رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

 در مسئلۀ تحکيم،‌سه مسئله مانده است. مسئلۀ اول اينست که آيا حکمين در نبود زن و شوهر، مي‌توانند حکم کنند يا نه؟!

 بايد گفت که اين تحکيم اگر مسئلۀ حکومتي باشد و مستقل باشد، معلوم است که مي‌تواند. مربوط به زن و شوهر نيست و آنها بايد حکم کنند و هرچه حکم کردند،‌زن و شوهر بايد بپذيرند. و اما اگر مسئلۀ حکومتي نباشد، که در جلسۀ قبل ما انتخاب کرديم و گفتيم وکالت است و استقلال نيست؛ معلوم است که وکالت بايد با اجازۀ زن و شوهر باشد‌، اما حضور آنها لازم نيست. يک دفعه زن و شوهر حاضرند و تحکيم (شوراي حل اختلاف) در مقابل آنها نشسته و بالاخره نزاع را حل مي‌کنند. اما يک دفعه زن و شوهر اجازه مي‌دهند و از جلسه بيرون مي‌روند. معلوم مي‌شود که اينها از طرف زن و شوهر وکيل هستند و در باب وکالت حضور موکل لازم نيست. بنابراين آن تحکيم ولو زن و شوهر نيست، اما حکم خودشان را مي‌کنند.

 مرحوم محقق نمي‌دانم چه شده که فرمودند فرق است بين آنجا که بخواهند طلاق دهند و تفرقه ايجاد کنند که در اينجا حضور زن و شوهر لازم است و اما اگر نخواهند تفرقه ايجاد کنند، شوراي حل اختلاف بخواهد اختلاف را رفع کند تا آنها با هم زندگي کنند؛ حضور آنها شرط نيست.

 مرحوم صاحب جواهر هم قضيه را مي‌پذيرند و اما همينطور که مطالعه کرديد، روي مسئله خيلي پافشاري ندارند. اما نمي‌دانم اين فرمايش مرحوم محقق از کجا گرفته شده است؛ زيرا شوراي حل اختلاف مربوط به اينست که فيصله در نزاع درست کنند و قضيه را حل کند. حال گاهي مي‌بينند که اين زن و شوهر نمي‌توانند با هم زندگي کنند و صلاحشان در اينست که طلاق بگيرند. قبلاً اجازه گرفته بودند و الان با شرايط طلاق، آنها را طلاق مي‌دهند و شوراي حل اختلاف منجر به تفرقه مي‌شود، خواه زن و شوهر باشند و يا نباشند.

 گاهي نيز شوراي حل اختلاف،‌يک سري شرط و شروطي مي‌کنند و کم و زيادي مي‌کنند. مثلاً‌مهريه را کم و نفقه را زياد مي‌کنند و بالاخره حل اختلاف مي‌کنند، چون از زن و شوهر اجازه دارند، بنابراين اين هم صحيح است. لذا اين حل اختلاف در تفرقه باشد، صحيح است و در تفرقه نباشد، صحيح است و اگر مستقل باشد، همين است و اگر حرف ما يعني وکالت باشد، باز همين است. و نمي‌توان براي اين فرمايش مرحوم محقق هيچ وجهي پيدا کرد. اينکه شوراي حل اختلاف اگر براي تفرقه باشد، بايد زن و شوهر حاضر باشند و اما اگر براي تفرقه نباشد، غايب بودن آنها مانعي ندارد. قاعده اقتضاء مي‌کند که شوراي حل اختلاف اگر مستقل است، غايب بودن يا حاضر بودن آنها تفاوتي در حکم ندارد و اگر وکالت باشد، قبلاً اجازه گرفتند، لذا در حکمشان بودن يا نبودن زن و شوهر تفاوت ندارد. همينطور که در جلسۀ قبل عرض کردم، اين شوراي حل اختلاف، ولو قرآن شريف راجع به زن و شوهر و نزاع زن و شوهر هست اما خصوصيت ندارد. بهترين راهها در اختلافها، شوراي حل اختلاف است. حال گاهي ورثه بر سر يک باغ يا خانه اختلاف دارند. در اجاره بين موجر و مستأجر اختلاف هست و در ساير معاملات و نزاعها. اين شوراي حل اختلاف ولو در قرآن مربوط به زن و شوهر است، اما خصوصيت ندارد و راجع به همۀ نزاعها، نزاع حقوقي يا معاملي يا اخلاقي، هست و يک وکالت بلاعزل از طرف دو طرف هست و مربوط به زن و شوهر هم نيست و حکمشان ممضاست و مثل آنجا که وکالت دهد عقد را بخواند، و وقتي عقد را خواند، اين نمي‌تواند از عقدش برگردد. و يا اگر طلاق داد، نمي‌تواند از طلاقش برگردد و شوراي حل اختلاف بعد از اينکه از طرفين اجازه گرفت و يا اگر گفتيم مستقل است، وقتي از حکومت اجازه گرفت؛ کارش خودش را مي‌کند.

 مسئلۀ ديگر راجع به شرايط است. تقريباً بايد بگوييم تتمۀ همين مسئله است، اما مرحوم محقق آن را يک مسئلۀ مستقل کردند و مسئلۀ خوبي است و اينست که آيا در شوراي حل اختلاف مي‌توانند شرايط بگذارند يا نه؟!

 اين دائرمدار اينست که اختيار تام داشته باشد يا نداشته باشند و به هر اندازه اين شورا از طرف حکومت، اگر منصب حکومتي باشد و يا از طرف طرفين، اگر وکالتي باشد. يک دفعه اختيار تام مي‌دهند و مي‌گويند هر کار و شرطي که کرديد، ممضاست. مثل اينکه به وکيل مي‌گويد خانۀ مرا بفروش به شرط اينکه پولش نقد باشد. وکيل هم بايد طبق شرطش عمل کند و اگر خانه را نسيه فروخت، آنگاه يا بايد بگوييم معامله باطل است و يا شرط باطل است. وکيل بايد به گفتۀ موکل عمل کند. لذا در مانحن فيه هم همينطور است. اگر شروطي کرده باشند، بايد طبق آن شروط عمل شود. چنانچه يک وقت اختيار تام مي‌دهند که در شوراي حل اختلاف نيز چنين است،‌يعني اختيار تام مي‌دهند و مي‌گويند هرکاري کرديد، درست است. آنها هم با شروطي اختلاف را حل مي‌کنند. مثلاً‌به شرط اينکه اين آقا زن دوم بگيرد و يا به شرط اينکه نصف نفقه را بدهد. يا به شرط اينکه اين خانم به اداره نرود. معلوم است، چون اختيار تام دارند، مي‌توانند شرط بگذارند و اختلاف را به طور مطلق حل کنند و اينها وکيل از طرفين هستند و بايد ببينيم که وکالت چه اندازه است. گاهي وکالت محدود است و زن و شوهر مي‌گويند ما با هم نزاع داريم اما حاضر به طلاق نيستيم. معلوم مي‌شود که شوراي اختلاف نمي‌تواند طلاق دهد. يک دفعه به شوراي حل اختلاف مي‌گويند هرکاري خواستيد انجام دهيد و هر شرطي که خواستيد، بگذاريد و ما حاضريم طبق حکم شما عمل کنيد. بنابراين هم مي‌توانند طلاق دهند و هم مي‌توانند شروطي بگذارند و حتي مي‌توانند از نظر نفقه و مزاجعه و استمتاع، يک حد و حدودي درست کنند.

 بله، اگر شرط آنها مخالف کتاب و سنت باشد، شرطشان ممضا نيست، خواه از طرف آنها اجازه داشته باشند يا اجازه نداشته باشند. مثلاً متأسفانه الان خيلي به من مراجعه مي‌کنند و خانم مي‌گويد من مي‌خواهم با اين زندگي کنم، اما به من مي‌گويد بايد بي چادر باشي و موهايت پيدا باشد و در جلسه با رفقا برقصي، حال من چه کنم؟! معلوم است که اين زن نبايد حرف شوهر را بشنود چون در محرمات است. يا برعکس زن شروطي مي‌کند که معلوم است که نبايد پذيرفت. حال اگر اين تحکيم (شوراي حل اختلاف) که به آنها گفتند هر شرطي بگذاريد، درست است و ما امضاء مي‌کنيم و شما حل اختلاف کنيد. حال اگر حل اختلافشان در عفت و عصمت باشد و اينها شرط کنند که زن بي‌عفت باشد و حجاب واقعي نداشته باشد؛ معلوم است که اين شرط مخالف کتاب و سنت است و آنها گفته باشند يا نگفته باشند، ‌اين شرط ممضا نيست. چنانچه قبلاً خوانديم، هر شرطي که مخالف کتاب و سنت باشد،‌آن شرط کلاشرط است. اين هم مسئلۀ واضحي است. البته مسئلۀ ديگري هست و آن اينست که اکنون که شرطشان فاسد است، آيا حل اختلافشان هم فاسد هست يا نه؟!

 اين برمي‌گردد به اينکه شرط فاسد، مفسد عقد هست يا نه؛ و در اين چند روزه ما از نظر روايات استفاده کرديم که شرط فاسد، مفسد عقد نيست. در مانحن فيه نيز همين مي‌شود. اگر شوراي حل اختلاف شرايطي مخالف کتاب و سنت گذاشتند؛ اجازه باشد يا نباشد و وکالت مطلق باشد يا مقيّد باشد؛ اگر شرطي مخالف کتاب و سنت شد، آن شرط ممضا نيست و اما اصل اذن و اصل وکالت به حال خود باقيست. بنابراين اگر شوراي حل اختلاف آدمهاي لاابالي باشند و يک دفعه مثلاً‌ شرط کنند که خانم به اداره برود درحالي که شوهر مي‌گفته به اداره نرود و شوراي حل اختلاف صلاح مي‌داند که اين خانم بدون اجازۀ شوهر بيرون رود. حال بگوييد اين شرط ممضاست و اين زن مي‌تواند از خانه بيرون رود. اما يک بار مي‌گويند از خانه بيرون رود و رفتن بيرون از خانه منجر به اينست که حجاب قرآني و حجاب اسلامي نداشته باشد؛ معلوم است که اين شرط فاسد است و اما اختلافي که حل کردند، بر جاي خود باقيست. زيرا شرط فاسد، مفسد عقد نيست.

 مسئلۀ آخر، که نمي‌دانم چرا مرحوم محقق اين مسئله را در باب تحکيم آوردند. اين مسئلۀ خوبي است و يک آيۀ شريفه نيز روي آن هست که سابقاً راجع به آيه صحبت کرديم و يک مسئلۀ مستقلي در باب نزاعهاست و مربوط به تحکيم نيست. مسئله اينست که اگر يک شوهري زن را در مضيقه گذاشت تا مجبور شود طلاق خلع بگيرد، حال آيا طلاق خلع صحيح هست يا نه و آن کارش صحيح هست يا نه؛ در اينجا اختلاف است.

 مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند اينکه شوهر زن را در مضيقه مي‌گذارد، گاهي مربوط به مستحبات است و بايد او را در رفاه و آسايش بگذارد ، ولي نمي‌گذارد. يا بايد در خانه خوش اخلاق باشد اما بداخلاقي مي‌کند و حرف نمي‌زند. حسابي نفقه مي‌دهد و مزاجعه و مواقعه هم هست، اما قهر نيز هست. يعني اموري که از حقوق نيست، اما اخلاقي است و خانه را زندان مي‌کند. مي‌فرمايد اگر اينگونه چيزها باشد، آنکه طلاق خلع مي‌گيرد و آنکه مهريه نمي‌دهد، مانعي ندارد. اما اگر در امر واجب باشد، مثل اينکه نفقه نمي‌دهد تا او مجبور شود، طلاق خلع بگيرد. آيا اين طلاق صحيح هست يا نه؟!

 طلاق چون با خواست خانم بوده، صحيح است اما چيزهاي واجب و حقوق واجبي که مرد منع کرده است، دين است و به ذمۀ اوست و بايد بدهد و اما بگوييم طلاق خلع درست نيست، اينطور نيست بلکه طلاق درست است و مقدماتش حرام است. مقدماتش گاهي حرام است و گاهي حق آور نيز هست. مرحوم محقق و صاحب جواهر راجع به حقوق حرفي نزدند بلکه راجع به استحباب آن حرف زدند و گفتند اگر استحبابي باشد، ‌مي‌تواند اين کار را بکند و اما اگر حقوق واجبي باشد، نمي‌تواند ترک واجب کند. ولي بالاخره اين زن مجبور شود طلاق خلع بگيرد، طلاق صحيح است. اين صورت اول است که مرحوم محقق همين يک صورت را متعرض مي‌شود و مرحوم صاحب جواهر روي آن پافشاري دارند. طلاق خلع است به اين معنا که نفقه نمي‌دهد تا زن مجبور شود طلاق خلع بگيرد. اين زياد هم اتفاق مي‌افتد. در وضع فعلي ما با اين طلاقهاي عجيب که آمار مي‌گويد از چهار نکاح، يکي منجر به طلاق مي‌شود. يعني زن را در مضيقه مي‌گذارد. حال گاهي در مضيقۀ استحبابي مي‌گذارد که مرحوم محقق مي‌گويند و گاهي در مضيقۀ وجوب مي‌گذارد. يعني گاهي نفقه را مي‌دهد اما با قهر مي‌دهد، به اين مستحبي مي‌گويند و گاهي اصلاً نفقه را نمي‌دهد براي اينکه زن تقاضاي طلاق کند. اين مقدمه و ذي المقدمه نيست بلکه يک تلطف است. اين براي اينکه زن را نمي‌خواهد و قصد دارد خانه‌اي که مهريۀ اوست به او ندهد، بنابراين نفقه نمي‌دهد. معلوم است که اين کار حرام و علاوه بر اين دين نيز هست. در باب نفقات، سابقاً گفتيم و بعد هم مي‌گوييم که چهار دسته هستند که نفقۀ آنها واجب است؛ پدر و مادر و اولاد و زن. آنگاه راجع به پدر و مادر و اولاد، تکليف است و وضع نيست و اما راجع به زن علاوه بر اينکه تکليف است، وضع هم هست. به اين معنا که اگر يکسال به او نفقه نداد، حکومت اين نفقه را به زور از او مي‌گيرد. و اما راجع به پدر و مادر و اولاد، اگر نفقه نداد، کار حرامي کرده و اما چيزي به ذمۀ او نيست و اينطور نيست که بخواهند به زور از او بگيرند. بلکه تکليفي است که پدر و مادر راجع به اولاد و اولاد راجع به پدر و مادر اين تکليف را به جا آورند.

 حال چه فرقي هست بين اينکه در مضيقۀ استحبابي بگذارند يا در مضيقۀ وجوبي؟!

 گاهي اين آقا، در خانه قهر است و محيط خانه را سرد مي‌کند. از اين افراد هستند و اين کار فشار قبر هم دارد و اين فشار قبر تنها مربوط به مرد نيست بلکه مربوط به زن نيز هست. گاهي زن محيط خانه را سرد مي‌کند، و اما فحش نمي‌دهد تا بگوييم حرام است بلکه استمتاعات او هم بجاست اما استمتاعات او بدبختي است. گاهي اينگونه است که نفقۀ واجب را مي‌دهد و اما نفقۀ مستحب که اخلاق در خانه است، مراعات نمي‌کند. مرحوم محقق مي‌فرمايند اگر اخلاق در خانه را مراعات نکرد، طلاق خلع صحيح است و اما اگر نفقه نداد، طلاق صحيح نيست،‌بلکه باطل است. علي الظاهر تفاوتي با هم ندارد و بايد بگوييم در هر دو صورت طلاق صحيح است. براي اينکه زن را در مضيقه قرار مي‌دهد و زن مجبور مي‌شود که طلاق خلع بگيرد. مثل اينکه کسي بچه‌اش سرطان دارد و مجبور مي‌شود خانه‌اش را بفروشد. اين طوري نيست و اين بيع صحيح است. قول در اينجاست که در اصل «بعتُ و قبلتُ» کراهت باشد و اما اگر در مقدماتش کراهت باشد، مسلّم بيع کرهي نيست و «رفع ما استکرهوا عليه» آن را نمي‌گيرد بلکه «رفع ما استکرهوا عليه » آنجا را مي گيرد که خود هي طالق وکالت دهد و اين وکالت يا انا طالق،‌کُره باشد که اگر يادتان باشد، ما مي‌گفتيم اين معاملات کرهي لقلقه لسان است و از اين جهت باطل است. براي اينکه معنا ندارد که بتواند به طور جد روي آن «بعتُ و قبلتُ» بگويد. و اما راجع به مقدماتش ما بيع کُرهي خيلي داريم. معاملاتي که روي آن کراهت هست،‌خيلي است. البته مقدماتش. مثل مثالي که زدم . اينکه همسايۀ ناباب دارد و مجبور است خانۀ خود را بفروشد و از شر همسايه نجات پيدا کند. آنگاه خانه را مي‌فروشد و اين معامله کُرهي نيست و صحيح است بلکه مقدماتش کراهتي بوده است و اگر در مقدمات کراهت باشد، غير از اينست که اين جداً «بعتُ و قبلتُ» بگويد.

 الان زياد اتفاق مي‌افتد که مهريه زياد است و اين نمي‌تواند مهريه را بدهد و در مقدمات سخت گيري مي‌کند و نفقه نمي‌هد و هم خوابگي ندارد و بالاخره حقوق اين زن را نمي‌دهد تا زن مجبور شود طلاق خلع بگيرد. اين طلاق صحيح است ولو اين در مقدمات کار حرامي کرده باشد. اما گاهي صورت دوم کُره است که به راستي وقتي اين زن طلاق کُرهي مي‌گيرد، رفع ما استکرهوا عليه مي‌گويد هر معامله‌اي اگر کراهت روي ان آمد، به اين معنا که اين مُکره در طلاق دادن يا فروختن خانه است. در اينجا در سر او مي‌زنند و مي‌گويند بگو «بعتُ و قبلتُ» و يا هي طالق و وکالت در طلاق بده. معلوم است که اين طلاقها و معامله ها باطل است به قاعدۀ «رفع ما استکرهوا عليه ».

 حرف آخر که در مسئله هست، و آيۀ شريفه مربوط به همين است که زن و شوهري با هم خوب نيستند و زن مي‌بيند طلاق صلاح نيست و اين ناراحتي در خانه براي بچه‌ها صلاح نيست. آنگاه به شوهرش مي‌گويد من مهريه‌ام را به تو مي‌دهم و تو دست از بدجنسي بردار. خانه‌اي که ارث پدرم هست، به تو مي‌دهم و اما تو هوو بر سر من نياور. آن مرد هم قبول مي‌کند. قرآن مي‌فرمايد گرفتن اين پول طوري نيست و مرحوم محقق هم مي‌فرمايند طوري نيست.

 (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) «سوره مبارکه نساء آيه 128».

 حتي اگر بگويد خانه‌ام را مي‌دهم و تو از بدجنسي دست برداري؛ قرآن مي‌فرمايد اين کار بهتر از طلاق است. طلاق نگير و مهريه‌ات را بده و بالاخره با هم مصالحه کنيد.

 اين قسم سوم بود که زياد اتفاق مي‌افتد و خلاف اخلاق است اما قرآن مي‌فرمايد اگر مصالحه کنند و طلاق واقع نشود، خيلي بهتر از اينست که مصالحه نکنند و طلاق واقع شود.

 الحمدلله سه مسئله تمام شد و مسئلۀ فردا راجع به اولاد است. اينکه اولاد چه حقي به ما دارد و چطور بايد اولاد را تربيت کنيم.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد