رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

 در کتاب طلاق فرمودند که آن مطلّق شرايطي دارد. در شرط اول فرمودند که بايد بالغ باشد، بنابراين اگر دختري را براي او عقد کرده باشند، و ولي اين کار را کرده باشد، قبل از بلوغ نمي‌تواند طلاق دهد و بايد بالغ شود تا بتواند طلاق دهد. در مسئله يک رواياتي هست، اما يک تعارضي هم هست. آن رواياتي که دلالت بر قول مشهور دارد، روايات باب 33 از ابواب مقدّمات طلاق است.

 صحيحه ابي الصباح عن أبي عبدالله عليه‌السلام: ليس طلاقُ الصبي بشيء.

 روايت 8 را نيز صاحب وسائل از قرب الاسناد نقل مي‌کند:

 عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.

 روايات ديگري نيز هست، اما مرحوم شيخ طوسي و استادشان مرحوم شيخ مفيد فرمودند که اگر ده ساله باشد، مي‌تواند طلاق دهد و اين نسبت به قدماء هم داده شده است. صاحب جواهر در اينجا اقرار مي‌کنند که قدماء هم چنين گفتند. اينها هم تمسّک کردند به رواياتي:

 روايت 2 از باب 32 از ابواب مقدمات طلاق:

 مصححه عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشرا.

 روايت را هم ابن ابي عمير نقل کرده و هم ابن بُکير نقل کرده است و هر دو از اصحاب اجماع هستند و از رتبه‌هاي اول هم هستند ولو اينکه ابن بکير را مي‌گويند فَطحي است، اما ظاهراً يک تهمت است و اگر فَطحي هم باشد، از اصحاب اجماع است. لذا دلالت روايتها و سند روايتها هم خوب است. اگر بهتر از آن روايات اول نباشد، کمتر هم نيست. اما مرحوم محقّق در اينجا مي‌فرمايند که: يُشترط البلوغ وفي رواية انّه يکفي عشر سنه و بعد مي‌فرمايند و في الرواية ضعفٌ. لذا اينکه در روايت ضعف هست، ‌به خاطر همان ارسال ابن ابي عمير و فَطَحي بودن ابن بکير است. اما همين محقّق به مرسلات ابن أبي عمير در جاهاي ديگر عمل مي‌کند و همچنين به روايات أبن بکير نيز عمل کرده و مي‌کنند؛‌ لذا صاحب جواهر از روي اعراض اصحاب جلو مي‌آيند و مي‌گويند يک دسته روايت داريم که گفته بلوغ شرط است و يک دسته روايت داريم که گفته بلوغ شرط نيست و اگر ده سالش تمام باشد، مي‌تواند طلاق دهد الاّ اينکه اعراض اصحاب از اين روايات است و روايات را طرد مي‌کنيم به واسطه‌ي اعراض اصحاب و آن روايات بلوغ به حال خود باقي مي‌ماند. اما چيزي که هست، همين صاحب جواهر به شيخ مفيد و شيخ طوسي بلکه به قدماء نسبت مي‌دهد. حال در اينجا چه شده که مي‌فرمايند اعراض اصحاب از روايات است، ظاهراً مرادشان متأخرين است و اعراض متأخرين نمي‌تواند براي ما کار کند. آنچه مي‌تواند براي ما کار کند، اجماع قدماءست و يا اعراض از روايت. لذا مسئله از اين جهت مشکل مي‌شود که يک دسته روايت داريم که مي‌گويد: «حتي بلغ و يا حتي يبلغ» و يک دسته روايت داريم که مي‌گويد: «حتي عشر» و بعضي دارد و بعضي ندارد و اگر ما باشيم و جمع عرفي، آن روايت عشر، نصّ است و روايات بلوغ ظاهر است و مي‌گوييم حمل ظاهر بر نصّ مستحب است و فضيلت دارد که اين بالغ باشد و اما ده ساله هم مي‌تواند طلاق دهد. آنگاه در مسئله طلاق خصوصيت ندارد و سابقاً هم در نکاح گفتيم و مرحوم شيخ انصاري هم در مکاسب راجع به ساير معاملات همين حرفها را فرموده که راجع به مطلق عقود، آيا بلوغ شرط است، همينطور که در الان هم در رساله‌نوشته شده که بلوغ شرط است،‌البته شرطش اينست که رشد هم داشته باشد و الاّ مثلاً يک دختر ده ساله که رشد ندارد و يا يک پسر ده بيست ساله که رشد فکري ندارد، نباشد بلکه رشد را نيز آوردند. الان در رساله‌ها هم راجع به همه‌ي عقود گفتند بايد بالغ باشد و رسيدن به ده سال کفايت نمي‌کند. اگر اين روايتهاي در اينجا را حمل کرديد که مرحوم محقق گفته ضعف سند دارد و روايات بلوغ به حال خود باقيست و يا جواهري شديد و گفتيد اعراض اصحاب روي آنست، همين است که در رساله‌ها آمده است. حال اگر طلاق باشد، طلاقش مهمتر از بيع و نکاح است، حال در اينجا در طلاق فرمودند و شما در بيع هم بگوييد و در نکاح و در ساير عقود هم بگوييد. و اگر متأخرين را حساب کنيم، شهرت اينست که بايد بالغ باشد و اما اگر قدماء را حساب کنيم، شهرت اينست که لازم نيست بالغ باشد بلکه بايد رشيد باشد و اگر ده ساله است و رشد دارد، مي‌تواند نکاح کند و يا طلاق دهد و يا معاملات ديگر را نيز انجام دهد. لذا مسئله از اين جهت مشکل مي‌شود که نمي‌دانم اين شهرت متأخرين از کجا پيدا شده است. نه با روايات جور در مي‌آيد و نه با قواعد اصولي.

 با روايات جور در نمي‌آيد براي اينکه در بين اصحاب، چه قدماء‌و چه متأخرين کم پيدا مي‌شود که مرسلات ابن أبي عمير را حجت ندانند. بالاتر اينکه کم پيدا مي‌شود که روايات ابن بکير را حجت ندانند. درحالي که در رجال نوشته شده «انّه فَطَحيون» و اما از آن طرف در درايه نوشته شده که هجده نفر يا بيست و چهار نفر از اصحاب اجماعند و مرحوم شيخ طوسي در عُدّه مي‌فرمايند «اجتمعت الاصحاب» بر اينکه قول و روايت اينها حجت است، ولو ضعيف السند باشد و يا سند نداشته باشد. لذا شهرت متأخرين اينست که معاملات بچه اگر بالغ نشده باشد، تا بالغ نشده باشد ولو رشد هم داشته باشد، معاملاتش ممضا نيست. حال طلاق باشد يا نکاح. اما شهرت در ميان قدماء من جمله شيخ طوسي و شيخ مفيد مي‌فرمايند اگر رشد داشته باشد، بلوغ شرط نيست و اگر ده سال او تمام شد، مي‌تواند هر معامله‌اي که خواست انجام دهد، حال طلاق باشد يا نکاح باشد و يا بيع و اجاره و امثال اينها باشد؛ لذا اگر ما باشيم و قواعد، روايات عشر سنه مقدم مي‌شود بر آن روايات «حتي يبلغ» و نصّ‌و ظاهر است و اگر حرف قدماء باشد، باز به رواياتي که مي‌گويد عشر سنه عمل شده و اين کفايت مي‌کند و اگر قول متأخرين باشد، اين روايات عشر سنه را از کار انداختند و مثل مرحوم محقّق در شرايع و همين جا مي‌فرمايد «وفي الرواية ضعف» و مثل صاحب جواهر هم مي‌فرمايد اعراض اصحاب روي آن است، بنابراين روايات عشر کنار رود و روايات بلوغ به حال باقي مي‌ماند. يجوز و لايجوز هر دو ظهور است و آن ممکن است حمل بر کراهت شود و ديگري هم ممکن است حمل بر استحباب شود، بنابراين هيچکدام نصّ نيست، اما اظهر و ظاهر هست، به اين معنا که رواياتي که مي‌گويد «حتي يبلغ» و رواياتي که مي‌گويد «عشر سنه»، اين عشر سنه نصّ است و نمي‌توان گفت يجوز و يا لايجوز دارد. روايت اينگونه بود که خواندم: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشرا.

 اگر بخواهيم مي‌توانيم «يجوز » را حمل بر کراهت و يا استحباب کنيم. يک روايت مي‌گويد «يجوز » و يک روايت مي‌گويد «لايجوز» و جمع عرفي دارد و جمع عرفي آنها اينست که حمل بر استحباب شود. اما متأخرين نگفتند و الان هم در رساله‌ها نيست، اما خود مرحوم صاحب جواهر نسبت مي‌دهند به شيخ طوسي و شيخ مفيد و به قدماء و به اينکه گفتند «عشر سنه» کفايت مي‌کند.

 اگر ما باشيم و قواعد اصولي، بايد بگوييم «عشر سنه» کفايت مي‌کند و اگر ما باشيم و روايات، روايت ابن بکير از نظر رجال حجت است و روايت ابن أبي عمير حجت است و اگر روايتش بهتر از ابن بکير نباشد، کمتر از آن هم نيست. و بالاخره روايت از نظر رجال موضوعٌ به و معمولٌ به است. اما مرحوم محقّق فرمودند «وفي رواية ضعفٌ» و مرحوم صاحب جواهر فرمودند آن رواياتي که مي‌گويد «عشرسنه» مطرود است زيرا اعراض اصحاب روي آنست.

 آيه‌ي شريفه اينگونه است. آيه 6 در اول سوره‌ي نساء مي‌فرمايد:

 وَابتَلوُا الیَتَمَی حَتَّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإن آنَستُم مِّنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

 معمولاً مفسرين و همچنين فقهاء مي‌فرمايند اين آيه فرموده: (وَابتَلوُا الیَتَمَی حَتَّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ) و معنايش اينست که تا بالغ نشده، نه و وقتي بالغ شد، امتحان قبلي شده و بايد ببينيد که رشيد هست يا نه و اگر رشيد است، آنگاه مي‌تواند معامله کند و اما اگر رشد ندارد، نمي‌تواند. لذا علاوه بر اينکه بلوغ مي‌خواهيم، رشد هم مي‌خواهيم. فقط رشد و بلوغ فقط هم نه، بلکه بلوغ و رشد، هر دو را مي‌خواهيم. آنگاه حرف متأخرين هم درست مي‌شود و متاخرين هم را فرمودند که طلاق و نکاح و ساير معاملات بلوغ مي‌خواهند و اما بلوغ فقط کافي نيست بلکه علاوه بر اينکه بالغ شود،‌رشد هم مي‌خواهد و اينکه خير و شر را تمييز دهد. گفتند هر دو را مي‌خواهد. آيا مي‌توان آيه را اينگونه معنا کنيد که (وَابتَلوُا الیَتَمَی حَتَّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ) يعني بلوغ، به علت اينکه (فَإن آنَستُم مِّنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) به منزله‌ي علت باشد که بگوييم رشد فقط کفايت مي‌کند. اگر کسي اين را بگويد که بعضي از بزرگان هم فرمودند که (فَإن آنَستُم مِّنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) عمده است، بنابراين آن بلوغ ظرف است و خيلي اهميت ندارد و آنچه اهميت دارد، رشد است. (فَإن آنَستُم مِّنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) به منزله‌ي علت است و اينست که دختر و پسر اگر رشيد باشند مي‌توانند معامله کنند و اگر رشيد نباشند، نمي‌توانند معامله کنند، چه بالغ باشد و چه نباشد. اگر رشيد باشد، ولو بلوغ هم نباشد، باز مي‌تواند معامله کند و اما اگر رشيد نباشد، دختر باشد يا پسر باشد، ولو 9 سال دختر تمام و 15 سال پسر هم تمام باشد، اما نمي‌تواند.

 اين آيه‌ي شريفه بود. شايد متأخرين که مطالعه کنيد و ببينيد که حرف صاحب جواهر اگر اعراض بگويد، يعني مخالفت با آيه داردو مخالف با قرآن است و اگر ما بگوييم رشد فقط باشد. براي اينکه قرآن مي‌گويد هم بلوغ و هم رشد. (وَابتَلوُا الیَتَمَی حَتَّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ)، يعني امتحانشان کنيد و آنها وادار کنيد که چيزي بخرند و روي آنها نظارت داشته باشيد و ببينيد که چگونه چيزي مي‌فروشند و آيا گول مي‌خورند يا گول نمي‌خورند و آيا رشيد هستند يا رشيد نيستند و اين امتحانات تا وقتي باشد که بالغ شوند. وقتي بالغ شدند و امتحان کرديد و ديديد رشيد است، آنگاه (فَادفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ). بگوييد آيه‌ي شريفه اينگونه دلالت دارد و حرف متأخرين همين است که رساله هم آمده و مرحوم محقق هم در اينجا جزماً فرموده و صاحب جواهر هم جزماً فرمودند و ظاهراً بايد در متأخرين مخالفي نباشد و بگوييم اين متأخرين که اينطور مشي فرمودند، به خاطر قرآن است که دلالت دارد که هم بايد بالغ باشد و هم بايد رشيد باشد و الاّ اگر کسي صرفنظر کند از قرآن و يا بگويد آيه‌ي بعدش به منزله‌ي علت است و بگويد در باب معاملات که شما مي‌گوييد امضايي است و مرحوم سيّد در حاشيه بر مکاسب، اول حاشيه‌ي ايشان بحث مفصلي است که مي‌گويد در باب معاملات تعبّد نيست و عقلائي است. آنگاه بگوييم بنابراين معاملات دختر يا پسر دائرمدار رشد است، خواه بالغ باشد يا نباشد. اگر اين حرف را در آيه بفهميد، خواه ناخواه حرف قدماء زنده مي‌شود و اين «عشر» و «حتي بلغ النکاح هم از باب مثال است و (فَإن آنَستُم مِّنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) واقعيت دارد. اگر کسي جرئت داشته باشد و اين حرف را بزند، انصافاً حرف خوبي است. بعد مي‌گويند (فَإن آنَستُم مِّنهُم رُشداً) از باب علت است و مفهوم را و حتي اذا منطوق را نيز از ما مي‌گيرد، لذا مي‌شود (وَابتَلوُا الیَتَمَی) و اين (حَتَّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ) قيد غالبي است و اينطور مي‌شود که (وَابتَلوُا الیَتَمَی حتّي علموا رشداً فيهما، فَادفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ).

 بنابراين اگر کسي از آيه (فَإن آنَستُم مِّنهُم رُشداً) را علت تامه بداند و آن (حَتَّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ) را قيد غالبي بداند،‌آنگاه حرف قدماء و متأخرين نمي‌شود. براي اينکه قدماء گفتند بايد حتماً ده ساله باشد و متأخرين گفتند حتماً‌بايد بالغ باشد و اما عقلاء مي‌گويند نه ده سال و نه بلوغ، بلکه رشد داشته باشد و بگوييم آيه‌ي (فَإن آنَستُم مِّنهُم رُشداً) سيره‌ي عقلاء را حجت کرده است. لذا (بَلَغُوا النِّکاحَ) يعني بفهميم که تمايل دارد و بعضي اوقات مطلع نمي‌شوند و از راه‌هاي ديگر مي‌فهمند که اين بالغ شده براي اينکه بلوغ نمي‌خواهد و (حتّي يحتلم) نيز از باب مثال است. لذا در بلوغ گاهي نُه سال تمام است ولو حيض هم نشود و گاهي هم پانزده سال تمام است ولو محتلم نشده باشد. گاهي نيز به احتلام است و گاهي هم به روئين مو است. لذا اين (حَتَّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ) يعني همان بلوغي که در فقه ما آمده است. خواه محتلم شده باشد يا نشده باشد. اما اگر کسي بگويد (وَابتَلوُا الیَتَمَی حَتَّی إذا بَلَغُوا النِّکاحَ)، صيغة بيان الموضوع است و مثل (ان رزقتَ ولد فاختنهُ) است و اين خصوصيت ندارد. پس (فَإن آنَستُم مِّنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) خصوصيت دارد و دليلش هم اينست که اگر بالغ شده باشد و رشد نداشته باشد، نمي‌تواند معامله کند و مالي را به او داد. اين حرف خوبي است و عقلائي هم هست و سيره‌ي عقلاء هم روي آنست اما با حرفهاي فقهاء سازگار نيست، لذا مجبوريم که در رساله بنويسيم که اگر بخواهد معامله‌اي بکند، هم بايد بالغ باشد و هم رشيد باشد.

 تقاضا دارم روي همين مسئله‌ي اول کمي فکر کنيد، شايد بتوان غير از آنچه من گفتم، از شما استفاده کنيم. ولي عل کل حالٍ اگر حرف مرا نزنيد، باز مسئله مشکل است، زيرا قدماء فرمودند ده سال کفايت مي‌کند. از همين جهت هم در حيث و بيث افتادند و بعضي گفتند مراد از ده سال براي دختر است و براي پسر نيست و اين يک تعبيري است که هيچ وجهي نمي‌توان براي آن پيدا کرد. بعضي هم گفتند عشر به شرطي که بالغ باشد و اين روايت و قول قدماء نيست بلکه قدماء گفتند بلوغ شرط نيست و وقتي ده ساله شد، مي‌تواند معامله کند. تمسّک به اين دو روايت و موثقه‌ي ابن أبي عمير و ابن بُکير هم تمسّک کردند. آن دو بزرگ ما که افتخار براي تشيع هستند،‌هم در علم و هم در عمل، يعني شيخ طوسي و شيخ مفيد هم فرمودند و اما بعد از شيخ طوسي تا الان همه گفتند دو چيز مي‌خواهيم؛ يکي بلوغ و بعد هم عقل و مراد از عقل يعني سفيه نباشد و رشيدباشد. مراد عقل در مقابل ديوانه نيست، بلکه عقلي که فردا مباحثه مي‌کنيم، يعني سفيه نباشد. لذا از بعد شيخ طوسي تا الان گفتند دو شرط مي‌خواهيم؛ يکي بلوغ و يکي رشد. اگر بالغ نباشد و رشيد باشد، نمي‌تواند معامله کند و اگر رشنباشد و بالغ باشد، باز نمي‌تواند معامله کند. بنابراين هم بايد رشيد باشد و هم بالغ باشد. اين حرف الان است و حتي رسيده به آنجا که مرحوم صاحب جواهر اعراض اصحاب را جلو مي‌آورند، در حالي که خودشان مي‌فرمايند به قول قدماء، ده سال کفايت مي‌کند.

 قول ديگري هم هست که قول خوبي است و همين که عرض کردم، اينکه کسي بگويد سيره‌ي عقلاء بر اينست که ما در معاملات رشد مي‌خواهيم و بلوغ هيچ وجهي ندارد. زيرا اگر بالغ باشد و زن هم گرفته باشد، اما رشد نداشته باشد، يا پدر و اگر پدر نداشته باشد، حاکم شرع او را مهجور مي‌کند و اگر رشد داشته باشد، ولو بالغ نشده باشد، عقلاء مي‌گويند ما رشد مي‌خواهيم. اتفاقاً بعضي از بچه‌هاي ده ساله که در مغازه مي‌ايستند، بهتر از پدرشان مي‌توانند چيزي بدهند و بگيرند. تقاضا دارم کاري کنيد که سيره‌ي عقلا و قول قدماء را رد کنيد و نوبت به رساله‌ شما برسد و در رساله‌ي خود بنويسيد که هم بلوغ مي‌خواهيم و هم رشد مي‌خواهيم.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد