رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

 در مسئله‌ی قبل فرمودند که خيار در نکاح نيست. شارع مقدس به جاي خيارات، طلاق را در نکاح قرار داده است. بنابراين اگر شرط خيار کند، شرط باطل است. مثل اينکه بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه مثلاً برادرم اجازه دهد، يا اينکه من زن تو مي‌شوم و هر وقت که بخواهم فسخ کنم. مي‌فرمايد اين شرط فاسد است، و اينکه آيا مفسد عقد هست يا نه؛ همان بحث گذشته است که آيا شرط فاسد، مفسد عقد هست يا نه و مشهور در اصحاب فرمودند شرط فاسد،‌مفسد عقد است الاّ در باب نکاح. و اگر يادتان باشد، الاّ در باب نکاح را دليل گرفتيم به نحو کلي؛ و اينکه شرط فاسد، فاسد است اما مفسدعقد نيست. حال در باب نکاح باشد که مسلّم نزد اينهاست و روايت هم داشتيم و يا در باب بيع و اجازه و ساير معاملات باشد.

 مسئله‌ی امروز اينکه آيا مي‌شود شرط خيار در مهريه کنند؟!

 مشهور در ميان اصحاب گفتند مانعي ندارد. مثل اينکه مي‌گويد من زن تو مي‌شوم و مهريه‌ی من مهرالسنه باشد، اما اختيار داشته باشم که اين مهريه را عوض و بدل کنم. يا مثلاً مرد مي‌گويد اين باغ يا خانه مهريه‌ی‌ تو باشد اما به شرط اينکه پدرم اجازه دهد. يا اينکه اين خانه مهريه‌ی تو،‌ به شرط اينکه با هم حسابي زن و شوهر باشيم و اگر اختلافي افتاد، بتوانم اين مهريه را فسخ کنم. مرحوم محقق فرمودند طوري نيست و صاحب جواهر هم فرمودند طوري نيست، بلکه صاحب جواهر ادعاي اجماع هم روي مسئله کردند و فرمودند اشکال ندارد. براي اينکه آنچه اشکال دارد، در نکاح است و اما در مهريه و چيزهايي که وابسته به نکاح باشد، عمومات خيارات مي‌آيد، بنابراين خيار شرط و خيار غبن هست. مثل اينکه مي‌گويد تو زن من باش و مهريه‌ی تو هم مانند امثال تو يک ميليون تومان باشد و او هم قبول مي‌کند و بعد مي‌فهمد که مهريه صد ميليون تومان است و بگويد اين مهريه‌ی يک ميليون توماني را قبول ندارم و فسخ کند. يعني فسخ در مهريه؛ و آن هفت خياري که مرحوم شيخ در مکاسب و يا چهارده خياري که مرحوم شهيد دوم در شرح لمعه فرمودند و گفتند همه‌ی اينها در باب مهريه مي‌آيد. در باب نکاح نمي‌آيد و در باب مهريه مي‌آيد.

 حرفي که در مسئله هست، اينست که آيا اين شرط خياري که در باب مهريه مي‌کند، برگشتش به شرط در نکاح هست يا نه؟! اگر کسي قائل شود که برگشت آن به شرط در نکاح است؛ براي اينکه مهريه‌ی تو اين باغ باشد به شرط اينکه اگر بخواهم باغ را ندهم، بتوانم و يا به شرط اينکه پدرم اجازه دهد. اين برمي‌گردد به اينکه اين نکاح مشروط شده به شرط پدر و يا مشروط شده به اختيار اين. آنگاه اگر کسي اين را بگويد، شرط مخالف کتاب و سنت مي‌شود، براي اينکه نکاح مهريه مي‌خواهد. ولو اينکه اگر مهريه را ذکر نکرد، برمي‌گردد به مهرالمثل؛ ولي بالاخره اگر بگويد من زن تو مي‌شوم بدون مهريه؛ گفتند اين باطل است. اين مي‌تواند چيزي نگويد که برگردد به مهرالمثل؛ که مسئله‌اش را سابقاً گفتم که اگر ذکر مهريه نکرد، نکاح بدون مهريه نمي‌شود، اما اگر ذکر نکرد، برمي‌گردد به مهرالمثل و حتي در باب صيغه و متعه گفتم حتي عقد هم باطل است. در آنجا بايد ذکر مهريه بشود. اگر کسي اين ايراد مرا بکند، مسئله‌ی امروز و ديروز تفاوتي پيدا نمي‌کند، يعني چهار ـ پنج مسئله تقريباً چهار ـ پنج فرع از يک اصل است. و اما اگر کسي حرف مرا نزند و بگويد مهريه ربطي به نکاح ندارد و نکاح ربطي به مهريه ندارد و حتي اگر در مهريه مغبون شود، نکاح درست است و اگر ذکر مهريه نکرد، برمي‌گردد به مهرالمثل، بنابراين مهريه يک چيز مستقلي است و شرط در آن کار مي‌کند و خلاف مقتضاي عقد هم نيست، بنابراين همه‌ی خيارات در مهريه مي‌آيد، اما در نکاح نمي‌آيد.

 اين قول مشهور است و قولي است که مرحوم محقق هم فرمودند و مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع کرده و مسئله را تمام کردند. آنگاه دائرمدار فتواي شماست. اگر حرف مرا جدي بگيريد، مسئله‌ی امروز و ديروز فرقي ندارد و بايد در همه‌ی اينها بگوييد شرط فاسد است و اما اگر اين مهريه را غير از مسئله‌ی ديروز بگيريد، آنگاه بگوييم شرط فاسد است، اما عقد صحيح است و مثل آنجاست که اصلاً مهريه ذکر نکرده باشد و برمي‌گردد به مهرالمثل. اما حرف من اينست که به مهرالمثل برنمي‌گردد بلکه برمي‌گردد به نکاح بلامهر. پس اگر اين شبهه‌ی من در ذهن شما نيايد، مسئله همين است که مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهر امضاء کردند،‌بلکه صاحب جواهر ادعاي اجماع هم روي مسئله کرده‌اند.

 مسئله‌ی بعد، ظاهراً مسئله‌ی 14 است و اين مسئله را قبلاً صحبت کرديم و يک تناقضهايي در کلمات اصحاب ديده مي‌شود. سابقاً اگر يادتان باشد مرحوم صاحب جواهر به شهرت نسبت مي‌دادند و اينکه وقتي زن را عقد مي‌کنند، همه‌ی مهريه را مالک نمي‌شود، بلکه مالک نصف مهريه مي‌شود. آنگاه وقتي عروسي کردند و مدخولٌ بها واقع شد، نصف ديگر مهريه را مالک مي‌شود و آنجا ما مي‌گفتيم مثل بيع و ساير عقود است و وقتي مي‌گويد «انکحتُ بالمبلغ المعلوم» و او هم مي‌گويد «قبلتُ هکذا»، اين مالک مهريه مي‌شود. اگر مدخولٌ بها واقع نشد، مرد مي‌تواند پس بگيرد و بگويد نصف مهريه براي عقدي که کرديم و نصف ديگر را بده. در خيلي جاها هم نتيجه دارد، من جمله در نما. و آن اينست که يک باغ يا خانه‌اي را صداق کرده است و حال اين خانه را اجاره دادند؛ اين اجاره از کيست؟! اگر بگوييد به مجردي که عقد را خواندند، مالک مي‌شود، اجاره از اوست و اما اگر گفتيد نصف مهريه را مالک مي‌شود، اجاره هم نصف مي‌شود و نصف اجاره از مرد است و نصف اجاره از زن است تا زن مدخول بها واقع شود و بعد همه‌ی اجاره از زن مي‌شود. سابقاً اين نتيجه را نگرفتند، اما حرف آن را زدند و احکام ديگري بر آن بار کردند که اگر يادتان باشد، ما احکام را قبول نداشتيم و مي‌گفتيم که ظاهر «انکحتُ و قبلتُ» اينست که وقتي مي‌گويد «انکحتُ بالمبلغ المعلوم» و او هم مي‌گويد «قبلتُ»،‌يعني اين مالک مهريه است. آثاري هم دارد من جمله اثاري نمايي که در اينجا متعرضند و آن آثار قبلي هم که مباحثه کرديم، بار است.

 مسئله‌ی اينجا عوض شده است و اينست که مرحوم محقق مي‌فرمايند همه را مالک مي‌شود «علي أشهر روايتين،‌علي أشهر قولين» و مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد اجماع روي آنست که همه را مالک مي‌شود. اين همان حرف سابق ماست و تقريباً يک نحو تناقض در کلمات است. آنجا صاحب جواهر مي‌فرمودند نصف را مالک مي‌شود و ما مي‌گفتيم اين شهرت خيلي پايه ندارد و ظاهر «انکحتُ و قبلتُ» همه را مالک مي‌شود و همان حرف ما را در اينجا مي‌گويند و ادعاي اجماع روي آن مي‌کنند.

 در مسئله دو دسته روايت هم داريم. يک دسته روايت همين است که همه را مالک مي‌شود و يک دسته روايت اينست که نصف را مالک مي‌شود. حال جمع بين روايات هم کار مشکلي است. حال روايات را مي‌خوانيم تا برسيم به جمع بين روايات.

 

 روايت 1 از باب 34 از ابواب مهور، جلد 15 وسائل:

 صحيحه عبيد بن زراره قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن: كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشئ.

 

 اگر يادتان باشد سابقاً به تناسبي روايت را خوانديم و من گفتم معلوم مي‌شود که آن زمانها هم اين خرافتها بوده است و مهريه‌ی زياد هم بوده است. اين مرد هم خوش حساب بوده و صد گوسفند را براي خانم فرستاد. اگر بعد از دخول باشد که هيچ و اما هنوز دخول نکرده، طلاقش داد. بعد گوسفندها بچه آوردند، حال اين بچه گوسفندها از کيست؟

 حسابي دلالت مي‌کند که وقتي عقد را خواندند، نما از اين خانم است. يعني بعد از عقد که گوسفندها را براي اين خانم فرستاده، نماي آنها هم از اين خانم شده است. روايت هم صحيح السند است و هم ظاهرالدلاله است و مي‌گويد به مجردي که عقد را خواندند، اين خانم مالک مهريه‌اش مي‌شود. اگر طلاقش دادند و مدخولٌ‌ بها واقع نشده، نصف آن را برمي‌گرداند. چند روايت اينگونه هست که هم صحيح السند و هم ظاهرالدلاله است که مي‌گويد درحالي که عقد را خواندند، نما از خانم است و اينطور نيست که چون مدخولٌ بها واقع نشده،‌مالک نصف مهريه باشد بلکه مالک همه‌ی مهريه است، لذا همه‌ی نما از اين خانم است و اگر او را طلاق دادند، نصف اصل مهريه يعني نصف صد گوسفند را برمي‌گرداند و اما اين خانم مالک بچه‌هاي گوسفندهاست.

 اما روايت معارض دارد که مرحوم محقق به آن روايت معارض عمل نکرده و مي‌فرمايد همه را مالک مي‌شود «علي أشهر روايتين و علي أَشهر قولين»، يعني هم ادعاي شهرت مي‌کند و هم ادعاي اينکه آن روايت أشهر است. ظاهراً مرادشان از اينکه أشهر روايتين است، اينست که عمر بن حنظله سوال کرد که دو روايت با هم متعارض است، حال چه کنم؟ حضرت فرمودند: «خذ بمشتهر بين أصحابک وقع شاذ نادر فان مجمع عليه لاريب فيه». ظاهراً مراد محقق يعني شهرت روايي از رواياتي که خواندم و دو روايت با هم متعارض است و اين روايت به خاطر شهرت مي‌گيريم، حال يا شهرت روايي و يا شهرت فتوايي و آن روايتي را که مي‌گويد نصف را مالک مي‌شود، طرد مي‌کنيم. علي کل حال مرحوم محقق اينطور فرموده و صاحب جواهر هم ادعاي اجماع کردند و صاحب جواهر مي‌خواهند رواياتي را که نصف را مالک مي‌شود،‌ توجيه کنند.

 حال روايتي که مي‌گويد همه را مالک نمي‌شود. وقتي عقد را خواندند، مالک همه‌ی مهريه نمي‌شود و وقتي مالک همه‌ی مهريه مي‌شود که مدخولٌ بها واقع شد و اما اگر مدخولٌ‌بها واقع نشد، نصف نما از آقا و نصف از خانم است و وقتي مدخولٌ بها واقع شد، نصف ديگر را مي‌برد.

 

 روايت 1 از باب 30 از ابواب مهور، جلد 15 وسائل:

 صحيحه ابي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام: سئلته عن رجل تزوج امرأة علي بستانٍ له معروف و له قلّة کثيره. ثم مکث سنين لم يدخل بها، ثم طلّقها. قال: ينظر الي ما سار اليه من قلة البستان من يوم تزويجها فيعطيها نصفها و يعطيه نصف الاخر.

 

 يک باغ مهريه‌ی اين خانم کرد و باغ هم معلوم بود. اين باغ حسابي انگور يا خرما مي‌داد. آنگاه چند سال گذشت و اين زن مدخولٌ بها واقع نشد. حضرت فرمودند مهر نصف مي‌شود.

 در روايات آنجا فرمودند نماي همه‌ی گوسفند از خانم و در اينجا مي‌فرمايند نصف نماي باغ از خانم و نصف از آقا باشد.

 مرحوم صاحب جواهر مي‌بينند که روايات با هم تعارض دارد، لذا اين روايت را توجيه مي‌کنند. روايتي را که گفت همه از خانم باشد، به حال خود رها مي‌کنند و اين روايت را توجيه مي‌کنند و مي‌فرمايند اين مهريه، اصل بستان بوده است و اشجار آن نبوده است. وقتي اشجار جزء مهريه نبوده، خواه ناخواه همه‌ی نما از آقا مي‌شود. مي‌گويند حمل بر استحباب مي‌کنيم و براي اينکه بي‌بهره نشود، وقتي آقا او را طلاق داد، نصف بستان را که مي‌دهد، نصف نما را هم به او بدهد.

 لذا اين دليل بر استادي صاحب جواهر است اما معلوم است که اين فرمايش صاحب جواهر با ظهور روايت جور نمي‌آيد و با مقام شامخ صاحب جواهر جور در نمي‌آيد که ما بگوييم اين باغي را که مهريه کرده،‌يعني زمين باغ؛ پس اگر اينطور باشد، مالک درختها نيست. پس چرا روايت مي‌گويد نصف انها را بده! مي‌گويند حمل بر استحباب مي‌کنيم و همه‌ی نما از مرد مي‌شود و زن هيچ حقي ندارد و استحبابش اينست که بعد از اينکه او را طلاق دادند، نصف نما را به او دهند. اين انصافاً ‌زور است. اين از نظر فقهي خوب است اما جمع تبرعي است، يعني عقل صاحب جواهر کار کرده و نه عرف؛ و ما اگر بخواهيم جمع بين دو روايت کنيم، يعني عرف بايد جمع بين دو روايت کند و به قول مرحوم آخوند در کفايه توفيق عرفي است. وفّق العرف جمع بين روايات مي‌کند و الاّ اگر عقل جلو بيايد، ما تعارض در روايات نداريم. مثلاً‌مي‌گويد «اکرم زيداً لا تکرم زيداً»، اين جمع دارد و لاتکرم زيداً را حمل بر کراهت مي‌کنيم، حتي در تناقض و در ضدين، ممکن است عقل ما جمع بين روايات کند. اين همان کاري است که مرحوم شيخ بزرگوار در اول تهذيب هم فرمودند و حتي خودشان هم قبول ندارند اما مرحوم شيخ طوسي فرمودند بنا بر تهذيب،‌ روايات اهل بيت را جمع کنند. يعني جمع تبرّعي کنند. و الان در اينجا مرحوم صاحب جواهر يک جمع تبرّعي کرده است. يعني روايت مي‌گويد مهريه باغ است و او مي‌گويد منهاي اشجار. آن روايت مي‌گويد همه‌ی نما از خانم و او مي‌گويد نصف نما و آن هم مستحب. اين معلوم است جمع‌هاي صاحب جواهر است و خودشان هم قبول ندارند ولي عل کل حالٍ‌صاحب جواهر روايات را اينطور جمع کردند و نه استحبابش را قبول دارد و نه اينکه نما نصف مي‌شود. درحالي که روايات را اينطور جمع مي‌کنند، اما عمل به جمعشان نمي‌کنند بلکه به قول اول عمل مي‌کنند که وارد قضيه مي‌شوند و مي‌فرمايند شهرت هست و اجماع هست که به مجردي که عقد را خواندند، اين خانم مالک مي‌شود و اگر قبل از دخول او را طلاق دادند، نصف مهريه را بايد برگرداند و اما تا او را طلاق ندادند، نماها و منفتها و بهره‌ها از خانم است و از آقا نيست. اگر صاحب جواهر در اول که ادعاي شهرت کردند، فرموده بودند که روي اين روايت ابي بصير اعراض اصحاب هست، خيلي بهتر در مي‌آمد. اگر هم مي‌خواستند بحث علمي جمع بين روايات کنند، فرموده بودند اين روايت ابي بصير را طرد مي‌کنيم براي اينکه امام صادق فرمودند: «خذ بمشتهر بين اصحابک فان مجمع عليه لاريب فيه فدع شاذاً نادر» و اين روايت شاذاً نادر است و طرد مي‌کنيم؛ آنگاه خيي بهتر بود. يا لاأقل وقتي حمل را فرمودند، بايد بعد توضيح داده باشند و اما به وضوح باقي گذاشتند. حرف اولشان اينست که اگر عقد را بخوانند، اين خانم همه را مالک مي‌شود و نما هم در ملک اين خانم است و تا او را طلاق ندادند، همه‌ی منفعت و نما از خانم است؛ زيرا «لأشهر روايتين و أشهر قولين».

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد