رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

 در مسئله‌ي 16 فرمودند اگر يک زن حامله را طلاق دهند و بعد نزاعي بين زوج و زوجه واقع شود و زوجه بگويد طلاق من در موقع حمل بوده و عده دارم و نفقه دارم و اما شوهر بگويد قبل از حمل بوده و نه نفقه داري و نه عده داري.

 فرمودند که قول، قول زن است، البته با قسم، براي اينکه اصل و آن استصحاب زوجيت با اوست. نمي‌داند که قبل بوده يا بعد بوده است، پس استصحاب زوجيت است. مسئله صاف و روشن است و اما مسئله‌ي ديگري هم هست که بعضي مثل صاحب جواهر تمسّک کردند به قاعده‌ي تأخر حادث. نمي‌دانيم قبل بوده يا بعد بوده، اصل عدم وجود طلاق تا مورد نزاع است. مسئله را براي همين عنوان کرديم. مسئله واضح است، اما آيا اصل تأخر حادث جاري هست يا نه؟! و در مورد استصحاب آيا اصل جاري هست يانه؟! و ما استصحاب زوجيت را در اينجا داريم. آنگاه نوبت نمي‌رسد به اينجا که بگوييم اصل عدم طلاق است، ولو با هم معارضي هم نداشته باشد، در اصول گفتيم که استصحاب مقدم بر همه‌ي اصول است، من جمله برائت.

 حرف ديگري هست که اصل تأخر حادث،‌آيا اصلاً جاري هست يا جاري نيست و آن نزاع مفصل در اصول است و ما قائليم به اينکه اصالة عدم تأخر در ظرف زمان و به قول اينها در عمود زمان جاريست و احکام هم بر او بارّ است بدون اينکه «اصل مُثبت» شود. براي اينکه اصل را جاري مي‌کنيم و احکام شرعي را بارّ بر آن مي‌کنيم و خواه ناخواه «اصل مُثبت» هم نيست. لذا به صاحب جواهر عرض مي‌کنيم که در مسئله استصحاب داريم و آن استصحاب بقاي زوجيت است. لذا نوبت به اصل عدم تأخر حادث نمي‌رسد، ولي اصل مسئله واضح است و در اصل مسئله اشکال نيست.

 مسئله‌ي بعد که فروعاتش مسئله‌ي مهمي است و آن اينست که اگر شوهر از زن بستانکار باشد و آن زن بدهي خود را ندهد، آيا اين مرد مي‌تواند نفقه را از باب تقاص بردارد و به اين خانم نفقه ندهد تا دِينش تمام شود. مسئله واضح است، اگر ما تقاص را يک قاعده بگيريم و احتياج هم به حکومت اسلامي نباشد، در همه جا تقاص هست. مثلاً‌شما از من بستانکاريد و من بستانکاري را العياذبالله نمي‌دهم؛ شما مي‌توانيد پولي که پيش شما هست، به عنوان تقاص و به عنون طلب خود برداريد. ما بعضي گفتند چون تصرف در مال غير است، خوب است که اذن حاکم شرع هم باشد. حال با اذن حاکم شرع يا بدون اذن حاکم شرع، تقاص يک امر مسلّمي در فقه ماست و راجع به نفقه باشد يا راجع به دِين باشد و يا راجع به هر طلبکاري‌ که باشد. اما راجع به مسئله‌ي ما يک اشکالي پيدا مي‌کند و آن اينست که راجع به پدر و مادر و اولاد نمي‌شود تقاص کرد، چون حکم است و حق نيست، لذا مثلاً‌ اگر يک پسري نفقه‌ي پدر و مادرش را ندهد،‌آيا پدر و مادر مي‌توانند از مال او بردارند يا نه؟! گفتند از باب تقاص مي‌توانند بردارند، اما اشکال مسئله اينست که تقاص از باب دِين است و در اينجا دِيني نيست. واجب است که اولاد نفقه‌ي پدر و مادر را بدهد و يا برعکس پدر و مادر نفقه‌ي اولاد را بدهند و اگر ندادند گناه کرده‌اند، اما اينطور نيست که چيزي به ذمه‌ي آنها بيايد و يا آنها حق مالي داشته باشند. راجع به خانم علاوه بر حکم، حق است، که سابقاً درباره‌ي آن صحبت کرديم و گفتيم قول کشف اللثام که او هم مي‌گويد حکم است، حرف خوبي است اما بالاخره مشهور در ميان اصحاب شده که حق است. و اما اگر زوج حق زوجه را نداد، يعني قضيه عکس شود، آيا زوجه مي‌تواند از مال زوج بردارد يا نه؟! همين دزدي که در ميان زنها مشهور شده، آيا اگر دزدي کند و از مال شوهر بردارد و خرج خانه کند، جايز است يا نه؟!

 مرحوم محقق اين را متعرض نشده است و عجب نيز هست. راجع به قضيه‌ي نادر متعرض شده که اگر شوهر از زن بستانکار باشد، آيا مي‌تواند از باب دِينش نفقه ندهد يا نه؟ فرمودند مي‌تواند. اما قضيه‌ي عکس که هميشه مشهور بوده، يعني اگر شوهري نفقه‌ي زن را ندهد، آيا زن مي‌تواند از مال شوهر دزدي کند و از جيب شوهرش پولي بردارد بعنوان نفقه و مصرف در خانه؟!

 گفتم مرحوم محقق بايد مسئله را در اينجا متعرض شده باشند ولي نشدند و مشهور در ميان اصحاب شده که از باب تقاص مي‌تواند. و نشده که دليلي از نظر خاصه پيدا کنند. بيهقي يک روايتي از عامه گفتند. کتاب بيهقي نظير وسائل است و مي‌گويند بهتر از سنن سته است. علي کل حالٍ در آن کتاب يک روايتي نقل مي‌کند که زن أبي سفيان يعني آن زني که جگرخوار است، خدمت پيغمبر اکرم آمد و گفت يا رسول الله! أبي سفيان آدم خسيسي است و به من نفقه نمي‌دهد، آيا مي‌تواند از مالش بدزدم و بردارم براي نفقه؟! حضرت فرمودند: به اندازه‌ي نفقه اشکال ندارد.

 در ميان عامه روي همين روايت مسئله گفتند و مثل اينکه بلااشکال است و اما در ميان خاصّه چون روايت ضعيف‌السند است، گفتند دليلي بر مسئله نداريم.

 

 روايت از سنن بيهقي جلد هفتم، باب نفقات:

 انّ امرأة أبي سفيان جاءت النبي «صلّي‌الله‌عليه‌واله» وقال: انّ أباسفيان خسيسٌ لايف النفقه فهل لي ان نأخذ من ماله خفيةً فاجازها بنحو المتعارف.

 اين جمله‌ي «فأجازها» حکم است يعني حکم حکومتي است يا فتواست؟!

 آنها گفتند فتواست و «فأجازها بنحو المتعارف» يعني مي‌تواني از مال شوهر برداري ولي نه اينکه زياده روي کني. به نحو متعارف يعني مي‌تواني به اندازه‌ي نفقه برداري. اگر کسي در باب تقاص بگويد اجازه‌ي حکومت مي‌خواهد،‌آنگاه «فأجازها بنحو المتعارف» را همينطور معنا کند که پيغمبر اکرم به او اجازه‌ي حکومتي دادند و گفتند اين کار را بکن. علي کل حالٍ‌روايت از نظر سند ضعيف است و تمسّک به آن مشکل است و جبر سند نيز به عمل اصحاب نمي‌شود براي اينکه عمل اصحاب روي تقاص جلو آمده است و يک قاعده‌ي کلي اينکه اگر کسي از کسي بستانکار باشد و او بتواند بدهد ولي ندهد و مالي نزد اين باشد، اين مي‌تواند آن مال را به نحو تقاص يعني به نحو اداي دِين بردارد و يا اگر شوهري نفقه ندهد، زن مي‌تواند به عنوان تقاص از مال شوهر نفقه‌اش را بردارد.

 مرحوم صاحب جواهر اين فرع را متعرض نشده، اما عکس آن را متعرض شدند و شايد هم صاحب جواهر که فرع را متعرض نشده،‌براي همين است که مرحوم محقق فرع را متعرض نشده و ايشان هم متعرض نشده در حالي که اين فرع مقدّم بر آن فرع است و اينکه اگر شوهر از زن بستانکار باشد، آيا مي‌شود از باب تقاص نفقه ندهد؟ حال بگوييم مي‌شود.

 يک اشکال پيدا مي‌شود و اشکال اينست که نفقه آيا مقدم بر دِين هست يا نه و اگر کسي در باب نفقات بگويد نفقه مقدم بر دِين است. يعني اينطور گفتند که خود انسان مقدم بر زن و زن مقدم بر پدر و مادر و بر اولاد است و پدر و مادر و اولاد هم اگر دِيني داشته باشد، نفقه براي آنه واجب نيست و اما راجع به زن گفتند اگر دِيني هم داشته باشد، نفقه مستثناست. از همين جهت هم يک چيزي الان مشهور شده و مال مردم خوري شده که اگر کسي ورشکست کرد و خانه و زندگي دارد و گفتند خانه استثناست. حال ولو خانه‌ي اين آقا قبل از اينکه ورشکست کند، خانه فوق‌العاده مهم بوده و اگر مي‌خواستند خانه‌ي متعارف کنند،‌سه يا چهار خانه مي‌شده است و اما مشهور شده و الان دادگاه‌ها نيز همين را مي‌گويند که خانه و لوازم زندگي مستثني از دين است. شايد هم تسامح کردند. بگوييم بله، مستثنا هست اما به اندازه‌ي ضرورت. بنابراين اگر مثلاً کسي ورشکست کرد و نشد که خودش و زن و بچه‌اش را از خانه بيرون کرد، اگر خانه متعارف باشد و يا نمي‌شود زندگي او را فروخت براي اينکه خانه و لوازم زندگي مستثني از دِن است، ظاهراً به اين اندازه نمي‌توان گفت. بايد مثلاً‌در همين مسئله بگوييم حاکم شرع خانه‌ي او را بفروشد و يک خانه‌ي متعارفي براي زن و بچه‌ي او بگيرد و مابقي را به کساني که بستانکار هستند، بدهد. همچنين لوازم زندگي او را.مثلاً‌فرشهاي قيمتي و بالاخره يک زندگي غيرمتعارف دارد و ما بگوييم اينها استثناست و اين آقا ورشکست شده و اينها استثناست و بعد از اينکه اين آقا بميرد، باز استثنا براي زن و اولاد هست، علي الظاهر نمي‌شود اين را گفت.

 آنچه مي‌توان گفت اينست که اگر کسي دِيني داشته باشد، خانه و لوازم استثناست، اما خانه و لوازم به اندازه‌ي متعارف. بالاخره اگر کسي از متمولّين حسابي بود و الان ورشکست، يک سري بستانکارهايي دارد. اگر چيزي دارد، مشهور شده که بين بستانکارها قسمت کنند. يک مسئله هم اينکه خانه و لوازم زندگي او را نبايد استثنا کرد. لذا مثلاً ماشيني که زير پاي اوست، مي‌شود فروخت و به بستانکار داد و اصلاً بستانکارها حق ندارد که بگيرند.

 يک روايت صحيح‌السندي داريم که در تعريف ابن أبي عمير است. ابن أبي عمير يک طلبه‌ي بالايي بوده است و اينکه مرسلات او حجت است، براي اينست که اين آقا از راويان خيلي بالاست و او را به جرم شيعه‌گري زندان کردند و اموالش را مصادره کردند و وقتي از زندان بيرون آمد،‌چيزي نداشت. يکي از شيعيان ديد که به ابن أبي عمير دسترسي دارد و به او بدهکار است، لذا خانه‌اش را فروخت و پول خانه را براي ابن أبي عمير آورد. ابن أبي عمير از او سؤال کرد که من مي‌دانم تو پول نداشتي، پس از کجا پول آوردي و مي‌خواهي طلب مرا بدهي. او گفت خانه‌ام را فروختم. ابن أبي عمير گفت يک شاهي از اين پول را تصرف نمي‌کنم در حالي که احتياج شديد به نفقه‌ي روزم دارم. زيرا من از امام صادق «سلام‌الله‌عليه» شنيدم که فرمودند لوازم زندگي مستثنا از دِين است، لذا خانه‌ات را پس بگير و هر وقت که داشتي دِين مرا بده. پس طبق اين روايت فتوا دادند و اگر اين روايت هم نبود، باز مورد فتواست که دِين مستثني است و اين آقاي تاجري که حسابي کارش خوب بوده و خانه‌ي غيرمتعارف و تجملي و زندگي تجملي داشته و الان ورشکسته و بستانکارهايي دارد. گفتند خانه و لوازم زندگي هيچ و اگر زايد بر آن دارد به بستانکارها مي‌دهند وگرنه تقسيط مي‌کنند. اين اصل مسئله درست است، اما آيا اگر خانه غيرمتعارف باشد، باز نمي‌شود آن را فروخت! خودش بايد خانه و اثاثيه‌ي غيرمتعارفش را بفروشد و دِين خود را بدهد و به اندازه‌ي ضرورت يا رفاه يک خانه و زندگي براي خودش تهيه کند. لذا اصل تقاص يک مسئله‌ي مسلّم پيش اصحاب است و ما احتياط کرديم که اذن حکومت مي‌خواهد و مشهور در ميان اصحاب گفتند اذن حکومت هم نمي‌خواهد و بستانکارها مي‌توانند خودشان مال او را تقسيط کنند و خانه و لوازم زندگي او هم مستثني است. اما مثل اينکه بايد به اين جمله يک حاشيه بزنيم و بگوييم خانه و لوازم زندگي مستثني است، اگر خانه‌اش متعارف باشد و زندگي‌اش متعارف و به اندازه‌ي رفاه باشد. و اما اگر خانه و زندگي غيرمتعارف است، خودش بايد خانه را عوض کند و الاّ حاکم شرع اين کار را مي‌کند. بايد لوازمش را بفروشد و لوازم متعارفي براي او تهيه کند. اگر قاليهاي بالايي دارد، بفروشند و براي زندگي او موکتي تهيه کنند. اين استثناء خوب است و اما به طور مطلق بگوييم استثناست، مثل اينکه ظاهراً ‌وجهي ندارد.

 حال در مسئله‌ي ما که از زوجه بستانکار است و اين زوجه ندارد، آيا زوج مي‌تواند به او نفقه ندهد يا نه؟!

 گفتند مي‌تواند. در اينجا يک حاشيه مي‌خواهد و آن اينست که نفقه‌ي اولاد مقدم بر دِين است،‌بنابراين اين نمي‌تواند، مگر اينکه زن پولي داشته باشد و دِينش را ادا نکند و الاّ اگر زن نداشته باشد، نفقه مقدم است و نمي‌شود که مرد تقاص کند و بايد نفقه‌ي زن را بدهد و بايد صبر کند تا زن هرگاه پولدار شد، دِينش را بدهد. ظاهراً بايد اين حاشيه را مي‌زدند اما نزدند. آنگاه قضيه‌ي عکش را مرحوم محقق متعرض نشده و شما متعرض شويد و اين فراوان است و اينست که اگر مردي نفقه ندهد و يا نفقه‌ي متعارف ندهد. مثلاً خسيس و بخيل است و پول دارد اما خرج زن و بچه‌اش نمي‌کند و زن و بچه در مضيقه هستند، آيا اين زن مي‌تواند از مرد دزدي کند يا نه؟! مرحوم محقق بايد در اينجا مسئله را متعرض شده باشند. مشهور مي‌گويند مي‌تواند و به اين روايت بيهقي هم تمسّک کردند. حال تمسّک به روايت خيلي وجه ندارد زيرا روايتش ضعيف السند است، اما از جهت تقاص، اين زن تقاص کند و از مال مرد نفقه را به اندازه‌ي متعارف بردارد.

 يک حرفي هست که مسئله نيست و اينست که آيا مي‌شود اين اجازه را در رساله به خانم داد؟! آيا احتمال مفسده هست يا نه؟! اينکه به زن بگويند از مال شوهرش دزدي کن براي نفقه و يک دفعه کار به آنجا برسد که اين خانم يک دزد در خانه شود به عنوان اينکه در رساله نوشته اگر نفقه نداد، نفقه را بردار. ولي علي کل حالٍ اين احتمال را ضعيف است و انسان نمي‌تواند اين احتمال را بگيرد و روي آن فتوا ندهد و مي‌توانيم بگوييم که خانم به اندازه‌ي نفقه مي‌تواند از مال شوهرش بردارد، اگر شوهرش نفقه نمي‌دهد و يا شوهر نيست و يا اينکه نفقه مي‌دهد اما خسيس است و نفقه را به اندازه‌ي متعارف نمي‌دهد. آنگاه زن به عنوان تقاص از مال شوهر بردارد. نمي‌دانم احتمال مفسده هست يا نيست و آيا در اينگونه فتواها اختلال نظام لازم مي‌آيد يا نمي‌آيد؟!

 من گفتم تقاص مربوط به حکومت اسلامي است، لذا اگر حرف من باشد، سدّ تمام احتمالات و تمام مفاسد مي‌شود و مثلاً شخصي ورشکست کرده است و الان وضع اينگونه است که دادگا‌ها اين کار را مي‌کنند و اگر مثلاً ما بگوييم دادگاه‌ نه بلکه بستانکارها بيايند و مال او را قسمت کنند. در اين موقع هرج و مرج مي‌شود و هرکدام مي‌خواهند مال بيشتري ببرند يا همه‌ي مال را ببرند و هرج و مرج مي‌شود، اما اگر گفتيم تقاص مي‌شود اما با اذن حکومت اسلامي، آنگاه ظاهراً مسئله صاف مي‌شود و راجع به خانم هم بگوييم مي‌تواند اما به اندازه‌ي متعارف و به اذن حاکم. همينطور که روايت بيهقي همين بود که آن زن نزد پيغمبر اکرم آمد و پيغمبر اکرم «أجازها». اين اجازه ظاهراً حکم حکومتي باشد و بگوييم تقاص هست و راجع به ديون تقاص است، اما با اذن حاکم شرع و با اذن حکومت، آنگاه ظاهراً اين احتمالات از بين مي‌رود. اما يک مسئله باقي مي‌ماند و با آن بايد چه کرد و اينست که راجع به پدر و مادر و راجع به اولاد حق نيست بلکه حکم است و ما بگوييم تقاص راجع به حکم هم مي‌آيد. معمولاً‌فقها فرمودند تقاص مربوط به حق الناس و حکم وضعي است و ما بگوييم هم راجع به حکم وضعي و هم راجع به حکم تکليفي است. به عنوان مثال همين مثالي که زدم که مرد نفقه نمي‌دهد در حالي که پول دارد و يا نفقه‌ي حسابي نمي‌دهد در حالي که مي‌تواند نفقه دهد. مثلاً‌ شب عيد است و اين خانم مي‌بيند بچه‌ها لباس ندارد و از شوهرش پول بردارد و دو سه تا بلوز براي بچه‌هايش بخرد به عنوان تقاص. همينطور که اگر اين بلوز براي خودش نباشد،‌مايه‌ي آبروريزيي است و مي‌تواند بردارد، راجع به بچه‌ها هم بگوييم ولو اينکه راجع به بچه‌ها دين نيست و حکم است و راجع به خودش دِين است و بگوييم فرقي بين دِين و حکم نيست و تقاص مي‌شود، حتي در پدر و مادر. مثلاً‌ پسر به مادر نفقه نمي‌دهد و مادر مي‌تواند به اندازه‌ي نفقه‌ي معمولي از پسر بدزدد، ولو اينکه حکم وضعي نيست و دين نيست، اما بگوييم جايز است؛ ظاهراً مي‌توانيم بگوييم جايز است و اگر اشکالي پيدا کرديد براي فردا بگوييم تا روي آن حرف بزنيم.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد