتی لا أحرم لنفسه عین مستأجر العنه»، این روایت همینطور که میگیرد انجا را که نیت برای خودش کرده است، میگیرد آنجا را که نیت برای مستاجرعنه و یا منوب عنه کرده است. پس روایت بحث ما را هم میگیرد.
بعد صاحب جواهر میبینند که خیلی اینطور حرف زدن مشکل است و میفرمایند این روایت هم ضعیف و هم متروک است. اول روایت را از محقّق در شرایع و در معتبر و از علامه و از شیخ طوسی در مبسوط نقل میکنند و میفرمایند روایت متروکه است. بعد هم میفرمایند روایت ضعیف السند است و أبو حمزه بطائنی در آن است و ابوحمزه بطائنی موثق نیست و یا تضعیف شده است. درحالی که نه روایت متروک است و نه ضعیف السند است و ابوحمزه بطائنی ولو اینکه عاقبتش بخیر نشد اما دروقتی روایت را نقل میکرد وکیل امام صادق و امام هفتم بود و اینها را نیز نمیدانم درست هست یا نه اما آنچه در رجال است، اینگونه است که انکار امامت حضرت رضا کرد برای اینکه یازده هزار دینار نزد او بود و میخواست پولها را بخورد و برای همین انکار امامت حضرت رضا کرد. بعد هم گفتند سگ مبطوئه است. این عاقبتش بخیر نشد اما در وقتی که از او روایت نقل میکردند، خیلی جلیل القدر بود و خیلی از بزرگان به آن اهمیت میدادند. وکیل امام صادق و موسی بن جعفر بود. بنابراین روایت از نظر سند خوب است و از نظر دلالت هم خوب است، اما ربطی به بحث ما ندارد و این از عجائب است و از جاهایی که انسان گیر است که چه کند، آن نعم مرحوم محقق است یعنی میخواهم به روایت عمل کنم. اگر به قاعده جلو بیاییم، این حج باطل است برای اینکه «ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» است. اما میخواهم تعبداً به روایت عمل کنم. معنای حرف مرحوم محقق اینست. میفرمایند: إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح. گفتند نعم یعنی تا اینجا قاعده است برای اینکه «ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، نیت برای خودش کرده و ربطی به مستاجر عنه ندارد و بعد میفرمایند نعم، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة.
یعنی این حج برای منوب عنه بود و حج نیابتی او درست است. اگر بخواهیم حرف مرحوم محقق را درست کنیم، اینست که همانطور که در اول صاحب جواهر هم فرموده، اینکه عمل به این روایت کنیم، تعبّداً، و اما ایراد بزرگی که به مرحوم محقق هست، اینکه روایت ربطی به فرع شما ندارد. روایت اینست که اگر کسی پول گرفت و حج نیابتی را به جا بیاورد و بعد حج برایش خودش به جا آورد. در اینجا میگویند حق از منوب عنه است. اما بحث ما اینست که «عقد الاحرام ثم نقل النیة» و ربطی به این روایت ندارد. مرحوم صاحب جواهر میخواهند این را درست کنند و قیاس میکنند و میگویند همینطور که در آنجا که همه از منوب عنه بوده، قهراً از منوب عنه میشود، پس در آنجا هم که تبدیل نیت کند، قهراً از منوب عنه میشود. لذا مرحوم صاحب وسائل و همچنین مرحوم صاحب جواهر میگویند از صاحب وسائل گرفتند و میگویند این روایت را نقل میکنیم بر اینکه این حجی که برای خودش به جا آورده، برای خودش باشد و اما چون باید برای منوب عنه به جا میآورده و امابه جا نیاورده، پس خدا یک ثوابی به منوب عنه میدهد. صاحب وسائل اینطور میگویند و مرحوم صاحب جواهر هم در وسط حرف، همین حرف را میگویند که این روایت مربوط به ثواب است. تقریباً اگر روایت را طرد کرده بودند، بهتر بود. اینکه نمیشود کسی حج به جا بیاورد برای خودش و بخواهد یا نخواهد حج برای منوب عنه واقع شود. این معقول نیست. لذا اگر روایت را از اول گفته بودند این روایت ربطی به بحث ما ندارد و اصلاً این روایت معرضٌ عنهاست و اصلاً نباید معرضٌ عنها هم بگوییم و این روایت ربطی به بحث ما ندارد و معنا ندارد که کسی حج برای خودش به جا بیاورد و و بعد بگوید من برای تو حج به جا آوردم و پولش را بده. مثل قضیه آن کسی که نماز بخواهد و بگوید پولش را بده، من برای خودم نماز خواندم و تو پولش را بده.
لذا اگر بخواهیم مسئله را درست کنیم اینست که در هر دو صورت حج باطل است. آن صورت اول که «عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النیة الی نفسه» است و باطل است و مثل کسی که نماز ظهر را خوانده و الان نماز عصر را به عنوان نمازظهر اقتدا میکند و بعد نقل نیت کند، که این جای خاصی است که میگویند در نمازظهر و عصر اگر نماز ظهر را نخوانده باشد، عدول جایز است و الاّ عدول در هیچ جا جایز نیست. معلوم است که عدول از نماز ظهر به عصر و عصر به ظهر در هیچ جا جایز نیست الاّ اینکه تعبدی در کار باشد. اگر نماز ظهر را نخواندی میتوانی نماز عصر را به عنوان عدول بخوانی. عدول از نیت نمیشود و نماز را باطل میکند. ما نیت کردیم حج تمتّع و بعد بگوییم حج احرام و این باطل است. یا نیت کردم حج برای شما و بعد بگویم حج برای خودم و یا نیت کردم حج برای خودم و بعد بگویم حج برای شما، این هم نمیشود. در نماز و روزه نمیشود و در سایر عبادات نیز نمیشود.
مثلاً کسی بدهکار به کسی است و پول به او بدهد و بگوید این بدهکاری من باشد و بعد به یک آقایی بگوید من بدهکاری تو را دادم، پس پول مرا بده. صد تومان به او دادم، پس شما صد تومان مرا بده. این نمیشود. حتی توصلی هم نمیشود چه رسد به تعبّدی. لذا اگر اینطور فرموده بودند، خیلی خوب بود: «اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه لم یصح» تا اینجا را مرحوم محقق فرمودند و خیلی خوب است. اما فرمودند «نعم فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة » را آوردند. یعنی حج را برای خودش به جا آورده و بعد بگویند این حج برای مستاجر عنه است و بگوید من حج به جا آوردم و پولش را بده. این نمیشود. لذا «عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه» و ما بگوییم این «نقل النیة لنفسه» هیچ و مثل اینست که هیچ چیز واقع نشده است. یعنی عدولش هیچ است. اگر کسی بتواند این را بگوید. آنگاه بگوییم «اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه یصحّ الحج» که بعد میگوید «نعم فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة ». اگربگوید لمیصحّ، پس چرا یستحق الاجرة است و اگر یصحّ است، پس باید بگویید آن نیت که بگوید نماز ظهر، نماز ظهر نیست. بگوییم این فایده ندارد. اگر کسی در وسط نماز گفت نیت، نیت نیست، مثلاً بگوید این نماز صبح ما باشد که نخواندیم. این نمیشود. لذا لم یصحّ اولشان خیلی خوب است. «اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه لم یصحّ» و بعد بگوییم لم یصحّ است و اما اگر حج را تمام کرد برای منوب عنه باشد. میگوییم چه چیز را تمام کند، شما گفتید لم یصحّ. حال «نعم لو أکمل» از منوب عنه است و حق اجرت گرفتن هم دارد. میگوید حج برایت به جا آوردم و اجرتش را بده. قهراً حج واقع شده برای او و نیت نکرده است. لذا عبارت اول مرحوم محقق خیلی عالیست که «اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه لم یصح». من نوشتم لعدم صحة النقل فلا تجزی عن أحدهما، یعنی برای هیچکدام خوب نیست. نیت اولی از بین رفته و نیت دوم هم بعد از نیت اول است و هیچ است. باید بگوییم لم یصحّ. آنگاه روایت باقی میماند و روایت در مسئله نداریم. یعنی اصلاً روایت نداریم و این روایتی که خواندم اصلاً ربطی به مسئله ما ندارد. اولویت هم ندارد برای اینکه این مسئله عدول نیست. لذا گفتم خود صاحب جواهر البته تبعاً از صاحب وسائل دیدند این معنا ندارد که حج را برای خودش به جا بیاورد و بعد بگوید من حجی که برای خودم به جا آوردم برای توست و پولش را بده. این معنا ندارد، لذا تعبّد آنجاست که روایتی داشته باشیم. لذا در مسئله روایت نداریم.
این جملای که صاحب جواهر میخواهد الحاق کند که «انّ ذلک حتّی لا أحرم للمستأجر عنه»، این روایت نیست و اولویت هم نیست و یک مسئله جداگانه برای خودش میشود. در اینجا افساد هست و حج را باطل کرده و گفته این نیت، نیت نیست و حج را به جا آورده برای خودش و نه برای مستأجر عنه و ما بگوییم روایت که گفته اگر کسی حج را برای خودش به جا آورد، میتواند به دیگری دهد، این روایت دلالت بر بحث ما هم دارد. میگوییم اصلاً نمیشود روایت را پذیرفت و نمیفهمیم این حرف صاحب جواهر هم یعنی چه که فرموده ثوابش برای او باشد. یعنی یک شخصی نائب شده و باید حج را برای منوب عنه به جا بیاورد و اما گناه کرد و حج را برای خودش به جا آورد. پس این حج برایش خودش است. حال بگوید حج را برای تو به جا آوردم و اجرتم را بده. آن آقا میگوید حج را برای خودت به جا آوردی و نباید از من اجرت بگیری برای اینکه برای من حجی به جا نیاوردی. بنابراین در اینجا دو مسئله داریم، یک مسئله روایت دارد و یک مسئله اصلاً روایت ندارد.
آن مسئلهای که روایت دارد، اینست که کسی حج را برای خودش انجام دهد و بعد به منوب عنه بگوید برایت حج به جا آوردم و پولش را بده. این روایت دارد اما آیا میتوان به این روایت عمل کرد! این خلاف ضرورت است. نمیخواهیم بگوییم متروکه است و یا اعراض اصحاب است. متروک به این معنا که خلاف ضرورت است. یعنی هیچ کار نکرده و اجرت میخواهد.
مرحوم محدث قمی در تتمه به تناسب یک مثال میزند و میگوید یک رندی با هیزم کشی به بیابان رفت. او هیزم میکند و این هم اِهِنی میکرد و هر تیشهای که او میزد این هم یک اِهِنی میکرد.بعد که او پشته خار را فروخت این هم جلو آمد و گفت قسمت مرا هم بده. تو هیزم کندی و من هم اهن اهن کردم. بالاخره به حاکم رسید و آن حاکم زرنگ بود. پولها را گرفت و بنا کرد یکی یکی روی هم بریزد و پولها صدا میکرد. به آن آقا گفت صدایش را بشنو و این هم مزد تو و پولها را به کسی داد که هیزم را کنده است. مسئله ما نیز همین است. یک شخصی حج برای خودش به جا آورده و به منوب عنه میگوید برای تو حج به جا آوردم، پس پولش را بده. معلوم است که آن آقا میگوید برای من حج به جا نیاوردی تا پولش را بدهم. روایت اینست:
في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.
به او پول داد و گفت برایم حج به جا بیاور و این حج را برای خودش به جا آورد. این حج از همان منوب عنه است و استحقاق اجرت هم دارد. و این استحقاق اجرت در روایت نیست و فقها گفتند یستحق الأجرت.
معلوم است که ضرورت در فقه ماست که این روایت درست نیست. حتی این تاویلی که مرحوم صاحب وسائل کرده، درست نیست که ما بگوییم مراد اینست که خدا به منوب عنه ثواب حج بدهد. این نیز معنا ندارد. او حج را برای خودش به جا آورده و بگوییم به منوب عنه هم ثواب میدهد برای اینکه حج را باید برای منوب عنه به جا آورده باشد. اما این به جا نیاورده و گناه کرده و حق گرفتن اجرت را هم ندارد و ثواب هم ندارد. حقش نیست و ثواب هم ندارد.
نمیتوان گفت حج لنفسه، حج نیابی است. روایت میگوید اما نمیتوان به روایت عمل کرد. یعنی یک عمل مستقل لنفسه از غیر و بدون نیت باشد. بله پول گرفته و نائب است اما حج را برای خودش به جا آورده است. برای منوب عنه نه ثوابی هست و نه حجی هست و نه میتواند اجرت بگیرد بلکه یک گناه حسابی کرده که نائب بوده که حج را برای منوب عنه به جا بیاورد و اما به جا نیاورده است. این فقط با مسئله ما هم کار ندارد بلکه عرفاً در نیابت، کسی گفته برو این کار را برای من انجام بده و من هزار تومان به تو میدهم و این آقا به جای اینکه کار او را انجام دهد به دنبال کارش خودش رفته است و شب میگوید پولم را بده. او میگوید آیا نیابت را به جا آوردی و این آقا میگوید نه. آنگاه میگوید تو کاری برای من نکردی که من به تو پول دهم. اگر برای من کار کرده بودی، طبق نیابت عمل کردی و پول میخواهی و اما دنبال کاری خودت رفتی و چه ربطی به من دارد!
در توصلیات همین است و در تعبدیات همین است و اصلاً نمیشود نه نسبت به عرف داد و نه نسبت به فقه.
این یک اشکال است که اصلاً هیچ طور نمیشود به این روایت عمل کرد. یک مسئله مهمتر از این داریم که بگویید تعبد است. شارع مقدس گفته الان که نائب هستی، نمیتوانی برای خودت حج به جا بیاوری و اگر برای خودت حج به جا آوردی، فایده ندارد و از دیگری است. اما بحث ما این نیست و بحث ما عدول است. معنایش اینست که «اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة لنفسه لم یصحّ». بحث ما عدول است که مرحوم محقق میفرمایند لم یصحّ. مسئله عدول ربطی به آن روایت ندارد و عدول در آن روایت نیست. آن روایت اینست که حجی به جا آورده و میخواهند حج را به دیگری بدهند. اما در اینجا عدول کرده، عدولی که لم یصحّ العدول. در همهی توصلیات و تعبدیات، عدول نیست الاّ ما أخرجه الدلیل. الاّ اینکه یک دلیلی پیدا کنیم، مثل نماز ظهر و عصر که گفتند اگر نماز ظهرت را نخواندی و فراموش کردی که بخوانی و در وسط نماز یادت آمد، میتوانی به نمازظهر برگردانی اما برعکس آن نمیشود. یعنی اگر نماز ظهر را خواندی و دوباره نیت نمازظهر کردی و در وسط نماز فهمیدی، آنگاه نماز باطل است و باید رها کنی و نماز عصر را بخوانی. که حتی در ظهر و عصر هم فقها این را نگفتند.
اگر هم کسی به روایت عمل کند و بگوید از باب عدول است، اما ربطی به بحث ما ندارد، مگر اینکه حرف صاحب جواهر را بگوییم که مرحوم صاحب جواهر میفرماید: «انّ ذلک حتی لا أحرم للمستأجر عنه». خود مرحوم محقق فرمود لم یصح و شما هم فرمودید لمیصح لعدم صحة النقل، و الان برگردید.
بنابراین مسئله جداً مسئله مشکلی است و مشکل بودن آن از این جهت است که بعضی از بزرگان فرمودند. یعنی حتی مرحوم محقق در اول میفرمایند لم یصحّ و بعد میفرمایند «نعم فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة » و مرحوم صاحب جواهر میفرمایند برای اینکه شیخ در مبسوط و خود محقق در معتبر و علامه در تحریر و امثال اینها فرمودند. بعد هم صاحب جواهر درحالی که اینها فرمودند، میفرمایند روایت علاوه بر اینکه ضعیف السند است، متروک نیز هست. گفتم ضعیف السند نیست اما نه تنها معرضٌ عنها عندالاصحاب است بلکه اصل روایت به گونهای است که هیچ فقیه نمیتواند به آن متمسک شود، نه در توصلیات و نه در تعبّدیات و نه در عبادات و نه در معاملات. و اگر کسی به آن ملتزم شود، قیاس صاحب جواهر را حتماً نمیشود گفت.