< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

92/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آيا کسي که حج بر او واجب است، مي‌تواند حجّ نيابي به‌جا آورد؟

مسئله‌ی دیروز یکی از مسائل مشکل در فقه است، لذا می‌بینیم که مثل مرحوم سید در عروه درحالی که بنای ایشان نیست که استدلال کنند، اما در اینجا خیلی مفصّل استدلالی شده‌اند.
مرحوم صاحب جواهر نیز وقتی سر تا پای کلامشان را ببینیم، خواهیم دیدم که مسئله در پیش ایشان صاف نیست و نتوانستند صاف از مسئله بگذرند.
مسئله این بود که اگر کسی حج به ذمّه‌اش باشد و بخواهد به حج نیابی برود. می‌گوید حج خودم را سال دیگر می‌روم و امسال این حج نیابی برایم جلو آمده و حج نیابی را بروم. یا اینکه می‌گوید به حج مستحبی می‌روم تا راه را یاد بگیرم و سال بعد حج خودم را بروم. آیا این می‌شود یا نه؟!
ادعای اجماع شده که این کار نمی‌شود. لذا می‌بینیم که بعضی از محشین من جمله حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در این اجماع گیرند و اجماع می‌گوید که نمی‌شود. اما دلیل حسابی برای مطلب نیست برای اینکه بعضی دلیل عقلی آوردند که دیروز صحبت کردیم و گفتند امر به شیء مقتضی نهی از ضد است و این امر دارد که برای خودش مکه برود و حال نمی‌رود و برای دیگری می‌رود و این منهیٌ عنه است و نهی در عبادات موجب فساد است.
دلیل دیگری را فرمودند اگر امر به شیء مقتضی نهي از ضد نباشد، اما ضدّ مأمورٌ به نیست؛ وقتی ضد مأمورٌ به نباشد، عبادتی که امر ندارد، باطل است.
برای دلیل سوم مثالی زدند و مثل اینکه اجماع روی مسئله هست و گفتند روزه‌ی ماه مبارک رمضان، روزه‌ی فوری است و در این فور اگر بخواهد چیز دیگری بنشاند، با آن فور منافات دارد. مثال زدند و گفتند مثلاً در ماه مبارک رمضان اگر کسی روزه‌اش را بخورد و به جای آن روزه‌ی نیابی بگیرد. یعنی به جای اینکه روزه‌ی ماه رمضان بکند، برای نیابی و یا مستحبی و نذری روزه می‌گیرد. گفتند چطور در آنجا نمی‌شود که در ماه مبارک رمضان کسی روزه‌ی غیر از ماه رمضان بگیرد، در مانحن فیه نیز همین است. این حج فوری است، لذا باید حج فور را به جا بیاورد و اگر حج فور را به جا نیاورد، واجب و مستحبی نمی‌تواند جای آن بنشیند.
این سه دلیل عقلی بود. هر سه دلیل هم از نظر اصول اشکال دارد. دیروز درباره‌اش صحبت کردیم. امر به شیء مقتضی نهی از ضد است و اگر بگوییم، ضد عام را می‌گوییم و نه ضد خاص را. امر به شیء امر به شیء است و اما در دل آن خوابیده باشد نهی به ضد، آنگاه امر دلالت ندارد. پس امر به شیء مقتضی از نهی به ضد خاص است، به طوری که این حج نیابی منهیٌ عنه باشد، نیست.
دلیلی دوم را نیز گفتید امر ندارد و لاأقل امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست و اما نمی‌تواند جمع بین ضدین باشد. یعنی هم حج خودش مأمورٌ به باشد و هم حج نذری و نیابی او. وقتی نمی‌شود یعنی امر ندارد. وقتی امر نداشت، نمی‌تواند و عبادت بدون امر نمی‌شود. گفتند امر لازم نداریم و محبوبیت می‌خواهیم و محبوبیت هست. بالاخره حج نیابی یا حج نذری و استحبابی است و همه‌ی اینها مطلوب است. حال برای عارضی نتوانسته منجز شود و مأمورٌ به تنجیزی شود، اما بالفعل محبوبیت آن هست و مرحوم آخوند در کفایه، ملاکش هست.
اما دیروز می‌گفتم مهمتر از حرف مرحوم آخوند آن ترتّب کاشف الغطاست و دیروز گفتم این ترتّب یک امر عرفی است و معنایش نیز همین است که می‌گوید این کار را بکن و اگر نمی‌کنی، لاأقل آن کاررا بکن. به این می‌گویند حج خودت را به جا بیاور و اگر به جا نمی‌آوری حج نیابی یا حج نذری و استحبابی را به جا بیاور. لذا با ترتّب یا با محبوبیت؛ یا بفرمایید ملاک دارد ولو امر ندارد.
استاد بزرگوار ما آقای بروجردی در همین جا حاشیه دارند و می‌فرمایند اصلاً در امر نیابی ما امر نمی‌خواهیم. این عبادتی که به جا می‌آورد به خاطر اوفوا بالعقود و نیابتش است و خود این نباید محبوبیت بر این داشته باشد. این هم حرف خوبیست که اصلاً در حج نیابی، سالبه به انتفاء موضوع است.
حضرت امام در اینجا فقط اشاره می‌کنند و می‌فرمایند در حج نذری هم همینطور است. در حج نذری، منذور واجب نمی‌شود و ف‌بنذرک است، لذا در رساله‌ها هست و مشهور است که حج نذری واجب است، مثلاً اگر نماز شب را نذر کند، نماز شب برایش واجب می‌شود؛ حضرت امام می‌فرمایند اینطور نیست و نماز شب مستحب است و نذر روی آن آمده و آن نذر، ف‌بنذرک است و اما اینطور نیست که بگویند نماز شب بخوان وجوباً. در اینجا نیز همینطور است. حضرت امام راجع به حج نذری و آقای بروجردی هم راجع به حج نیابی می‌فرمایند. علی کل حالٍ همان حرف صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه و امثال اینهاست که می‌گویند چه کسی گفته که ما امر می‌خواهیم و ملاک محبوبیت کفایت می‌کند و اگر کسی نگوید، ترتّب کفایت می‌کند و در مانحن فیه ترتب هست. در اینجا حجش را به جا نمی‌آورد و مسلّم گناه کرده است. به او می‌گویند حال که گناه می‌کنی و حج را به جا نمی‌آوری، پس الان که مثلاً مدیر کاروان هستی، پس حج نیابی به جا بیاور. در آن فور نیز همین است. اینکه پیش اصحاب مسلم شده و دیروز یکی از فضلای جلسه می‌گفت مگر می‌شود کسی در ماه رمضان روزه‌ی نیابی بگیرد! گفتیم می‌شود. البته اگر کسی در ماه رمضان روزه نگیرد، گناه کرده و کفاره‌ی آن هم خیلی بالاست و باید شصت نفر را اطعام کند و یا شصت روزه بگیرد. اما نیت روزه نکرده و در اول طلوع فجر نیت روزه‌ی ماه مبارک رمضان نکرد. حال روزه باطل است و به جای آن نیت می‌کند روزه برای پدرش بگیرد. بله، فور است و روی فور هم کتک می‌خورد که چرا روزه‌ی فور را به جا نیاوردی و اما سرایت کند و بگوید اگر عبادت دیگری هم به جا آوردی، آن عبادت هم باطل است؛ وجهی ندارد. مانند مثال ایشان که در وقت اختصاصی باید نماز ظهر بخواند و نماز عصر هم نمی‌تواند بخواند چون وقتش نیست و اما به جای نماز اختصاصی نماز برای پدرش می‌خواند و یا دو رکعت نماز تحیت و دو رکعت نماز مستحبی می‌خواند. اینها چیزهایی است که مسلّم می‌شود. یعنی در ماه رمضان واجب است فوراً و این وقت هم برای همین است و البته گفتم وقت ظرف است و قید نگیرید و واجب فور غیر از واجب موقت است. اما علی کل حالٍ فور است. باید فوراً امروز که روز اول ماه رمضان است، روزه بگیرد و اگر روزه نگرفت، یعنی نیت نکرد و تصمیم گرفت که در ماه رمضان روزه نگیرد، مسلّم روزه‌اش باطل است. حال می‌خواهد روزه برای پدرش بگیرد، این چرا نشود؟! باید برگردد به نهی در عبادت موجب فساد است و برگردد به اینکه این امر ندارد و باید برگردد به یک تعبد و اجماعی، و الاّ همینطور بگوییم چون واجب فور را به جا نیاورده، نمی‌تواند واجب غیر فور را به جا بیاورد؛ این دلیل عین مدعاست.
یک آقایی می‌گفت به شهری رفتم برای منبر و شخصی نزد من آمد و می‌خواست ادعای من من و تقدس کند و گفت دو سه روز است که به خاطر حضرت اباالفضل کفش‌هایم را در نیاوردم و شبانه روز برای حضرت اباالفضل کار می‌کنم. به او گفتم پس وضو و نماز چه شد. آنگاه او عصبانی شد و گفت آن ابالفضلی که نتواند جواب نماز را بدهد، من آن ابالفضل را قبول ندارم.
در مسئله دو روایت هست و بحث امروزمان این دو روایت است و بنا شد مطالعه کنید و صاحب جواهر از کسانی است که می‌فرمایند اگر حج واجب برای خودش باشد، نمی‌تواند حج غیر را به جا بیاورد و باطل است. اول این دو روایت را می‌آورند و می‌بینند که این دو روایت خوب دلالت دارد بر اینکه صحیح است و آنگاه می‌افتند در توجیه و نمی‌توانند توجیه کنند و در آخر کار بالاخره از اجماع می‌گذرند. گفتم بعضی از محشین من جمله حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در عروه مسئله را با اجماع درست می‌کنند و می‌فرمایند اجماع هست. اما این شهرتی که اعراض اصحاب روی آن باشد، نیست. اصحاب اینطور استدلال می‌کنند و شما هم در مقابل اصحاب اینطور استدلال می‌کنید و استدلال شما خیلی مهمتر و دقیق تر از حرفهای قومی است. بنابراین این دو روایت است که در همه را گیر انداخته و این دو روایت به خوبی دلالت بر جواز دارد و اینکه اگر کسی حج واجب دارد و حجة الاسلام برای خودش واجب است و می‌تواند برود، اما به حج خودش نرود بلکه حج نیابی برود و بگوید امسال به حج نیابی می‌روم برای اینکه پول حسابی به دست می‌آورم و سال دیگر به حج خودم می‌روم. دو روایت می‌گوید این جایز است.

روایت 1 و 3 از باب 5 از ابواب نیابت:
صحیحه سعد بن ابی خلف و صحیحه سعید بن العرج.
روایت سعید بن العرج را صاحب جواهر و دیگران گفتند صحیحه است و اما سعد بن ابی خلف را نمی‌دانم چرا مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند خبر سعد بن ابی خلف و اما به آن عمل می‌کند. از نظر اصطلاح هر دو صحیح است.
روایت سعد بن ابی خلف: عن الرجل الصرورة حجّ عن الميّت؟ قال:«نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ‌ عنه، حتّى يحجّ من ماله وهي تجزى‌ء عن الميّت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له‌مال»[1]
یعنی مردی که هنوز حج نرفته، آیا می‌تواند نائب واقع شود؟ فرمودند بله، می‌تواند. بعد حضرت فرمودند آن وقتی که خودش پول نداشته باشد، آنگاه اشکال ندارد که به حج نیابی برود و اما اگر پول داشته باشد، مسلم حرام است معنای تجزی اول تکلیف است. یعنی کسی که می‌تواند حج خودش را به جا بیاورد، باید حج خودش را به جا بیاورد و اگر بخواهد حج غیر را به جا بیاورد، حج فور را از بین برده و گناه کرده است. ولی اگر این گناه را کرد، فرمودندگناه کرده اما حج نیابی او درست است و اشکال ندارد.
گفتم مرحوم سید بیشتر این طرف و آن طرف می‌زنند اما بالاخره مرحوم سید قبول می‌کنند و صاحب جواهر قبول نمی‌کنند و مثل اینکه اجماع را گرفتند و می‌فرمایند حج او باطل است و اما وقتی می‌خواهند روایت را درست کنند، نمی‌شود. ولی مرحوم سیّد در عروه می‌گویند روایت به خوبی دلالت دارد که اگر حج خودش را به جا نیاور، گناه کرده اما حج نیابی او برای میّت مُجزی است.
روایت دوم نیز عین روایت اول است. عین یعنی از نظر مضمون و الفاظ مثل هم است و تعجب است که چطور دو روایت از نظر محتوا یکی است و از نظر لفظ هم خیلی به هم شباهت دارد.

روایت 3 از باب 5:
سعيد بن عبد الله الاعرج سألت ابا عبد الله صلوات الله عليه عن الصروره يحج عن الميت فقال نعم اذا لم تجد الصروره بما يحجبه و ان كان له مال فليس له ذلك حتي يحج من ماله و هو يجزي عن الميت كان له مال او لم يكن له مال[2]
کسی که هنوز حج به جا نیاورده، به جای اینکه حج برای خودش به جا بیاورد، برای میت به جا آورد. فرمودند اگر پول ندارد که برای خودش حج به جا بیاورد، پس حج نیابی به جا بیاورد. و اما اگر مال دارد، باید اول حج خودش را به جا بیاورد و سال بعد حج نیابی را به جا بیاورد. اما بعد می‌فرمایند: و هو يجزي عن الميت كان له مال او لم يكن له مال؛ حجی که به جا می‌آورد، مُجزی است. حال نائب واجب الحج باشد یا واجب الحج نباشد. حال هرچه بگوییم، این جمله‌ی «اذا لم تجد الصروره بما يحجبه و ان كان له مال» یا جمله‌ی «و هی تجزی عن المیت کان له مالٌ او لم یکن له مال»، نصّ در اینست که این آقا اگر مال دارد، باید حج خودش را به جا بیاورد و اگر به جا نیاورد، کار حرامی کرده است. اما اگر این کار حرام را کرد و حج فور برای خودش به جا نیاورد و حج نیابی به جا آورد، در هر دوروایت می‌گوید برای میّت مُجزی است. ظهور دو روایت اینست. مرحوم سید اول احتمال می‌دهند و بعد می‌فرمایند ما اگر ضمیر هم به میت بزنیم، باز جور در نمی‌آید با آن حرف آخری که می‌فرمایند «و هی تجزی» از خودش یا از میت و بالاخره حجی که به جا می‌آورد، حج نیابی است و این مُجزی از میّت است.
بله، آقای بروجردی و خیلی از محشین فرمودند کار حرامی کرده اما حجش صحیح است. این ده ـ چهارده حاشیه‌ای که بر عروه هست، معمولاً شاید ده تا یا بیشتر آن مثل مرحوم سیداست. مرحوم سید می‌فرمایند گناه کرده اما حجی که نیابتاً به جا می‌آورد، این حج صحیح است. تقریباً ده محشین گذشته و فعلی مانند مرحوم سید می‌فرمایند حجی که به جا می‌آورد، مُجزی است. البته گناه کرده برای اینکه حج خودش را به جا نیاورده، اما حج مُجزی است و از محشینی که می‌گویند باطل است، خیلی شاذ است و بعضی نیز مانند مرحوم سید می‌خواهند روایت را تاویل کنند و نمی‌شود و بالاخره می‌فرمایند روایت دلالت دارد.
بالاخره حضرت امام از کسانی است که می‌گویند حج باطل است و می‌گویند این دو روایت دلالت می‌کند بر اینکه حج نیابی صحیح است اما شهرت جلوی آن را می‌گیرد. بعد هم تمسّک می‌کنند به دو روایت اطلاق دار که آنها دلالت ندارند و مورد بحث ما نیست. لذا مثل اینکه در نظر مبارک حضرت امام بوده که اعراض اصحاب از دو روایت است. اما بعد از اینکه این دو روایت در میان اصحاب مورد حرف بوده است. چه قدماء و چه متأخرین. عده‌ای روایت را تأویل می‌کردند و عده‌ای می‌گفتند درست است و عده‌ای می‌گویند اصل فتوا یعنی حج باطل است و عده‌ای می‌گویند حج صحیح است و ما چطور بگوییم اجماع هست. در مسئله اجماع تعبدی یعنی اعراض اصحاب از دو روایت. حرف حضرت امام را نیز نمی‌توان درست کرد که ما بخواهیم اعراض اصحاب از دو روایت بگیریم برای اینکه روی دو روایت ان قلت قلت کردند و معنای ان قلت قلت اینست که روایت صحیح است. او می‌گوید معنایش دلالت می‌کند بر عدم جواز و دیگری می‌گوید معنایش دلالت می‌کند بر جواز. فترخص مما ذکرناه اینکه ما می‌گوییم جایز است و اگر هیچ دلیلی هم نداشته باشیم، اصل اقتضاء می‌کند جواز را؛ برای اینکه این حجی که این می‌خواهد به جا بیاورد، نمی‌دانیم شرط دارد که خودش نتواند حج به جا بیاورد یا نه! أقل و اکثر ارتباطی است و أقل و أکثر ارتباطی می‌گوید ولو گناه کرده اما حجی که به جا می‌آورد، صحیح است. لذا آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» از کسانی هستند که می‌فرمایند جایز است، درحالی که ایشان مجسمه‌ی احتیاط بودند، اما در اینجا می‌فرمایند جایز است و به دو روایت هم تمسک می‌کنند و می‌گویند ادله‌ی عقلی هم دلالت ندارد.
مشروعیت دارد و ما نمی‌دانیم مانعی برای مشروعیت هست یا نه؛ پس اصل عدم مانع می‌گوید مانع نیست. اصل هم اقتضاء می‌کند جواز را. آنگاه اگر این حرف مرا قبول کنید، یعنی حرف مشهور را قبول کنید. البته مشهور در خیلی جا مسئله را متعرض نشدند و شما متعرض شوید و یا آنها متعرض شدند و گفتند فاسد است. مثلاً کسی نماز قضا دارد و می‌خواهد نماز شب بخواند. در اینجا اختلاف است. بعضیها گفتند نماز شب نخوان و نماز قضا را بخوان و ما می‌گوییم این می‌تواند نماز شب بخواند و نماز قضا را نیز باید بعد بخواند. یا مثلاً الان روزه‌ی قضا دارد و می‌خواهد به اعتکاف برود و نیت اعتکاف می‌کند درحالی که روزه هم به ذمّه‌ی اوست. مثلاً عادت بوده و هفت تا روزه خورده و الان هفت روزه به ذمّه‌ی اوست و اما به اعتکاف می‌رود و روزه‌ی مستحبی می‌گیرد. این مسئله‌ی ماست که ما می‌گوییم جایز است و کسانی که مانند حج می‌گویند جایز نیست، در اینجا هم می‌گویند جایز نیست. در خیلی جاها نتیجه می‌گیرد و مثل اینکه حق مطلب همین است که واقعاً مرحوم صاحب جواهر گفتند و اما در دو روایت ماندند و گفتند فاسد است. اگر در اینجا بگویند فاسد است، در جای دیگر هم باید بگویند فاسد است و اگر در اینجا بگویند صحیح است، در جای دیگر نیز باید بگویند صحیح است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo