رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

 امروز روز عيد است، مخصوصاً براي ما طلبه‌ها. لذا مولود پربرکت امام باقر «سلام‌الله‌عليه» را به همه‌ي شما تبريک مي‌گويم و از طرف همه‌ي شما اين عيد بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولي عصر «عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» تبريک مي‌گويم و از حضرت زهرا «سلام‌الله‌عليها» از طرف شما عزيزان مي‌خواهم که نظر لطفي به جلسه عنايت کنند و انشاء الله با لطف حضرت زهرا از جلسه بيرون رويم. لذا با اجازه‌ي همه‌ي شما من مباحثه‌ي امروز را که از نظر ثواب بالاترين ثوابهاست و از نظر امام باقر هم بالاترين هديه‌هاست، و اين مباحثه را از طرف همه‌ي شما عزيزان هديه مي‌کنم به ساحت مقدس امام باقر «سلام‌الله‌عليه».

 بحث ما اين بود که فرمودند مطلّق بايد چهار شرط داشته باشد. شرط اول بلوغ. يک تتمه‌اي از اين باقي مانده است که آيا ولي کسي که بالغ نيست، صلاح مي‌داند که اين طلاق دهد، آيا مي‌تواند اين زن را طلاق دهد يا نه؟!

 مرحوم محقق فرمودند نه، زيرا آن روايتي که يک قاعده شده، «الطلاق بيد من أخذ بالساق» و روايت را هم معنا مي‌کنند که يعني طلاق به دست صاحب بُضع است و ولي اينطور نيست و اين مختص به غيربالغ است،‌ بنابراين نمي‌تواند طلاق دهد، و اين از عجائب کلام محقق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است و اينست که ايشان در باب حکومت چه مي‌فرمايند. ايشان قائل به ولايت فقيه است و شايد در شرايع بيش از صد جا اينگونه موارد را به حاکم ارجاع مي‌دهد. مثلاً يک دختري را براي نابالغي عقد کردند و الان مفسده جلو آمده و چاره‌اي جز طلاق نيست. حکومت اسلامي او را طلاق مي‌دهد. طلاق وکالتي هم نيست بلکه مستقل است براي اينکه حکومت اسلامي در بن‌بستها، براي هر کاري ولي است. يا حتي همين عقدي که الان خوانده شده، خود بچه که نمي‌توانسته بخواند و پدرش خوانده و سابقاً در باب نکاح خود مرحوم محقّق، هفت ـ هشت فتوا داشتند راجع به اينکه پدر و جد مي‌تواند ازدواج موقت يا دائم براي بچه‌ي نابالغش بخواند؛ چه دختر و چه پسر. حتي مرحوم محقق چند جا در باب نکاح فتوا دادند که وقتي اين بچه بالغ شد ، نمي‌تواند فسخ کند و اگر مصلحتي در کار باشد و بخواهد، بايد طلاق بدهد و اگر بخواهد بگويد که من کار پدرم را قبول ندارم؛ فرمودند که نمي‌شود. در اينجا هم ما اينطور مي‌گوييم که يک صيغه‌اي براي بچه‌اش خوانده و دختري را براي بچه‌اش عقد دائم کرده است و الان مي‌بيند که صلاح نيست و فساد و اختلاف جلو آمده و مي‌بيند که صلاح در اينست که اين عقدي که خودش خوانده را فسخ کند يعني طلاق دهد. آنگاه طلاق مي‌دهد و طلاق هم از طرف بچه نيست زيرا وکالت ندارد بلکه ولايت دارد و به عنوان ولايت طلاق مي‌دهد. حکومت پيدا مي‌کند بر روايت «الطلاق بيد من أخذ بالساق» و اين روايت مي‌گويد «الطلاق بيد من أخذ بالساق» و اين مي‌گويد الاّ‌در باب ولايت. حال ولايت يک دفعه ولايت جد و اب است و يک دفعه ولايت حکومت است و اگر مصلحتي در کار آمد و يا مفسده‌اي در کار آمد، مي‌تواننند اين عقد را فسخ کنند و فسخ عقد نکاح به اينست که طلاق دهد و يا مي‌بيند که اين دختر را برا اين عقد کرد و فريب خورده و يا برعکس دخترش را به پسري داده و آن دختر نابالغ بوده و الان مي‌بيند که اين مغبون است و پسر لاابالي در آمده است. در اين موقع همينطور که عقد را از طرف خودش خوانده و صحيح بوده، حال طلاق را از طرف خودش مي‌خواند و صحيح است. همينطور که ازدواج به دست کسي هست که مي‌خواهد زن بگيرد، طلاق هم به دست کسي است که زن دارد و مي‌خواهد فسخ کند. لذا فرمايش مرحوم محقق خيلي ناتمام است و اما چر ايشان گفتند و اين روايت هم معاني مختلفي دارد. البته روايت سنّي است و شيعه نقل نکرده است. و جبر سند به عمل اصحاب هم مشکل است که انسان در اينجا بگويد، چون روايت عامي است. پس بايد بگويد اجماع هست که براي بچه‌اش مي‌تواند زن بگيرد و اين هم زن او مي‌شود و طلاق هم به دست اينست و اما ادلّه‌ي حکومت أب و جد و يا ادلّه حکومت ولي فقيه حکومت پيدا مي‌کند بر اين اجماع و اجماع در اينجا نمي‌آيد و لاأقل قدر متيقن اجماع نمي‌آيد و اگر تمسّک به روايت کنيم، مي‌گوييم اجماع روايت را تخصيص مي‌دهد و بر آن روايت حکومت دارد. براي روايت هفت ـ هشت معنا کردند و اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ انصاري يک نوع معنا مي‌کند و ديگران نوع ديگري معنا مي‌کنند و بالاخره بهترين معناي «الطلاق بيد من أخذ بالساق» همين است که مرحوم محقق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» معنا مي‌کنند و مي‌گويند «الطلاق بيد مالک البُضع». اين بهترين معناست، اما منافات ندارد که اين آقا نازل منزله داشته باشد و مسلّم نازل منزله‌ي غيربالغ، أب و جد است؛ در همه چيز و من جمله طلاق اگر صلاح باشد و من جمله ازدواج، اگر صلاح باشد و من جمله فروش اموال اين بچه، اگر صلاح باشد. مثلاً‌ صلاح مي‌داند خانه‌ي اين بچه که ارث مادرش هست، بفروشد و يک خانه‌ي ديگري تهيه کند و يا به عوض خانه باغي تهيه کند، مسلّم اين جايز است و احدي نگفته نه. و ولايت أب و جد را بعضي گفتند دائرمدار مصالح هم نيست و همين قدر که مفسده نداشته باشد، و حتي بعضي گفته اگر مفسده هم براي بچه داشته باشد، باز ولايت دارد. حال ما اين حرف را نمي‌زنيم. اما آنجا که مصلحت تامه در کار باشد، اين پدر نازل منزله‌ي اين بچه در همه‌ي معاملات است. چنانچه ولايت فقيه نازل منزله‌ي اين بچه در همه‌ي کارها است، البته اگر أب و جد نباشد. حال علاوه بر اين حرفها يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم داريم و نمي‌دانم چرا مرحوم محقق تمسّک به اين روايت نکرده‌اند.

 

 روايت 1 از باب 35 از مقدمات طلاق:

 صحيحه عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلام: الرَّجُلُ الأحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ طَلاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ: وَلِمَ لا يُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لا يُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ: مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ.

 لذا روايت ولو اينکه مربوط به مجنون است، اما مربوط به کسي است که نمي‌تواند طلاق دهد و مربوط به کسي است که نمي‌تواند براي خودش عقد کند. حال گاهي صبي است و گاهي مجنون است. همينطور که در مجنون مي‌شود، در صبي هم مي‌شود و همان حرف مرحوم محقق در مجنون هم مي‌آيد و اينکه «الطلاق بيد من أخذ بالساق» در اينجا ولي و سلطان يعني ولايت فقيه مي‌خواهد تصرف کند و بايد بگوييم نه و اما امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند ولي به منزله‌ي سلطان است و همينطور که او مي‌تواند طلاق دهد، اين هم مي‌تواند طلاق دهد. لذا دلالت اين روايت خيلي خوب است و تجاوز از مجنون به غيرمجنون نيز مي‌توان کرد و تنقيح مناط و القاي خصوصيت است و اشکال ندارد.

 اين مجنون ممکن است بعداً خوب شود. مثل کسي که جنون پيدا کرده و سال ديگر خوب مي‌شود و اين بچه هم الان نه سال دارد و فردا ده ساله مي‌شود و ما بخواهيم بگوييم فرق مي‌کند و آن مجنون خوب نمي‌شود و اين خوب مي‌شود. در جاهاي ديگر نيز همينطور است، مثلاً مي‌خواهد باغش را بفروشد، در اينحال اگر مجنون باشد يا صغير باشد، مي‌تواند بفروشد، اگر مصلحت داشته باشد. حال مي‌خواهد براي او زن بگيرد، اگر مجنون باشد يا صبي باشد، مي‌تواند براي او زن بگيرد. بالاخره همه‌ي کارهايي که بالغ عاقل مي‌تواند انجام دهد، پدر و جد و ولي فقيه در آنجا که مصلحت باشد، مسلّم مي‌تواند انجام دهد؛ حال نکاح باشد يا طلاق باشد و يا فروش اموال باشد و يا اجاره‌ي اموال باشد و بالاخره تصرّفات در شئون اين بچه و يا تصرّفات در شئون اين مجنون است.

 مسئله‌ي دوم که کمي مشکل است، فرمودند شرط دوّم اينست که بايد عاقل باشد. و اين گرفته شده از يک قاعده‌ي کلي هم در فقه ما هست. اينکه در همه‌ي عقود و معاملات اين بلوغ و عقل را کنار هم گذاشته‌اند.

 يک دفعه مجنون به تمام معناست و اصلاً چيزي از اين حرفها سرش نمي‌شود و اگر هم بگويد لقلقه‌ي لساني بيش نيست؛ معلوم است که اين نه مي‌تواند براي خودش زن بگيرد و نه مي‌تواند زنش را طلاق دهد. اما يک دفعه مجنون است، اما ادواري است. يعني در تابستانها حسابي جنون پيدا مي‌کند و اما در زمستانها حسابي عاقل است. آيا اينجا را مي‌گيرد يا نه؟!

 صاحب جواهر به طور مفروغٌ عنه مي‌فرمايند: «سواءٌ‌ کان دائمياً أو اَدوارياً». اين اشکال به صاحب جواهر هست که چرا اين نتواند کار کند. در آن وقتي که به تمام معنا عاقل است و حتي درس مي‌خواند و درس مي‌گويد و در مغازه ايستاده و حسابي کار مي‌کند، اين عاقل مي‌شود و همينطور که مسلماً مي‌تواند براي خودش زن بگيرد، مي‌تواند طلاق هم بدهد و ما بگوييم اين ادواري است، بنابراين نمي‌تواند طلاق دهد، نمي‌شود و مي‌گوييم اين مکلف است و حتي در آن چند ماهي که وضعش خوب نيست و نماز نمي‌خواند، نمازهايش قضا دارد و اگر زنده است، بايد خودش قضا کند و اگر مُرد، بايد از طرف او نمازهايش را قضا کنند. در قسم اول اگر جنون باشد، موقت باشد يا نباشد، نمي‌تواند کار کند، براي اينکه از او قصدي سر نمي‌زند و لقلقه‌ي لسان است و لقلقه‌ي لسان بدون قصد انشا نيست، بلکه بايد انشا کند، لذا در حال جنون، چه دائمي و چه ادواري نمي‌شود و اما در حال عقل، چه عاقل دائمي و چه عاقل موقت، بايد بگوييم که مي‌شود و اين مي‌تواند براي خودش عقد کند و مي‌تواند زنش را طلاق دهد و زنش راحت شود و مي‌تواند تصرف در اموالش نيز بکند.

 جنون ديگري هم داريم که گفتن آن مشکل است و آن اينست که اين مجنون هميشگي است، اما حرفهايش حرفهاي حسابي است، هم کار ديوانگي دارد و هم کار عاقلانه دارد. به او مي‌گويند چرا نماز نمي‌خواني، مي‌گويد «أخذ ماوهب، سقط ما وجب». به او مي‌گويند تو که طلبه هستي، استصحاب چگونه است و او حسابي شروح استصحاب را مي‌گويد و اما همين شخص ناگهان به کسي حمله مي‌کند و کتک کاري مي‌کند و در خوراک و خوراکش ديوانه مي‌شود. آيا مي‌توانيم بگوييم در وقتي که حرفهايش حسابي است، ولو جنون ادواري هم نيست؛ مي‌تواند براي خودش زن بگيرد و يا خانه‌اش را بفروشد و يا زنش را طلاق دهد؟! در اينجا مشکل مي‌شود. براي اينکه عرفاً اطمينان به حرفهاي اين نيست. وقتي اطمينان به حرفهاي او نباشد، عرفاً؛ بنابراين ولو انشاء هم باشد، اما اطمينان به انشاء اين و کارهاي اين نيست.

 يک دفعه به شما مي‌گفتم که يکي از شاگردهاي مرحوم حاج شيخ در قم در زمان ما ديوانه شده بود و اما ديوانه‌اي که ادواري نبود و هميشه کارهاي خُل بازي مي‌کرد و بالاخره منجر به اين شد که در صحن مطهر دو خانم بي‌عفت و بي‌حجاب رد مي‌شدند و اين يکي از آنها را گرفته بود و بالاخره او را گرفتند و در زندان او را کشتند. همين شخص که در کارهاي ديوانگي در رفت و آمدش و طرز لباس پوشيدن مي‌کرد، اما اگر از او يک مسئله‌ي فقهي مي‌پرسيديم، حسابي مي‌توانست جواب دهد و گفته‌هاي مرحوم حاج شيخ حسابي در ذهنش بود. حتي جملات مرحوم حاج شيخ که بعضي اوقات مي‌گفت اين استصحاب جاري نيست براي اينکه بيل به کتفش خورده و همين جمله‌ي بيل به کتفش خورده که از يزديها بود و مرحوم حاج شيخ روي منبر استعمال مي‌کرده، در ذهن اين بود و مي‌گفت و ما از او استفاده مي‌کرديم و به راستي عاقل ديوانه و ديوانه‌ي عاقل بود و انشاء از اين شخص سر مي‌زند و مي‌تواند نکاح و طلاق را انشاء کند، اما مورد اطمينان نيست. اين هم قسم سوم بود که مي‌توان گفت.

 چيزي که در آن گيريم، اينست که چرا فقهاء به جاي عقل، رشد را نگذاشتند. براي اينکه عقل اگر نباشد، دو دو چهار است و اين نمي‌تواند عقد کند و يا طلاق دهد و انشاء ندارد، اما بايد روي رشد که بحث دو روز قبل ما بود، حساب کنيم که اين رشيد هست يا نه! اين احمق هست يا نه! اين سفيه هست يا نه!. اگر يک آدم احمق و سفيه و ساده لوح باشد، همينطور که کارهاي مهم را دست او نمي‌دهند، همينطور عقد و عقود و ايقاعات را از او قبول نمي‌کنند.

 نمي‌دانم چه شده که همه‌ي فقهاء شروط عامه‌ي تکليف را مي‌گويند يکي عقل است و يک بلوغ. بلوغ را معنا مي‌کنند که زن 9 سال تمام و مرد 15 سال تمام و يا اينکه احتلام يا نشانه‌هاي ديگر جلو بيايد. بلوغ را اينطور معنا مي‌کنند و حرف ديگري نمي‌زنند و اما همان بحثها که اگر رشيد باشد، مي‌تواند معامله کند يا نمي‌تواند و ما گفتيم بلوغ شرط نيست، بلکه رشد شرط است،‌آنگاه مي‌گويند بايد عاقل باشد. مي‌گوييم آنچه در جوي مي‌رود آب است. مسلّم اگر عاقل نباشد، نمي‌تواند انشاء کند.

 ايشان حرف مرا مي‌پسندند و مي‌گويند فقها بايد گفته باشند «يُشترط البلوغ و الرشد» و اما «يشترط فيه البلوغ و العقل» و اتفاقا در پيش عقل، نائم و سکران و ساهي و کسي را که الفاظ را اشتباه مي‌گويد و امثال اينها را مي‌گذارند. يعني باز عقل را روي ديوانگي مي‌برند و مي‌گوييم اين نبايد در مقابل سکران و نائم و اينها واقع شود. اين رشد، يُشترط در باب معاملات و ما گفتيم بلوغ نه و رشد آري و فقها گفتند هم رشد و هم بلوغ؛ حال بگوييم هم رشد و هم بلوغ باشد، اين شرط دومي که اسمش را عقل مي‌گذاريد، سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود. الاّ اينکه کسي مثل صاحب جواهر درست کند و بگويد مراد از عقل ما هم رشد و هم جنون عقل ادواري و امثال اينها را مي‌گيرد و يک معناي عامي دارد و مي‌گوييم پس بايد بگوييد بلوغ و رشد و اما براي بلوغ و عقل، يک مصداق نمي‌توانيد درست کنيد. يعني اگر مجنون است، در حال جنونش انشاء ندارد. پس بنابراين رشد را بگوييد و عقل دخالتي ندارد. بنابراين اين آقايي اشکال مي‌کنند، ملتزم به اشکال من مي‌شوند و مي‌گويند عقل دخالت ندارد و آنچه دخالت دارد، رشد است و عقلي هم که من مثال زدم که اصلاً در کتابها ديده نمي‌شود و در خارج و تکوين من ديدم، آن هم به خاطر اينکه انشاء از او سر مي‌زند، اما چون عقلاء اطمينان به حرفهايش ندارند، لذا مي‌گوييد نه، و او هم مثل ساهي و نائم و سکران مي‌شود؛ لذا ظاهراً اگر فرموده بودند که «يُشترط فيه البلوغ والثاني يُشترط فيه الرشد» و گفته بودند «خرج عنه» أحمق و ساده لوح و گول خور و سفيه و بالاخره کسي که تشخيص خوب و بد برايش مشکل است و زود گول مي‌خورد؛ آنگاه عالي درمي‌آيد. همه‌ي اين چيزهايي هم که راجع عقل گفتند، درست درمي‌آيد،‌ اما يُشترط فيه البلوغ، خوب است اما براي يُشترط فيه العقل، مي‌گوييم يک جايي را پيدا کن که اين عقل بتواند براي ما نتيجه داشته باشد. براي اينکه اگر ديوانه شد، نمي‌تواند انشاء کند و وقتي نتواند انشاء کند، سالب به انتفاع موضوع مي‌شود و معلوم است که بايد عاقل باشد، يعني قصد انشاء داشته باشد. مثل بعضي از مظنون‌ها که در همه چيز مظنون است، و اما بخواهيم بگوييم عقل، آنوقت در مقابلش هم بگوييم نائم و سکران و غيره هم چون قصد ندارند، در مقابل عقل؛ يعني عقل را مختص ديوانه کنيم و بگوييم اگر خواب باشد و عقد را بخواند، فايده ندارد و اگر مست باشد و عقد بخواند،‌فايده ندارد براي اينکه قصد انشاء ندارد. مي‌گوييم در عقل هم همين است براي اينکه قصد انشاء ندارد. پس برمي‌گردد به اينکه بايد بگويند «يشترط فيه البلوغ، يشترط فيه الرشد، يشترط فيه الاختيار، يشترط فيه القصد». اما چون کسي حرف مرا نگفته، فکري روي آن بکنيد و براي اين مصداقي پيدا کنيد و الاّ «يشترط فيه العقل» دو دو چهار است و مجنون نمي‌تواند معامله‌اي بکند، چه رسد به اينکه بخواهد زنش را طلاق دهد.

 بحث فردا راجع به اکراه است،‌ «يشترط فيه الاختيار» و اگرراجع به حرفي که من زدم، چيزي داشته باشيد، بگوييد تا استفاده کنيم.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد