رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

 ديروز عرض کردم که طلاق رجعي را به دو قسم منقسم کردند. طلاق رجعي و طلاق عدّي.

 طلاق عدّي را معنا کردند که اگر در عده، سه مرتبه طلاق داده شود که خواه ناخواه طلاقش يعني رجوع و سه مرتبه رجوع کند. يعني اول در طُهر غيرمواقعه در نزد شهادت عدلين طلاق داد و صبر کرد تا طُهر مواقعه شد و باز مراجعه کرد و صبر کرد در طُهر ديگري او را طلاق داد و دوباره مراجعه کرد و صبر کرد تا طُهر غيرمواقعه‌اي پيدا شود و در اين سه ماهي که در عده است،‌سه مرتبه رجوع کرده است. حال در روايات و کلمات اصحاب آمده که سه مرتبه طلاق داده است. البته اين طلاق نيست و مراجعه است. گفتند اين يک قسم طلاق رجعي است و حرمت ابدي مي‌آورد، به اين معنا که محلّل لازم دارد. البته کم واقع مي‌شود که در سه ماه بتواند سه مرتبه در طُهر غيرمواقعه رجوع کند.

 طلاق عدي اينست که در عده نيست. ديروز مي‌گفتم همان طلاق رجعي است. بايد بگويند طلاق رجعي منقسم مي‌شود به دو قسم، اما نفرمودند و مثل محقق در شرايع فرمودند طلاق عدّي و طلاق رجعي داريم. اما بالاخره طلاق رجعي منقسم مي‌شود به دو قسم: يکي اينکه در عده يعني در آن سه ماه، بتواند سه مرتبه در طُهر غيرمواقعه رجوع کند. و اما طلاق رجعي آنست که در غير عده باشد. يعني او را طلاق داده و عده تمام شده و باز رجوع مي‌کند. رجوع در اينجا نمي‌شود و بايد ازدواج کنند. دوباره طلاق مي‌دهد و صبر مي‌کند و عده‌اش تمام مي‌شود و دوباره مي‌تواند او را بگيرد، اما با ازدواج جديد. و بالاخره سه مرتبه و مثلاً در يک سال سه مرتبه زن خود را طلاق مي‌دهد و سه مرتبه هم ازدواج مي‌کند، آنگاه بعد از آنکه طلاق سوم را داد، اين حرام ابدي مي‌شود به معناي اينکه محلّل لازم دارد.

 معمولاً در فقه ما طلاق رجعي را به اين مي‌گويند. طلاق عدي را نيز در انجا که سه مرتبه رجوع کند، اما در عده باشد و در عرض سه ماه، سه مرتبه با اين خانم ازدواج کند و ازدواجش با رجوع است. براي اينکه در طلاق رجعي مرد مي‌تواند طلاق را به هم بزند و بعد به عنوان نگاه کردن و به عنوان اينکه زنش است، و يا حرف زدن و مواقعه کردن و اين رجوع، ازدواج مي‌شود.

 در هر دو اشکالي نيست. هم روايت هست و هم اجماع هست، هم از قدماء و هم از متأخرين و تقريباً يک مسئله‌ي ضروري در فقه ما شده است. حال يا بگوييد طلاق رجعي منقسم مي‌شود به دو قسم، طلاق رجعي و طلاق عدي و يا بگوييد طلاق رجعي گاهي در عده است و گاهي در غير عده است و يک طلاق بيشتر در مقابل طلاق بائن نداريم و آن طلاق رجعي است. لذا در اين مسئله حرفي نيست. حتي مي‌توانيد طلاق رجعي را به چهار ـ پنج قسم تقسيم کنيد، اما اينها قسم نيست. يک طلاق رجعي را به اعتبار زمان و به اعتبار مکان و مواقعه و کونها في العده تقسيم مي‌کنيد و اين تقسيم نيست و درواقع يک طلاق رجعي در مقابل طلاق بائن داريم. حال يک دفعه اين طلاق در عده واقع مي‌شود و ازدواج نمي‌خواهيم و به جاي ازدواج رجوع مي‌کند و يک دفعه هم در عده نيست و حتماً بايد در رجوعش ازدواج مجدد کند. به قول ايشان گاهي هم در طلاق غير عدي، شش ماه با او ازدواج مي‌کند و طلاقش مي‌دهد و دوباره مراجعه مي‌کند، بدون اينکه مواقعه‌اي در کار باشد در اين طهر غيرمواقعه با او ازدواج مي‌کند. دفعه‌ي سوم هم بايد در حيض نباشد و در طهر غيرمواقعه باشد و طلاق هم نزد دو شاهد عادل باشد و به اين طلاق سني مي‌گوييم که ديروز گفتم بايد به آن طلاق شيعي بگوييم.

 الاّ اينکه يک مسئله‌اي جلو آمده که مسئله‌ي مشکلي است و اينست که مي‌گويند ابن بکير فطحي است و نمي‌دانم که آيا فطحي هست يا نه و من در رجال اثبات نکرده که اينها فطحي و واقفي و امثال اينها باشند براي اينکه در شيعه هفت ـ هشت ده هزار روايت که سه ـ چهار روايتش از سنّيهاست، راجع به اهل بيت صحبت شده و دوازده امام نزد شيعه يک امر ضروري بوده است، حال اگر کسي واقفي شود و بخواهد فسقي در کار باشد و بخواهد تقلّب و پول خوري کند والاّ پيش أصحاب، معلوم بود که بعد از امام جعفر صادق، امام موسي کاظم است.

 من خيال مي‌کنم اينها تهمتهايي است که خوديها به هم مي‌زدند براي اينکه همديگر را طرد کنند. حال مي‌گويند اين ابن بکير فطحي است، اما همه مي‌گويند موثق است و از اصحاب اجماع است. من جمله شيخ طوسي در عُدّه مي‌فرمايد «اجتمعت الاصحاب» بر اينکه به روايت ابن بکير عمل مي‌شود.

 اين ابن بکير يک فتوا داد و فتوايش گرفته شده از روايات اهل بيت است و اينست که طلاق رجعي بايد در عده باشد تا محلّل لازم داشته باشد. يعني بايد طلاق عدّي باشد. مثلاً زنش را در طهر غيرمواقعه طلاق داده و ده روز بعد رجوع کرده و او زنش شده و همبستر هم شدند. دوباره زنش را طلاق داده و طلاق هم به معناي رجوع است و بار سوم هم رجوع کرده و سه بار رجوع شده و روايت مي‌گويد در اين صورت محلّل نياز دارد. در طلاق عدي اگر سه مراجعه باشد که اسم آن را طلاق گذاشتند، گفتند عده لازم دارد. اما اگر در عده نباشد، گفتند اگر صد مرتبه هم ازدواج کند و طلاق دهد، محلّل لازم ندارد. لذا گفته محلّل در آنجا لازم دارد که طلاق عدي باشد، يعني در عده، سه مرتبه مراجعه کرده باشد، يعني طلاق داده باشد و اما اگر در عدّه نباشد و در سال، چهار ـ پنج مرتبه با شرايط زنش را طلاق مي‌دهد، يعني در حيض نباشد و در طهر غيرمواقعه باشد و نزد دو شاهد عادل باشد. در اينجا ولو صد مرتبه هم طلاق دهد، محلل لازم ندارد. لفظ مأة در روايت آمده و در حرف ابن بکير هم آمده است.

 ابن بکير روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله هم نقل مي‌کند و اما از آن طرف روايات فراواني هست به گونه‌اي که گفتم. اصلاً محلل را به طلاق سني بردند و نه طلاق عدي. اين يک ضرورت است و در روايات فراواني هم هست، لذا يک تعارض مي‌شود بين روايات ظاهرالدلاله و رواياتي که طلاق رجعي را منقسم کرده به دو قسم، يکي طلاق عدي که سه مرتبه در عده طلاق دهد و طلاق رجعي که سه مرتبه در غير عده، زنش را طلاق دهد.

 معمولاً بايد بگوييم اعراض اصحاب روي روايت ابن بکير هست و وقتي اعراض اصحاب روي آن شد، آن رواياتي که فراوان است و مي‌گويد اگر کسي سه مرتبه زنش را طلاق داد، محلّل مي‌خواهد، در اينصورت هم طلاق رجعي را مي‌گيرد و هم طلاق عدي را مي‌گيرد. اما ابن بکير اين کار را نکرده است. در روايتي هم از ابن بکير نقل است که «هَذَا مِمَّا رَزَقَني اللهُ». من جمع بين روايات کردم به اينکه محلّل را به طلاق عدّي دادم. ردّش همين است که جمع شما جمع تبرعي است و اين جمع معرضٌ عنها عندالاصحاب است و روايتي که تو از زراره نقل مي‌کني درست است و سندش هم خوب است، الاّ اينکه اعراض اصحاب روي آنست و اصحاب به آن روايتها عمل کردند که مي‌گويد در طلاق رجعي، اگر کسي سه مرتبه زنش را طلاق دهد، محلّل لازم دارد. حال اين در عده باشد يا در غيرعده باشد، آنگاه مطلب تمام مي‌شود. اما نمي‌دانم چه شده که شيخ طوسي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که در عُدّه مي‌فرمايند «اجتمعت الاصحاب» در اينکه ابن بکير از اصحاب اجماع است، «اجتمعت الاصحاب» در اينکه عمل به روايات او کردند، وقتي به اينجا رسيده، گفته که العياذبالله ابن بکير نسبت دروغ به زراره داده و يک روايت جعل کرده و چون اصحاب روايت را از خودش قبول نمي‌کردند، روايت جعلي را به زراره نسبت داده است. و اين جمله از شيخ طوسي و آن هم راجع به ابن بکير که خودش در عُدّه فرموده «اجتمعت الاصحاب»، براي اينکه رواياتش حجت است، پس چرا شيخ طوسي اين کار را کرده است. آنچه مي‌دانيم اينست که مقام شيخ طوسي بالاتر از اينجاست که اينگونه حرف بزند و نسبت کذب به ابن بکير بدهد و بعد هم بگويد ابن بکير چون خيلي در ميان اصحاب ارزش نداشته و روايات خودش را قبول نمي‌کردند، يک روايت جعل کرده و به زراره نسبت داده است. اما خود همين شيخ طوسي در تهذيب مي‌فرمايد احتمال هم هست به اينکه ابن بکير جمع بين روايات کرده باشد، و جمع بين روايات گفته که روايات اقتضاء مي‌کند محلّل مربوط به طلاق عدّي است و نه طلاق رجعي و اين جمع درست نيست، که مرحوم صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» و همچنين ديگران همين احتمال مرحوم شيخ طوسي را گرفتند و گفتند ابن بکير جمع تبرّعي بين روايات کرده و رواياتي که دلالت مي‌کند بر اينکه محلّل مختص به طلاق عدّي است، ايشان به اين روايات عمل کرده و اما معمولٌ به عندالاصحاب نيست. يعني مرحوم صاحب جواهر همان احتمال شيخ طوسي را گرفتند و ابن بکير را نيز تضعيف نکردند و فرمودند فتوايي از ابن بکير هست و بگوييد فتواي او حجت نيست.

 اين خلاصه‌ي مسئله است. لذا مسئله واضح است و حرفي در آن نيست، اما اين جمله‌ي شيخ طوسي چيست و چطور شده که اين حرف را زده و حتماً‌بايد يک جهت موجهي داشته باشد و به مقام شيخ طوسي نمي‌خورد که نسبت کذب به ابن بکير بدهد و بگويد روايتي که از زراره نقل کرده از زراره نيست بلکه از خود اوست و روايت را جعل کرده است.

 روايت 16 از باب 3 از اقسام طلاق:

 صحيحه زراره: ... فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثمّ طلّقها مرّات يراجعها ويطلّقها، لم تحلّ له إلا بزوج.

 سند روايت خيلي خوب است و دلالتش هم خيلي خوب است و مي‌گويد طلاقي که محلّل مي‌خواهد، طلاقيست که سه طلاق در عده دهد و اما اگر سه طلاق در حال غير عدّه دهد، اينطور نيست و در يک روايت دارد که «ولا مائة مرّة»، محلل لازم ندارد.

 اين روايت ابن بکير است. خود ابن بکير يک جمله در يک روايت دارد که اين مطلب را حل مي‌کند.

 

 روايت 11 از باب 3 از اقسام طلاق:

 مي‌گويد «اذا سئل عنه هذه رواية؟»، يعني اينکه تو اينطور نقل مي‌کني روايت است؟

 ابن بکير جواب مي‌دهد: هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّأْيِ.

 اين صريح در اينست که من جمع بين روايات کردم. يعني روايت زراره را نقل کردم و روايات ديگري که مي‌گويد طلاق رجعي مطلقا محلّل لازم دارد، چه در عده باشد و چه در غير عده باشد؛ من جمع بين روايات کردم و گفتم طلاق رجعي محلّل مي‌خواهد، اگر در عده باشد و اما اگر در عده نباشد، ولو مائة مرة هم طلاق دهد، محلّل لازم نيست. لذا تقريباً صريح در اينست.

 اينها را مرحوم شيخ طوسي در تهذيب نقل کردند و همين جمله را نيز در تهذيب آوردند. مرحوم صاحب وسائل آدرس مي‌دهد به تهذيب، که وقتي از او سوال مي‌کنند اين حرفي که تو مي‌زني از امام صادق «سلام‌الله‌عليه» هست يا نه؟! و ايشان جواب مي‌دهد: هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّأْيِ و در روايت ديگر هست که هذا مما رزقني الله من الّرأي.

 در روايت 11 و هم روايت 12 هست. خلاصه‌ي حرف اينگونه است که بگوييد روايت ابن بکير صحيح السند است و لاأقل موثقه است. اگر کسي ابن بکير را فَطحي بداند، اما از اصحاب اجماع است،‌لذا روايت موثق است و روايت موثقه از هرکه باشد، معمولٌ‌بها عندالاصحاب است و اين روايت را نقل کرده، اما اينکه معارض دارد و در روايات ديگر فراوان مي‌گويد طلاق رجعي منقسم مي‌شود به طلاق عدّي. و در روايت اينگونه است که اگر کسي سه مرتبه زنش را طلاق دهد، در عده باشد يا غير عده باشد، محلّل لازم دارد.

 مرحوم ابن بکير جمع تبرّعي کرده و شايد جمع عرفي باشد و اصحاب نپذيرفته باشند، و بالاخره گفته محلّل آنجاست که طلاق رجعي،‌سه مرتبه در عده باشد و اما اگر طلاق رجعي در غير عده باشد، محلّل لازم ندارد.

 اين خلاصه‌ي مسئله است و تقريباً از ميان قدماء و متأخرين يک اجماعي روي مسئله هست و حرفهاي ابن بکير و روايات هم تقريباً همه و کساني که فقه تفصيلي نوشتند مانند صاحب مسالک و شهيد و مثل کاشف اللثام و تا اين اواخر مانند شرح لمعه و لمعه که کتاب درسي ماست و بعد هم رواياتي که صاحب وسائل نقل مي‌کند و روايت ابن بکير را از کار مي‌اندازد و عمده شيخ المشايخ ما صاحب جواهر، مسئله را صاف جلو رفتند و به روايت ابن بکير هم اهميت ندادند و همين احتمالي که ابن بکير گفته رأي من است،‌با همين رأي من، گفتند رأي ابن بکير براي ما حجت نيست و مطلب را تمام کردند. فقط اينجا مي‌ماند که مثل شيخ طوسي، چرا نسبت کذب به ابن بکير داده است، درحالي که شيخ طوسي در همين جا که نسب کذب به ابن بکير داده، گفته «واحتمل» اينکه رأي ابن‌بکير باشد و ابن بکير جمع بين روايات کرده باشد و فتواي ابن بکير حجت نيست. البته از شيخ طوسي خيلي کم اينطور پيدا مي‌شود که جسارت کند. چنانچه درباره‌ي شيخ انصاري مي‌گويند دم مرگ گريه مي‌کرد و وقع شيخ طوسي دم مرگ خيلي بد بود و مرتب حدث از ايشان صادر مي‌شود و وضوي ايشان باطل مي‌شد و بايد رو به قبله نباشد. لذا وقتي او را رو به قبله مي‌کشاندند، خودش را به طرف ديگر مي‌کشاند براي اينکه حدثي از او صادر نشود. به او مي‌گفتند آقا شما دم مرگ هستيد، پس چرا رو به قبله نمي‌خوابيد. مي‌گفت من يک وظيفه دارم و شما هم يک وظيفه داريد. وظيفه‌ي من اينست که رو به قبله نباشم و وظيفه‌ي شما اينست که مرا رو به قبله بکشانيد. حال مرا بکشانيد و من هم مي‌کشم تا اينکه از دنيا بروم. اما اين شخص دم مرگ گريه مي‌کرد و وقتي به او مي‌گفتند چرا گريه مي‌کنيد، در کتاب طهارت من ديدم که مي‌گويد «و توهّم بعض من لا فضل له» و مرادشان صاحب جواهر است. البته دو تا دروغ هست براي اينکه «توهم بعض من لا فضل له» توهم نبوده بلکه فتوا بوده است و «بعض من لا فضل له» دروغ صاحب جواهر بوده است، اما ما طلبه‌ها بعضي اوقات داريم.

 بالاخره مرحوم صاحب جواهر گريه مي‌کرده و مي‌گفته اين جمله را گفتم و نمي‌دانم چطور بايد حلاليت بطلبم. و معلوم است که پشيماني ايشان دم مرگ جداً کفايت مي‌کرده و پروردگار عالم هم يک ثواب حسابي از شيخ انصاري مي‌گرفته و به صاحب جواهر استادشان مي‌داده و مطالب حل مي‌شده است. اما شيخ انصاري از اينگونه حرفها خيلي کم در مکاسب دارد. مرحوم شيخ طوسي را من ياد ندارم که در تهذيب جسارتي باشد، اما اينجا اين جسارت را کرده درحالي که محمل داشته و محمل را خودشان نقل کردند و گفتند «واحتمل» اينکه ابن بکير فتواي خودش را نقل کرده باشد و نه روايت را. ولي «واحتمل» نيست و خود ابن بکير در دو روايت از او سوال مي‌کنند که اين حرفي که مي‌زني از امام صادق هست يا نه؟ و ايشان مي‌فرمايند: هَذَا مِمَّا رَزَقَني اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّأْيِ.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد