درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب النکاح
92/06/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدار عدّه
بحث دیروز دربارهی این بود که زنهایی که معمولاً حیض میبینند و عادت مستقر دارند، اگر طلاق آنها داده شد، معمولاً در رسالهها نوشته شده که سه ماه و اما آنچه در روایت آمده و دیروز هم خواندیم، دو طُهر است که بعضی اوقات همان سه ماه میشود و بعضی اوقات کمتر میشود و بعضی اوقات هم 26 روز میشود که من دیروز 26 روز را حساب کردم و اشتباهاً گفتم 16 روز و اما وقتی معنا کردم، 26 روز درست کردیم. که در لحظهی آخر طهر طلاق میدهد و حیض اول را میبیند و بعد طاهر میشود بعد حیض دوم را میبیند و اقل حیض سه روز است و بعد طاهر میشود و بعد دوباره حائض میشود و به مجردی که حائض شد، میتواند ازدواج کند. چیزی که باقی مانده و نمیدانم چرا مرحوم محقق و همچنین مرحوم صاحب جواهر اصلاً متعرض مسئله نشدند، راجع به عدهی متعه و یا عدهی حامل است. برای اینکه در عدهی متعه نصف متعهی دائم یا عقد دائم است، بنابراین در رسالهها نوشته شده 45 روز. از این جهت آن 26 روز برمیگردد به 13 روز، یعنی أقل آن 13 روز است.
او را عقد میکنند و حیض میشود و بعد از حیض طاهر میشود و بعد از طهارت میتواند ازدواج کند، ولو نتوانند با او مقاربت کنند، اما میتواند با او ازدواج کند، بنابراین چون عدهاش یک طهر است، پس 13 روز میشود. لذا در عدهی دائم أقل عده 26 روز است و در متعه 13 روز است و مرحوم محقق باید متعرض شده باشند، اما نشدند و شاید به وضوح باقی گذاشتند. چنانچه در عدهی حامل که معمولاً 9 ماه است. یعنی اگر خانمی حامله باشد و او را طلاق دهند، وضع حملش عدهی اوست یعنی تا حامله است در عده است و به مجردی که وضع حمل کند، عدهاش تمام میشود. بنابراین بعضی اوقات 9 ماه میشود و بعضی اوقات 6 ماه یا 7 ماه میشود و بعضی اوقات هم یک لحظه میشود. به این معنا که او را طلاق میدهد و به مجردی که طلاق میدهد، بچه به دنیا میآید و وقتی بچه به دنیا آمد، میتواند ازدواج کند و عده همان یک لحظه میشود و جملهی «هی طالق» و «انت طالق» میشود. لذا در عدهی حمل، گاهی مثلاً 9 ماه است و گاهی 7 ماه و گاهی 2 ماه و گاهی یک روز و گاهی هم یک لحظه است. خلاصهی حرف اینطور شد که در زنی که مستحاضه و مثل زنهای معمولی باشد، باید 3 ماه و لاأقل 2 طُهر که أقل آن 26 روز میشود عده نگاه دارد و در زنی که متعه باشد، 45 روز، یعنی یک طُهر و أقل آن هم 13 روز میشود و در حامل، عدهاش وضع حمل است یعنی تا حامله است، در عده است. بعضی اوقات 9 ماه میشود و بعضی اوقات هم یک لحظه میشود. اگر این را متعرض شده بودند، خوب بود.
دیروز یک جمله از صاحب جواهر نقل کردم که گفتم به جا بود که صاحب جواهر فرمودند و آن اینست که اگر این حیض یا طُهر غیرطبیعی شد، باز عده همان است که باید 2 طُهر باشد. بنابراین اگر خانمی قرص بخورد برای اینکه حیض نشود، یا مثلاً دو ماه حیض نشده و بعد حیض شود، عدهی او 2 طُهر است و بعضی اوقات 5 یا 6 ماه میشود. صاحب جواهر پذیرفتند که عدهی او ولو طهارت یا حیضش غیرعادی باشد یعنی قرص بخورد یعنی بالعلاج خود را طاهر نگاه داشت یا بالعلاج خود را حیض کرد، دائرمدار اینست که دو پاکی و دو حیض ببیند، حال علی سبیل العاده باشد یا علی سبیل العلاج باشد.
آنگاه باز این مسئله جلو میآید که مثلاً در حامل گاهی بچه سقط میکند. حال در این بچه سقط کردن، بعضی اوقات ممکن است عدهی او یک ماه شود. برای اینکه یک ماه آبستن بوده و بعد بچه را سقط کرده است. یک دفعه خود بچه سقط شده و یک دفعه بچه را سقط کرده است. برای اینکه میخواسته شوهر کند و این گناه بزرگی که الان مشهور شده و بچه را سقط میکند. در اینجا وضع حمل کرده اما به طور غیرعادی، خواه ناخواه به مجردی که بچه به دنیا بیاید، عده تمام میشود. این مسائل را صاحب جواهر عنوان نفرمودند و به وضوح باقی گذاشتند و مسئلهی دیروز که «سواء کان بالعلاج أو بالطبیعه» بود عنوان کردند و اما مسئلهی متعه و حمل و سقط طبیعی یا غیرطبیعی را عنوان نفرمودند و معمولاً در رسالهها هم نیامده و اگر صاحب جواهر متعرض شده بودند، خیلی خوب بود. چنانچه در رسالهها هم باید متعرض شده باشند اما متعرض نشدهاند.
یک مسئلهای هست که مرحوم محقق فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم امضاء کردند و ظاهراً اشکال دارد.
مسئله 5:
میفرماید: لو اختلفا فی کون الطلاق وقعَ فی لحظة الآخر من الطُهر فدعت انّه فی وسط الطهر مثلاً و انّه ادعا کونه فی آخرالطُهر.
زن و شوهر اختلاف کردند و گفتند این طلاقی که واقع شده در لحظهی آخر بوده است و در مسئله مرد را فرض کردند اما هر دو میشود و تفاوتی بین زن و مرد نمیکند. زن میگوید در وسط پاکی مرا طلاق دادی و مرد میگوید در لحظهی آخر بوده و این طهر حساب نمیشود. در اینجا حق با کیست؟! مرحوم محقق میفرماید حق با خانم است. البته با قسم. یعنی اگر پیش قاضی رفتند و هیچکدام شاهد ندارند، باید قسم بخورند. مرحوم محقق میفرمایند اصل با خانم است بنابراین خانم قسم میخورد و حاکم شرع طبق قسم او عمل میکند. میفرماید برای اینکه این ادعا از چیزهایی است که «لایُعلم الاّ من قبلها» است و چیزهایی که «لایُعلم الاّ من قبلها» به منزلهی اصل است و این خانم اصل دارد و همین که ادعا میکند در وسط طهر بوده، قولش پذیرفته میشود برای اینکه این ادعا از چیزهایی است که «لایُعلم الاّ من قبَلها». مرحوم صاحب جواهر هم این را امضاء میکند و نمیدانیم این یعنی چه. زیرا او ادعا میکند که من تو را روز یکشنبه طلاق دادم و او میگوید روز پنجشنبه بوده است. در اینجا هم شوهر میداند چه خبر است و هم زن میداند و یکی از آنها حتماً راست میگوید و یکی حتماً دروغ میگوید. مثل آنجاست که بگوید خانه را روز شنبه فروختی و او بگوید خانه را روز دوشنبه فروختم. مدعی و منکر میشود و اگر شاهد دارد، شاهد بیاورد و اگر شاهد ندارد، اصل با اوست و باید قسم بخورد. در مانحن فیه هم باید همینطور باشد. هرکدام از آنها زن یا مرد، مثلاً یکی میگوید در وسط طهر بوده و یکی میگوید در آخر طُهر بوده است، حال این «لایعلم الا من قبلها» ظاهراً درست نیست. نمیدانم چرا مرحوم محقق گفتند و مرحوم صاحب جواهر امضاء کردند. اگر ما بخواهیم قاعده درست کنیم، باید استصحاب کنیم. نمیدانیم در آخر طهر بوده و یا در وسط طهر بوده و استصحاب میگوید در آخر طهر بوده. یعنی نمیدانیم روز یکشنبه بوده یا روز پنجشنبه بوده و استصحاب میگوید روز پنجشنبه بوده است.آنگاه اصل با کسی میشود که لحظهی آخر را ادعا کند. خواه مرد باشد یا زن باشد. اما آنچه مرحوم محقق فرمودند، اینست که «لو اختلفا فی کون الطلاق وقعَ فی لحظة الآخر من الطُهر فدعت انّه فی وسط الطهر مثلاً و انّه ادعا کونه فی آخرالطُهر انّ القول، قولها». چرا؟ لقائلة قبول مالایعلم الاخر الاّ من قبلها.
و باید به عکس بگویند، اصل با کسی است که ادعا میکند در آخر طهر بوده برای اینکه استصحاب دارد. اگر مرد ادعای لحظهی آخر بکند، او باید قسم بخورد و اگر زن ادعای لحظهی آخر بکند، زن باید قسم بخورد. برای اینکه اصل از کسی است که میگوید این طلاق در لحظهی آخر بوده است. بنابرین «لایُعلم الاّ من قبله» ربطی به اینجا ندارد و مربوط به جاهایی است که شوهر نمیتواند بفهمد. حتی مثلاً اگر بگوید من حامله هستم یا نه؛ در اینجا اگر نتوانند اثبات کنند، آنگاه بگویند «لایعلم الا من قبلها» که سابقاً هم چندین مرتبه این قاعدهی «لایعلم الاّ من قبلها» و «لایعلم الاّ من قبله» و این چیزهایی که نمیتوان برای آنها شاهد اورد و به آنها «لایعلم الا من قبَل» میگویند. پس مثلاً نمیدانیم طهر تمام شده یا نه، پس استصحاب طهر دارد. استصحاب عدم هم نیست بلکه استصحاب وجودی و حسابی است و آنکه ادعا میکند این طلاق در دوشنبه واقع شده و در یکشنبه نبوده، حق با اوست برای اینکه نمیدانیم دوشنبه واقع شده یا یکشنبه و استصحاب میگوید دوشنبه واقع شده است.
مسلّم مرد و زن هر دو میدانند طلاق چه وقت واقع شده اما اختلاف دارند برای اینکه یا ارث ببرد و یا اینکه در عده باشد و احکام عده بر او بار باشد، یکی از آنها ادعا میکند در وسط بوده یعنی طلاق روز شنبه بوده و دیگری میگوید طلاق روز پنجشنبه بوده است. حال این زن و مرد هر دو میدانند که روز پنجشنبه بوده یا شنبه بوده است و مثل همه جا مدعی و منکر درست شده است. اگر شاهد دارد حق با شاهد است و اگر شاهد ندارد، حق با دیگری است البته با قسم.
در مانحن فیه هم همینطور است، هر دو میدانند که شنبه بوده یا پنجشنبه بوده اما یکی منکر و یکی مدعی است و بینه هم ندارد و نوبت به اصل میرسد. مرحوم محقق میفرمایند اصل با زن است برای اینکه «لایُعلم الاّ من قبلها». ما میگوییم «لایُعلم الا من قبلها» در جایی است که شوهر نتواند بفهمد و اما در مانحن فیه هر دو میدانند که طلاق چه وقت واقع شده، پس بنابراین «لایعلم الا من قبلها» و یا «لایعلم الا من قبله» در اینجاها صادق نیست. حال نوبت میرسد به قاعده. اگر بیّنه دارد، بیّنه اقامه میکند که روز شنبه واقع شده یا روز پنجشنبه واقع شده و اگر بیّنه ندارند، نوبت به اصل میرسد و به عبارت دیگر نوبت به قسم میرسد و کسی که منکر است باید قسم بخورد. در مانحن فیه ادّعا اینست که بیّنهای در کار نیست و هرکدام اصل دارد باید قسم بخورد و اصل در مانحن فیه استصحاب است. میدانیم که این پاک بوده و قاضی هم میداند که پاک بوده و نمیداند طلاق روز شنبه واقع شده یا روز پنجشنبه و در این موقع استصحاب طهر به استصحاب عدم طلاق میگوید روز پنجشنبه واقع شده است.
بحث بعد ما راجع به زنی است که حیض نمیبیند اما در سن من تحیض است و یا خانمی که دائم الحیض است و همیشه خون میبیند، حال عدهی او چقدر است؟!
فرمودند عدهی اینها 3 ماه است. باید 3 ماه عده نگاه دارد و بعد میتواند شوهر کند. راجع به دائم الحیض هم میگویند و در مسئله روایات فراوانی داریم و اشکالی در مسئله نیست.
روایت 7 از باب 4 از ابواب عدد:
صحیحه حلبی عن أبی عبدالله(ع) قال: عدّة المراة التی لاتحیض و المستحاضة التی لاتطهر ثلاثة أشهر.
و نوشتم: و مثلها فی هذا الباب کثیرٌ.
اختلافی هم در مسئله نیست. هم راجع به کسی که مثلاً جوان سی ساله است و اما حیض نمیبیند و یا مریض است و دائم الاستحاضه است. در السنه اسم این را دائم الحیض گذاشتند اما این دائم الاستحاضه است. یعنی ایام حیضش را روی قاعده یک وقتی قرار میدهدو مثلاً ده روز حیض است و مابقی استحاضه است و این همیشه خون میبیند. باید به این بگویند المرأة المستحاضه و در روایت هم مستحاضه آمده است.
حال علاوه بر اینکه ادعای اجماع کردند و من جمله شیخ طوسی ادعای اجماع کرده و صاحب جواهر هم در اینجا ادعای اجماع میکنند، مرحوم شیخ طوسی میگوید اجماع من القدماء، شاید این اشارهای باشد که اجماع از قدماء است و نه از متأخرین. مرحوم صاحب جواهر هم قبول میکند و روایت هم در مسئله زیاد است.
پس در اینها تفاوت نمیکند، خواه در طهر مواقعه باشد یا نباشد، عدهی او سه ماه است و وقتی او را طلاق دادند باید سه ماه صبر کند و بعد میتواند شوهر کند، خواه در این سه ماه مواقعهای شده باشد یا نشده باشد.
مسئلهی بعد، هذا کلُ در زنی که حسابی عادت میشود و اما زن یائسه عده ندارد. معمولاً آنچه مشهور در میان اصحاب است، اگر سیّده باشد، شصت سال قمری. اگر بخواهیم شمسی حساب کنیم، شش تا ده روز کم میشود و پنجاه و نه سال و مقداری میشود و اما اگر سید نباشد، پنجاه سال است و اگر بخواهیم قمری حساب کنیم، 5 تا ده تا از آن کم میشود و چهل و نه سال و پنج ماه یا شش ماه میشود. تفاوتی هم نیست و خیلی از خانمها اینگونه هستند که پنجاه سال دارند و اما همان عادتی که در چهل سالگی میدیدند، الان هم میبینند و علامت حیض را نیز دارد. یعنی همیشه 7 روز عادت بوده و خون حیضی که سیاه رنگ است و با فشار بیرون میآید و در اول سوزش دارد و همهی اینها هست حتی در وقتی که پنجاه و پنج سال دارد. حال این خانم چه کند؟!
ما میگوییم خون این خانم استحاضه است ولو اینکه علامت حیض دارد، زیرا یائسه است و خانم یائسه حیض نمیشود و این خونها استحاضه است، بنابراین اگر او را طلاق دادند، عده ندارد و همان موقع میتواند شوهر کند. همچنین اگر دختری باشد و هنوز 9 سالش تمام نشده باشد، ولو اینکه حرام است که مدخولٌ بها واقع شود. یعنی میتوانند او را عقد کنند اما نمیتواند مدخولٌ بها واقع شود. حال فرض کنید مردی حرام به جا آورد و این دختر مدخولٌ بها هم شد و اما 8 سال دارد. حال اگر او را طلاق دادند، عده ندارد و همان ساعت میتواند با دیگری ازدواج کند. لذا این عده از خانمی است که 9 سالش تمام شده باشد، البته 9 سال قمری او تمام شده باشد و یا به 50 سال نرسیده باشد و اما اگر از 9 سال کمتر و از 50 سال بیشتر باشد و سیده هم نباشد، ولو خون حیض هم ببیند و تمام علامات را نیز داشته باشد، عده ندارد؛ چنانچه باید نمازها را بخواند و دائم الحیض هم باید به وظیفهی استحاضه عمل کند و معمولاً نمیشود به وظیفهی استحاضه عمل کند و باید تیمم کند. مثلاً در صبح یک غسل میکند و بعد تیمم میکند و با تیمم نماز میخواند و بالاخره باید نماز را بخواند. حال این خانم ولو حیض هم میبیند اما عده ندارد. روایات فراوانی در این مسئله داریم.
روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 2 از ابواب عدد نقل میکند.
صحیحه حماد بن عثمان عن أبی عبدالله (ع): سالته عن التی قد یئست من المحیض و التی لایحیض مثلها، قال: لیس علیها
عدة.
صحیحه جمیل بن دراج فی الرجل انّه قال: فى الرجل يطلّق الصبيّة التى لم تبلغ و لاتحمل مثلها و قد كان دخل بها و المراة التى قد يئست من المحيض و ارتفع طمثها و لاتلد مثله، فقال: ليس عليهما عدة»
این دخل بها حرام است. قبل از 9 سال عقدش صحیح است و آثار عقد هم بار بر اوست اما نمیتواند مدخولٌ بها واقع شود تا 9 سال او تمام شود. حال قبل از 9 سال پدرش این دختر را برای پسری عقد بسته و آن پسر به زور یا با تمایل دختر را گول زده و مدخولٌ بها واقع شده، حال که میخواهد او را طلاق دهد یا دختر بخواهد طلاق بگیرد، این دختر عده ندارد ولو اینکه مدخولٌ بها هم واقع شده باشد.