< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

92/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آيا اسلام، در حجّ نيابي شرط است؟

مباحثه‌ی امروز به بعد راجع به حج نیابی است. اینکه کسی از طرف شخص دیگری حج به جا بیاورد. آیا این جایز هست یا نه؟!
در شیعه ادعای اجماع شده است. قضیه هم مفروغٌ عنه است، یعنی روایاتی هست که آن روایتها حج نیابی را مفروغٌ عنه گرفته است و احکامی بارّ بر آن کرده است. لذا مسئله‌ی اولمان حرفی ندارد. مسئله‌ی بعدی تکرار در حج نذری است. هرچه در حج نذری فرمودند، باز در این مسئله هم فرمودند و ما هم مباحثه کردیم و اما چون در اینجا خصوصیاتی هست و مسئله هم فوق‌العاده مهم است، تکرارش جا دارد.
در مسئله‌ی اول فرمودند نائب باید مسلمان باشد. در این باره حرفها زیاد گفته شده و تمسّک به آیات و روایات زیاد شده است، اما ظاهراً یک حرف، تمام حرفها را تمام می‌کند و سالبه به انتفاء موضوع می‌کند و اینکه ایمان شرط در صحّت عمل است. این یک امر ضروری در شیعه است. کافر و حتی مخالف اگر عملی به جا بیاورد، چون اسلام ندارد یا چون ولایت ندارد، اعمالش پوچ است، لذا یشترط در همه‌ی اعمال عبادی قصد قربت است. قصد قربت از مؤمن ناشی می‌شود بنابراین اگر کافر باشد و یا حتی مخالف باشد، چون از او قبول نمی‌شود، خواه ناخواه باید بگوییم اعمالش باطل است. از این قضیه نمی‌توان صاف گذشت برای اینکه سابقاً هم گفتیم که کافر در بعضی چیزها می‌تواند قصد قربت کند و یا مخالف نماز می‌خواهد و به ما هم دستور داده شده که پشت سرشان نماز بخوانیم و قصد قربت دارد. یک حرف در اینست که مقبول نیست (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ‌) [1]و بحث عرفانی و اخلاقی است و یک حرف در اینست که صحیح نیست. اگر بخواهیم بگوییم صحیح نیست یک دلیل محکمی برای این می‌خواهیم. و الاّ اگر صرف اینکه چون کافر است، نمی‌تواند قصد قربت کند و یا چون مخالف است، نمی‌تواند قصد قربت کند، جوابش اینست که قصد قربت را در خیلی جاها هم کافر و هم منافق می‌تواند بکند، پس باید بگویید اعمالش صحیح است و در مسئله‌ی ما هم اگر نائب از طرف شیعه شود، باید بگوییم حج او اگر طبق شیعه گری عمل کند، صحیح است. اما مسئله مفروغٌ عنه گرفته شده است، لذا می‌بینیم در فقه وقتی وارد عبادتی می‌شوند، می‌فرمایند یشترط فیه الاسلام و از آن ایمان یعنی تشیع را اراده می‌کنند. برمی‌گردد به اینکه «یُشترط فیه الایمان». و اما اگر بخواهیم خدشه‌ی طلبگی در مسئله کنیم، ظاهراً جا دارد و صرف اینکه چون کافر است، عباداتش قبول نیست و یا چون مخالف است، عباداتش قبول نیست، ظاهراً مسئله ناتمام است. اما می‌دانید که اجماع و ضرورت هست. در همه‌ی اعمالش ضرورت هست و من جمله راجع به نیابتش. اگر بخواهد نائب از طرف کسی بشود، باید مؤمن باشد.
در توسلیّات اینطور نیست. مثلاً کافری نائب برای مسلمانی شود در یک کار دنیوی. مثلاً وکیل شود یا نائب شود و بالاخره کافر فعلی را برای او انجام دهد. از نظر عقلاء مانعی ندارد و شارع مقدس هم این را رد نکرده است. یعنی شارع مقدس نگفته این نمی‌تواند نائب در توسلیات شود و یا در معاملات بمعنی الاعم نمی‌تواند نائب شود. بله، اشکالاتی در باب نکاح و طلاق سابقاً خواندیم ولی علی کل حالٍ بر روی هم راجع به توسلیّات، کافر می‌تواند نائب یا وکیل از طرف مسلمان شود و شارع مقدس این را رد نکرده است. یا مثلاً اگر شما کاری داشته باشید و به جای اینکه خودتان انجام دهید، او را وادارید که انجام دهد و یا او را در کارهایتان و کیل کنید، هم عقلاء پسند است و هم شارع مقدس رد نکرده است. پس مختص می‌شود به تعبدیات و تقربیّات و معمولاً گفتند چون قصد قربت از او سر نمی‌زند.
بعضی از بزرگان جلسه سابقاً به من می‌گفتند که این یک قاعده‌ی کلی در باب عبادات است. اینکه نمی‌دانیم آیا این خصوصیت شرط هست یا نه و باید احتیاط کنیم. باید احراز کنیم که این عمل درست واقع شده است. این نیز ناتمام است برای اینکه برمی‌گردد به قاعده‌ی أقل و أکثر و صاحب جواهر این حرف را در اینجا هم دارند و ما نمی‌دانیم آیا شرط نیابت اسلام هست یا نه و رُفع مالایعلمون می‌گوید نه، بلکه کمی بالاتر، عقلاء عملشان در نیابت و وکالت هست که کافر را نائب و وکیل کنند و ردّی از طرف شارع مقدس نشده است و همین عدم ردّ، دلیل بر امضاست. و اگر کسی قطع نظر از بنای عقلاء شک کند. شما راجع به کارهایتان به بنای عقلاء خیلی اهمیت می‌دهید یعنی همه‌ی موضوعات را از بنای عقلاء می‌گیرید و این بالاتر از حجیّت و خبر واحد نیست و همه‌ی فقه ما روی خبر واحد و روی ظهور می‌گردد. ظاهر روایت اینست و سندش نیز صحیحه است و عقلاء به ظهور و سند واحد عمل می‌کنند و شارع مقدس رد نمی‌کند، پس امضاست. یعنی اصلاً فقه شما روی همین می‌گردد. در اصول هم وقتی وارد می‌شوید، می‌فرمایند یکی از امارات ظهور کلام است. یکی از امارات خبر واحد است، یعنی سند روایت. بالاخره همه مطلب را تبعاً از شیخ انصاری اینطور درست می‌کنند و می‌گویند عقلاء به ظهور کلام عمل می‌کنند و ظواهر را حجت می‌دانند و عقلاء به خبر واحد عمل می‌کنند و خبر واحد را حجت می‌دانند و ردّی از این دو نشده، پس ظهور این روایت حجت است و سند این روایت هم حجت است، پس می‌توانم به این روایت عمل کنم و طبق روایت فتوا دهم.
راجع به وکالت و نیابت و کارهای دیگر توسلیّات، بنای عقلا بر اینست که اگر برای کاری به کسی که ثقه باشد، مراجعه کنند مانعی ندارد، حال سنّی باشد یا کافر و شیعه باشد یا سنّی باشد. شارع مقدس این را رد نکرده، پس حجت است.
آنگاه خصوص تقربیّات و تعبدیّات می‌گویند اسلام شرط است. لذا از اول طهارت تا آخر دیات هرکجا به تعبّد و تقربی رسیدند، می‌گویند «یُشترط فیه الاسلام» و مراد از اسلام در فقه شیعه یعنی «یشترط فیه الایمان» یعنی باید شیعه باشد. یک تخصیص در بنای عقلاست و برای دلیل هم گفتند باید احراز کنیم که این می‌تواند نائب شود. مثلاً در مسئله‌ی ما احراز کنیم در عملی که به جا آورده است.
مرحوم سید در عروه همینطور تمسّک می‌کنند که ذمّه‌ی این منوب عنه به حج اشتغال دارد. اگر یک شیعه به جا آورد، اشتغال یقینی، برائت یقینی و اما اگر یک کافر به جا آورد و درست هم به جا آورد، یعنی فرض هم اینست که از اول تا آخر درست بجا بیاورد؛ آنگاه گفتند باز نمی‌شود. زیرا گفتند نمی‌دانیم آیا این عمل ساقط شد یا نه و اشتغال یقینی، برائت یقینی. اگر کسی در أقل و أکثر ارتباطی که مربوط به تعبدیات است، اشتغالی شود، حرف خوبیست.
مرحوم صاحب جواهر مبنا در أقل و أکثر ارتباطی ندارند و گاهی اشتغالی و گاهی برائتی می‌شوند. ولی مثل مرحوم سید در عروه بنا دارد یعنی به راستی در أقل و أکثر ارتباطی برائتی هستند. مانحن فیه نیز اینگونه است که یُشترط اموری در این نائب به این دلایل و الان نمی‌دانیم یشترط در این نائب که مسلمان هم باشد یا نه؛ برائت می‌گوید نه و به عبارت دیگر جزئیات نیابت را با برائت برمی‌داریم. و چطور شده که عمده دلیل مرحوم سید هم در نائب و هم در منوب عنه ست. در نائب به طور مسلّم رد می‌شوند و در منوب عنه به طور استدلالی رد می‌شوند و عمده‌ی استدلال اینست که در تعبدیات باید احراز کنیم. می‌گوییم بله باید احراز کرد، اما با چه چیز احراز کرد. گاهی با دلیل احراز می‌کنند. مثل اینکه روایت پیدا می‌کنیم و روایت می‌گوید نیابت شرط نیست. گاهی هم با اصل احراز می‌کنند. مثلاً 9 جزء را فرموده و جزء 10 را نفرموده و نمی‌دانم آیا جزء 10 لازم هست یا لازم نیست و رُفع مالایعلمون می‌گوید نه و آن 9 دلیل را با این اصل در پیش هم می‌گذارند و اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌شود. مگر اینکه کسی در أقل و أکثر اشکال کند، زیرا مسئله‌ی أقل و أکثر در اصول مسئله‌ی مشکلی است. در أقل و أکثر ارتباطی همه برائتی هستند، یعنی در توسلیّات. مثلاً من نمی‌دانم 9 تومان به شما بدهکارم یا 10 تومان و 9 تومان بدیهی است و آن یک تومان از ده تومان مشکوک است و رُفع مالایعلمون را در پیش 9 تومان می‌گذارم و 9 تومان به شما می‌دهم و می‌گویم اشتغال یقینی، برائت یقینی است. برائت یقینی با 9 تومان و یک رُفع مالایعلمون. در أقل و أکثر استقلالی هیچکس حرفی ندارد اما در أقل و أکثر ارتباطی یعنی در نماز، اختلاف است. اگر یادتان باشد در کفایه نیز مسئله حسابی مسئله‌ی بغرنجی برای مرحوم آخوند شده و اما همان تقریری که در استقلالی کردیم، در ارتباط هم می‌کنیم. شارع مقدس فرموده نماز بخوان و ما نمی‌دانیم نماز چیست و او باید تعیین کند. یک دفعه تعیین نمی‌کند و بنا بر اینست که عرف تعیین کند و اما یک دفعه تعبدی است و او باید تعیین کند. می‌فرماید اوله تکبیر و بعد حمد و سوره و رکوع و سجده و سلام. و بعد شارع مقدس ساکت می‌ماند. یک دفعه می‌گوید فقط همین و اما یک دفعه دلیل پیدا نمی‌کنیم و لذا نمی‌دانیم قصد قربت شرط هست یا شرط نیست. حال که نمی‌دانیم قصد قربت شرط هست یا شرط نیست برای اینکه اوله تکبیر و آخره تسلیم است و اما قصد قربت در آن نیست. رُفع مالایعلمون می‌گوید لازم نیست و مالانصّ فیه است. آن رفع مالایعلمون را در پیش اولیه تکبیر و آخره تسلیم می‌گذارم و به مولا می‌گویم این نماز است.
همچنین در ایمانش، نمی‌دانیم آیا ایمان شرط هست یا شرط نیست. می‌دانیم که حمد و سوره و رکوع و سجده شرط است و می‌دانم که قصد قربت شرط است و می‌دانم که سلام جزء نماز است و اما نمی‌دانم اسلام جزء نماز هست یا نه! آنگاه أقل و أکثر ارتباطی می‌گوید قصد قربت لازم است اما ایمان لازم نیست. اما دلیلی برای این نداریم. لذا اینکه در میان بزرگان مشهور شده که باید احراز شود آنچه را که تحویل مولا می‌دهیم تا اشتغال یقینی و برائت یقینی، آنگاه می‌گوییم اگر کسی در أقل و أکثر اشتغالی شود، این حرف خوبیست. مثلاً مولا گفته نماز بخوان و باید نماز یقینی به مولا تحویل دهیم. اما در أقل و أکثر ارتباطی اگر کسی برائت شود، مانند أقل و أکثر استقلالی و بگوید مولا گفته نماز بخوان و من گفتم نماز چیست و او 9 جزء را فرموده و جزء 10 که ایمان است، نفرموده و من نمی‌دانم آیا ایمان جزء هست یا نه و رُفع مالایعلمون می‌گوید جزء نیست. همینطور که می‌توانیم به کافر یا سنی بگوییم این نامه را بده و جوابش را بگیر و برای من بیاور، همینطور هم می‌توانیم بگوییم این حج مرا به جا بیاور از اول تا آخر طبق مناسک مرجع تقلید من. لذا به شارع می‌گوییم اگر می‌خواستی باید می‌گفتی، پس چرا نگفتی.
همینطور که شما راجع به مابقی همین را می‌گویید. مثلاً نمی‌دانم آیا تسبیحات اربعه سه مرتبه است یا یک مرتبه است. می‌گویم برای یک مرتبه دلیل دارم اما برای دوم و سوم دلیل ندارم و وقتی دلیل ندارم پس با رُفع مالایعلمون می‌گویم آنچه شارع گفته با رُفع مالایعلمون در کنار هم می‌گذارم و می‌گویم این هم نمازی که می‌خواستی.
به عبارت دیگر اشتغال یقینی و برائت یقینی می‌خواستی و من هم اشتغال یقینی و برائت یقینی آوردم و برائت یقینی با 9 جزء و یک اصل آوردم.
تقریباً می‌توان گفت از زمان شیخ انصاری به بعد فرقی بین أقل و أکثر استقلالی با أقل و أکثر ارتباطی نیست. همینطور که در أقل و أکثر استقلالی، برائت است، در أقل و أکثر ارتباطی نیز برائت است. البته نمی‌خواهم ادعای اجماع کنم بلکه می‌خواهد تایید کنم. مثل شیخ انصاریها و آخوندها و نائینی‌ها و خمینی‌ها و بالاخره از زمان شیخ تا الان نداریم کسی که در أقل و أکثر ارتباطی، بگوید اشتغال است.
مسئله‌ی ما اینست که شرط اول در حج نیابی اینست که این آقا باید علاوه بر اینکه مسلمان است، شعه هم باشد. اگر بگویید عباداتش باطل است، برای اینکه عبادات تا ایمان نباشد، صحیح نیست. اگر این را بگویید خوب است اما این در فقه ما نیامده که عبادات اینها باطل است. بله اگر یادتان باشد سابقاً صحبت کردیم که یک تسلم و اجماعی هست. همینطور که این مقید به فروع است، مقید به اصول است و خودش می‌گوید من مقید به فروع بودم اما چون غافل بودم، نمی‌توانستم به جا بیاوردم و آنگاه خطاب می‌شود که چرا شرط را به جا نیاوردی و چرا مسلمان نشدی؟!
از این قضایا پی ببریم که یک تسلّمی در شیعه هست اما از فضلای جلسه تقاضا دارم روی این بحث فکر کنید و یک دلیل پیدا کنید که یُشترط در نیابت در تعبدیات و من جمله حج، اینست که باید شیعه باشد. و اما اگر سنی یا کافر باشد، نمی‌شود ولو اینکه حج را از اول تا آخر به غیر از قصد قرب بیاورد. لذا یک دفعه می‌گویید تسلّم است و این خوب است. تسلّم در شیعه است و وقتی در رساله‌های عملیه وارد بحث می‌شوند، می‌گویند یُشترط فیه الاسلام و مرادشان از اسلام یعنی یُشترط فیه الایمان. بگوییم یک تسلّم هست. اما اگر بخواهیم یک دلیل اقامه کنیم که مثل صاحب جواهر و مخصوصاً مثل مرحوم سید که عروه یک کتاب فرعی است اما در اینجا خیلی با طنطراق و امثال اینها جلو می‌آیند. مثلاً مرحوم صاحب عروه یکی از استدلالهایش اینست که می‌گوید انصراف. یعنی انصراف هست به شیعه بودن. می‌گوییم انصراف یک دفعه انصراف غالبی است و خوب است و یک دفعه انصراف احتیاطی است و این هم خوب است، اما انصرافی که حجتی باشد، باید اذهاق لفظ باشد تا حجت شود. مثل اینکه از شما آب می‌خواهد و برای او گلاب ببرید و او می‌گوید چرا تکلیف مرا نیاوردی. شما می‌گویید آب و گلاب هر دو روان است. او می‌گوید اصلاً آب، گلاب نیست و یا گلاب، آب نیست. اسم این را انصراف اذهاق لفظ می‌گذارند. اما اگر انصراف غالبی و موردی و انصراف استعمالی باشد، حجت نیست. اینکه مرحوم سید در عروه می‌فرمایند انصراف دارد یعنی هم در نائب و هم در منوب عنه انصراف دارد و دلیلش هم به آیه‌ی (لله علی الناس حجّ البیت) به مسلمان و آن هم مسلمان شیعه است.
ادله ناتمام است اما تسلم اصحاب مسلّم است، لذا روی تسلّم اصحاب می‌گوییم نائب باید علاوه بر اینکه مسلمان باشد، شیعه هم باشد. اما تقاضا دارم روی این دلیل قدری فکر کنید و شاید چیزی به ذهن شما بیاید و اگر چیزی به ذهنتان بیاید، بکر است و دلیلی است که کسی نگفته و اگر بفرمایید سودمند است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo